لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 ماليات و مفهوم اقتصادى آن واژه ها نيز همچون پديده هاى رشد يابنده هستى داراى دگرگون پذيرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهيم گوناگونى بخود مى گيردو در جهت تعبيراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بكار گرفته شده و در معانى ويژه اى رايج مى شوند. [ماليات] نيزاز جمله واژه هائى است كه داراى چنين سرنوشتى مى باشد. مفاهيم گوناگون[ ماليات در تاريخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترك و در نهايت معناى مشتركى خواهد بود. بنابراين ماليات كلمه اى است گنگ و داراى مفاهيم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاينرو نياز به بررسى و باز كاوى دارد. مقاله حاضر صرفا كوششى است در جهت تبيين مفهوم اين واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم ماليات وانواع گوناگون آن در راستاى تاريخ پرداخته خواهد شد.ازاينرو نبايداز اين مقاله توقع يك تحليل گسترده اى را پيرامون ماليات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتكاء به مبانى اسلامى داشت . 1. مفهوم كلى ماليات واژه[ ماليات] كه از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زير بكار برده شده است : [ اجرو پاداش] [ زكات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جريمه اى كه حكومت بمناسبت ارتكاب جرائم ويژه از مرتكبين مى گيرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى كه دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گيرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اينگونه تعريف شده است : ماليات مقدار پول و يا مالى است كه شهروندان يك كشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور كشور تامين كالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد.ماليات ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حكومتها و سازمانهاى مديريت اجتماعى همراه مى باشد. در تاريخ هيچ رژيمى وجود نداشته كه از شهروندان خود و يااقوام و ملتهائى كه احيانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم كلى كلمه ماليات نگيرد.تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هيچگاه متروك نمى شده است . در برخى از كشورهاى جهان باستان از قبيل كلده و آشور در[ بين النهرين] [ آتن] در فرنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده ولى در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مركزى و يا پادشاه بوده است كه در برابر دريافت مقدارى پول و يا كالا در سال حكومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى كرده است 2 ماليات و مفهوم اقتصادى آن واژه ها نيز همچون پديده هاى رشد يابنده هستى داراى دگرگون پذيرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهيم گوناگونى بخود مى گيردو در جهت تعبيراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بكار گرفته شده و در معانى ويژه اى رايج مى شوند. [ماليات] نيزاز جمله واژه هائى است كه داراى چنين سرنوشتى مى باشد. مفاهيم گوناگون[ ماليات در تاريخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترك و در نهايت معناى مشتركى خواهد بود. بنابراين ماليات كلمه اى است گنگ و داراى مفاهيم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاينرو نياز به بررسى و باز كاوى دارد. مقاله حاضر صرفا كوششى است در جهت تبيين مفهوم اين واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم ماليات وانواع گوناگون آن در راستاى تاريخ پرداخته خواهد شد.ازاينرو نبايداز اين مقاله توقع يك تحليل گسترده اى را پيرامون ماليات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتكاء به مبانى اسلامى داشت . 1. مفهوم كلى ماليات واژه[ ماليات] كه از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زير بكار برده شده است : [ اجرو پاداش] [ زكات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جريمه اى كه حكومت بمناسبت ارتكاب جرائم ويژه از مرتكبين مى گيرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى كه دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گيرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اينگونه تعريف شده است : ماليات مقدار پول و يا مالى است كه شهروندان يك كشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور كشور تامين كالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد.ماليات ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حكومتها و سازمانهاى مديريت اجتماعى همراه مى باشد. در تاريخ هيچ رژيمى وجود نداشته كه از شهروندان خود و يااقوام و ملتهائى كه احيانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم كلى كلمه ماليات نگيرد.تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هيچگاه متروك نمى شده است . در برخى از كشورهاى جهان باستان از قبيل كلده و آشور در[ بين النهرين] [ آتن] در فرنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده ولى در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مركزى و يا پادشاه بوده است كه در برابر دريافت مقدارى پول و يا كالا در سال حكومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى كرده است 2 ماليات و مفهوم اقتصادى آن واژه ها نيز همچون پديده هاى رشد يابنده هستى داراى دگرگون پذيرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهيم گوناگونى بخود مى گيردو در جهت تعبيراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بكار گرفته شده و در معانى ويژه اى رايج مى شوند. [ماليات] نيزاز جمله واژه هائى است كه داراى چنين سرنوشتى مى باشد. مفاهيم گوناگون[ ماليات در تاريخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترك و در نهايت معناى مشتركى خواهد بود. بنابراين ماليات كلمه اى است گنگ و داراى مفاهيم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاينرو نياز به بررسى و باز كاوى دارد. مقاله حاضر صرفا كوششى است در جهت تبيين مفهوم اين واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم ماليات وانواع گوناگون آن در راستاى تاريخ پرداخته خواهد شد.ازاينرو نبايداز اين مقاله توقع يك تحليل گسترده اى را پيرامون ماليات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتكاء به مبانى اسلامى داشت . 1. مفهوم كلى ماليات واژه[ ماليات] كه از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زير بكار برده شده است : [ اجرو پاداش] [ زكات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جريمه اى كه حكومت بمناسبت ارتكاب جرائم ويژه از مرتكبين مى گيرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى كه دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گيرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اينگونه تعريف شده است : ماليات مقدار پول و يا مالى است كه شهروندان يك كشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور كشور تامين كالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد.ماليات ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حكومتها و سازمانهاى مديريت اجتماعى همراه مى باشد. در تاريخ هيچ رژيمى وجود نداشته كه از شهروندان خود و يااقوام و ملتهائى كه احيانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم كلى كلمه ماليات نگيرد.تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هيچگاه متروك نمى شده است . در برخى از كشورهاى جهان باستان از قبيل كلده و آشور در[ بين النهرين] [ آتن] در فرنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده ولى در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مركزى و يا پادشاه بوده است كه در برابر دريافت مقدارى پول و يا كالا در سال حكومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى كرده است 4 حاكم منطقه نيز كه به يك طايفه و قبيله بلوك و منطقه و يا شهر وايالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و كالا جهت دولت مركئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخيره شخصى بطور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مى كرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاكم منطقه هيچ عذرى پذيرفته نبود و[ شعار] يا سر بده يا ماليات و[ خراج] براى همگان مفهوم رعب انگيز خود را داشت . عجيب است كه اين روش منحوس حتى در ميان سلاطين و حاكمان ستمگر پس ازاسلام در كشورهاى اسلامى مانند بنى اميه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نيز رايج بوده است ! و نادرشاه گنجينه هاى افسانه اى خود موسوم به[ كلات نادرى] را بيشترازاين طريق گردآورده بود. 5 از ديگر تفاوتهاىعمده مسئله ماليات درگذشته و حاضراين است كه سلاطين و رژيمهاى گذشته ماليات را براى ايجاد عمران و آبادانى در كشور نمى گرفتند بلكه خراج ها باجها و مالياتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجينه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامين زندگى شاهزادگان واميرزادگان عياش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسيارى موارد حقوق سربازان از طريق صدور و فرمان:[ غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب] تامين مى شده است و نه از خزانه دولت . اينگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله ماليات و جايگزينى چپاولگرانه آن در ذهنيت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم ماليات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظيم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گريز كنند و همچون مردم كشورهائى كه نظام قانونى بر آنان حاكم است ماليات راامرى طبيعى و در برابر فعاليت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند. وازاينرو برخى از معنونين درس ماليات داشته باشند لذا با ذهنيت ويژه خويش مسئله [ تحريم عشر] در منابع و متون شيعه را بطور مطلق مرادف [تحريم ماليات] در مادون زكات و ... پنداشته و براين اساس با تصويب ماليات به عنوان اوليه مخالفت كرده اند. غافل ازاينكه مسئله تحريم عشر واكنشى مناسب در برابراسراف كاريهاى حكام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم ماليات در شرايط متفاوت تاريخى دليل بر مطلب باشد. اين واژه بويژه در نظام جمهورى اسلامى دقيقا در نقطه مقابل آن مفاهيم نادرست تاريخى قرار دارد. و ماليات طبق قوانين و ضوابط معين خواهد شد و براى عمران و آبادى كشور و صيانت از[ بيضته اسلام] مصرف مى شود. ازاينرو در عصر حاضر يكى از پايه هاى استوار كشوردارى ترقى و پيشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات مى باشد دريافت ماليات از جامعه در كشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى مى باشد و در برخى از كشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق مالياتها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واكنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند. 2.انواع ماليات ماليات را بر پايه مبانى ملاكها واعتبارات گوناگون مى توان تقسيم بندى كرد وانواع آن را مشخص نمود. ما دراينجا آن را بر پايه سه اعتبار و در سه محور تقسيم بندى كرده و روى هر كدام جداگانه بحث مى كنيم : 1. ماليات مستقيم و غيرمستقيم براساس اين تقسيم بندى ماليات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به كالاهاى مورد ماليات دو نوع مى تواند باشد: مستقيم يا غيرمستقيم . [ماليات مستقيم]: آنستكه بدون هيچ واسطه اى روى درآمدافراد و يا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورين دولتى بطور مستقيم وصول شود. مانند ماليات سرانه اى كه دولت براساس افراد ساكن در كشور و طبق آمارافراد هر خانوار ماليات مى گيرد ازاين قبيل مالياتى كه دولت بطور مستقيم از حقوق كارمندان خود كسر مى كند. ماليات مستقيم اگر براساس ميزان دارائى و يا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائين نگردد در تامين عدالت اجتماعى نقش بسزايى خواهد داشت . [ ماليات غيرمستقيم]: آنستكه با واسطه و بطور غيرمستقيمم ازاصل در آمد شهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت كننده مى تواند آنها را به اشخاص ديگرى منتقل كند و خود وسيله پرداخت ماليات باشد. ماليات غيرمستقيم در شكلهاى گوناگونى قابل پياده شدن مى باشد و پرداخت آن نيز بااينكه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نيست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى كنند. مانند: عوارض گمرگى كه بر ورود و صدور كالاها بسته مى شود كه در نهايت از نوع ماليات غيرمستقيم بشمار مى آيد. زيرا وارد كننده كالا به ميزان عوارضى كه ازاين بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش كالا در بازارهاى داخلى مى افزايد چنانكه صادركنندگان كالاهاى داخلى به خارج نيز در هنگام خريد و فروش ميزان عوارضى را كه بايد بابت صدور كالا بپردازند از نظر دور نمى دارند. ماليات بر فروش از ديگر شكلهاى ماليات غيرمستقيم مى باشد. و آن باين صورت است كه ابتدا دولت روى يك كالاى ويژه ماليات مى بنددو در نتيجه بطور قهرى قيمت آن براى مصرف كنندگان افزايش مى يابد و در مجموع بايد گفت : سنگينى مالياتهاى غيرمستقيم بر دوش اكثريت قشرهاى كم درآمد و فقير جامعه مى باشد: زيرا در پرداخت اين ماليات آن كس كه دارد و آن كس كه ندارد هر دو بايد زير يك بار بروند در اين صورت فشار بر كسى است كه ندارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 33 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور اقتصاد ايران اكنون در چرخه ركود - تورم قرار دارد. كارشناسان اقتصادي و منابع منتشرشده از سوي مراجع بين المللي همه بر اين باورندكه اين بحران ، بحراني زودگذر نيست . پژوهشهاي اقتصادي آشكار ساخته است كه ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالي كه دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد اين ظرفيت استفاده شده است وبراساس گزارش ويژه مجله اكونوميست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادي كشور ما عبارت است از "توليد ناخالص داخلي 68 ميليارد دلار،جمعيت 46.8 ميليون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادي 2درصد" داراييهاي اقتصادي ايران معادل 240ميليارد دلار است اما نرخ رشد سرمايه گذاري دركشور منفي است و اقتصاد كشور با كمبود سرمايه روبه روست . برآوردهاي اقتصادي نشان مي دهداقتصاد اين كشور به 50 ميليارد دلار پول نيازدارد كه مفهوم آن اين است كه از 240 ميليارددلار داراييهاي كشور، استفاده اقتصادي نمي شود. گفتني است كه اين كارانبودن اقتصادي بخش دولتي - عمومي و خصوصي را تواما دربرمي گيرد. از سوي ديگر بيانگر اين نكته است كه شاخص بهره وري در كل اقتصاد بشدت پايين است . از سوي ديگر تقاضاي بالقوه جامعه بالاست اما به دليل بالابودن قيمت تمام شده محصولات به دليل ناكاراييهاي سرچشمه گرفته ناشي از تناسب نداشتن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" كه حجم آن بسيار است وتوليد ناخالص داخلي كه ميزان آن اندك است ،قدرت خريد جامعه توان تامين نيازمنديهاي خود را ندارد. كارانبودن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" نيز به علتهاي متعددي بستگي دارد. تركيب داراييهاي اقتصاد متناسب نيست . حجم عمده اين داراييها را داراييهاي ثابت تشكيل مي دهد كه انعطاف آن در زمينه بهره برداري بهينه پايين است . فلسفه وجودي موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه دولت مي خواهد بااين روش از داراييهاي بامديريت كنوني ناكاراي خود بكاهد، و با تبديل به نقدكردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهينه از داراييها بيفزايد كه اين استفاده بهينه جز از طريق اجراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي عملكرد امكانپذيرنخواهد بود. 2 نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور اقتصاد ايران اكنون در چرخه ركود - تورم قرار دارد. كارشناسان اقتصادي و منابع منتشرشده از سوي مراجع بين المللي همه بر اين باورندكه اين بحران ، بحراني زودگذر نيست . پژوهشهاي اقتصادي آشكار ساخته است كه ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالي كه دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد اين ظرفيت استفاده شده است وبراساس گزارش ويژه مجله اكونوميست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادي كشور ما عبارت است از "توليد ناخالص داخلي 68 ميليارد دلار،جمعيت 46.8 ميليون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادي 2درصد" داراييهاي اقتصادي ايران معادل 240ميليارد دلار است اما نرخ رشد سرمايه گذاري دركشور منفي است و اقتصاد كشور با كمبود سرمايه روبه روست . برآوردهاي اقتصادي نشان مي دهداقتصاد اين كشور به 50 ميليارد دلار پول نيازدارد كه مفهوم آن اين است كه از 240 ميليارددلار داراييهاي كشور، استفاده اقتصادي نمي شود. گفتني است كه اين كارانبودن اقتصادي بخش دولتي - عمومي و خصوصي را تواما دربرمي گيرد. از سوي ديگر بيانگر اين نكته است كه شاخص بهره وري در كل اقتصاد بشدت پايين است . از سوي ديگر تقاضاي بالقوه جامعه بالاست اما به دليل بالابودن قيمت تمام شده محصولات به دليل ناكاراييهاي سرچشمه گرفته ناشي از تناسب نداشتن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" كه حجم آن بسيار است وتوليد ناخالص داخلي كه ميزان آن اندك است ،قدرت خريد جامعه توان تامين نيازمنديهاي خود را ندارد. كارانبودن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" نيز به علتهاي متعددي بستگي دارد. تركيب داراييهاي اقتصاد متناسب نيست . حجم عمده اين داراييها را داراييهاي ثابت تشكيل مي دهد كه انعطاف آن در زمينه بهره برداري بهينه پايين است . فلسفه وجودي موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه دولت مي خواهد بااين روش از داراييهاي بامديريت كنوني ناكاراي خود بكاهد، و با تبديل به نقدكردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهينه از داراييها بيفزايد كه اين استفاده بهينه جز از طريق اجراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي عملكرد امكانپذيرنخواهد بود. 2 نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور اقتصاد ايران اكنون در چرخه ركود - تورم قرار دارد. كارشناسان اقتصادي و منابع منتشرشده از سوي مراجع بين المللي همه بر اين باورندكه اين بحران ، بحراني زودگذر نيست . پژوهشهاي اقتصادي آشكار ساخته است كه ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالي كه دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد اين ظرفيت استفاده شده است وبراساس گزارش ويژه مجله اكونوميست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادي كشور ما عبارت است از "توليد ناخالص داخلي 68 ميليارد دلار،جمعيت 46.8 ميليون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادي 2درصد" داراييهاي اقتصادي ايران معادل 240ميليارد دلار است اما نرخ رشد سرمايه گذاري دركشور منفي است و اقتصاد كشور با كمبود سرمايه روبه روست . برآوردهاي اقتصادي نشان مي دهداقتصاد اين كشور به 50 ميليارد دلار پول نيازدارد كه مفهوم آن اين است كه از 240 ميليارددلار داراييهاي كشور، استفاده اقتصادي نمي شود. گفتني است كه اين كارانبودن اقتصادي بخش دولتي - عمومي و خصوصي را تواما دربرمي گيرد. از سوي ديگر بيانگر اين نكته است كه شاخص بهره وري در كل اقتصاد بشدت پايين است . از سوي ديگر تقاضاي بالقوه جامعه بالاست اما به دليل بالابودن قيمت تمام شده محصولات به دليل ناكاراييهاي سرچشمه گرفته ناشي از تناسب نداشتن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" كه حجم آن بسيار است وتوليد ناخالص داخلي كه ميزان آن اندك است ،قدرت خريد جامعه توان تامين نيازمنديهاي خود را ندارد. كارانبودن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" نيز به علتهاي متعددي بستگي دارد. تركيب داراييهاي اقتصاد متناسب نيست . حجم عمده اين داراييها را داراييهاي ثابت تشكيل مي دهد كه انعطاف آن در زمينه بهره برداري بهينه پايين است . فلسفه وجودي موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه دولت مي خواهد بااين روش از داراييهاي بامديريت كنوني ناكاراي خود بكاهد، و با تبديل به نقدكردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهينه از داراييها بيفزايد كه اين استفاده بهينه جز از طريق اجراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي عملكرد امكانپذيرنخواهد بود. 3 علل ديگر كارانبودن هاي گفته شده كمبود ياتركيب نامتناسب زيربناهاي اقتصادي و نارساييهاو شفاف نبودن مقررات و سياستها و برنامه هاي دولت و پايين بودن بهره وري نيروي انساني است . متاسفانه ساختار اقتصادي كلان يادشده براقتصاد بنگاه اعم از اينكه در بخش عمومي ياخصوصي باشد نيز به طور عام حاكم است . نزديك به يك دهه پيش به ويژه از آغازكاهش ارزش پول ملي در برابر ارز، جرياني ازرشد سرمايه گذاري در اقتصاد بنگاه را پديد آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغييرات فزاينده آن طي يك دهه گذشته سبب شده است كه گرايش به سرمايه گذاري در داراييها افزايش يابد وموسسات و شركتهايي با حجم داراييهاي بالاپديدار شوند و نقدينگي موسسات اقتصادي جذب داراييهاي ثابت شد. سرچشمه چنين رفتاري در موسسات اقتصادي اين بود كه نرخ ارز به طور فزاينده اي روبه افزايش رود و مديران اين موسسات همواره با افزايش ارزش داراييها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمايه گذاري در داراييهامي افزود و اين در حالي بود كه از سوي ديگر ازقدرت خريد جامعه با همان آهنگ كاسته مي شد.نتيجه آنكه تعدادي از موسسات و شركتهاي باسرمايه كلان پديد آمد و در دوره اي از بازده مناسبي برخوردار شدند، كه به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراييها و موجوديهاي اين موسسات بود. اين سود، سود حسابداري بود وارزش افزوده اقتصادي نبود. به همين دليل سرمايه گذاري مجدد و توسعه بنگاه را امكان پذيرنمي ساخت . در نتيجه جرياني از تبديل به نقدشدن داراييها و خروج منابع نقدينگي چه به صورت افزايش هزينه هاي مالي و جاري و ياتقسيم سود نقدي در اين موسسات شكل گرفت و آنها را با كمبود نقدينگي روبه رو ساخت و اين در حالي بود كه هزينه هاي ثابت در اين موسسات افزايش چشمگيري يافته بود. افزون بر اين داراي تعداد بسياري نيروي انساني شده بودند. در حالي كه رشد فعاليتها احتمالا به ويژه در برخي رشته هاروبه كاهش يا ركود گذاشته بود. در اين ميان نقش ماليات به عنوان تنها راه چاره تامين منابع مالي دولت جهت اجراي طرحهاي ملي -عمراني به عنوان ارابه گردش ساز و كار اقتصادكشور اهميتي خاص و اولويت اساسي يافت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
