لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 35 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي اصل 44 قانون اساسي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند . سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قرار زير مي باشد: - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي - ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري - افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي - افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي - افزايش سطح عمومي اشتغال - تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 63 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 ضرورتهاي خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران : هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي ، از يك سو به توسعه اقتصادي دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلامي فاصله گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتي بازي در دستگاهها و بنگاههاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سياست ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند : عدهاي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياستهاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپگرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سالهاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپگرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري ميدانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند. 1 1 ضرورتهاي خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران : هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي ، از يك سو به توسعه اقتصادي دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلامي فاصله گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتي بازي در دستگاهها و بنگاههاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سياست ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند : عدهاي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياستهاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپگرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سالهاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپگرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري ميدانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند. 1 2 وجود جنگ و توطئههاي گوناگون عليه نظام و رها كردن برخي كارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيهپذير ساخت و مسوولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب نمود. برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينهساز تداوم وضع موجود بوده است. تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبندي بعضي دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بويژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سياستهاي تبليغ شده و روي آوردن مجدد به سياستهاي دولتي قبلي و در نتيجه وارد آمدن زيانهايي به كشور به دليل اين تغيير رويهها اعتماد مردم به سياستهاي جديد را زير سوال برده است. به نحوي كه زدودن آثار سوء اين سياستهاو اجراي غلط آنها به دليل عدم برنامهريزي صحيح و يا ضعف بعضي از مجريان كاري پس دشوار مينمايد. دولت به دليل تصديگري چندين ساله در امور اقتصادي، فقدان ديدگاههاي روشن و همسو در بين اعضاي خود و بالاخره ضعف در سياستگذاري، فرصت ساختن و پرداختن به ايجاد سيستمها و نظامهاي نظارتي براي فعاليت بخش خصوصي و استانداردسازيهيا لازم را به دست نياورده و اكنون اين نگراني را دارد كه با واگذاري كار به بخش خصوصي ناگهان همه چيز از دستش رها شود. به دليل نبود اجزاب سياسي، به معناي واقعي كه داراي مرامنامه و برنامه مدرن براي 1 3 جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشكلات جاري مردم بيشتر از طريق راهحلهاي سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت ميگيرد تا حتيالمقدور خوشنام باقي بمانند. بسياري از مديران به سياستهاي غيردولتي اعتقاد چنداني نداشته و اجراي آنها را عاملي در كاهش قدرت خود ميانگارند. در نتيجه اقداماتي كه در راستاي مردميسازي اقتصاد انجام ميگيرد بيشتر از روي بياعتقادي، بياعتمادي، بدون برنامهريزي و هماهنگيهاي لازم بخشي انجام گرفته است. بنابراين برداشت عمومي از اين سياستها منفي بوده و آنها را برخلاف منافع ملي ميدانند. مفروضات در مورد سياستها و راهكارهاي پيشنهادي سياستها و راهكارهاي پيشنهادي با توجه به ضرورتهاي اجتماعي كشور، ارزشهاي اعتقادي مورد قبول جامعه، وضعيت جهاني و بالاخره درك ما از مسووليتها و حدود اختيارات دولت تدوين شده و چارچوب نظري قابل دفاعي دارد. سياستها و راهكارهايي كه بدون مشاركت انديشمندان كارشناسان، دستاندركاران و عموم علاقهمندان تدوين و اجرا شوند، به دليل مغفول ماندن جنبههاي مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچيزي براي موفقيت دارند،ضرورت همسويي ديدگاههاي تدوين كنندگان نيز امري مسلم است. هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكيه بر سازماندهي پويا و به كارگيري مديران لايق قابل اجرا است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
