لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 33 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا فناوری اطلاعات در جمهوری چك 3 فهرست مطالب معرفی جمهوری چك جمهوری چك از نگاه آمار و ارقام رتبه جمهوری چك در رده بندی های گوناگون وضعیت جمهوری چک براساس نشانگرهای آمادگی فا مشی دولت جمهوری چك برای توسعه فا 4 معرفی جمهوری چك پس از جنگ جهانی چکها و اسلواكهای امپراطوری مجارستان تشكیل چكسلواكی را دادند. در اول ژانویه سال 1993 جمهوری چك از چكسلواكی جدا شد. در سال 1999 به كشورهای عضو پیمان ناتو پیوست. كشورهای اتحادیه اروپا در سال 2004 جمهوری چك را به عنوان عضو جدید خود پذیرفتند. 5 جمهوری چك از نگاه آمار و ارقام نوع حکومت: دموکراسی پارلمانی مرکز: پراگ واحد پول: کرونای چک پرچم: سن قانونی: 18 سال تمام شکل 1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 موضوع تحقیق: تاریخچه و تعریف چك در ايران تاریخچه چك در ايران 1 موضوع تحقیق: تاریخچه و تعریف چك در ايران تاریخچه چك در ايران 2 5 چك از دست آوردهاي بانك داري است و قديمي‌ترين شواهدي كه از چك و بانكداري در دست است، به دوره هخامنشيان مي‌رسد. به گفته دكتر «شيرين بياني»، تاريخ نگار، بانك داري در دوره پيش از اسلام، به خصوص دوره ساساني اهميت زيادي داشته است. مراكزي همچون بانك‌هاي امروزي وجود داشته‌اند و در آن ها كارهاي بانكي از قبيل قرضه، برات، چك و ... صورت مي‌گرفته است. قديمي‌ترين شكل بانك داري را در بين‌النهرين در دوره هخامنشيان سراغ داريم كه عمده ترين مركز سكونت يهوديان بود و در آن جا يهوديان عهده‌دار امور بانك داري بودند. مداركي هم از اين ناحيه به دست آمده كه كاملا حكم چك دارد. كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چك» نيز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقي مانده است. در نوشته‌هاي دوره ساساني به زبان پهلوي لغت چك را داريم و همين واژه از ايران به زبان‌هاي ديگر جهان راه يافته است. قانون تجارت ايران در سال 1311 به تصويب رسيد. براي اولين بار نيز از "چك" در همين قانون سخن به ميان آمد. در اولين قانون تجارت كشورمان از چك به عنوان يك فرد يا مصداقي از اسناد تجاري به معناي خاص - برات و سفته - ياد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چك به عنوان "سند پرداخت نقدي" و از آنجا كه قانون تجارت تكافوي مقتضيات چك در آن زمان را نمي داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد كه براساس آن صدور چك بلامحل، مشمول جرم كلاهبرداري قرار گرفت. سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چك در بين مردم، قانون صدور چك مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصويب رساند. در همين سال براي اولين بار در قانون تجارت، صدور چك بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پيدا كرد و از جرايم عمومي به شمار آمد. به عبارت ديگر، اگر كسي چك بلامحل صادر مي كرد، حتي در صورت گذشت و عدم شكايت شاكي، جنبه عمومي چك همچنان باقي مي ماند. اما در سال هاي 1337 و 1344، قوانين ديگري در زمينه چك و مسايل و مشكلات آن به تصويب رسيد. يكي از نوآوري هاي قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومي چك بود؛ به طوري كه صدور چك بلامحل، جنبه خصوصي به خود گرفت. بدين ترتيب، برخلاف گذشته با چشم پوشي و گذشت شاكي خصوصي، دعواي چك بي محل فيصله مي يافت. با تصويب و اجراي اين قانون، از بار سنگين دعاوي دادگستري و زندان ها به ميزان قابل توجهي كاسته شد. در تير ماه سال 1355 به دليل شرايط خاص حاكم و براي حل مشكلات دادگستري وقت و همچنين به منظور كوتاه كردن دست شرخرها، قوانين چك مجدداًتغيير كرد و قانون جديدي براي صدور چك به تصويب رسيد. بعد از انقلاب ، در 11 آبان 1372 در يك سياست چرخشي، قانون گذار با اصلاح موادي از قانون سال 1355، مقررات جديدي را تحت عنوان "قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك" به تصويب رساند. در ماده 13 اين قانون كه در واقع اصلاح ماده 12 قانون سابق (سال 55) بود، چنين آمده است: "صدور چك با عنوان تضمين، تأمين اعتبار، مشروط، وعده دار و سفيد امضا ممنوع است . درنهايت، در سال 1382 اصلاحات ديگري در قانون چك صورت گرفت. براساس آخرين اصلاحات انجام شده، قانون صدور چك در ايران شامل 23 ماده است. در قانون جديد، ماده3، ماده 3 مكرر، ماده 7، تبصره ماده 7، ماده 12، تبصره ماده 12، ماده 13، ماده 18 و ماده 22 نسبت به قانون چك سال 1372 اصلاح شده اند. ماده هاي اول و دوم اين قانون، به انواع چك و نحوه صدور آنها اشاره كرده اند. اما طبق اصلاحات جديد، ماده 3 و 3 مكرر قانون صدور چك، در زمينه تاريخ مندرج در متن چك اصلاحاتي را پذيرفته اند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن
قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است. مقدمه در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفيد امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چكهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. 2 از ميان چكهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چكها و از جمله چكهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد. الف – سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء مقررات مربوط به چك در قانون تجارت ايران ضمن مواد 310 الي 317 بيان گرديده است. در اين قانون به جنبه كيفري صدور چك بلامحل، سفيد امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، ليكن اول بار در قانون مجازات عمومي مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چك بلامحل از مصاديق كلاهبرداري شناخته شد. در تاريخ 8/5/1312، ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي به تصويب قانونگذار رسيد كه بموجب بند اول آن «هر كس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد يا اعتبار، چك صادر كند به جزاي نقدي معادل عشر وجه چك محكوم ميشود و اگر كمتر از مبلغ چك باشد جزاي نقدي به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چك اخذ خواهد شد و در هر صورت ميزان جزاي نقدي نبايد كمتر از 3 000/200 ريال باشد». همچنين به موجب بند (ب) ماده مذكور «هر كس از روي سوء نيت بدون محل يا بيشتر از محلي كه دارد چك صادر كند و يا پس از صادر كردن چك تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به نحوي از انحاء از محال عليه پس بگيرد به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال و به تاديه جزاي نقدي كه نبايد از دو برابر وجه چك بيشتر و از ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد». چنانكه ملاحظه مي شود اين قانون با چك بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چك بدون محل در حالت عادي بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نيت صادر كننده نموده است. از اين زمان صدور چك بدون محل و يا كمتر از وجه چك عنوان و جنبه جزايي پيدا كرده است. در سال 1331 به موجب يك لايحه قانوني بعضي مفاد قانون مجازات عمومي تغيير كرد ولي سرانجام در تاريخ 16/12/1337 لايحه قانوني راجع به چك بي محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصويب مجلسين وقت رسيد. اين قانون نيز با گذشت زمان عدم كارايي خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گرديد. در خردادماه آن سال قانون صدور چك كه مشتمل بر 19 ماده بود به تصويب رسيد. خصوصيات اين قانون عبارت بود از اينكه: اولا، جنبه عمومي جرم صدور چك بلامحل از بين رفت و شاكي خصوصي در صورت شكايت مي توانست صادر كننده چك بلامحل را تحت تعقيب قرار دهد. ثانيا، با گذشت شاكي در هر مرحله از مراحل دعوي،موجب موقوفي تعقيب متهم مي گرديد. همچنين در صورتيكه صادر كننده چك، حسن نيت خود را به اثبات مي رساند، تعقيب متوقف مي شد. چون قانون ياد شده نيز از كارايي لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده هاي مربوط بكاهد قانون جديد صدور چك در تاريخ 16/4/1355 تصويب و جايگزين آن قانون گرديد. در قوانين مربوط به چك، قبل از سال 1355 مقرراتي راجع به چك سفيد امضاء ديده نمي شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چك اخير الذكر، صادر كننده چك در موارد زير قابل تعقيب كيفري 4 نبود: 1- در صورتكيه ثابت شود چك، سفيد امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چك وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد (چك مشروط) 3- هرگاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين معامله يا تعهدي است. (چك تضميني) 4- هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول آن منوط به تحقق شرطي بوده و يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. 5- در صورتيكه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. بدين ترتيب عنوان چك «سفيد امضاء» همراه با عناوين چكهاي مشروط، تضميني، بدون تاريخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت ليكن جنبه كيفري از آنها سلب گرديد. فقدان جنبه جزائي چكهاي موصوف، متاسفانه زمينه را براي سوء استفاده برخي شيادان و متخلفين فراهم نمود و سندي كه مي بايست به عنوان ابزار جايگزين پول مورد استفاده قرار گيرد و موجب اطمينان ذينفع از وصول مبلغ شود، وسيله كلاهبرداري و فرار از مجازات قرار گرفت. اين بود كه قانون مذكور در تاريخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحي مزبور صدور چك سفيد امضاء و نيز چكهاي تضميني، تامين اعتبار،وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گرديد در صورت عدم پرداخت هر يك از چكهاي نامبرده و شكايت شاكي، صادره كننده آن قابل تعقيب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ده ميليون ريال محكوم گردد. ب – تعريف چك (سفيد امضاء) در مورد چك سفيد امضاء‌تعاريف گوناگوني از سوي نويسندگان حقوقي ارائه شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي شود: - چك سفيد امضاء چكي است كه صادر كننده آن را فقط امضاء كرده و به طرف مقابل مي دهد تا وي بتواند هر زمان كه اراده مي كند ساير مندرجات آن راتكميل و آن را به بانك بدهد(2) - - چك سفيد امضاء،چكي است كه فقط صاحب چك آن را امضاء‌نموده، بدون اينكه مبلغ و گيرنده وجه را تكميل نمايد و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است. مقدمه در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفيد امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چكهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چكهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چكها و از جمله چكهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد. چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است. مقدمه در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفيد امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چكهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چكهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چكها و از جمله چكهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد. چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است. مقدمه در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفيد امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چكهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چكهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چكها و از جمله چكهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد. چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است. مقدمه در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفيد امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چكهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چكهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چكها و از جمله چكهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 38 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 كارخانه: لاواني تاريخ تاسيس : اواخر سال 84 كليه ي محصولات اين كارخانه تحت ليسانس lafano ايتاليا مي باشد .......... و مواد اوليه مستقيما از ايتاليا به ايران صادر مي شود. دستگاه ها و تجهيزات كارخانه دستگاه NC مارك Tekna دستگاه CNC مارك Tekna پرس روغني اره آلومنيوم بر فرز پانتوگراف اره برش زاويه ي نيمه اتوماتيك پرس كننده ي تراورس دريل عمودي اره نواري آهن بر 260 2 تمامي دستگاه ها در يك سوله ي 960 متري واقع شده اند.(20*48) مواد اوليه ي اين كارخانه عبارتند از انواع TRAVERS هاي 975و1475و1975 ميليمتري كه به عنوان ستون يا السكلت درون قاب ها استفاده مي شود . انواع قاب هاي درب قاب هاي پنجره دو كوب كه براي سقف هاي باز استفاده مي شود. انواع ناوداني هاي سقف ، كف و بغل ستون هاي كناره در شكل هاي مختلف كه موارد ذكر شده به جز ماده همگي از آلومنيوم هستند. 7-.......... 3 طرز كار : ابتدا نقشه ي اوليه ي محلي كه بايد پارتيشن بندي شود توسط طراح كارخانه كشيده مي شودو با استفاده از نرم افزار اتوكد تمامي اندازه ها بدست مي آيد. در مرحله ي دوم برنامه ي برش توسط طراح نوشته شده و به دست اپراتور NC مي رسد . مثلا براي يك پارتيشن مربعي 1 در 1 به ارتفاع 2 متر و سقف باز به 8 قطعه ناوداني 2 متري بغل ، 4 ناوداني كف و 4 ناوداني سقف به اندازه ي 1 متر نياز است . 4 مورد روكوب 1 متري ، 8 عدد ستون پانچ و انواع يراق مورد نياز لازم مي باشد . اپراتور پس از درخواست مواد اوليه از انبار و با در دست داشتن برنامه برش تمامي قطعات را با اندازه هاي خواسته شده برش زده و قطعات پس از آن براي نصب محل يراق ها به اپراتور CNC 4 سپرده مي شود . در اين مرحله اپراتور Cnc تمامي سوراخ ها براي نصب يراق ها را ايجاد مي كند. حال مي بايست يراق ها روي قطعات نصب شوند كه اين توسط دريل شارژي انجام مي گيرد . پس از اين مرحله قاب ها 2 به 2 بايد با زاويه ي درجه به يكديگر متصل شوند كه اين كار توسط دستگاه پرس روغني انجام مي گيرد . بنا به درخواست مشتري در داخل پارتيشن ها از MDF و يا شيشه اي 1 جداره يا 2 جداره استفاده مي شود. سپس قطعات توسط مسئولين بسته بندي شده و آماده ي حمل به محل نصب مي شوند. ....... و در محل نصب كارگرهاي نصب عمليات مخصوص به خود را انجام مي دهند. مثال ذكر شده ساده ترين مثال بود و در آن حتي درب تعبيه نشده بود.....
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1 چك پرداخت نشدني مقدمه چك مقبول‌ترين سند تجاري در جامعه است . آحاد مردم با تلقي شبه پول از آن، اكثر پرداختها و دريافتهاي خود را با چك انجام مي‌دهند اين اقبال چك مديون سهولت و ارزاني تهيه و وجود مقررات كيفري براي وصول وجه آن است كه اسناد تجاري ديگر بي‌بهره از اين امتيازاتند. روي آوردن مردم به اين سند تجاري و استفاده از آن در داد و ستدهاي مالي موجب گرديد كه نه فقط از گردش چك بعنوان قائم مقام اسكناس ، بلكه به عنوان تضمين تعهدات نيز بهره گرفته شود و همين امر سبب ترويج چكهاي اعتباري و تضميني در جامعه شد مقنن نيز با لحاظ تحولات اقتصادي و اجتماعي درصدد حمايت از اين مزاياي شناخته شده عرف امروزي برآمد و صادر كننده چك در وصف عدم پرداخت وجه آن مستوجب عقوبت كيفري دانست . تغييرات و ملحوظات فعلي قانونگذار در مقررات كيفري چك ، انگيزه تدوين اين پايان‌نامه شد تا ضمن بررسي پديده چك كيفري، علت نقض غرض مقنن در شناسايي اوراقي كه متضمن دستور پرداخت وجه نسبيت بعنوان چك چيست ؟ در اين راستا، جك كيفري تعريف و اركان سازنده آن تبيين گرديد و معضلات ناشي از ابهام و اجمال قانون قرار گرفت و در نهايت نقاط ضعف عديده آن در معرض نقد و تناقضات نهاده شد و نشان داده شد كه تعيين كيفر براي صادركنندگان چك پرداخت نشدني راه علاج كار نيست از همين روي پيشنهاد گرديد تا با حذف مقررات كيفري راجع به چك ، اصل مسئوليت بانكها در پرداخت وجه چك مورد لحاظ مقنن واقع شود. بديهي است راهكارهاي جلوگيري از ضرر بانكها در اجراي اصل مذكور حتي‌المقدور شد تا طرح اين ايده موجب اين توهم نشود كه صرفا اين 2 پيشنهاد جنبه نظري داشته و نمي‌تواند در عمل موفق گردد. نكته قابل ذكر اينكه با وصف متصف بودن عنوان پايان‌نامه به (جنبه كاربردي چك) نگارنده نسبت به ارائه آراي محاكم و شعب ديوانعالي كشور ايضا نظريات مرئي از سوي اداره حقوقي و نشستهاي قضائي قضات حسب مورد اقدام نموده است . تاريخچة چك پرداخت نشدني برخي از نويسندگان با توجه به استعمال لفظ چك توسط شعرا و نويسندگان ايراني معتقدند كه واژة چك فارسي بوده و از ايران به هندوستان و از آنجا به زبان اروپايي وارد شده است اين نويسندگان حتي صرافان ايراني را نخستين صادركنندگان چك در دنيا دانسته‌اند «فردوسي» در يكي از اشعار خود مي‌سرايد: «به قيصر سپارم همه يك به يك از اين پس نوشته فرستيم وچك» چك در غرب زمين براي اولين‌بار در سال 1374 ميلادي در برخي از شهرهاي ايتاليا منجمله «ونيز» معمول بوده و از آنجا به انگلستان، كانادا، امريكا و فرانسه راه پيدا كرد. قانون صدور چك يكي از معدود قوانيني است كه تغييرات و اصطلاحات زيادي را از سال 1311 تا سال 1382 به خود گرفته است كه اكنون به بررسي مختصر اين تغييرات و اصلاحات مي‌پردازيم: در سال 1311 طبق مادة 310 به بعد قانون تجارت اولين مقررات راجع به چك تصويب شد كه در آن صادر كننده و كليه ظهرنويسان در مقابل دارنده چك مسئوليت تضامني پيدا كردند يعني دارنده چك مي‌تواند به هر يك از ظهرنويسان (كساني كه به امضاء كردن پشت چك آن را به ديگري منتقل مي‌كنند) يا صادر كنندة چك رجوع كند و وجه آن را دريافت نمايد يا كليه آنها اقامة دعوي حقوقي كند لازم به ذكر است كه مواد مزبور (310 به بعد قانون تجارت) هم اكنون نيز لازم الاجرا مي‌باشد. در سال 1312 با وضع ماده 238 قانون مجازات عمومي سابق براي صادر كنندة چك بلامحل مجازات 3 حبس و جزاي نقدي پيش‌بيني شده بود. در سال 1331 چك در «حكم سند رسمي» شناخته شد (يعني مي‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجراي ثبت محل تقاضاي صدور اجرائيه را عليه صادر كنندة چك كرد) هم اكنون نيز چك در حكم سند لازم الاجرا باقيمانده است اين امتياز چك را از ساير اسناد تجاري همچون سفته و برات ممتاز مي‌كند. در سال 1333 قانون چك دوباره تغيير كرد و سپس در سال 1337 قانون ديگري جايگزين شد و سپس در سال 1344 باز هم قانون چك تغييرات ديگري به خود گرفت نهايتاً در سال 1355 قانون صدور چك در 22 ماده جايگزين قانون مصوب 1344 شد و در مادة 22 صراحتاً قانون 1344 را منسوخ اعلام كرد. سپس در سالهاي 1372، 1376 و 1382 اصلاحات الحاقاتي به قانون صدور چك 1355 اضافه شد اين تغيير و تحولات در قانون چك به خوبي نشان مي‌دهد هيچكدام از قوانين چك مساعد متقضيات جامعه نبوده و هر يك از اين تغييرات مشكلات جديدي را در فرا روي جامعه قرار مي‌داد و به نظر مي‌رسد كه اين قصه سر دراز دارد. فصل اول حال كه با قصة دراز تغيير و تحول قانون چك آشنا شديم به بررسي نقاط ضعف قانون جديد صدور چك مصوب 2/6/82 مي‌پردازيم: تا قبل از اصلاحات سال 82 قوة قضائيه به اين مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرائم مواد مخدر بزرگترين تعداد زندانيان را تشكيل مي‌دادند وعلت، اين بوده كه صدور چك بلامحل در موارد بسياري داراي جنبة كيفري بود و اين مساله علاوه بر مشكلات اجرايي و تشكيلاتي كه براي نگهداري 4 زندانيان ناشي از اين جرم براي نگهداري آنها ايجاد كرده بود از بعد اجتماعي هم خانواده‌هاي زيادتي با آن دست به گريبان بودند و به همين علت قوة قضائيه به منظور كاستن نسبي فشارها در اين محور حركت مي‌كرد كه تنظيم و اصلاح قانون جديد به گونه‌اي باشد كه از زندان و بازداشت به جزء در موارد نادر استفاده نشود به همين علت در قانون جديد دو اصلاح زير بسيار نمايان است: قرار بازداشت از قرارهاي تامين صدور چك بلامحل حذف گرديد و فقط در مادة 18 قرار كفالت يا وثيقه باقي‌ماند و مرجع رسيدگي كننده نمي‌تواند قرار غير از «كفالت يا وثيقه» صادر كند. در ماده 13 آمده است كه در موارد زير صادر كننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري نيست (يعني اگر موارد زير حتي يكي از آنها ثابت شود چك حقوقي ميشود): الف) در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده است. ب) در صورتي كه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. د)هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. هـ) در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده يا تاريخ واقعي چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. چنانچه از مادة مزبور مشاهده ميشود اگر حتي يكي از موارد بالا را صادر كنندة چك ثابت كند از مجازات كيفري معاف ميشود و چك جنبة حقوقي پيدا مي‌كند در صورت اخير دارنده چك مي‌تواند يا اقامة دعوي حقوقي كند يا اينكه با مراجعه به اجراي ثبت (اصولاً اجراي ثبت محل بانك محال‌عليه: بانكي كه به صادر كننده دسته چك داده است) درخواست صدور اجرائيه عليه صادر كننده را بكند. آنچه در بازار و داد و ستد ميان افراد مشاهده ميشود اكثر چك‌هايي كه صادر ميشود مدت دار است يعني مشمول بند (هـ) مادة 13 قرار مي‌گيرد و لذا با ثابت كردن اين حالت كه اين اثبات نيز بايد توسط صادر كننده چك صورت گيرد چك فاقد جنبة كيفري ميشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي انونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم . « تعريف چك » در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد. اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود. چك در عرف بازار درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود. رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد. ( بعد از بيان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طريق اجراي ثبت را مورد بررسي قرار ميدهيم : ) طبق قانون صدور چك ، چك هاي صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك وعدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي (كه ذيلاً اين قوانين و آئين نامه بررسي خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نمايد . براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در قانون كه همان گواهي عدم پرداخت مي باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجراء صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك) بنابراين براي به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چك و نيز قانون ثبتي رعايت گردد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود: طبق ماده يك قانون چك ، دارنده چك بايد در مرحله نخست به بانك محال عليه (يعني بانكي كه بايد وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دريافت وجه قدم در مرحله دوم نهد يعني : هرگاه وجه چك بعلتي از علل قانوني پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت يا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد ، پس در مرحله دوم دارنده چك بايد گواهي عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگيرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اينجا دارنده 2 اقدام مي تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چك از طريق مراجعه به دادگستري 2 – وصول وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم يعني مراجعه به اجراي ثبت را بررسي مي كنيم : [2] مطابق ماده يك آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي ، از مراجع ذيل به عمل مي آيد : ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد : الف ) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از «دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است» در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرائ مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند. ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل ، و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و … بنابراين طبق بند ب ، براي وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه مي شود . در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند. دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند. بدهكار مي تواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايدكه ملك از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد. در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين طريق وصول وجه آنرا ميسر مي كند. در پايان لازم مي دانيم يادآوري كنيم كه اين طريق نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است : اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهي شده باشد ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانك با اصول كلي حقوقي موافق نيست و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چك مي شود. [3] ديگر اينكه متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد و اگر صادر كننده مالي غير از يك باب خانه و يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت مي باشد زيرا برابر بخشنامه هائي كه در سال 59 و 60 از طرف شوراي عالي قضائي صادر گرديد اموال سه گانه فوق از مستثنيات دين شناخته شده و قابل توقيف و بازداشت نمي باشد و افراد كمي در جامعه هستند كه غير از
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1 چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است. 1 چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است. 1 چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است. 1 چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
