دانلود جزوه و پاورپوینت و مقاله طرح درس

تحقیق اجراى احكام و اصول سياسى اسلام 31ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏7
‏پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. ‏در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ‏ملموس‏تر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد ‏تعريف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصه‏هاى سياسى، اقتصادى و ‏فرهنگى بحث شده است.
‏واژه‏هاى كليدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سياسى، اقتصادى و ‏فرهنگى.
‏ا‏جراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريه‏پردازى‏هاى سياسى است. تأملات ‏نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول ‏و مؤثر واقع مى‏شود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى ‏جامعه، زمينه‏هاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بى‏ترديد، هدف از ‏توليد علم و نظريه‏پردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن ‏مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخص‏ها و ابعاد عينى‏تر عدالت اجتماعى براى ‏بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از ‏عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد.
‏در ‏اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ‏ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مى‏رسانند، در سه بُعد سياسى،
‏7
‏اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى ‏مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، ‏سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد.
‏در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسيارى صورت ‏گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين ‏حال هر تعريف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏كند. نگارنده با توجه به اين ‏مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مى‏رسد در نيل به مفهومى روشن‏تر و ‏كامل‏تر از عدالت يارى مى‏رساند، اشاره نمايد.
‏الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏
‏1-‏برابرى و مساوات‏
‏برابرى از مهم‏ترين ابعاد و بلكه اصلى‏ترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين ‏است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق ‏برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 ‏مبناى برابرى اين است كه: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از اين نظر، دو ‏گونه يا چند گونه آفريده نشده‏اند».3 يا به فرمايش رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله: «‏الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى
‏9
‏انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمينه‏ها مى‏باشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و ‏شايستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمى‏شود؟
‏ارسطو برابرى را در ‏لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است بايد با ‏هر كس مطابق با ويژگى‏هايش برخورد كرد.5 از طرف ديگر، عده‏اى برپايى مساوات عادلانه ‏را در دادن ميزان آزادى، معقول مى‏دانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم ‏گردد:
‏به موجب اين كه مقدار فعاليت‏ها و كوشش‏ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ‏ميان مى‏آيد: يكى جلو مى‏افتد و يكى عقب مى‏ماند؛ يكى جلوتر مى‏رود و يكى عقب‏تر... ‏به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6
‏برابرى ‏اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏يابد. بسط و توضيح هر يك از ‏اين موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.
‏2-‏قانون‏مندى‏
‏قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. كارويژه ‏اصلى قانون، تعيين شيوه‏هاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد ‏مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود كه طبق ‏قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت
‏9
‏عدالت مى‏گردد؟
‏در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون ‏در صورتى تعادل‏بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه ‏منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه ‏قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با ‏اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند ‏و به عدالت قانون‏گذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مى‏پذيرند و به آن عمل ‏مى‏كنند.
‏در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند، قانون حاكمْ ‏قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى ‏كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى ‏و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و ‏استاندارد معرفى مى‏كند.7 علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مى‏نويسد:
‏زندگى ‏اجتماعى انسان‏ها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكان‏پذير بودن آن زندگى و ‏بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بى‏تفاوتى ‏در برابر آنها، ظلم است.8
‏3- ‏اعطاى حقوق‏