لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 77 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 2 تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر “وجدان كاري” و “انضباط اجتماعي” در اين تحقيق در ابتدا به اين مطلب مي پردازدكه چرا مقوله هاي وجدان كار و انضباط اجتماعي بسيار كم و جزئي در مطالعات و نوشته هاي سازماني آمده است. اين تحقيق ضمن شناخت اين دو مقاله يك طرح نظري براي شناخت، پژوهش و تجزيه و تحليل علل و عوامل بوجود آورنده و مؤثر بر آنها ارائه ميدهد. محقق وجدان كاري در سازمان را يك پديده عقيدتي مي داند كه در عمق ذهنيت افراد سازماني نفوذ كرده و با آثار مثبت، مفيد و اثربخشي از قبيل: تعهدكاري، درست كاري، وقت شناسي، كيفيت كار و … در متن “فرهنگ سازماني” جلوه گر و نمايان ميشود. برمبناي مطالب اين تحقيق هر نوع بررسي و تحقيق در ماهيت، ريشه هاي آثار عوامل و متغيرهاي وجدان كاري در سازمان يك مدل سه بعدي را دربرمي گيرد كه در يك بعد آن علل و عوامل ساختاري، در بعد ديگر علل و عوامل رفتاري و در بعد سوم علل و عوامل زمينه اي روي پژوهش قرار گرفته و مشخص ميشوند. اهميت كار كار جوهر وجود آدميان است براي يك يك افراد جامعه كاركردهايي بسيار دارد كه از آن جمله اند: تأمين نيازهاي حياتي و اقتصادي ارضاء خواسته هاي رواني. بدين سان كه از طريق كار مولد، انسان احساس بودن مي نمايد هستي خويش را مفيد مي شمارد و از حاصل كارش لذت ميبرد. از اينرو است كه بسياري، مهم ترين عامل از خود بيگانگي 1 2 Alienation را نديدن حاصل كر توسط عامل و آفريننده آن مي دانند به نظر ما، حاصل كار، جلوه اي از وجود فرد دارد انسان در آن آيينه اي هستي خويش را مي بيند حاصل كار، تبلور و مصداق حيات است. حال اين دستاورد ميتواند مادي باشد، نظير توليد يك كفش، يا غيرمادي، نظير انتقال انديشه و تربيت. براي جامعه نيز كار، كاركردهايي بي شمار دارد. كار انسانها مايه حيات و بقاء جامعه است يعني فقر و غناي جامعه مستقيماً با كميت و كيفيت كار انسانها در ارتباط است. شرابير در اثرش تكاپوي جهاني مي نويسد ژاپنيها در آغاز قرن نوزدهم خود را از كاروان توسعه دور يافتند براي رسيدن بدان بسيار انديشيدند اما، در اين ميان هيچ نيافتند. نه سرزميني وسيع داشتند و نه منابع زيرزميني گسترده بنابراين، به بالاترين و پايان ناپذيرترين ثروتهاي عالم، يعني كار، توليد و آفرينش تمسك جستند و اين همان ثروتي بود كه در همه برهه هاي حيات، اين كشور را ياري داد. حتي زماني كه بر اثر جنگي خون ريز و اتمي جاي جاي جامعه تخريب شده بود. براي جامعه كار نه تنها مايه بقاء حياتي است، بلكه بقاء تاريخي جامعه نيز از طريق توليد و كار تحقق پذير است. دستاوردهاي كار آدميان در دل تاريخ مي نشيند و با آن، يادگارهاي جاودان بشر فراهم مي آيند جامعه از طريق كار آدميان طبيعت را تسخير مي كند، بر آن چيره ميشود و انسانهايش مصداق تحقق خليفة ا… مي گردند. مفهوم كار 1 3 «كار» در زبان فارسي به معناي شغل است و گاه نيز به فعل آمده است. كار فعلي است كه با مشقت توأم باشد. «راغب اصفهاني»، بر اين اعتقاد است كه هر فعلي كه با اراده از حيوان صادر شود كار است. علي اكبر فرهنگي، نگرش فلسفي اجتماعي بر كار و مسايل آن، مجله دانش مديريت، شماره 12، 1370، ص 24. در اينجا مقصود از كار، كار انساني است چون حيوانات نيز به كار و كار گروهي مي پردازند ملاك تمايز كار انسان از كار ساير جانداران، آگاهانه بودن كار انساني است. خصوصيت ديگر كار انسان مفيد بودن آن است با توجه به اين ويژگي اقتصاددانان ليبرال كار را چنين معرفي مي كنند: «كار عبارت است از استفاده اي كه انسان از نيروهاي مادي و معنوي خود در راه توليد ثروت يا ايجاد خدمات مي نمايد». خاصيت توليدي بودن نيز در تعريف كار از ديدگاه برخي اقتصاددانان داراي اهميت است «لوردويك اچ ماي»، اقتصاد دان آمريكايي كار را با توجه به ويژگي توليدي آن چنين تعريف ميكند: «هر گونه تلاش انساني خواه تلاش ذهني، جسمي و معنوي كه به توليد كالاهاي اقتصادي منتهي شود كار ناميده ميشود». «كار، فعاليت انسان به منظور توليد، تغيير شكل يا انتقال اشياء است، حاصل تلاش مذكور را هم كار گويند». محمدجعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، چاپ پنجم، كتابخانة گنج دانش، تهران، 1370، ص 516. برگسن مي گويد: Bergson. «كار عبارت است از آفرينش امر فايده بخش». بيروآلن، فرهنگ علوم اجتماعي- ت- دكتر باقر ساروخاني- انتشارات كيهان، تهران 1366، ص 452 1 4 پرودن Proudhon در تعريف كار، آنرا عمل هوشيارانة انسان بر روي ماده مي داند. همان. و فريدمن Friedmann كار را مجموعة اعمالي مي داند كه انسان بر روي ماده با هدفي معطوف به فايده و مصلحت، به كمك مغز و دست و اعضاي ديگر انجام ميدهد. همان. به عقيده «كارل ماركس» كار عملي است كه بين انسان و طبيعت به وقوع مي پيوندد. وي در اين زمينه در كتاب سرمايه مي نويسد: «كار نخستين برخورد بين انسان و طبيعت است. انسان در برابر طبيعت نقش يك قدرت طبيعي را ايفا مي كند، او قدرت جسماني خود يعني قدرتي كه در بازوها، پاها و سروصورت خود دارد به حركت وامي دارد تا مواد را به شكل درآورد كه براي زندگي اش مفيد باشد». مسعود حاجي زاده، ميهندي، آشنايي با جامعه شناسي كار، محيط كار و جامعه، شماره 2، خرداد 72، ص 40. به طور كلي كار داراي مفاهيم مختلفي است: الف: مفهوم فلسفي كار: بسيار وسيع است و وسيع ترين مفهوم اين لفظ به شمار مي رود يعني هم در مورد خداوند متعال صدق ميكند هم درباره انسان و هم حتي دربارة موجودات طبيعي. ب: مفهوم فيزيكي كار: در فيزيك، كار عبارت است از تبديل انرژي و اصولاً انرژي را به چيزي كه قابل تبديل به كار تعريف مي كنند انرژي وقتي مصرف ميشود و تغييري در آن به وجود بيايد است.
فايل دانلودي حاوي يک فايل ورد قابل ويرايش در 7 صفحه به صورت متني ميباشد. قسمتی ازمتن: نام مقاله :رشته حقوق : ایقان وجدان قاضی – مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه مقدمه :
مهمترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است.
حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.
فصل اول – منظور از علم قاضی کدام علم است؟ شکی نیست که اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احکام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تکلیف است که نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است که نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :
– علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینکه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.
– علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذکر می‌شویم که معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.
نکته مهم دیگر اینکه منظور از علم قاضی، علمی است که طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه‌ای به وی الهام شود که متهم مرتکب جنایت شده و یا قبلاً ملکی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی که طریق رمل و استطرلاب و یا بکارگیری سحر و جادو و تله‌پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه‌ها طرق نوعی کسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم[۴] و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه‌ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتکاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله کسب علم، شرط تمسک قاضی به علم خود است که در قسمت شرایط تمسک قاضی به علم خود این مطلب را پی می‌گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی که از طریق اماراتی نظیر کارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-، می‌تواند معتبر باشد.
تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد.
قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن میباشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی‌داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی‌تواند به آن استناد کند.
در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -که از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می‌دارد : اثبات وقایعی که موثر در دعوا هستند می‌توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند[۵]. بنابراین، امور کیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند که در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حکم کند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد کند بلکه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده ۳۵۳ (آدک) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته که برای قاضی بوجود می‌آورد و به خلاف امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است که به دلیل دلیلیت می‌دهد. بعلاوه، اینکه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه‌ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می‌تواند هر گونه سند و مدرک و دلیل و قرینه‌ای که برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه فکری قاضی فرانسوی میباشد. عدم احصاء ادله اثباتی برای امور جزایی بیانگر این واقعیت است دلیل از نظر آئین دادرسی کیفری ایران هر امری است که وجود و یا صحت و سقم چیزی را به اثبات می‌رساند چه متعلق آن در قالب دلایل کلاسیک مثل اقرار و شهادت شهود و سوگند باشد چه نباشد.
اما ببینیم چه اثر یا آثاری بر پذیرش یا عدم پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی وجود دارد.
آثار سیستم مبتنی بر علم قاضی پذیرش سیستم مبتنی بر علم قاضی هم ممکن است متضمن مضاری برای متهم و هم در بردارنده منافعی برای وی باشد.
-از این جهت ممکن است به ضرر متهم باشد که نقش اصلی در دعوی به قاضی داده می‌شود که با ایراد اتهام، اصل برائت و یا اماره بی‌گناهی متهم را بی‌اعتبار سازد و او را مجرم تلقی کند یعنی بار اثبات دلیل بر عهده قاضی است. حال اگر متهم بجای جواب سکوت اختیار کند، ممکن است این سکوت مطلق نوعی اقرار ضمنی بر ارتکاب جرم تلقی شده و به ضرر وی باشد. یعنی متهم نیز باید برای ایجاد اطمینان در قاضی بصورت فعال در جریان دادرسی شرکت کند و بی‌گناهی خود را با دلیل ثابت نماید ؛ امری که با طبیعت سیستم علم قاضی در تعارض می‌افتد.
از طرفی سیستم علم قاضی ممکن است به نفع متهم باشد ؛ زیرا پذیرش سیستم علم قاضی به متهم حق می‌دهد که با سکوت خود در بسیاری از مواقع در وجدان قاضی ایجاد تردید نماید و مانعی برای تحقق علم برای قاضی شود و می‌دانیم که در موارد شک متهم سود می‌برد زیرا الحدود تدرا بالشبهات. اصل برائت نیز در این مورد به یاری متهم می‌شتابد و موجب می‌شود در پناه این سپر محکم راه را بر عمل به گونه مشکوک سد نماید و تنها در صورت وجود دلایل مکفی و مثبت اتهام، حکم محکومیت وی را صادر نماید. سپر اصل برائت و قاعده درء سنگری محکم برای متهم می‌سازند که او را از ارائه دلیل معاف می‌سازند.
فصل دوم – حجیت علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه از نظر فقه در خصوص حجیت علم قاضی اختلاف نظراتی وجود دارد و در این رابطه چهار نظر ارائه شده است. گروهی آن را مطلقاً حجت دانسته و گروهی مطلقاً هیچ گونه حجیتی برای آن قائل نیستند. گروه سومی علم قاضی را در حق الله حجت دانسته ولی در مورد حق الناس قائل به عدم امکان تمسک قاضی به علم خود شده‌اند و بالاخره دسته چهارم قائل به حجیت علم قاضی در حق الناس شده و در حق الله آن را دلیل نمی‌دانند[۶]. مشهور بین فقهای امامیه، نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق الله و چه در حق الناس اعم از امور مدنی و امور جزایی حجیت دارد. امام خمینی و.....
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
