لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا سن بلوغ لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند. تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ممنوع نکرده است.وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ۳۱ اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يکي از مجازات هاي مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ اين قانون محکوم مي نمايد.» و تبصره همان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند استفاده کند.» بنابراين همچنان که در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاکيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا سن بلوغ لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند. تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ممنوع نکرده است.وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ۳۱ اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يکي از مجازات هاي مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ اين قانون محکوم مي نمايد.» و تبصره همان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند استفاده کند.» بنابراين همچنان که در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاکيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زير ۱۸ سال بوده است.وي با انتقاد از اينکه در اين لايحه تشخيص رشد و کمال عقل به عهده قاضي گذارده شده است مي گويد؛«قاضي که با برخورداري از کمترين امکانات مادي و حجم زياد پرونده هاي روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نيز بايد بر دوش بکشد تا نهايتاً حکم حيات يا مرگ کسي را در کارزار رسيدگي به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکيل دادگستري و استاديار دانشکده حقوق نيز معتقد است اختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد. وي در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اينکه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين کيفري ايران شده است، ادامه مي دهد؛« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در قوانين ديگر هيچ معيار و ملاک خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکي قانوني ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توان کودک را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»قراچورلو مهمترين چالش موجود در اين لايحه را کودک محسوب نکردن افراد زير ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در اين قانون معيار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعي است در حالي که ايران به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و بر اساس ماده يک اين کنوانسيون کليه افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب مي شوند.» موسوي بجنوردي؛ سن رشد همان ۱۸ سالگي است
به بيان ديگر مشکل از آنجا ناشي مي شود که قانونگذار در اين لايحه نيز سن بلوغ را ملاک مجازات هاي کيفري قرار داده است. اين در حالي است که جايگزين کردن سن رشد در مجازات هاي کيفري نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علماي ديني همچون آيت الله موسوي بجنوردي نيز با جديت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلي که به حقوق کودک مي پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ايشان در آخرين نشستي که ماه گذشته از سوي يونيسف برگزار شد نيز اعلام کرد؛ «در مجازات هاي کيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد هم لازم است و اين رشد براي دختر و پسر همان رسيدن به سن ۱۸ سال است.» ايشان با اشاره به اينکه کيفر در اسلام براي تاديب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زير ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضايي است و يقين دارم اگر راجع به اين مساله با آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه صحبت کنيم به نتيجه مي رسيم.» اين روحاني همچنين افزود؛« اگر ما بتوانيم اين موضوع را در قانون بگنجانيم يعني علاوه بر بلوغ، رشد را هم براي مسووليت کيفري لازم بدانيم مشکل حل مي شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات هاي کيفري در حالي اعمال مي شود که سن بر عهده گرفتن امور مالي در قانون مدني ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضي ديوان عالي کشور به ايسنا مي گويد؛« قانونگذار در امور مالي، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کيفري نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعي عنوان شده است که در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما غالباً در امور کيفري قانونگذار بلوغ را شرط مسووليت کيفري دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن هاي مطرح شده براي دختران و پسران براي دخالت و تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادي سن بلوغ شرط است. در مسووليت کيفري نيز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، براي شرکت در انتخابات ۱۵ سال يا ۱۶ سال تمام شمسي و براي تصرف در امور مالي قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نياز به حکم قضايي دارد.» قاضي ديوان عالي کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ويژه در مورد مسووليت کيفري دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسووليت کيفري است که دادگاه زماني که مي خواهد فردي را که به سن بلوغ شرعي رسيده مجازات کند و گاه در خود امور کيفري، بعضي از جرايم جنبه مالي پيدا مي کند و سوالي که پيش مي آيد اين است که آيا دختري که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمي شود که بار مالي دارد مي توان او را مسوول اعمالش تلقي کرد که متاسفانه در اين مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجريان قانون يعني همان قضات با مشکل مواجهند.» اين تشتت قانوني در مساله ازدواج نيز خودش را نشان مي دهد، در حالي که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همين فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتي»، وکيل دادگستري اظهار مي دارد اجازه طرح دعوي ندارد و نمي تواند مهريه خود را وصول کند. اين مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهيم قانون داخلي را ملاک اجرا قرار داده و پياده کنيم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب مي شوند اما از طرفي اين مساله با ماده ۹ قانون مدني که برابر آن معاهدات بين المللي در حکم قوانين داخلي به شمار مي روند تضاد پيدا مي کند و سوال اين است که در اين شرايط چه بايد کرد؟ مجلس انتقادات را بررسي مي کنداين انتقادات به کميسيون قضايي مجلس نيز رسيده است و بنا به سخناني که «هوشنگ حميدي»، عضو کميسيون قضايي مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پيش بيني مي شود اين لايحه در طول مدت مذاکراتي که پيرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخي موارد کم و زياد شوند و تغييراتي در لايحه به وجود بيايد. ملاک
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 33 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
سزارین و مراقبتهای مربوطه از مادر و نوزاد سزارین تعريف : خارج کردن جنین از طریق برش روی شکم(لاپاروتومی)و رحم(هیستروتومی)است. شایعترین عمل جراحی در زنان میباشد. اندیکاسیونهای سزارین سزارین تکراری و دیستوشی اندیکاسیونهای اصلی سزارین هستند(50%موارد) اندیکاسیونهای سزارین الف- وجود کنتراندیکاسیون زایمان واژینال: بریچ ،پلاسنتا پرویا،رگ سرراهی، سابقه سزارین با برش کلاسیک، سابقه جراحی ترمیمی رحمی، میومکتومی باورود به حفره رحم، پرزانتاسیون نامناسب، هرپس ژنیتال، سابقه سزارین همراه با مخالفت بیمار با زایمان واژینال. اندیکاسیونهای سزارین ب- القاء ناموفق زایمان ج- موقعیتهای اورژانس و اجبار به ختم سریع حاملگی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 36 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
آسیبهای نو پدید اعتیاد به اینترنت اعتیاد اینترنتی برای اولین بار توسط روان شناسی به نام گلدبرگ در سال 1995 کشف شد و از آن پس محققان مختلفی در این زمینه دست به پژوهش زدند: (اندرسون، 2001، کروت و همکاران، 2002، کاتلین و همکاران، 2002، یانگ، 1997، گلدبرگ، 1998 و دیگران ). در اغلب این تحقیقات انگیزه کاربران، میزان وابستگی روانی به اینترنت، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی، عزت نفس، افسردگی، مهارت های ارتباطی، اضطراب، شخصیت، تنهایی اجتماعی، بهداشت روانی، سازگاری، ویژگی های افراد معتاد به آن مورد بررسی قرار گرفته است.
اعتیاد تکنولوژیکی یا اینترنتی اعتیاد تکنولوژیکی یا اینترنتی به طور عملیاتی می تواند به عنوان اعتیاد غیر شیمیایی (رفتاری) که شامل تعامل انسان و دستگاه است، تعریف شود. این اعتیاد ممکن است انفعالی (تلویزیون) یا فعال ( بازی های رایانه ای ) باشد و معمولا جنبه های القا کننده و تقویت کننده ای دارد که ممکن است به افزایش تمایل اعتیادی کمک کند (گریفیتز، 1998). این اختلال با عناوین متفاوتی از قبیل: وابستگی رفتاری به اینترنت، استفاده مرضی از اینترنت، استفاده مشکل زا از اینترنت، استفاده بیش از اندازه از اینترنت، سوء استفاده از اینترنت، استفاده غیر سازشی از اینترنت و اختلال اعتیاد به اینترنت معرفی می شود. اعتیاد اینترنتی تعریف گلدبرگ (1998): اعتیاد اینترنتی عبارت است از استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت که با معیارهایی چون تحمل و علائم کنارهگیری ( که شامل افسردگی، احساس تنهایی، اضطراب و ضعف اعتماد به نفس است) همراه می باشد . نتایج تحقیقات مختلف در جهان درصد مبتلایان به اعتیاد اینترنتی را بین 5 الی 10 درصد کاربران اعلام کرده است. جنسیت مردان 60% و زنان 40% از افراد معتاد را به خود اختصاص داده است ( شور، 1997 ، یونگ، 1996 ، کلدبرگ، 1998)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 15 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
مدیریت استراتژیک کارآفرینی موضوع : تاثیر نوآوری در تغییرات استراتژی ایده سازی تا برونداد محصول نو تاثیر نوآوری در تغییرات استراتژی ایده سازی تا برونداد محصول نو نوآوری چیست؟ دلایل سرمایه گذاری در نوآوری مسیر فرضی imaginary pipeline محدودیتهای معمول در نوآوری عملكرد نوآوری مسئولیتهای سطوح عملیاتی در نوآوری دلایل عمده شكست نوآوری DNA نوآوری نوآوری چیست؟ معرفی یك چیز جدید،یك ایده، وسیله یا روشی بدیع. (داير ة المعارف مديريت ) فرآیند تبدیل خلاقیت به خلق ارزش جدید به شیوه ای جدید از طریق ارائه محصول، خدمت یا كسب و كار جدید. (رونالو جوناش و تام سامرلت) تبدیل ایده های جدید به منفعتی برای سهام داران. (كاترین هالت) دلایل سرمایه گذاری در نوآوری جلوگیری از سكون و رخوت بدست آوردن مزیت رقابتی خلق فرصت جهت رشد ایجاد فرهنگ نوآوری جذب و حفظ نوآوران مسیر فرضی Imaginary Pipeline فضای مورد نظر برای فرصت : تعیین پارامترهایی برای نوآوری هایی كه سازمان به آنها علاقمند است و اینكه چه كسانی باید آن را انجام دهند. خلق ایده : در این مرحله كه می تواند فردی یا گروهی باشد ایده سازی صورت می گیرد، تمركز بر این بخش می تواند از حل یك مسئله مشخص تا خلق یك محصول یا توسعه كسب و كار جدید متغیر باشد. آزمايش ايده : اجراي تعدادی از ایده های جدید به طور آزمايشي توسعه : طراحي محصول جديد يا توسعه محصول در بخش R&D بر اساس ايده انتخاب شده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 356 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی هدف کلی درس آشنایی با برنامه ریزی آموزشی بخش اول چالش های نو در برنامه ریزی آموزشی فصل اول تحلیل های بخش آموزش و توسعه منابع انسانی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 46 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بررسی معماری دوران نو سنگی مقدمه : تقسیمات دوران باستان، تاریخ زندگی بشر به سه دوران باستان ، میانی و جدید تقسیم شده بود. امروزه باستان شناسان ، زندگی بشر را از آغاز به دو دوران تقسیم کرده اند: 1) پیش از تاریخ ؛ 2) تاریخی . 1) دوران پیش از تاریخ ، بیش از نود و نُه درصد از تاریخ زندگانی انسان را شامل می شود و به همین دلیل ، خود به چهار عصر تقسیم شده است : الف . پارینه سنگی ، از آغاز پیدایش بشر بر روی زمین (ح 000 ، 500 ، 3 سال قبل ) تا شانزده هزار سال قبل (رجوع کنید به نمودار تطبیقی دوران باستان )؛ ب . میانسنگی ، از فاصلة زمانی شانزده تا دوازده هزار سال قبل ، در خاورمیانه و خاورنزدیک ، که از ویژگیهای مهم این عصر، پیشرفت در ساختن ابزارهای سنگی بود (رجوع کنید به نمودار تطبیقی دوران باستان )؛ ج . نوسنگی ، که در ابتدا کاربرد «سنگ صیقلی »، ایجاد سفالینه ها و تنوع در ساختن ابزار سنگی ، از مشخصه های بارز این دوره محسوب می شد. ولی بعدها رویدادهای اقتصادی ـ اجتماعی بنیادی ، این عوامل را تحت الشعاع قرار داد. در این عصر، کشاورزی (کاشتن گندم و جو) و دامپروری (اهلی کردن حیواناتی چون بز و گوسفند در خاورمیانه ) به وجود آمد وانسانِ مصرف کننده برای اولین بار به تولید مواد غذایی پرداخت . اهمیّت این رویداد بدان حدّ بود که چایلد آن را انقلاب نوسنگی یا اولین دگرگونی بنیادی در تاریخ بشری نامید (ص 90)؛ د. مس ـ سنگی ، که در آن علاوه بر مصنوعات سنگیِ رایج ، نخستین بار از افزار مسی استفاده شد. این عصر از لحاظ زمانی بین دو عصر نوسنگی و مفرغ (برنز) قرار دارد ( > فرهنگ دورة پیش از تاریخ مقدمه :
همچنین مهمترین فعّالیّت تولیدی در تپة باستانی قبرستان در دشت قزوین (لایة 9 II از نیمة دوم هزارة پنجم ق م ) صنعت ذوب مس بود و باتوجه به قراین ، مس تنها در کارگاههای فلزگری این محوطه ذوب و اشیای ساخته شده از آن در منطقه توزیع می شد. در کاوش این تپّه ، دو کارگاهِ مس ، تأسیسات کارگاهی دیگر و ابزار فلزکاری کشف شد که یک بوتة ذوب فلز بر بالای کوره و تکّه ای از یک قالب در کنار آن قرار داشت . از داخل و خارج کارگاه نیز حدود ده قالب ریخته گری ، از جمله قالبهای ساختن کلنگِ دوسر، تیشه ـ تبر و قالب شمش ، به دست آمد (مجیدزاده ، ص 6). در مرکز آسیای صغیر در هزارة دوم ق م ، اقوام حِتّی از قدیمیترین و بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن بودند و با قراین موجود، احتمالاً ساکنان تپة حسنلوی آذربایجان غربی (آغاز هزارة اول ق .م ) با صنعت فولادسازی آشنایی کافی داشتند ( > فرهنگ دورة پیش از تاریخ مروزه ، برای تعیین قدمت آثار باستانی ، از روشهای پیشرفتة شیمی ـ فیزیکی و گیاه شناسی استفاده می شود؛ از جمله می توان کاربرد کربن 14 را برای تاریخگذاری اشیای باقیمانده بین پنج تا هفتاد هزار سال قبل ، و پتاسیم ـ آرگون را برای تاریخگذاری آثار بیش از صد هزار سال پیش ، نام برد. آشنایی با دوره پارینه سنگی از پیدایش انسان بر روی این کره خاکی حدود چهار میلیون سال می گذرد. این دوره را انسان شناسان دوران " پارینه سنگی " نامیده اند. به استناد دست افزارهای سنگی ساده ای که از انسان در مناطق شرقی و جنوب شرقی قاره آفریقا به دست آمده است، از پیدایش انسان بر روی این کره خاکی حدود چهار میلیون سال می گذرد. این دوره را انسان شناسان دوران " پارینه سنگی " نامیده اند و برحسب تغییراتی که به مرور زمان در کاراکتر شدن این دست افزارها پدید آمده، دوران پارینه سنگی به سه دوره قدیم، میانی و جدید تقسیم شده است. ایران در دوره پارینه سنگی ( Lower Palaeolithic ): بررسیهای باستان شناسی – انسان شناسی در ایران امروزی برای شناسایی دوره پارینه سنگی، هم جدید و هم محدود است. به دلیل همین دو امر، اطلاعات به دست آمده نیز بسیار ناچیز و در محدوده ظن و گمان است. ایران در زمان نو سنگی ولی به نظر می رسد که با توجه به جغرافیای طبیعی و وضعیت اقلیمی ایران، در این سرزمین دستهای کوچکی از انسان به صورت پراکنده قادر به زیست و تامین نیازهای غذایی خود بوده اند. این گروهها با جمع آوری فرآورده های نباتی که در ایران به صورت خود رو قابل گرد آوری و استفاده بوده اند و همچنین با شکار حیوانات و صید آبزیان و شاید پرندگان، غذای مورد نیاز خود را تامین می کردند و در امر تامین غذا از ابزارهای بسیار ساده و متناسب با تهیه نوع غذا از سنگ، چوب و استخوان حیوانات سود می جستند. چون آثار دوره پارینه سنگی قدیم را که در چند منطقه از ایران گزارش کرده اند، بر اساس یک فصل بررسی ارائه شده است، در صحت آنها هنوز نکات ابهام آمیزی وجود دارد. ولی، از آنجا که این گزارشها در حال حاضر در نوشته های مربوط به این دوره از حیات انسان در ایران، تا به دست آمدن مدارک دقیقتر، راه یافته است، ناچار به ارائه آنها به عنوان اسناد و مدارک دوره پارینه سنگی در ایران، مخصوصا" دوره قدیم آن، هستیم. این مدارک از سه منطقه ایران شناسایی شده اند که عبارتند از: منطقه ای در نزدیکی " بقبقو " در حدود یکصد و چهل کیلومتری مشهد در اطراف بستر خشک " کشف رود" خراسان.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 46 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بررسی معماری دوران نو سنگی مقدمه : تقسیمات دوران باستان، تاریخ زندگی بشر به سه دوران باستان ، میانی و جدید تقسیم شده بود. امروزه باستان شناسان ، زندگی بشر را از آغاز به دو دوران تقسیم کرده اند: 1) پیش از تاریخ ؛ 2) تاریخی . 1) دوران پیش از تاریخ ، بیش از نود و نُه درصد از تاریخ زندگانی انسان را شامل می شود و به همین دلیل ، خود به چهار عصر تقسیم شده است : الف . پارینه سنگی ، از آغاز پیدایش بشر بر روی زمین (ح 000 ، 500 ، 3 سال قبل ) تا شانزده هزار سال قبل (رجوع کنید به نمودار تطبیقی دوران باستان )؛ ب . میانسنگی ، از فاصلة زمانی شانزده تا دوازده هزار سال قبل ، در خاورمیانه و خاورنزدیک ، که از ویژگیهای مهم این عصر، پیشرفت در ساختن ابزارهای سنگی بود (رجوع کنید به نمودار تطبیقی دوران باستان )؛ ج . نوسنگی ، که در ابتدا کاربرد «سنگ صیقلی »، ایجاد سفالینه ها و تنوع در ساختن ابزار سنگی ، از مشخصه های بارز این دوره محسوب می شد. ولی بعدها رویدادهای اقتصادی ـ اجتماعی بنیادی ، این عوامل را تحت الشعاع قرار داد. در این عصر، کشاورزی (کاشتن گندم و جو) و دامپروری (اهلی کردن حیواناتی چون بز و گوسفند در خاورمیانه ) به وجود آمد وانسانِ مصرف کننده برای اولین بار به تولید مواد غذایی پرداخت . اهمیّت این رویداد بدان حدّ بود که چایلد آن را انقلاب نوسنگی یا اولین دگرگونی بنیادی در تاریخ بشری نامید (ص 90)؛ د. مس ـ سنگی ، که در آن علاوه بر مصنوعات سنگیِ رایج ، نخستین بار از افزار مسی استفاده شد. این عصر از لحاظ زمانی بین دو عصر نوسنگی و مفرغ (برنز) قرار دارد ( > فرهنگ دورة پیش از تاریخ مقدمه :
همچنین مهمترین فعّالیّت تولیدی در تپة باستانی قبرستان در دشت قزوین (لایة 9 II از نیمة دوم هزارة پنجم ق م ) صنعت ذوب مس بود و باتوجه به قراین ، مس تنها در کارگاههای فلزگری این محوطه ذوب و اشیای ساخته شده از آن در منطقه توزیع می شد. در کاوش این تپّه ، دو کارگاهِ مس ، تأسیسات کارگاهی دیگر و ابزار فلزکاری کشف شد که یک بوتة ذوب فلز بر بالای کوره و تکّه ای از یک قالب در کنار آن قرار داشت . از داخل و خارج کارگاه نیز حدود ده قالب ریخته گری ، از جمله قالبهای ساختن کلنگِ دوسر، تیشه ـ تبر و قالب شمش ، به دست آمد (مجیدزاده ، ص 6). در مرکز آسیای صغیر در هزارة دوم ق م ، اقوام حِتّی از قدیمیترین و بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن بودند و با قراین موجود، احتمالاً ساکنان تپة حسنلوی آذربایجان غربی (آغاز هزارة اول ق .م ) با صنعت فولادسازی آشنایی کافی داشتند ( > فرهنگ دورة پیش از تاریخ مروزه ، برای تعیین قدمت آثار باستانی ، از روشهای پیشرفتة شیمی ـ فیزیکی و گیاه شناسی استفاده می شود؛ از جمله می توان کاربرد کربن 14 را برای تاریخگذاری اشیای باقیمانده بین پنج تا هفتاد هزار سال قبل ، و پتاسیم ـ آرگون را برای تاریخگذاری آثار بیش از صد هزار سال پیش ، نام برد. آشنایی با دوره پارینه سنگی از پیدایش انسان بر روی این کره خاکی حدود چهار میلیون سال می گذرد. این دوره را انسان شناسان دوران " پارینه سنگی " نامیده اند. به استناد دست افزارهای سنگی ساده ای که از انسان در مناطق شرقی و جنوب شرقی قاره آفریقا به دست آمده است، از پیدایش انسان بر روی این کره خاکی حدود چهار میلیون سال می گذرد. این دوره را انسان شناسان دوران " پارینه سنگی " نامیده اند و برحسب تغییراتی که به مرور زمان در کاراکتر شدن این دست افزارها پدید آمده، دوران پارینه سنگی به سه دوره قدیم، میانی و جدید تقسیم شده است. ایران در دوره پارینه سنگی ( Lower Palaeolithic ): بررسیهای باستان شناسی – انسان شناسی در ایران امروزی برای شناسایی دوره پارینه سنگی، هم جدید و هم محدود است. به دلیل همین دو امر، اطلاعات به دست آمده نیز بسیار ناچیز و در محدوده ظن و گمان است. ایران در زمان نو سنگی ولی به نظر می رسد که با توجه به جغرافیای طبیعی و وضعیت اقلیمی ایران، در این سرزمین دستهای کوچکی از انسان به صورت پراکنده قادر به زیست و تامین نیازهای غذایی خود بوده اند. این گروهها با جمع آوری فرآورده های نباتی که در ایران به صورت خود رو قابل گرد آوری و استفاده بوده اند و همچنین با شکار حیوانات و صید آبزیان و شاید پرندگان، غذای مورد نیاز خود را تامین می کردند و در امر تامین غذا از ابزارهای بسیار ساده و متناسب با تهیه نوع غذا از سنگ، چوب و استخوان حیوانات سود می جستند. چون آثار دوره پارینه سنگی قدیم را که در چند منطقه از ایران گزارش کرده اند، بر اساس یک فصل بررسی ارائه شده است، در صحت آنها هنوز نکات ابهام آمیزی وجود دارد. ولی، از آنجا که این گزارشها در حال حاضر در نوشته های مربوط به این دوره از حیات انسان در ایران، تا به دست آمدن مدارک دقیقتر، راه یافته است، ناچار به ارائه آنها به عنوان اسناد و مدارک دوره پارینه سنگی در ایران، مخصوصا" دوره قدیم آن، هستیم. این مدارک از سه منطقه ایران شناسایی شده اند که عبارتند از: منطقه ای در نزدیکی " بقبقو " در حدود یکصد و چهل کیلومتری مشهد در اطراف بستر خشک " کشف رود" خراسان.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 چشماندازی از جايگاه ايران در دنيای نو آ نچه می خوانید ترجمه یک سخنرانی است که در دوبی و در نشست مشترک شورای بازرگانان ایرانی و مرکز جهانی گردانی به سود همگان در مارس 2004 ایراد شده است. از دوست ارجمند رضا فرخ فال که در ترجمه و ویرایش این متن به فارسی من را یاری داده است سپاسگزارم. سخنرانی هوشنگ اميراحمدی در دبی، استاد و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز، آمریکا موضوع صحبت من جايگاه ايران در دنيای جديد است، و پرداختن به اين موضوع در کنفرانسی که در دوبی برای بررسی پديده جهانی شدن و ملازمات آن برگزار شده، اين فرصت را به من میدهد که در مقدمه، به خود دوبی، به عنوان مصداق تاثیرات مثبت جهانیشدن اشارهای داشته باشم. دوبی، چنانکه میدانيد، در مدت زمانی کوتاه به صورت بازاری جهانی برای مبادله ايدهها، کالاها و خدمات درآمده است و درواقع اين شهر اکنون يک چهارراه داد وستد و توسعه است. دوبی همچنين نمايشگاهی از تجمل و وفور، زيبايی معماری و نوسازی شهری به مفهوم جهانی است. در حال حاضر، اين اميرنشين شريک نخستين ايران در امر تجارت است. با فاصلهای زياد کشور آلمان مرتبه دوم را در اين زمينه به خود اختصاص داده است. دوبی در راه توسعه و ترقی همچنين چالشهايی را در پيشرو دارد که از جمله مسئله گذار به يک جامعه دمکراتيک پايدار است که اميدوارم بر اين مهم نيز فايق آيد. به لحاظ آنچه گفته شد، دوبی میتواند برای ما سرمشق خوبی باشد. به اين معنا که نمونه دوبی به ما اين اميد را میدهد که میتوان با ترکيبی از بينش سياسی و رهبری درمدت زمانی نسبتاً کوتاه در يک جامعه مسلمان بر مشکل عظيم توسعه نايافتگی چيره شد. 2 به موضوع اصلی صحبتم جايگاه ايران در دنيای نو برگردم. در اين زمينه متاسفانه بايد بگويم در ايران روند امور بر وفق مراد نمیگذرد و اين کشور در جامعه جهانی امروز از نام و شهرت درخوری برخوردار نيست. در واقع، آدرس ایران در جهان نو نظیر یک صندوق پستی است. ايران با معضلات و مسايل چندگانهای درگير است. به لحاظ روانشناختی دچار ياس و سرخوردگی است؛ به لحاظ اقتصادی دچار رکود است؛ به لحاظ تکنولوژی واپس مانده است؛ از دمکراسی و مردمسالاری بیبهره است؛ به لحاظ اجتماعی بيمار و دچار چند پاره گیاست؛ از نظر فرهنگی سردرگم است؛ موقعيت منطقه ای ناموزونی دارد؛ و از نظر بينالمللی نام و آوازه چندان خوبی ندارد. ايران امروز فاقد يک سمت وسوی مشخص سياسی است و رهبری آن از بينش و درکی مناسب برای يک آينده مدرن بیبهره است. جای تعجب نيست اگر جوانان اين کشور چشمانداز بهتری را در افق کشور خود نمیبينند. میدانم که آنچه گفتم ممکن است به مذاق کسانی خوش نيايد. اما من نمیخواهم در اينجا با ارائه چشماندازی بدبينانه شما را تحت تاثير قرار دهم. واقعيت اين است که ملت ايران سزاوار وضعيت اسفباری نيست که امروز گرفتار آن شده است. ايران به لحاظ مردمش، تاريخش، فرهنگ و هنرش، جغرافيايش و منابع طبيعیاش کشوری غنی و ثروتمند است. ايران به عنوان نخستين بنيانگذار امپراتوری، طی قرنها تجسمی از شرق تاريخی در برابر غرب تاريخی و محورتوسعه، ثبات و پايداری بوده است. 4 امروز، ميان دستاوردها و منابع اين کشور فاصله زیادی وجود دارد. به جرئت میتوانم بگويم که ايران به درستی يکی از پايينترين سطوح رشد را به نسبت منابعش در دنيای امروز داراست. چرا چنين است؟ يقيناً اين بدين خاطر نيست که ملت در اين راه سعی و تلاش کافی نکردهاست. اکنون بيش از يک قرن است که ايرانيان در راه از ميان برداشتن اين فاصله و در راه پيشرفت می کوشند. آنها اصلاحات و انقلاب کردهاند و به انواع تئوریها، استراتژیها و سياستها برای رسيدن به مقصود دست يازيدهاند. با اينحال، سوای پارهای موفقيتهای اوليه، به طور فزايندهای در اين راه ناکام ماندهاند. بگذاريد بار ديگر اين سوال را مطرح کنم که چرا چنين شده است؟ ايرانيان به عنوان يک ملت بر سر علل اين ناکامی با يکديگر توافق نظر ندارند. اغلب ايرانيان قدرتهای خارجی را در اين امر دخيل میدانند، پارهای طبقه حاکم و نخبگان را مقصر میدانند و مابقی ترکيبی از اين دو را مسبب و مسئول در اين ناکامی میدانند. اما به نظر من اين پديده تنها ناشی از فقدان بينش و رهبری است و به اين موضوع خواهم پرداخت. جامعه جهانی و ايران برای اينکه موقعيت ايران را در دنيای امروز بهتر بتوانم تشريح کنم، لازم است که بدانيم دنيای ما در شرايط حاضر چگونه دنيايی شده است. در زمانیکه ايرانی میکوشيده است که دوران توسعه نايافتگی خود را پشت سرگذارد، دنيای پيرامونش راهی جامعهای پسا مدرن و عرصه هموابستگیها يا دوران جهانی شدن شده است. در چنين د نيايی شماری از فراجريانهای جهان شمول - mega-trends - حاکم بر مقدرات اقتصادی، تکنولوژيک، ايدئولوژيک، سياسی، فضايی، نهادی، زيست 4 محيطی و فرهنگی- اجتماعی حيات انسانی شده‌اند. همسویی و بهره گیری از اين جريانها مستلزم آموزشی جهانی، همگرايی و همکاری است. دولت- ملتها، سازمانهای غير دولتی و شرکتهای فرامليتی بازيگران اصلی عرصه جهانی سه- مرکزی (tri-centric) کنونی هستند. جهان امروز متفاوت با جهان در دوران جنگ سرد است که جهانی تک-مرکز بود و دولت-ملتها تنها مراکز قدرت در آن بودند. ايالت متحده آمريکا بر اين نظام جدید جهانی تسلط دارد و معدودی قدرتهای دست اول و دوم با او در اين امر شراکت دارند . اين در حالیاست که به طور فزاينده ای خواست ايالت متحده مبنی بر پديدآوردن و اداره يک دنيای تک قطبی به چالش کشيده میشود. سازمان ملل متحد برآن است که به صورت يک نيروی توازنبخش در اين ميان باقی بماند، اما قدرت اين سازمان برای جلوگيری از اقدامات يکجانبه دولتهای قدرتمند روبه کاهش گذاشته است. مهمترين ويژگی اين نظام جهانی سه- مرکزی تنشی درونی است که ناشی از کشش اين نظام هم زمان به سوی ثبات و به سوی هرج و مرج است. اين نظام به طور مشخص در اثر دو تمايل مخالف و متضاد دچار دوپاره گی شده است: يک تمايل خواستار همگرايی - integration- و همکاری است و تمايل ديگر شرایطی را برای نا همگرايی disintegration - -و کشمکش به وجود میآورد. اين دو تمايل را میتوانيم نيروهای همگرا و نيروهای ناهمگرای جهانی نامگذاری کنيم. نيروهای همگرايی جهانی شامل جهانی شدن سرمايه، گسترش جهانی محصولات صنعتی، خدمات همگانی، بازارهای کالا، چندگانگی منابع، مصرف انبوه، فرهنگ عام، پول، مردم و عقايد گوناگون است. نيروهای ناهم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا سن بلوغ لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند. تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ممنوع نکرده است.وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ۳۱ اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يکي از مجازات هاي مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ اين قانون محکوم مي نمايد.» و تبصره همان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند استفاده کند.» بنابراين همچنان که در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاکيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا سن بلوغ لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند. تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ممنوع نکرده است.وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ۳۱ اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يکي از مجازات هاي مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ اين قانون محکوم مي نمايد.» و تبصره همان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند استفاده کند.» بنابراين همچنان که در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاکيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زير ۱۸ سال بوده است.وي با انتقاد از اينکه در اين لايحه تشخيص رشد و کمال عقل به عهده قاضي گذارده شده است مي گويد؛«قاضي که با برخورداري از کمترين امکانات مادي و حجم زياد پرونده هاي روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نيز بايد بر دوش بکشد تا نهايتاً حکم حيات يا مرگ کسي را در کارزار رسيدگي به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکيل دادگستري و استاديار دانشکده حقوق نيز معتقد است اختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد. وي در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اينکه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين کيفري ايران شده است، ادامه مي دهد؛« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در قوانين ديگر هيچ معيار و ملاک خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکي قانوني ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توان کودک را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»قراچورلو مهمترين چالش موجود در اين لايحه را کودک محسوب نکردن افراد زير ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در اين قانون معيار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعي است در حالي که ايران به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و بر اساس ماده يک اين کنوانسيون کليه افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب مي شوند.» موسوي بجنوردي؛ سن رشد همان ۱۸ سالگي است
به بيان ديگر مشکل از آنجا ناشي مي شود که قانونگذار در اين لايحه نيز سن بلوغ را ملاک مجازات هاي کيفري قرار داده است. اين در حالي است که جايگزين کردن سن رشد در مجازات هاي کيفري نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علماي ديني همچون آيت الله موسوي بجنوردي نيز با جديت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلي که به حقوق کودک مي پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ايشان در آخرين نشستي که ماه گذشته از سوي يونيسف برگزار شد نيز اعلام کرد؛ «در مجازات هاي کيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد هم لازم است و اين رشد براي دختر و پسر همان رسيدن به سن ۱۸ سال است.» ايشان با اشاره به اينکه کيفر در اسلام براي تاديب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زير ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضايي است و يقين دارم اگر راجع به اين مساله با آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه صحبت کنيم به نتيجه مي رسيم.» اين روحاني همچنين افزود؛« اگر ما بتوانيم اين موضوع را در قانون بگنجانيم يعني علاوه بر بلوغ، رشد را هم براي مسووليت کيفري لازم بدانيم مشکل حل مي شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات هاي کيفري در حالي اعمال مي شود که سن بر عهده گرفتن امور مالي در قانون مدني ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضي ديوان عالي کشور به ايسنا مي گويد؛« قانونگذار در امور مالي، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کيفري نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعي عنوان شده است که در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما غالباً در امور کيفري قانونگذار بلوغ را شرط مسووليت کيفري دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن هاي مطرح شده براي دختران و پسران براي دخالت و تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادي سن بلوغ شرط است. در مسووليت کيفري نيز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، براي شرکت در انتخابات ۱۵ سال يا ۱۶ سال تمام شمسي و براي تصرف در امور مالي قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نياز به حکم قضايي دارد.» قاضي ديوان عالي کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ويژه در مورد مسووليت کيفري دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسووليت کيفري است که دادگاه زماني که مي خواهد فردي را که به سن بلوغ شرعي رسيده مجازات کند و گاه در خود امور کيفري، بعضي از جرايم جنبه مالي پيدا مي کند و سوالي که پيش مي آيد اين است که آيا دختري که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمي شود که بار مالي دارد مي توان او را مسوول اعمالش تلقي کرد که متاسفانه در اين مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجريان قانون يعني همان قضات با مشکل مواجهند.» اين تشتت قانوني در مساله ازدواج نيز خودش را نشان مي دهد، در حالي که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همين فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتي»، وکيل دادگستري اظهار مي دارد اجازه طرح دعوي ندارد و نمي تواند مهريه خود را وصول کند. اين مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهيم قانون داخلي را ملاک اجرا قرار داده و پياده کنيم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب مي شوند اما از طرفي اين مساله با ماده ۹ قانون مدني که برابر آن معاهدات بين المللي در حکم قوانين داخلي به شمار مي روند تضاد پيدا مي کند و سوال اين است که در اين شرايط چه بايد کرد؟ مجلس انتقادات را بررسي مي کنداين انتقادات به کميسيون قضايي مجلس نيز رسيده است و بنا به سخناني که «هوشنگ حميدي»، عضو کميسيون قضايي مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پيش بيني مي شود اين لايحه در طول مدت مذاکراتي که پيرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخي موارد کم و زياد شوند و تغييراتي در لايحه به وجود بيايد. ملاک
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
