لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 سخن نخست سخن گفتن و يا نوشتن از انقلاب ايران كار چندان ساده‌اي نيست زيرا نه تنها، همانطور كه ديگران هم گفته‌اند، هرگونه بررسي و تحليلي‌از يك واقعه تاريخي عظيم لاجرم از پشت عينك باورها و تفكرات‌تحليل كننده انجام خواهد شد و چه بسا رنگ و صبغه‌اي از چنين‌برداشتهايي را بخود بگيرد و ناگزير از جاده واقع‌بيني‌ِ صرف و تحليل‌منصفانه و بيطرفانه خارج شود، بلكه همچنين بجرأت مي‌توان گفت كه‌جوامع جهان سوم نوعاً از يك عارضه همگاني رنج مي‌برند و آن ابتلابه يك فضاي فرهنگي ـ اجتماعي قبول و يا ردّ كامل آراء موافق يامخالف هريك از رويدادهاي اجتماعي ـ تاريخي بوجود آمده در فضاي‌اجتماعي آنهاست، عادت‌ِ مذمومي كه نه تنها بر قضاوتهاي تاريخي،اجتماعي، سياسي، فرهنگي، بلكه بر روابط فردي و قضاوتهاي شخصي‌آحاد مردم آن جوامع نيز حكمفرماست و همگان بسهولت قضاوتهاي‌مثبت و منفي‌ِ ارزشي مي‌كنند و بر امري يا صد درصد مهر تأييد وتصديق مي‌زنند و يا اينكه كاملاً آن را رّد و تكذيب مي‌كنند، پديده‌اي‌كه در كشورهاي اسلامي همجوار خود در مورد قضاوت درباره حركت‌اخوان المسلمين در مصر، و يا ناسيوناليسم عربي ناصر، يا بقدرت‌رسيدن حزب بعث در عراق و سوريه، و بالاخره راجع به انقلاب‌اسلامي ايران بوضوح مشاهده مي‌كنيم. و اما در مورد انقلاب عظيم اسلامي ايران و بررسي ريشه‌هاي‌اقتصادي، سياسي و ... آن مطالب زيادي در ايران و كشورهاي غربي‌نوشته شده و حق هم همين بوده است، چرا كه بنابر سخن آنتوني‌پارسونز، سفيركبير انگليس در ايران در زمان انقلاب، انقلاب ايران ازلحاظ عمق و دامنة شمول بسهولت با انقلاب كبير فرانسه و يا انقلاب‌كبير روسيه، قابل مقايسه است و انقلابي است كه، بنابر گفته استادشهيد مرتضي مطهري، بخلاف بسياري از انقلابات تاريخي ديگر كه ازلحاظ تنها يك بُعد اقتصادي، يا مذهبي، يا سياسي و غيره اهميت دارند،داراي ابعاد برجسته گوناگون مي‌باشد. و اما در يك تحليل كلي از كتب و مقالاتي كه راجع به انقلاب‌اسلامي ايران نوشته شده مي‌توان تقسيم‌بندي زير را بدست داد: الف: كتب و مقالاتي كه توسط صاحبنظران و علماء و سياستمداران‌ايراني ( در داخل و يا خارج كشور) نوشته شده‌اند. ب: كتب و مقالاتي كه توسط پژوهشگران و انديشمندان خارجي(عمدتاً غربي و بخصوص آمريكايي) به رشته تحرير درآمده‌اند. از آنجائيكه مجموعه آثار دسته اول عمدتاً از خصيصة تأييد و ياتكذيب كامل كه پيش از اين گفتيم برخوردارند، لذا در ادامه اين‌نوشتار عمده تاكيد و ارجاعات خويش را بر روي آثار و نوشته‌هاي‌علماي مغرب زمين و تحليل ايشان از علل و عوامل و زمينه‌هاي وقوع‌انقلاب اسلامي در ايران قرار مي‌دهيم تا خداي ناكرده به صفت"خودگويي و خودخندي" و قضاوت جانبدارانه متهم نشويم. 2 سخن نخست سخن گفتن و يا نوشتن از انقلاب ايران كار چندان ساده‌اي نيست زيرا نه تنها، همانطور كه ديگران هم گفته‌اند، هرگونه بررسي و تحليلي‌از يك واقعه تاريخي عظيم لاجرم از پشت عينك باورها و تفكرات‌تحليل كننده انجام خواهد شد و چه بسا رنگ و صبغه‌اي از چنين‌برداشتهايي را بخود بگيرد و ناگزير از جاده واقع‌بيني‌ِ صرف و تحليل‌منصفانه و بيطرفانه خارج شود، بلكه همچنين بجرأت مي‌توان گفت كه‌جوامع جهان سوم نوعاً از يك عارضه همگاني رنج مي‌برند و آن ابتلابه يك فضاي فرهنگي ـ اجتماعي قبول و يا ردّ كامل آراء موافق يامخالف هريك از رويدادهاي اجتماعي ـ تاريخي بوجود آمده در فضاي‌اجتماعي آنهاست، عادت‌ِ مذمومي كه نه تنها بر قضاوتهاي تاريخي،اجتماعي، سياسي، فرهنگي، بلكه بر روابط فردي و قضاوتهاي شخصي‌آحاد مردم آن جوامع نيز حكمفرماست و همگان بسهولت قضاوتهاي‌مثبت و منفي‌ِ ارزشي مي‌كنند و بر امري يا صد درصد مهر تأييد وتصديق مي‌زنند و يا اينكه كاملاً آن را رّد و تكذيب مي‌كنند، پديده‌اي‌كه در كشورهاي اسلامي همجوار خود در مورد قضاوت درباره حركت‌اخوان المسلمين در مصر، و يا ناسيوناليسم عربي ناصر، يا بقدرت‌رسيدن حزب بعث در عراق و سوريه، و بالاخره راجع به انقلاب‌اسلامي ايران بوضوح مشاهده مي‌كنيم. و اما در مورد انقلاب عظيم اسلامي ايران و بررسي ريشه‌هاي‌اقتصادي، سياسي و ... آن مطالب زيادي در ايران و كشورهاي غربي‌نوشته شده و حق هم همين بوده است، چرا كه بنابر سخن آنتوني‌پارسونز، سفيركبير انگليس در ايران در زمان انقلاب، انقلاب ايران ازلحاظ عمق و دامنة شمول بسهولت با انقلاب كبير فرانسه و يا انقلاب‌كبير روسيه، قابل مقايسه است و انقلابي است كه، بنابر گفته استادشهيد مرتضي مطهري، بخلاف بسياري از انقلابات تاريخي ديگر كه ازلحاظ تنها يك بُعد اقتصادي، يا مذهبي، يا سياسي و غيره اهميت دارند،داراي ابعاد برجسته گوناگون مي‌باشد. و اما در يك تحليل كلي از كتب و مقالاتي كه راجع به انقلاب‌اسلامي ايران نوشته شده مي‌توان تقسيم‌بندي زير را بدست داد: الف: كتب و مقالاتي كه توسط صاحبنظران و علماء و سياستمداران‌ايراني ( در داخل و يا خارج كشور) نوشته شده‌اند. ب: كتب و مقالاتي كه توسط پژوهشگران و انديشمندان خارجي(عمدتاً غربي و بخصوص آمريكايي) به رشته تحرير درآمده‌اند. از آنجائيكه مجموعه آثار دسته اول عمدتاً از خصيصة تأييد و ياتكذيب كامل كه پيش از اين گفتيم برخوردارند، لذا در ادامه اين‌نوشتار عمده تاكيد و ارجاعات خويش را بر روي آثار و نوشته‌هاي‌علماي مغرب زمين و تحليل ايشان از علل و عوامل و زمينه‌هاي وقوع‌انقلاب اسلامي در ايران قرار مي‌دهيم تا خداي ناكرده به صفت"خودگويي و خودخندي" و قضاوت جانبدارانه متهم نشويم. 3 و اما در مورد تحليل علل و عوامل و ريشه‌هاي وقوع انقلاب‌اسلامي در ايران مايليم اين عوامل را به سه دسته و يا گروه زير تقسيم‌كنيم، هر چند كه اين نحوه تقسيم‌بندي به هيچ وجه جامع و مانع نبوده وصرفاً بمنظور تسهيل در پيشبرد بحث مي‌باشد. 1. عوامل صنعتي ـ اقتصادي. 2. عوامل اجتماعي ـ فرهنگي. 3. عوامل سياسي ـ مذهبي.
عوامل صنعتي ـ اقتصادي در بُعد علل و عوامل صنعتي ـ اقتصادي انقلاب اسلامي ايران بطوركلي دو نظر عمده در مغرب زمين ابراز شده است: يكي اينكه وقوع‌انقلاب در ايران به خاطر سرعت بيش از حد و غير قابل تحمل صنعتي‌كردن جامعه توسط شخص شاه و رژيم پهلوي بوده است، و ديگري‌اينكه، سواي ساير مسائل و مشكلات فرهنگي، اجتماعي، سياسي، ومذهبي، حتي خود اين صنعتي كردن و يا به اصطلاح امروزي نوسازي‌صنعت ايران و به تبع آن رشد و شكوفايي اقتصادي كشور در دوران‌حكومت پهلوي دستخوش مشكلات و چالشهاي جدي بوده است. طبيعي است كه ما با نظر اول، هر چند معدود طرفداراني هم در بين‌علماء و متفكرين مغرب زمين دارد، بهيچوجه نمي‌توانيم موافقت داشته‌باشيم. چرا كه وقتي نويسنده‌اي مثل امين سِيْكَل (Amin Saikal)مي‌نويسد: «در نتيجه، به خوبي روشن شد كه سياستهاي كلي شاه در زمينه توسعه‌اقتصادي ـ صنعتي و نظامي در حدي است كه بالاتر از قدرت جذب‌ايرانيان، در آن سطح كه شاه پيش‌بيني كرده بود قرار دارد.» پذيرش سخن وي بدين معناست كه تصور كنيم در آن زمان عموم ويا اكثريت مردم ايران افرادي عقب‌مانده و غير آشنا به مفاهيم نوين‌صنعتي‌سازي و توسعه اقتصادي بوده‌اند و لذا از درك ماهيت سياستهاي‌مثبت رژيم عاجز مانده و در مقابل آن به مقاومت و مخالفت‌برخاسته‌اند. در حالي كه حقيقتاً چنين نبوده و بلكه بطوريكه ذيلاًخواهيم ديد برنامه‌هاي مزبور بشدت توام با مفاسد و نابهنجاريهاي متعددبوده‌اند و همين نيز زمينه مخالفت و بالمآل انقلاب مردم را فراهم آورده‌است. و اما اشكالات عمده‌اي كه در نگاه اول در برنامه‌هاي توسعه‌صنعتي ـ اقتصادي شاه بچشم مي‌خورند عبارتند از: 3 1. سوءاستفاده‌هاي كلان مادي بنظر مي‌رسد دامنه سوءاستفاده‌هاي مالي درباره اطرافيان شاه، وصاحبان قدرت و نفوذ در دستگاه پهلوي از كل پروژه‌هاي صنعتي،كشاورزي، ساختماني، راهسازي و نظامي زمان رژيم گذشته تا آن حدگسترده و وسيع بوده است كه نه تنها از ديد هيچ يك از پژوهشگران‌خارجي كه علل و عوامل انقلاب اسلامي ايران را بررسي كرده‌اند پنهان‌نمانده است، بلكه حتي خواص اطرافيان و نزديكان شاه سابق نيز اجباراًبه آن اعتراف كرده‌اند، چنانچه اشرف پهلوي دركتاب "چهره‌ها درآيينه"(ص 103) و پرويز راجي در كتاب "خاطرات آخرين سفيرشاه در لندن" (صص 186، 230، 269، و غيره) بدان اشاره كرده‌اند.علاوه بر اين، خود شاه نيز در كتاب "پاسخ به تاريخ"چنين مطلبي رااذعان مي‌كند. آنتوني پارسونز سفير كبير انگليس نيز در خاطرات دوران‌سفارت خود در ايران كه مصادف با سالهاي انقلاب بوده است در ذكرعوامل سقوط رژيم پهلوي از استبداد، فساد مالي، سركوب، و خشونت‌رژيم نام مي‌برد و در جاي ديگري (ص 28 كتاب فوق‌الذكر)مي‌گويد كه بيشترين موارد فساد مالي مربوط به خانواده پهلوي ودربارشاه بود. 2. اسراف و تبذير از جمله نارسائيهاي اقتصادي كه ناظران و پژوهشگران خارجي درمورد نحوه اجراي پروژه‌هاي صنعتي دوران رژيم گذشته ذكر كرده‌انديكي هم مسأله اسراف و تبذير در هزينه انجام پروژه‌ها و يا بعضي ازبرنامه‌هاي دربار پهلوي نظير برگزاري جشنهاي دو هزار و پانصد ساله‌شاهنشاهي و نظاير آنها مي‌باشد به‌گونه‌اي كه بنابر نقل يكي از اين‌منابع مطالعاتي، گاهي هزينه صوري اجراي يك طرح و يا پروژه صنعتي‌به چندين برابر هزينه واقعي آن بالغ مي‌گرديد. بديهي است وقتي‌هيچگونه بازرسي و رسيدگي حقيقي نسبت به درآمد و مخارج و درنتيجه ثروت هنگفت دربارپهلوي وجود نداشت و سيستم حكومتي وسياسي آن روز ايران به كسي اجازه نمي‌داد تا در اين زمينه‌ها اظهار نظر،چه رسد به تحقيق و تفحّص، نمايد و سررشته مصرف درآمد كشور وبيت‌المال عمومي يكسره در دست شاه و دربار و عده‌اي از وزراء ووكلاي مطيع آنها بود، بايد هم انتظار داشت كه از محل‌ّ اينگونه‌درآمدها، دربار پهلوي و بويژه شخص رضاخان و بعدها پسرش‌محمدرضا صاحب ثروتهاي بادآورده كلاني شده باشند كه تعجب همه‌ناظران خارجي اوضاع ايران در زمان پهلوي‌ها را برانگيخته است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بررسي اثر صادرات غيرنفتي بر رشد اقتصادي در ايران در سالهاي اخير، از توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از سياستهاي مورد تأكيددولت نام برده‌اند. در سالهاي اخير، از توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از سياستهاي مورد تأكيددولت نام برده‌اند. تحليل‌گران اقتصادي كشور نيز، كم و بيش، به موضوع توسعه صادرات‌غيرنفتي به عنوان راهبردي موفقيت‌آميز براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي بالا، اشاره كرده‌اند.راهبرد توسعه صادرات، در واقع، پس از تجربه موفقيت‌آميز در شماري از كشورهاي در حال‌توسعه، وارد متون اقتصادي گرديد. از لحاظ تجربي نيز در سالهاي اخير، در اين مورد مطالعات‌زيادي صورت گرفته است. در اين مقاله، كوشيده‌ايم تا با داده‌هاي آماري ايران و استفاده از يك‌مدل تابع توليد، اثرهاي رشد صادرات غيرنفتي را بر رشد اقتصادي، بررسي نماييم. در مدل‌مورد استفاده در اين پژوهش، اثر صادرات غيرنفتي بر رشد اقتصادي از طريق اثرهاي جانبي وافزايش بهره‌وري، توضيح داده مي‌شود. نتايج اين پژوهش كه براساس داده‌هاي آماري سالهاي۱۳۴۶ تا ۱۳۷۶، انجام يافته است، اثرهاي مثبتي از رشد صادرات غيرنفتي را بر رشد توليدناخالص داخلي بدون نفت در ايران، نشان نمي‌دهد. به نظر مي‌رسد ميزان صادرات غيرنفتي درايران و تركيب آن، در اين زمينه، علل اصلي باشند. رابطه صادرات با رشد اقتصادي كه هدف اصلي اين تحقيق مي‌باشد در برآورد معادلات تاييد مي‌گردد. اين رابطه بنابه آنچه كه آثار جانبي صادرات بر بقيه بخش‌هاي اقتصادي ناميده مي‌شود بدست مي‌آيد. اين نتيجه در مورد كالاهاي صنعتي از اهميت بيشتري برخوردار است چونكه منابع جانبي مورد بحث كه مواردي مانند گسترش ظرفيت توليدي جامعه، افزايش بهره‌وري عوامل و تخصيص بهينه‌تر عوامل توليد را دربرمي‌گيرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتي مستقيما" قابل حصول است . صادرات نفت عليرغم آنكه رشد قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد ايران را موجب شده است ، لكن بعلت نوسانات شديد آن و همچنين اثرات ركودي آن بر بقيه بخش‌ها در هنگام رشد اين متغير، اثرات سوئي را بر مجموعه اقتصاد ايران بر جاي گذاشته است ، در عين حال نمي‌توان نقش مثبت تامين مالي درآمدهاي نفتي را در رشد اقتصادي انكار كرد. سياستهاي تشويق صادرات در ايران عمدتا" با هدف رفع محدوديت ارزي صورت گرفته است و در اين زمينه سياستهاي دولت مهمترين عامل بشمار مي‌آيند. عليرغم اين سياستها، صادرات غيرنفتي كشور همچنان متكي به محصولات و كالاهائي است كه بطور سنتي و طي قرون گذشته، داراي بازارهاي معين و نسبتا" مطمئن در صحنه جهاني بوده است . صادرات مدرن كشور نيز از مزيت نسبي و تخصيص بهينه منابع برخوردار نبوده و صرفا" بواسطه انگيزه‌هاي فراهم آمده توسط دولت رشد يافته‌اند. بطور كلي صادرات غيرنفتي كشور از تمركز كالائي و جغرافيائي برخوردار بوده و چون عمدتا" از كشش پائيني برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدي در بازار جهاني آنها موجبات بي ثباتي درآمدهاي غيرنفتي صادراتي را فراهم مي‌آورد و اين در حالي است كه استراتژيهاي توسعه صادرات موفق، چنين نقيصه‌اي را مرتفع كرده‌اند. 2 اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380) ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسیها نشان میدهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه میشود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه میشود. همانطور که ملاحظه میکنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات میباشد. - مقدمه شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریههای بسیاری در باب مسأله رشد در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریههای رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخهای رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخهای رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها میباشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پیریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا میکند. عدم توجه به ا 4 ین عامل مهم در تحقیقات و بررسیهای رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیشبینیهای مربوط به اینده را دچار خطا میکند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح میشود. در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل میدهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که میتوان به مطالعات بالاسا (1977) میکائیلی (1977)، گیسینگ (1979)، فدر (1982)، رام (1985)، فوسو (1988)، شیهی (1990)، یغمائیان (1994) و چاوجانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس (1993) اشاره کرد. در همه این بررسیها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل میشود. - تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران نظر به اینکه تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و میتواند تمامی بخشهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر میرسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندیهای عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبههای خارجی رویههای فرهنگی و دیپلماتیک است. ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بینالملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین میشود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایهگذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامهریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهمترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل میدهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان میشود. در سالهای پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوکهای مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلام 4 ی و محدودیتهای دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم. عدم شفافیت سیاستهای جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایهداری ، بینظمیها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسکهای سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که میتوان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دورة انقلاب و سالهای پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد. پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازیهای پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت. فقدان برنامهریزیهای جامع و انعطافپذیر در عرصة صادرات، در کنار بیتوجهی به مسائلی مانند بستهبندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهمترین تنگناها و موانع توسعة صادرات کشور شمرده میشوند. از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار میایند. به عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمتهای تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژیهای دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاستهای اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوقالجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیمها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد میشود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعهای هدفمند و منظم از سیاستها، خطمشیها و جهتگیریهای اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژهای برخوردار باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
