لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 99 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 فصل اول 1- مقدمه 2- نياز احساس شده در مورد مسئله 3- هدف كلي و اهداف جزئي 4- روش انجام تحقيق 5- تعريف واژهها 1 1 فصل اول 1- مقدمه 2- نياز احساس شده در مورد مسئله 3- هدف كلي و اهداف جزئي 4- روش انجام تحقيق 5- تعريف واژهها 1 1 فصل اول 1- مقدمه 2- نياز احساس شده در مورد مسئله 3- هدف كلي و اهداف جزئي 4- روش انجام تحقيق 5- تعريف واژهها 1 3 مقدمه: در اين نوشتار سعي بر آن است كه برخي از مفاهيم مشاوره و اصطلاحات رايج روزمرة مشاوره و همچنين برخي از رويكردهاي اصلي مشاوره با زبان شعر و از ديدگاه جلالالدين محمد بلخي ملقب به مولانا بيان مي‌شود. بسياري از آنچه كه امروز مشاوران و روانشناسان بيان مي‌كنند هر كدام به نوعي در آثار مولانا تجلي پيدا كردهاند. مثنوي مولوي دريايي است ژرف و بسياري از نظريهها و تكنيكها و مهارتهاي مشاوره با زبان زيباي شعر در آن آورده شده است و ريشة بسياري از نظريههاي مشاوره و روان درماني را مخصوصاً رويكردهاي شناختي را ميتوان در مثنوي مولانا يافت. در اين تحقيق پس از تعريف و ارائة مفاهيم و اصطلاحات رايج در مشاوره سعي شده است كه مصداقهاي اين مفاهيم در مثنوي معنوي يافته و با اين اصطلاحات تطبيق داده شوند. در ارتباط با اهميت مشاوره و فوائد آن در آثار مولانا و همچنين خصوصيات يك مشاور اشعار و ابيات بسياري آمده است كه در اين تحقيق سعي شده به طور نسبتاً كاملي به تمامي آنها اشاره شود. باشد كه مورد قبول دوستداران رشتة مشاوره قرار گيرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
توسعه تدريجي مالكيت معنوي بررسي تاريخچه حقوق مالكيت فكري ملاحظه مي‌شود كشورهاي توسعه يافته به تناسب برداشتن گام‌هاي موثر در عرصه علم و صنعت به قوانين مرتبط با مالكيت فكري در زمينه‌هاي مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسيت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوري را خدمت شما ارائه مي‌كنيم تا گامي موثر براي اعتلاي توسعه پايدار در كشور باشد. الف) ثبت اختراعات1 مفهوم سيستم‌هاي پروانه ثبت اختراع، بسيار قديمي است و يكي از اولين سيستم‌هاي اصلي در دوره ملكه اليزابت در انگليس بوده است. رويه انتقال تكنولوژي و شروع به كار صنايع جديد، يك موضوع تازه نيست. در انگليس، اين موضوع از قرن دوازدهم رشد كرد و اين امتيازات خاص تا قرن 14 به وسيله سلطنت براي حمايت از اشخاص ايجاد شده بود. هنگامي كه آنها صنايع جديد را مبتني بر تكنولوژي وارداتي ايجاد مي‌كردند، اين حمايت به شكل معرفي تكنولوژي جديد با حق انحصاري براي يك دوره نسبتا طولاني به منظور استفاده از آن و تعليم به ديگران اتخاذ شده بود. اين حق انحصاري، در دوره سال‌هاي سخت شكل‌گيري مورد حمايت بود و در رقابت به اشخاص سودهايي را اعطا مي‌كرد. همچنين، موجب پيشرفت در صنعت جديد و تحكيم استقلال كشور بيش از پيش مي‌گرديد. چنين حقوق موقتي، همواره توسط نامه‌هاي سرگشاده كه حاوي پروانه ثبت اختراع بود اعطا مي‌شد و آن نامه، شامل يك مهر در پايين و يك مهر در بالاي نامه بود و همواره توسط يك ابلاغ اداري به عموم انجام مي‌شد. به طور اساسي، اين موضوع براي تشويق صنايع جديد طرح شده بود و نهاد اعطاكننده چنين حقوقي، با به كارگيري آن به عنوان يك وسيله براي افزايش درآمد سلطنت، از آن سيستم سوءاستفاده مي‌كرد. يكي از پرونده‌هاي بسيار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، كه در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتي كه يك نفر در يك اختراع جديد و يك تجارت جديد در قلمرو پادشاهي، با به مخاطره انداختن زندگي، دارايي و موجودي و...، اقدام مي‌نمود، يا در صورتي كه يك نفر يك كشف جديد از هر چيز به عمل مي‌آورد، پادشاه جبران هزينه‌هايش را تاييد مي‌كرد و وي را همراهي مي‌كرد. همچنين با اعطاي امتيازاتي به او مقرر مي‌نمود تا وي از يك چنين تجارتي استفاده و براي يك زمان معين داد و ستد كند. زيرا در ابتدا مردم انگليس ناآگاه بودند و آشنايي و مهارت لازم براي استفاده از آن موضوع جديد را نداشتند و زماني كه دوره ثبت خاتمه يافت، پادشاه نمي‌توانست مجددا آن را اعطا كند. به هر حال، سوءاستفاده از اعطاي حقوق خاص تا سال 1628 استمرار يافت، تا زماني كه قانون انحصارات تصويب شد. اين قانون، اعلام كرد كه همه انحصارات باطل مي‌شود، مگر در موارد استثنا. از اين پس، هر ثبت اختراعي، با اعطاي امتياز براي 14 سال بر مبناي انحصار كار يا ايجاد هر روش ساخت جديد درچارچوب يك منطقه فعاليت صادر مي‌شد، با اين شرط كه اين حق براي استفاده اولين مخترع چنين مصنوعي است و ديگران در زمان اعتبارچنين حقي نبايد از آن استفاده كنند. البته آن سيستم، به روش‌‌هاي علمي توسعه يافت اما يادآوري اين نكته مفيد است كه حق ثبت‌هاي ايجاد شده، به عنوان يك ابزار براي انتقال تكنولوژي و ايجاد صنعت جديد مورد استفاده قرار مي‌گرفت. رويه رو به رشد دريافت آن حقوق، نيازمند به توصيف ماهيت فني ساخت جديد و روش مدرن يك اختراع بود كه شامل مثال‌هايي درباره چگونگي پيروي از آن روش خاص از ادعاهايي كه براي تعريف قلمرو فني حق قانوني اعطا شده به وسيله آن حق به كار مي‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنين داراي اهداف اساسي ديگري بود و اطلاعات راجع به اختراعات جديد را نيز منتشر مي‌كرد به طوري كه: الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان مي‌توانست به وسيله ديگران مورد استفاده قرار بگيرد. ب) آن اختراع مورد تعريف مي‌توانست موجب انگيزه و توسعه بيشتر در هدايت تكنولوژي شود. ب) علايم تجاري2 علايم تجاري، مولود زمان ما نيست اگرچه به طور حتم ماهيت و حضور آن، حداقل در كشورهاي داراي اقتصاد بازار، وجود داشته است. علايم تجاري، به عنوان علايم اصلي به وسيله سازنده يك كار، سرمقاله، كتاب، سلاح، ظروف و اشياي ديگر، حتي در فرهنگ كهن نيز چسبانده مي‌شده است. اين علايم، معمولا به صورت حروف بود. اولين حرف يا علايم در روي كالاها چاپ مي‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص كند. به طور حتم اين علايم، وظايف زمان حاضر را براي تسهيل در توزيع كالاها در يك اقتصاد پيچيده اعمال نمي‌كرد با وجود اين، يك نقش مهم در حقوق علايم تجاري تا امروز در بر داشت. يعني آن علايم، يك رابطه بين كالاها و سازنده‌شان ايجاد مي‌كنند. چنين علايمي، همچنين به عنوان علايم مالك استفاده مي‌شوند. علايم خاص، در رشد توليد كالاها براي صادرات به اندازه كافي موثر بود. قبل از عصر صنعت، كالاهايي مانند توليد فولاد، اسلحه‌ها و وسايلي كه علايم سنتي سازندگان انگليسي را حمل مي‌كردند، در انلگيس قديم ساخته شده بود. واقعيت ديگر اين است كه آن كالاها از فلزات تمام‌‌عيار بود. حتي امروز نيز آن علايم به وسيله سازندگان قوري يا سيني‌هاي نقره‌اي در آگوس‌برگ، بران شويك، لندن، پاريس، آمستردام يا پترزبورگ (نام قديم لنينگراد) چسبانده مي‌شود و در شانزدهمين و هفدهمين كشورها، هنوز به عنوان استانداردهايي براي تعيين كيفيت و ماهيت چنين كالاهايي به كار مي‌رود. اصناف، يكي از حاميان اقتصادي در زمان‌هاي اوليه بودند كه اغلب حتي اعضا و روساي صنايع مختلف را به چسباندن اين علايم به محصولاتشان، به منظور كنترل اجرايي بر توليدات ملزم مي‌كردند. علايم تجاري با پذيرش نقش موجود خود در دوره قرن اخير شروع شد. ورود توليدات زياد، تاسيس سيستم بسيار پيچيده توزيع كالاها از توليدكننده به مصرف‌كننده، رشد تجارت كالاها، نياز به درخواست جهاني تعيين كالاها، كالاهايي كه بايد جدا از نام طبيعي خود، ناميده شوند. براي مثال، استفاده از تجهيزات، كبريت‌ها و... با علايم تجاري، موجب شد تا كپي كردن آنها نيز افزايش يابد. چاقوها و چنگال‌هاي ارزان مي‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقيمت با نمونه علامت شركت‌هاي سازنده آن، به مردم قالب شوند. البته موضوعات بي‌شماري هستند كه در اينجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علايم، توانايي توقف تقليد از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاري براي كالاها هيچ حق شناسايي شده‌اي را مقرر نمي‌كرد و حقوق عمومي، آن‌چنان گسترش نيافته بود كه چنين تقليدكنندگاني را بتواند به عنوان يك اقدام مستقيم يا به زبان ديگر به عنوان يك اقدام برخلاف رويه تجاري صادقانه مورد تعقيب قرار دهد. به هر حال، در آن دوره زماني جبران خسارت به وسيله دادگاه‌ها يا قانونگذاري براي توقف تخلف از حقوق علايم تجاري توسعه يافت. در انگليس، جبران چنين تخلفاتي به وسيله دادگاه‌ها، از اواسط قرن اخير توسعه يافت. در اينجا كافي است خاطرنشان شود، زماني كه استفاده‌كننده يك علامت تجاري به نظر محق است تا ديگران را از تصاحب عمدي شهرت و اعتبار خود محروم كند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. اين امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هيچ كس محق نبود تا كالاهايش را به عنوان اينكه از ديگران است، جا بزند. قانون انگليس، در آن زمان در تعدادي از كشورها، از جمله منطقه آمريكاي شمالي لازم‌الاجرا بود. حقوق ايالات متحده، تعداد زيادي موضوعات مشترك با سيستم حقوقي پادشاهي انگليس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمينه علايم تجاري دادگاه‌ها، مشابه احكام دادگاه‌هاي انگليس تصميم مي‌گرفتند. عاقبت، اتحاد مالكان علايم تجاري به اندازه كافي نيرومند و قوي شد تا قوه مقننه فدرال و كنگره را براي تصويب يك قانون علامت تجاري متقاعد كند. اين امر در سال 1870 انجام شد اما اين قانون فقط براي هفت سال پايدار ماند تا زماني كه مغاير قانون اساسي اعلام شد. به هر حال آن قانون در سال 1905 برداشته شد تا يك قانون علايم تجاري جديد به طور جامع مقرر شود. جالب اين است كه در همان سال انگلستان هم يك قانون علائم تجاري جديد تصويب كرد. در قاره اروپا نيز در نتيجه فقدان يك سيستم شبيه انگليس، حمايت از علائم تجاري مي‌توانست به وسيله مجالس قانونگذاري پذيرفته شود. يكي از اولين كشورهاي اروپايي كه يك قانون جامع را در سال 1875 تصويب كرد، فرانسه بود. اين قانون، قريب به بيش از يكصد سال باقي ماند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 جبران خسارت معنوي در رويه قضايي تحليل و نقد پرونده هموفيلي ها استناد قاضي دادگاه به مواد قانوني مسووليت مدني مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسووليت مدني دولت و همچنين ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال 1354 كه به موجب ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است، برگ تازه اي است در احياي ق-م-م و معاهدات بين المللي كه متروك و مهجور شده و رويه قضايي هم بدان ها توجهي نداشته، با استناد به موارد مذكور يك دگرگوني و تحول قضايي در حوزه مسووليت مدني دولت و جبران خسارت معنوي زيان ديدگان مشاهده مي شود كه خود حاكي از توجه دادگاه به لزوم حمايت اجتماعي و بين المللي و قانوني از زيان ديدگان و نقش آن در تشفي خاطر ايشان و در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و جلوگيري از رد روحيه هاي معارض با جامعه است. د: احياي قواعد فقهي درجبران خسارت معنوي در رويه قضايي محاكم دادگستري در تاريخ روند قضايي ايران درخصوص جبران خسارت معنوي توجهي به قواعد فقهي نداشته و در كمتر رايي استناد به قواعد فقهي شده و اگر هم شده، خيلي مبهم و كلي استفاده شده است. در صورتي كه در مفاد راي پرونده موسوم به هموفيلي ها آمده محروميت از حق داشتن فرزند محروميت و محدوديت از خدمات پزشكي، صدمه به حيثيت و بدنامي ناشي از آلودگي هاي ويروسي محروميت و محدوديت هاي شغلي، لطمات تحصيلي با استناد به حكم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبيب و اتلاف و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن كريم براي كرامت انساني قائل است، اگرچه به دليل ماهيت غيرمادي برخي از اين خسارات و عدم امكان ارزيابي دقيق از آن دادگاه محدوديت قابل توجهي در احقاق حق كامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و با تاكيد بر اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بدون جبران باقي بماند، ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي برابر با خسارت مادي پيش بيني شده است و در نظريه سازمان پزشكي قانون ارزيابي مي كند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام مي كند. هـ : مطالعات تطبيقي و بين المللي دادگاه در موارد مشابه اين پرونده در ديگر كشورهاي خارجي دادگاه در جهت تكميل تحقيقات و به منظور احراز چگونگي برخورد نظام هاي حقوقي و اجراي مسووليت مدني دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به اين پرونده، اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي كرده كه حاصل اين مطالعه با توجه به دقتي كه در تامين ضرر و زيان بيماران در آن به كار رفته است، به تفصيل منعكس شده و در تحقيقات خود به نتايجي دست يافته است. به نحوي كه تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طريق خون و فرآورده هاي خوني به ويروس ايدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال 1985 به بعد با شدت و ضعف در كشورهاي مختلف دنيا جاري بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسيون جهاني هموفيلي كه در سال 1995 به روز شده است، كشورهايي كه آن اطلاعات را در اختيار داشته اند، به چند گروه كشورها تقسيم شده اند. 2 1- كشورهايي كه حمايت مستقيم دولت شامل بيماران آلوده به ايدز شده و بيماران از غرامت لازم برخوردار شده اند، مانند كانادا، دانمارك، هنگ كنگ، مجارستان، اسرائيل، ايتاليا و پرتغال. 2- كشورهايي كه حمايت دولت و بخش خصوصي توامان براي بيماران مبتلا به ايدز تامين شده است، مانند استراليا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اسپانيا و انگليس. 3- كشورهايي كه از طريق توسل به قوه قضائيه به موازات محكوم شدن دولت يا شركت ها به پرداخت غرامت به بيماران مبتلا به ايدز رسيدگي شود، مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت و نيوزيلند. آنچه كه در پرداخت غرامت بيماران مبتلا به ايدز در تمامي كشورها مدنظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ويروس ايدز است. به افراد بزرگسال و داراي كهولت سن غرامت بيشتري تعلق گرفته است. اين غرامت ها به دو شكل يا به صورت يكجا پرداخت شده و يا به صورت ماهيانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت مي شود و در موارد اين چنين تمهيداتي، براي افزايش مستمري ها با توجه به تورم اقتصادي انديشيده شده است. 2- نكات ضعف و منفي رفع موانع اجتماعي و شغلي زيان ديدگان دادگاه درخصوص رفع موانع اجتماعي و شغلي مبتلايان توسط دولت كه مكررا از طرف وكيل خواهان ها اعلام شده، خود را فارغ از اظهارنظر دانسته، چرا كه در اين خصوص قانوني در نظام قضايي ايران موجود نبوده و اظهارنظر و تصميم قضايي منوط به تصويب قوانين كشوري است. اگرچه وجود بخشنامه هاي موكد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دستور رياست جمهور تاكيداتي بر رفع اين موانع شده، اما اين اقدامات فاقد ضمانت اجرايي لازم بوده و دادگاه تا تعيين و تصويب قوانين حمايتي خاصي در رابطه با آلوده شدگان به ويروس كه در برخي از كشورهاي جهان اختصاص يافته، با تكليفي مواجه نيست. 3 در صورتي كه دادگاه مي توانست با استناد به بند 3 ماده 2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه به موجب ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است، در جهت لزوم رفع موانع اجتماعي و شغلي زيان ديدگان شجاعانه اقدام كند، زيرا در بند يك و بند 3 ماده 2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و بند الف و ب و ج بند 3 ماده 2مذكور و همچنين در بند ب از بند 3 ماده 2 صراحتا تصريح شده كه هر دولت طرف ميثاق متعهد مي شود تضمين كند كه شخص مدعي دادخواهي و جبران امكان اين را داشته باشد كه حقوق وي توسط مقامات صالحه قضايي، اداري تقنيني يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد، مورد رسيدگي قرار گيرد. همچنين امكانات تظلم و جبران قضايي را توسعه دهد، لذا تعهدات قراردادهاي بين المللي دولت ايران كه به دليل الحاق به آنها در حكم قانونند بايد با صراحت و وسعت بيشتري در جهت يافتن احكام قانوني و گره گشايي از قوانين موجود مورد استناد دادگاه قرار مي گرفت تا موجبات تضييع حقوق زيان ديدگان فراهم شود، زيرا طيف گسترده اي در اجراي حقوق شهروندي است. مضافا بر اينكه ماده 86 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را مكلف به پيشگيري و درمان بيماري ايدز كرده است. رویه قضایی سازمان تجارت جهانی رویه قضایی نظام حل سازمان تجارت جهانی درک و بینش جدیدی را از بسیاری از موضوعات حقوقی مهم ایجاد کرده است. تعدادی از آنها را انتخاب کرده ایم تا عملکرد نظام حل اختلاف و دیدگاه های هیات های رسیدگی و رکن استیناف را نسبت به مسائل بسیار پیچیده و ظریف حقوق بین الملل نشان دهند. این موارد به عنوان نمونه انتخاب شده اند و بیانگر کل رویه قضایی نظام حل اختلاف نیستند: معیار بررسی و احترام به حاکمیت اغلب مهم ترین بحث در رویه قضایی این سئوال حساس است که رویه های بین المللی و سازمان تجارت جهانی تا چه میزان باید به تصمیمات دولت ها احترام بگذارند. این مسئله ای است که دقیقاً مربوط به بحث «حاکمیت» است. این تصمیمات ملی اغلب ناشی از نظر یک دولت در رابطه با چگونگی حل ابهامات یا چالش هایی است که به طور اجتناب ناپذیر در یک معاهده چندجانبه حجیم 4 که توسط بیش از صد کشور مورد مذاکره قرار گرفته است به وجود می آیند. بحث احترام به حاکمیت دولت ها به طرق مختلف ظاهر می شود که یکی از آنها ناظر بر معیار بررسی است. به استثنای موافقتنامه ضدقیمت شکنی (ضددامپینگ) متن موافقتنامه های دور اروگوئه حاوی یک معیار بررسی مشخص نیستند. نص صریحی نیز در خصوص معیار بررسی عمومی در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نسبت به تصمیمات اعضا وجود ندارد. با این حال رکن استیناف در این خصوص به میزان زیادی به ماده ۱۱تفاهم نامه حل اختلاف که مقرر می دارد هیات رسیدگی باید «یک ارزیابی عینی در مورد مسئله ای که نزد آن مطرح است، از جمله یک ارزیابی عینی راجع به حقایق موضوع و قابلیت اجرا و انطباق آن با موافقتنامه های تحت پوشش مربوط به عمل آورد» متکی بوده است. رکن استیناف معمولاً همین اصل را در بررسی استیناف ها مورد ملاحظه قرار می دهد. از طرف دیگر این مسئله پذیرفته شده است که نص ماده ۳ تفاهم نامه در جایی که مقرر می دارد «توصیه ها و تصمیمات رکن حل اختلاف نمی تواند چیزی به حقوق و تعهدات مقرر در موافقتنامه های تحت پوشش بیفزاید یا از آنها بکاهد» می تواند برخوردی متمایزتر داشته باشد. طرز بیان در متن موافقتنامه اقدامات ضدقیمت شکنی به گونه ای است که ارجاع مستقیم تری به معیار استاندارد بررسی قابل اعمال در همان موافقتنامه داده شده است و ادعا می شود که این معیار مستلزم احترام بیشتر به تصمیمات اعضا باشد. این مسائل تا حد زیادی بحث برانگیز هستند و وظیفه این هیات مشورتی نیست که نسبت به این موضوعات نظر حقوقی خود را ارائه کند. صرفاً لازم به ذکر است که در منازعات مختلف ادعاهایی با حسن نیت مطرح شده است. متعاقباً برخی از نظرات در خصوص نقش بهبودیافته رکن حل اختلاف نسبت به موضوعات بحث برانگیز مطرح در آینده ارائه خواهد شد. علاوه بر این ارجاعات به تفاهم نامه حل اختلاف، رکن استیناف از آغاز تاسیس در اظهارات خود در گزارش هایش خاطر نشان کرده است که نسبت به نیاز به احترام به تصمیمات اعضا آگاه است و آن را مورد توجه قرار می دهد. قدرت رویه قضایی عموماً این مسئله پذیرفته شده است که رویه های قضایی جدی و سخت همچون رویه هایی که در کشورهایی که از حقوق موسوم به «حقوق عرفی» تبعیت می کنند، در رسیدگی های بین المللی نمی تواند وجود داشته باشد. اما کاملاً روشن است که مفاهیم «رویه ای» تا حدی جریان رسیدگی را در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی تحت تاثیر قرار داده اند (همچنان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 99 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 فصل اول 1- مقدمه 2- نياز احساس شده در مورد مسئله 3- هدف كلي و اهداف جزئي 4- روش انجام تحقيق 5- تعريف واژهها 1 1 فصل اول 1- مقدمه 2- نياز احساس شده در مورد مسئله 3- هدف كلي و اهداف جزئي 4- روش انجام تحقيق 5- تعريف واژهها 1 1 فصل اول 1- مقدمه 2- نياز احساس شده در مورد مسئله 3- هدف كلي و اهداف جزئي 4- روش انجام تحقيق 5- تعريف واژهها 1 3 مقدمه: در اين نوشتار سعي بر آن است كه برخي از مفاهيم مشاوره و اصطلاحات رايج روزمرة مشاوره و همچنين برخي از رويكردهاي اصلي مشاوره با زبان شعر و از ديدگاه جلالالدين محمد بلخي ملقب به مولانا بيان مي‌شود. بسياري از آنچه كه امروز مشاوران و روانشناسان بيان مي‌كنند هر كدام به نوعي در آثار مولانا تجلي پيدا كردهاند. مثنوي مولوي دريايي است ژرف و بسياري از نظريهها و تكنيكها و مهارتهاي مشاوره با زبان زيباي شعر در آن آورده شده است و ريشة بسياري از نظريههاي مشاوره و روان درماني را مخصوصاً رويكردهاي شناختي را ميتوان در مثنوي مولانا يافت. در اين تحقيق پس از تعريف و ارائة مفاهيم و اصطلاحات رايج در مشاوره سعي شده است كه مصداقهاي اين مفاهيم در مثنوي معنوي يافته و با اين اصطلاحات تطبيق داده شوند. در ارتباط با اهميت مشاوره و فوائد آن در آثار مولانا و همچنين خصوصيات يك مشاور اشعار و ابيات بسياري آمده است كه در اين تحقيق سعي شده به طور نسبتاً كاملي به تمامي آنها اشاره شود. باشد كه مورد قبول دوستداران رشتة مشاوره قرار گيرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
