دانلود جزوه و پاورپوینت و مقاله طرح درس

تحقیق بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسي لايحه ‏تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان
‏ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا ‏سن بلوغ 
‏لايحه تشکيل دادگاه اطفال و ‏نوجوانان که آذرماه سال ‏۱۳۸۲‏ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار ‏کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به ‏سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ‏۱۸ ‏سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي ‏شوند. ‏تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که ‏سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار ‏قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت ‏کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل ‏کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام ‏کودکان زير ‏۱۸‏ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را با ‏نام «لايحه لغو اعدام زير ‏۱۸‏ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي ‏کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ‏ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال ‏حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ‏ممنوع نکرده است.‏وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ‏۳۱ ‏اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ‏۱۵‏ سال و تا ‏۱۸‏ سال تمام خورشيدي ‏است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ‏۳‏ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ‏۲‏ تا ‏۸‏ سال ‏در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق ‏با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ‏۳۳ ‏اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه ‏در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به ‏يکي از مجازات هاي مذکور در بند ‏۲‏ و ‏۳‏ ماده ‏۳۱‏ اين قانون محکوم مي نمايد.» و تبصره ‏همان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي ‏تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند استفاده کند.» ‏بنابراين همچنان که در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاکيد قانونگذار بر اجراي برداشت ‏خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان
‏بررسي لايحه ‏تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان
‏ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا ‏سن بلوغ 
‏لايحه تشکيل دادگاه اطفال و ‏نوجوانان که آذرماه سال ‏۱۳۸۲‏ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار ‏کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به ‏سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ‏۱۸ ‏سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي ‏شوند. ‏تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که ‏سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار ‏قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت ‏کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل ‏کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام ‏کودکان زير ‏۱۸‏ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را با ‏نام «لايحه لغو اعدام زير ‏۱۸‏ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي ‏کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ‏ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال ‏حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ‏ممنوع نکرده است.‏وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ‏۳۱ ‏اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ‏۱۵‏ سال و تا ‏۱۸‏ سال تمام خورشيدي ‏است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ‏۳‏ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ‏۲‏ تا ‏۸‏ سال ‏در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق ‏با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ‏۳۳ ‏اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه ‏در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به ‏يکي از مجازات هاي مذکور در بند ‏۲‏ و ‏۳‏ ماده ‏۳۱‏ اين قانون محکوم مي نمايد.» و تبصره ‏همان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي ‏تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند استفاده کند.» ‏بنابراين همچنان که در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاکيد قانونگذار بر اجراي برداشت ‏خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان
‏زير ‏۱۸‏ سال بوده است.وي با انتقاد از اينکه در اين لايحه تشخيص رشد و کمال عقل به ‏عهده قاضي گذارده شده است مي گويد؛«قاضي که با برخورداري از کمترين امکانات مادي و ‏حجم زياد پرونده هاي روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نيز بايد ‏بر دوش بکشد تا نهايتاً حکم حيات يا مرگ کسي را در کارزار رسيدگي به پرونده ها، ‏امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکيل دادگستري و استاديار دانشکده حقوق نيز معتقد است ‏اختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي ‏اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد. وي در گفت وگو با اعتماد ‏با اشاره به اينکه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين کيفري ‏ايران شده است، ادامه مي دهد؛« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در ‏قوانين ديگر هيچ معيار و ملاک خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع کودک به ‏کارشناس پزشکي قانوني ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توان ‏کودک را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»‏قراچورلو مهمترين چالش موجود ‏در اين لايحه را کودک محسوب نکردن افراد زير ‏۱۸‏ سال عنوان کرد و گفت؛ «در اين قانون ‏معيار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعي است در حالي که ايران به ‏کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و بر اساس ماده يک اين کنوانسيون کليه افراد زير ‏۱۸ ‏سال کودک محسوب مي ‏شوند.»  ‏موسوي ‏بجنوردي؛ ‏سن رشد همان ‏۱۸‏ سالگي ‏است
 
 ‏به بيان ديگر ‏مشکل از آنجا ناشي مي شود که قانونگذار در اين لايحه نيز سن بلوغ را ملاک مجازات ‏هاي کيفري قرار داده است. اين در حالي است که جايگزين کردن سن رشد در مجازات هاي ‏کيفري نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علماي ديني ‏همچون آيت الله موسوي بجنوردي نيز با جديت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلي ‏که به حقوق کودک مي پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ايشان در آخرين ‏نشستي که ماه گذشته از سوي يونيسف برگزار شد نيز اعلام کرد؛ «در مجازات هاي کيفري ‏علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد هم لازم است و اين رشد براي دختر و پسر همان رسيدن ‏به سن ‏۱۸‏ سال است.» ايشان با اشاره به اينکه کيفر در اسلام براي تاديب است و نه ‏انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زير ‏۱۸‏ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه ‏قضايي است و يقين دارم اگر راجع به اين مساله با آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه ‏صحبت کنيم به نتيجه مي رسيم.» اين روحاني همچنين افزود؛« اگر ما بتوانيم اين موضوع ‏را در قانون بگنجانيم يعني علاوه بر
‏بلوغ، رشد را هم براي مسووليت ‏کيفري لازم بدانيم مشکل حل مي شود.»‏مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در ‏مجازات هاي کيفري در حالي اعمال مي شود که سن بر عهده گرفتن امور مالي در قانون ‏مدني ‏۱۸‏ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضي ‏ديوان عالي کشور به ايسنا مي گويد؛« قانونگذار در امور مالي، رشد را قبل از سن ‏۱۸ ‏سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کيفري نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعي ‏عنوان شده است که در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما ‏غالباً در امور کيفري قانونگذار بلوغ را شرط مسووليت کيفري دانسته و اشاره به رشد ‏نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن هاي مطرح شده براي دختران و پسران براي ‏دخالت و تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادي سن بلوغ ‏شرط است. در مسووليت کيفري نيز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ‏۱۳ ‏سال، براي شرکت در انتخابات ‏۱۵‏ سال يا ‏۱۶‏ سال تمام شمسي و براي تصرف در امور مالي ‏قبل از ‏۱۸‏ سال اثبات رشد نياز به حکم قضايي دارد.» قاضي ديوان عالي کشور با ابراز ‏تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ويژه در مورد مسووليت کيفري دختران، اظهار ‏داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسووليت کيفري است که دادگاه زماني که مي خواهد فردي را ‏که به سن بلوغ شرعي رسيده مجازات کند و گاه در خود امور کيفري، بعضي از جرايم جنبه ‏مالي پيدا مي کند و سوالي که پيش مي آيد اين است که آيا دختري که ‏۹‏ سال تمام سن ‏دارد اگر مرتکب جرمي شود که بار مالي دارد مي توان او را مسوول اعمالش تلقي کرد که ‏متاسفانه در اين مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجريان قانون يعني همان قضات با ‏مشکل مواجهند.» اين تشتت قانوني در مساله ازدواج نيز خودش را نشان مي دهد، در حالي ‏که دختر ‏۹‏ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همين فرد بالغ چنانکه «احمد ‏نعمتي»، وکيل دادگستري اظهار مي دارد اجازه طرح دعوي ندارد و نمي تواند مهريه خود ‏را وصول کند. اين مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهيم قانون داخلي را ملاک اجرا ‏قرار داده و پياده کنيم، دختر ‏۹‏ ساله و پسر ‏۱۵‏ ساله بالغ محسوب مي شوند اما از طرفي ‏اين مساله با ماده ‏۹‏ قانون مدني که برابر آن معاهدات بين المللي در حکم قوانين ‏داخلي به شمار مي روند تضاد پيدا مي کند و سوال اين است که در اين شرايط چه بايد ‏کرد؟   ‏مجلس ‏انتقادات را بررسي مي ‏کند‏اين ‏انتقادات به کميسيون قضايي مجلس نيز رسيده است و بنا به سخناني که «هوشنگ حميدي»‏، ‏عضو کميسيون قضايي مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پيش بيني مي شود ‏اين لايحه در طول مدت مذاکراتي که پيرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته ‏و در شور دوم برخي موارد کم و زياد شوند و تغييراتي در لايحه به وجود بيايد. ملاک