لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جهان كنوني جدالهاي فكري دوران رنسانس در مغرب زمين با تحول روش پژوهش و انديشيدن همراه شد و افقهاي تازهاي را براي تفكر درباره انسان گشود و با نگرش جديد به انسان، جنبههاي محسوس و مشهور حيات بشر بر ساير جنبهها تقدم يافت و انديشمندان جهان غرب را به سوي قوانين بشري، براي اداره حيات جمعي و اجتماعي سوق داد، سرانجام در اين جهت نهضتي شكل گرفت. استاد شهيد مرتضي مطهري در اين خصوص بيان ميدارند كه: «در دنياي غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپاي نهضتهاي علمي و فلسفي، نهضتي در زمينه مسايل اجتماعي و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاك روسو، ولتر و منتسكيو از نويسندگان و متفكرانياند كه در اين زمينه تلاش قابل تحسيني داشتند. اين گروه حقّ عظيمي بر جامعه بشريت دارند» (1) كوششهاي فراواني از هنگامي كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين تدوين و تصويب شدهاند براي جهاني كردن و تضمين رعايت آن شكل گرفته است كه عموماً در تعهدات و كنوانسيونهاي منطقهاي و فرامنطقهاي حقوق بشر نمايان گرديدهاند. وليكن هنوز اين پرسش باقي است كه ماهيت قوانين و قواعد مربوطه به حقوق بشر چيست؟ و تا چه حدي دولتها خود را ملتزم به مراعات آن ميدانند؟ ما در اين مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهيم داد و به موضوع اَمريّت در حقوق بينالملل و موانع جهاني شدن و توسعه حقوق بشر خواهيم پرداخت. حقوق بينالملل و قواعد آمره: در عرصه حقوق و روابط بينالملل قواعدي نضج يافتهاند كه تخطي از آن حتي با تراضي دولتها ميسر نيست. اين قواعد كه بر اراده دولتها برتري پيدا كردهاند قواعد آمره ناميده ميشوند. كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 م اين قواعد را چنين تعريف كرده است: «قاعده آمره بينالملل قاعدهاي است كه با اجماع جامعه بينالمللي كشورها به عنوان قاعدهاي تخلف ناپذير كه تنها با يك قاعده بعدي حقوق بينالملل عام با همان ويژگيها قابل تغيير ميباشد، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است.» بر اساس كنوانسيون معاهدات مرجع تشخيص قواعد جامعه بينالمللي است و منظور جامعه بينالمللي مطلق نيست بلكه جامعه بينالمللي نسبي است كه مشتمل بر دستهبنديهاي مؤثر در روابط بينالمللي است. بنابراين اگر چنين جامعهاي قاعدهاي را كم و بيش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمريّت خواهد يافت. متعاقب پيدايش مشكلاتي كه در اين تحليل حقوقي راه يافت، سرانجام كميسيون حقوق بينالملل مطابق ماده 66 كنوانسيون حقوق معاهدات، ديوان دادگستري لاهه را براي تشخيص اين قواعد صالح دانست. كميسيون حقوق بينالملل تا به حال تنها منع كاربرد غير قانوني زور را جزء قواعد آمره شناخته است. اهم نظريات درباره آمريّت: ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق حقوق مدني و سياسي از قراردادهاي بينالمللي تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقي ميباشند در حاليكه اعلاميه جهاني حقوق بشر در زمان تصويب واجد ارزش حقوقي نبود. صرف نظر از الزامي كه در پرتو امضاء و تصويب ميثاقين مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدي مقبوليت بينالمللي يافته كه صلاحيت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلي به عرصه بينالمللي كشيده شده باشد؟ در اين خصوص نظريات متعددي ارائه شده است: 1. حقوق بشر اساساً در صلاحيت ملي دولتهاست، ولي اگر نقض آن به روابط بينالمللي آسيب برساند، اين موضوع با منافع بين المللي مرتبط ميشود. مطابق اين نظريه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولي در مورد حقوق بشر مسؤوليتي وجود دارد كه بين دولتها تقسيم شده است و اعضاي ملل متحد نسبت به آن مسؤوليت جمعي دارند؛ ولي اين مسؤوليت به صدمه و آسيب پذيري جامعه بينالمللي از نقض حقوق بشر در يك كشور مشروط ميباشد.(2) 2. حقوق بشر جزيي از قواعد آمره بينالمللي است و امكان اين كه دولتي در معاهده خود با دولت ديگر، شروط و تعهداتي را بپذيرد كه ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نميداند. اين حقوق، جهاني و انساني و جدايي ناپذير از ذات بشر ميباشند و دولتها بهعنوان مسؤوليتي بينالمللي، موظف به اقدام لازم براي بهرهمندي مؤثر انسانها از آنها ميباشند. نقض اين حقوق با معيارهاي بينالمللي كه از غرب به ديگر نقاط گسترانيده شده است سنجيده ميشود. تخلف از اين موازين نقض حقوق بينالمللي و سبب ساز مسؤوليت در جامعه بينالمللي است. (3) 3. حقوق بشر در زمره مسايل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراين دولتها بايد محتواي آن را تعيين كنند. مداخله به انگيزه حمايت از حقوق بشر خلاف تأمين داده شده در بند مذكور است. اين نظر به ميزان الزامآوري منشور مربوط است. واضح است كه در پرتو تصويب قراردادهاي بينالمللي، دولت امضا كننده، صلاحديد خود را به آن ميثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعايت آن ميباشد. 4. حقوق بشر، به تدريج از منشأ نخستين خود كه همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پيمانها و ميثاقهاي بينالمللي است، فاصله گرفت و حالتي عرفي يافت؛ بدين معنا كه مفاد و محتواي اسناد بينالمللي مربوط به آن، صرفنظر از الحاق يا عدم پيوستگي دولتها جنبه الزامآوري يافته است. دهها سند، اعلاميه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهاني در زمينه حقوق بشر حكايت از رويهاي بينالمللي دارد كه براساس آن ميتوان گفت: دولتها به الزامي بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشي از حقوق حاكم بر نظام بينالمللي اعتقاد دارند. (4) مجموعه نظريات اظهار شده شامل طيفي از تفريط و افراط را در ذيل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دليل انساني بودن و تعلق آن به حيثيت ذاتي بشر، منحصر به منطقهاي خاص نيست، وليكن اين به معناي جهاني بودن هر تفسيري از آن نيست. بنابراين نظريه دوم ديدگاهي افراطي دارد. درباره نظريه اول نيز بايد گفت: برخي هنجارها و ارزشهاي حقوق بشر كه در همه فرهنگها يا غالب آنان مشترك است، حالت الزامآور و تبعيتآور دارد مانند منع بردگي و كار و فعاليت اجباري. نظريه چهارم را با اندكي اصلاح ميتوان پذيرفت؛ اقبال بينالمللي نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهميت فوق العادهاي برخوردار نموده است و يا حداقل در برخي موارد كه تأثيري مستقيم بر روند روابط بينالمللي نيز ندارد، بررسي آنها به حوزه صلاحيّت بينالمللي كشيده شده است. ضمانت اجرايي اسناد حقوق بشر علاوه بر تدابير حقوق كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين براي الزام و تعهد اعضا بدان مشخص گرديده است، ابزارهايي كه در جهت نظارت بر حسن اجراي آنها در اختيار سازمان ملل متحد قرار دارد، اين چينينند: 1. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است. 2.كميته محو نمودن تبعيض نژادي و مبارزه با آپارتايد كه براساس مقاولهنامههاي امحاي تبعيض نژادي به وجود آمده است. 3. كميته محو نمودن تبعيض عليه زنان كه طبق مقاوله نامه مربوط به رفع تبعيض از زنان تأسيس شده است. 4. كميته حقوق بشر كه مطابق با ماده 28 ميثاق حقوق بينالملي مدني و سياسي تشكيل شده است. 5. كميته محو نمودن شكنجه كه بر اساس مقاوله نامه امحاي شكنجه پايهگذاري شده است. علاوه بر موارد فوق، كنوانسيونهاي منطقهاي حمايت از حقوق بشر نيز براي تأمين همان اهداف ايجاد شدهاند. اهم اين كنوانسيونها عبارتند از : كنوانسيوناروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر و ملّتها.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
15 تأملي بر جرم زناي به عنف در حقوق انگلستان1- اين مقاله از مأخذ زير انتخاب و ترجمه شده است: Elliot, Catherine and Quinn, Frances, criminal law, Fourth edition, England, Longman, 2004. 1 خلاصهاي از مؤلفين و مترجم: كاترين اليوت وكيل و استاد دانشگاه كينگلستون (Kingston) ميباشد. او داراي تجارب زيادي در تدريس حقوق در سطح الف و مقطع كارشناسي است. فرانسيس كوئين روزنامهنگار با تخصص ويژه در زمينه مسائل حقوقي ميباشد. امير سماواتي پيروز دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرمشناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، مدرس دانشگاه اصفهان و شهركرد. نشاني: تهران- اوين- ولنجك- خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي- بلوك 2- اتاق 211 كد پستي: 1983963113 شماره تلفن: 09188113627 2 3 زناي به عنف زناي به عنف شديدترين مصداق جرايم جنسي غيركشنده است كه عليه شخص ارتكاب مييابد. حداكثر مجازات اين جرم، حبس ابد است. اين بخش از قانون توسط قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب سال 1994 اصلاح شده است. عنصر مادي عنصر مادي زناي به عنف هنگامي تحقق مييابد كه مردي با مردي [ديگر] يا زني بدون رضايت وي، مقاربت جنسي داشته باشد. قانون جرايم جنسي مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه كه توسط قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بيان ميدارد: «[زناي به عنف] جرم مردي است كه به زن يا مرد ديگري زناي به عنف ميكند.» متهم دقت كنيد كه صرفاً يك مرد ميتواند به جرم زناي به عنف متهم شود، در قانون، زن نميتواند مرتكب جرم زناي به عنف شود. با وجود اين، يك زن ممكن است به معاونت در زناي به عنف متهم شود. مثلاً روزمري وست (Rosemary west) زن فردريك وست (Frederick west)، كه ادعا ميشد قاتل قتلهاي زنجيرهاي است، در ابتدا دو اتهام مبني بر مساعدت و تحريك به زناي به عنف نسبت به دختري بر او وارد بود. در پرونده دي. پي.پي. عليهكي.وسي. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زناي به عنف محكوم شدند. در گذشته اَماره انكارناپذيري وجود داشت مبني بر اينكه پسران زير 14 سال نميتوانستند مقاربت جنسي داشته باشند و بنابراين نميتوانستند در مقابل جرم زناي به عنف مسئول باشند. اين قاعده، كاملاً نامعقول به نظر ميرسيد، زيرا واضح بود كه در واقع، چنين پسراني قادر به مقاربت جنسي هستند. بنابراين، اين قاعده توسط ماده 1 قانون جرايم جنسي مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز ميتوانند از حمايت دفاع عمومي طفوليت كه براي كليه جرايم موجود است، برخوردار شوند. بزهديده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 38 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تأملي كوتاه درباب فرهنگ توسعه وتوسعه فرهنگي از پيش خواندم كه رشد ومفهوم كمي است وتوسعه علاوه برآن شامل مفهوم كيفي هم مي شود وبه كشورهاي پيشرفته (غربي) عمدتاً توسعه يافته وبه ما شرقي ها – جهان سومي ها- توسعه نيافته مي گويند واين نامگذاري سبب مي شود كه كمتر درباب ماهيت توسعه بيانديشم ، به اين كه توسعه چيست ؟ چه زماني ، كجا ، چراوچطورمطرح شد؟ شرايط وزمينه هاي تحقق توسعه چيست ؟ واين كه توسعه چه نسبتي با سياست ، اقتصاد وازهمه مهمترفرهنگ دارد ؟ غرب كه امروز توسعه يافته معرفي مي شود توانسته درحوزه اقتصاد وعلم وصنعت وفرهنگ وتكنيك وسياست به توسعه بپردازد واين پيشرفت باعث حيرت ما گرديده ، چنانكه از شدت حيرت عقلانيت را به كناري گذاشته وخود را ملزم به گزينش راه غرب مي دانيم وكمتر به مباني نظري توسعه درغرب فكر مي كنيم با تصوراين كه با شعاردادن ودست به گزينش زدن مي توان يك شبه راه توسعه را پيمود ، همگان را دعوت به تبعيت از گفتارمان وپذيرش بي چون وچراي آن مي كنيم ، درحالي كه چنانچه اشاره شد نتوانسته ايم به درك درستي از توسعه برسيم وتوسعه را تعريف كنيم و براي رسيدن به آن يا طي آن برنامه ريزي درست ودقيق وعلمي نماييم وبا فضاسازيهاي سياسي وگل آلود كردن آن برعليه كساني كه مارادعوت به تفكر درباب چگونگي محقق شدن شرايط توسعه وهمين طوراز امكان بودن توسعه حرف مي زنند خودرا منطقي جلوه مي دهيم !! ونهايتاً كارمان به جايي ختم پيدا مي كند كه ديگران را مقصربدانيم وبا برچسب زدن به مخالفان داخلي ومتهم كردن مخالفان خارجي از پاسخگويي فراركنيم ، غافل از اين كه نزديك به 50 سال از طرح توسعه درايران مي گذرد وما هنوز درالفباي آن مانده ايم ومتوجه اين موضوع نشده ايم كه اولاً توسعه هدف نيست ، ثانياً توسعه تعريفي دارد وبراي اجراي آن نيازمند تحقق شرايطي هستيم ، به عبارتي هربذري كه درهرزميني نمي رويد پس براي بذرريختن درزمين ابتدا بايد آن را شخم زد وعلف هاي هرز آن را از بين برد ..... بعد كه زمين براي كاشت مساعد شد دست به كاشت بزنيم وبعد از تلاش منطقي ومستمرانتظاربرداشت داشته باشيم وگرنه با شعار دادن هرگز به توسعه نمي رسيم وتوسعه محقق نخواهد شد ، چرا كه توسعه شرايط خاص خود را دارد يعني همان طوركه اشاره شد بايد بستر آماده باشد وشكست توسعه اقتصادي وسياسي درايران بيان گرهمين نكته مهم است كه بدون توجه به ساختارهاي اجتماعي وشاخصه هاي فرهنگي نمي توان برنامه ريزي كرد وانتظار داشت كه برنامه ها به ثمربنشيند ، چون جامعه يك ماشين نيست بلكه پديده اي پوياست كه ما هركاري را كه بخواهيم به سادگي نمي توانيم انجام دهيم واگر هم انجام بدهيم به نتيجه مطلوب ومورد نظرخود نمي رسيم . به عنوان مثال دولت سازندگي شعار توسعه اقتصادي را داد وديدگاهش درباب اقتصاد مبتني برتجارت آزاد واقتصاد سرمايه داري بود وبا شكست هم مواجه شد چون اقتصاد سرمايه داري درجامعه ديني رشد نمي كند ويا جامعه به سمت ليبراليزم مي كشاند ودرهردو حالت نتيجه منفي است . توسعه سياسي هم كه شعار دولت اصطلاحات بود .... درداخل شعار زنده با مخالف من درمنطقه شعار تنش زدايي ودرسطح بين الملل شعار گفتگوي تمدن ها .... با شكست مواجه شد ، چون توسعه سياسي شرايط خاص خودرا مي خواهد نمي توان دركشوري كه اقتصاد بيمار وتك محصولي دارد و.... دم از توسعه سياسي زد نتيجه آن كه امروز شايد تنها راه ما توجه به توسعه فرهنگي باشد به عبارتي از آن جايي كه توسعه دردوبعد اقتصادي وسياسي با شكست مواجه شده گزينه پيش روي ما توسعه فرهنگي است . گرچه با توجه به آن چه كه گفته شده بايد براي رسيدن به توسعه محقق كردن آن به شرايط آن هم توجه نمود ودرفكربرنامه ريزي براي مهيا نمودن شاخص هاي فرهنگي توسعه بود . توسعه فرهنگي برخلاف توسعه اقتصادي وسياسي نيازمند تأمل بيشتري است ، چراكه اولاً علاوه براين كه بايد درباب توسعه وشرايط آن انديشيد ، به نسبت توسعه وفرهنگ هم توجه كنيم ونوع ارتباط اين دورا دريابيم . ثانياً به راستي مي توان به توسعه فرهنگي قائل بود ! اگر توسعه به معني تغيير تدريجي وبنياني محسوب شود وفرهنگ به دستاوردهاي معنوي وبا آداب ورسوم ثابت يك جامعه ؛ چگونه مي توان به توسعه فرهنگي معتقد بود ؟ لذا بايد به تعريف فرهنگ وچگونگي نسبت آن با مدرنيته ، علم وتكنيك وصنعت و..... هم پرداخت كه تدبير هركاري را اول بايد كرد تا سرانجام توسعه فرهنگي هم چون توسعه اقتصادي وسياسي نشود .... نتيجه آنكه : غرب با برنامه ريزي به تجدد رسيده است وهنگامي كه تجدد (مدرنيته ) به بن بست رسيد يا دچاربحران شد عالمان غرب طرح توسعه را درانداختند واين توسعه درحقيقت به معني بسط تجدد است . يعني مبناي نظري خود را داشت وشرايط خاص خود را دارد. ما غريب بر 150 سال است كه وارد تاريخ تجدد شده ايم ، اما هنوز به تجدد نرسيده ايم واين خود جاي سؤال است . از ديگرسو مطرح كردن توسعه درچنين وضعيت كمي تعجب برانگيز است . با اين كه كسي با توسعه از درمخالفت بلند نشده وحرف وحديث ما هم همه برسراين اين است كه ما اگر مي خواهيم به توسعه بپردازيم بايد شرايط آن را محقق كنيم وتعريفي از توسعه داشته باشيم وبراي آن برنامه ريزي دقيق ، كلان وعلمي وعملي كنيم ومبناي خاص (بومي) خود را داشته باشيم . ( ذكر اين نكته مهم است كه فقط صرف برنامه ريزي وحرف كافي نيست چراكه معلوم نيست با برنامه ريزي بتوانيم نقطه اي را غرب ديروز به آن رسيده است را طي كنيم ) . يعني چنان نباشد كه دنباله رو غرب باشيم ويا صادرات بي حد وحصركالاهاي علمي وتكنيكي دچارتوهم شويم وخود را توسعه يافته تلقي كنيم وفراموش نكنيم كه صدر تاريخ توسعه نيافتني ذيل تاريخ توسعه يافته است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
