لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقررميدارد مقدمه ماده 1 - مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي ياادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود اعم از آن كه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند . تبصره - تشكيلات و موسسات مزبور مي توانند عناويني از قبيل انجمن ، كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايند ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود . ماده 2 - تشكيلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات اين آئين نامه به دو قسمت مي شوند . الف - موسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد . ب - موسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاء خود يا غير باشد . مانند كانونهاي فني و حقوقي و غيره . ماده 3 - ثبت تشكيلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلي آن به عمل خواهد آمد . تبصره - ثبت موسسات و تشكيلات غير تجارتي كه در خارج از كشور به ثبت رسيده است فقط در تهران در اداره ثبت شركتها به عمل خواهد آمد . ماده 4 - موسسات و تشكيلات غير تجارتي خارجي ثبت نشده كه در ايران داراي فعاليت هستند موظف مي باشند از تاريخ تصويب اين آئين نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضاي ثبت نمايند . الحاق يك تبصره به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري شماره 962/33 8/11/47 تبصره ذيل به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه ميگردد. تبصره : اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به محض وصول تقاضاي ثبت اين قبيل مؤسسات و تشكيلات مراتب را با ذكر خصوصيات به وزارت امور خارجه اعلام ميدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود . وزير دادگستري فصل اول - در تسليم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غير تجارتي ماده 5 - اظهار نامه ثبت تشكيلات و موسسات مزبور بايد در دو نسخه به زبان فارسي تنظيم شده و داراي تاريخ و امضاء حاوي نكات ذيل باشد : الف - اسم و اقامتگاه و تابعيت و موضوع موسسه و مراكز و شعب آن ب - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصي كه براي اداره كردن موسسات و تشكيلات معين شده اند . ج - اسم و اقامتگاه و تابعيت وكيل در صورتي كه اظهار نامه وسيله وكيل تنظيم شده باشد . د - تاريخ ثبت و محل و شماره ثبت نام كشوري كه موسسه در آن به ثبت رسيده در صورتي كه موسسات يا تشكيلات مذكور در خارج از ايران به ثبت رسيده باشد . ه - تعيين ضمائم اظهار نامه . ماده 6 - لظهار نامه بايد داراي ضمائم زير باشد : الف - نسخه اصلي يا رونوشت وكالتنامه در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل داده شده باشد . ب - رونوشت گواهي شده تصديق كشوري كه موسسات يا تشكيلات مزبور در آنجا به ثبت رسيده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسي . ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتيكه اصل اساسنامه به زبان خارجي باشد . د - در صورت مجلس مجمع عمومي مبني بر انتخاب هيئت مديره و معرفي كسانيكه حق امضاء دارند . ه - يك نسخه اجازه نامه حاصله از شهر باني در صورتيكه موضوع ثبت طبق مدلول رديف الف از ماده 2 اين آئين نامه باشد . ز - رسيد پرداخت حق الثبت . ماده 7 - در صورتيكه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد كه تقاضاي ثبت داراي نواقصي مي باشد دفتر اداره ثبت شركتها به متقاضي اخطار مي كند كه نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع كند و چنانچه در ظرف مدت مذكور اقدامي براي رفع نواقص نكند و يا اصولا" تقاضاي ثبت غير قابل قبول باشد رئيس اداره ثبت شركتها اقدام به رد آن خواهد كرد در شهرستانها اين اقدام بر عهده ادارات ثبت مي باشد . ماده 8 - در صورتي كه تقاضاي ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصي ثبت و ورقه حاكي از تصديق ثبت به تقاضا كننده داده مي شود و خلاصه آن نيز به خرج متقاضي در روزنامه اسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار براي اطلاع عموم منتشر خواهد گرديد . ماده 9 - موسسات و تشكيلات مذكور بايد كليه تغييراتي كه در مواد اساسنامه و يا اشخاصيكه حق امضا دارند و يا اقامتگاه قانوني آنها پيدا مي شود ظرف يك ماه به اداره ثبت شركتها اطلاع دهند و مادام كه اطلاع نداده اند استناد به آن تغييرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود . فصل دوم - در انحلال تشكيلات و موسساتغير تجارتي ماده 10 - در صورت انحلال موسسات و تشكيلات مذكور در اين آئين نامه هر گاه انحلال اختياري باشد تصفيه امور آن بع توسط مدير آن بر طبق شرايط مقرره در اساسنامه به عمل مي آيد و در صورتيكه در اساسنامه متصدي امر تصفيه و ترتيب آن معين نشده باشد مجمع عمومي بايد در موقع تصميم به انحلال يك نفر را براي تصفيه انتخاب كرده و حدود اختيارات او را معين كند . ماده 11 - در صورتيكه موسسه به موجب حكم محكمه منحل كرديد و در اساسنامه متصدي امور تصفيه معين نشده باشد محكمه در ضمن حكم انحلال يك نفر را براي تصفيه معين مي كند و در اين قبيل موارد تصفيه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفيه امور شركتها خواهد بود. فصل سوم - حق الثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي ماده 12 - حق الثبت تشكيلات وموسسات غير تجارتي مطابق تعرفه ذيل خواهد بود : الف - تشكيلات و موسسات هيچ عايدي ندارند 750 ريال ب - تشكيلات و موسساتي كه دارائي آنها به موجب اساسنامه يك ميليون ريال يا 1500 ريال كمتر باشد . ج - موسساتي كه دارائي آنها از يك ميليون ريال زيادتر باشد 3000 ريال ماده 13 - براي ثبت هر تغييري نصف حق الثبت اوليه دريافت و ساير مقررات اين آئين نامه رعايت خواهد شد . تبصره - بر كليه حقوقي كه به موجب اين آئين نامه دريافت مي شود صدي بيست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك علاوه مي گردد. ماده 15 - اين آئين نامه پس از ده روز از تاريخ انتشار در روزنامه اسمي كشور شاهنشاهي قابل اجرا خواهد بود و آئين نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ مي شود . وزير دادگستري آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي هيات وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي - مصوب 1376 –تصويب نمود: آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي ماده 1- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند: 1- ارايه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي . 2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود. 3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران 4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث. 5- افزايش صادرات غيرنفتي اسلامي ايران. 6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فنآوري. 7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا، بانكي ، بازاريابي و غيره . ماده 2- شعبه شركت خارجي ، واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ، انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود. ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند. 1- اساسنامه شركت ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط. 2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت. 3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه. ماده 4- نماينده شركت خارجي ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت. ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند: 1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4) اين آيين نامه . 2- مدارك شناسايي شخص متقاضي: براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ، اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط. 3- ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي. 4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط. 5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي. 6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي 7- معرفي وزارتخانه ذيربط. ماده 6- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند. تبصره - شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند. ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند. ماده 8- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط ارسال دارند. حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند، انجام مي گيرد. ماده 9- اداره امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده طبق اين آيين نامه ، بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد. ماده 10- به منظور برخورداري شركتهاي خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آنها ، شركتهاي خارجي كه تاقبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ، در ايران ، از طريق شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند مكلفند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و5 اين آيين نامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آيين نامه تطبيق دهند. مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد فصل اول – تعاريف: ماده 1- در اين آيين نامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود: الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران ب – ساير نقاط كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد. پ – منطقه: هر يك از مناطق آزاد ت – سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد. ث – موسسات موضوع اين آيين نامه: كليه موسسات مذكور در ماده (2) اين آيين نامه. ج – موسسات بيمه: موسسات بيمه اي كه طبق مقررات اين آيين نامه مجاز به فعاليت در منطقه مي باشند. چ – موسسات بيمه متقابل: موسسات بيمه اي كه خدمات خود را به صورت بيمه متقابل تنها به اعضا ارايه مي نمايند. ح – موسسه كارگزاري بيمه: شخص حقوقي كه در مقابل دريافت كارمزد, واسطه انجام معاملات بيمه و يا بيمه اتكايي بين طرف ها بوده و شغل او تنها ارايه خدمات بيمه اي مي باشد. خ – شعبه: واحد تابعه يكي ازموسسات بيمه ايراني كه در چارچوب موضوع و وظايف موسسه اصلي تحت نام و مسووليت آن در منطقه فعاليت مي كند. ــــــــــ 24117/ت 22117 ه 1- تصويب نامه ــــــــــــ 8/6/1379 ـــــــ د- نمايندگي بيمه: شخص حقيقي يا حقوقي كه بر اساس قرارداد نمايندگي با يكي از موسسات بيمه ايراني و مقررات اين آيين نامه, انجام بخشي از موضوع و وظايف موسسه طرف قرارداد در امر بيمه را در منطقه به عهده گرفته است. فصل دوم – تاسيس : ماده 2- عمليات بيمه و بيمه اتكايي در مناطق آزاد به وسيله موسساتي كه بنا به پيشنهاد سازمان, طبق مقررات اين آيين نامه از بيمه مركزي ايران مجوز دريافت داشته و به يكي صورتهاي زير به ثبت برسند انجام خواهد شد: 1- شركت سهامي يا تعاوني بيمه ايراني با مشاركت سهامداران حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي كه كليه سهام آن با نام باشد. 2- موسسه نمايندگي و يا كارگزاري بيمه. تبصره 1- تاسيس شعبه توسط موسسات بيمه با رعايت مقررات اين آيين نامه و ثبت در منطقه بلامانع است. تبصره 2- اعطاي نمايندگي بيمه به اشخاص حقيقي با رعايت ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد امكان پذير است. تبصره 3- فعاليت شعبه ها و نمايندگي هاي موسسات بيمه ساير نقاط كشور در هر يك از مناطق آزاد با رعايت مقررات قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در چارچوب اين آيين نامه و ساير ضوابط حاكم بر موسسات مزبور بلامانع است. ماده 3- موسساتي كه در اجراي اين آيين نامه اجازه فعاليت در منطقه دريافت مي نمايند, مجاز به عرضه بيمه براي اشخاص مقيم, موضوعات و موارد بيمه موجود در ساير نقاط كشور و بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي به ساير نقاط كشور كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است نمي باشند. عمليات بيمه اتكايي از شمول حكم اين ماده مستثناست. تبصره 1- موسساتي كه تنها اجازه فعاليت بيمه اي مستقيم در منطقه را دارند نمي توانند از موسسات بيمه ساير نقاط كشور بيمه اتكايي قبول نمايند. تبصره 2- موسسات بيمه مي توانند نسبت به بيمه اموال و مسووليت (غير بيمه اشخاص) در چارچوب اين آيين نامه و رعايت قوانين و مقررات مربوط در مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كنند. تبصره 3- صدور بيمه نامه توسط موسسات بيمه اي مناطق آزاد براي آن دسته از موضوعات و موارد بيمه اي كه از طرف موسسات بيمه اي ايراني فعال در ساير نقاط كشور عرضه نمي شود از شمول اين ماده مستثناست و فهرست اين قبيل موضوعات و موارد بيمه مجاز در سرزمين اصلي, براي موسسات بيمه, توسط بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين مقررات, تهيه و به سازمانها اعلام مي شود. ماده 4- حداقل سرمايه براي موسسات بيمه, نمايندگي و كارگزاري بيمه به قرار زير است: 1- موسسات بيمه مستقيم با سرمايه حداقل پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد. 2- موسسات بيمه متقابل با سرمايه حداقل دويست ميليون (000/000/200) ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد. 3- موسسات بيمه اتكايي با سرمايه حداقل هشتاد و پنج ميليارد (000/000/000/85) ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد. 4- موسسات نمايندگي و يا كارگزاري بيمه با سرمايه حداقل سيصد ميليون (000/000/300) ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد. تبصره 1- هر گونه تعديل در ارقام مندرج در اين ماده هر 2 سال يكبار موكول به پيشنهاد مشترك دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و بيمه مركزي ايران و تصويب هيات وزيران است. تبصره 2- سهامداران خارجي موسسات موضوع اين آيين نامه سهم الشركه ريالي خود را بايد بابه ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران پرداخته و يا گواهي تبديل ارز را ارايه نمايند. تبصره 3- وجوه سرمايه موضوع اين ماده بايد نزد يكي از بانكهاي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه ترجيحا” در مناطق آزاد داراي شعبه باشد واريز شود. فصل سوم – مجوز ثبت و پروانه فعاليت ماده 5- ثبت موسسات موضوع اين آيين نامه در منطقه, موكول به ارايه مجوز ثبت كه توسط بيمه مركزي ايران صادر مي شود و ثبت هر گونه تغييرات بعدي در اساسنامه, ميزان سرمايه و سهام موسساتي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارايه موافقت بيمه مركزي ايران است. ماده 6- براي تحصيل مجوز ثبت, مدارك و اطلاعات زير بايد به بيمه مركزي ايران تسليم شود:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 تحليلي از موقعيت كنوني موسسات بانكي پيشينه صنعت بانكداري در ايران به چندين قرن برمي گردد. بدون ترديد كاركرد موسسات مالي و اعتباري براي شتاب دهي به فرآيند توسعه اقتصادي از نظر تجهيز و تامين منابع و تخصيص براي فرصت هاي سرمايه گذاري و در نهايت بسترسازي براي زيرساخت هاي توليدي جزو مباني اثبات شده از نظرگاه كارشناسان اقتصادي و برنامه ريزان و سياست گذاران واقعه گراست. مقوله شكل گيري و تاسيس بانك هاي خصوصي پس از سال ها تاخير كه عمدتامباني نظري و قانوني آن در برنامه سوم تدوين شده دوباره در دستور كار قرار گرفت و چهار بانك خصوصي (پارسيان، كارآفرين، اقتصاد نوين و سامان) پيشگامان در زمره بانك هاي خصوصي ايران به شمار مي روند. ارزيابي اوليه نشان مي دهد براي ايجاد فضاي رقابتي بين بانك هاي دولتي و خصوصي تاسيس اين نوع بانك ها مي تواند براي كارآيي و سنجش شاخص هاي آن مفيد باشد. در حال حاضر نقش بانك هاي خصوصي در نظام بانكي كشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچيزي از سپرده هاي مؤثر و همچنين كفايت سرمايه، دارايي ها و... به اين نوع بانك ها اختصاص داشته و در مجموع رقم ناچيزي از بازار پولي كشور متعلق به آن ها ست. علاوه بر آن وضعيت موسسات بانكي در بازار سرمايه از نظر «اندازه» و «نقش» و به طور كلي «ارزش بازار» و «حجم معاملات» چندان قابل ملاحظه نيست و به عنوان موسسات نوپا در بازار سهام به فعاليت مي پردازند.براي اين كه ارزيابي درستي از كاركرد موسسات بانكي در بازار سرمايه ارايه شود مروري اجمالي بر موقعيت كنوني بانك هاي خصوصي خواهيم داشت. برابر آمار موجود، در سال 1384 تعداد شعب بانك هاي دولتي و خصوصي ايران بر روي هم بالغ بر 2/18 هزار شعبه گزارش شده كه بانك هاي خصوصي با 199 شعبه سهمي معادل يك درصد كل شعب بانك هاي كشور را تحت پوشش داشته اند. از طرفي سهم بانك هاي خصوصي از كل دارايي هاي بانكي كشور تا پايان سال 2005 معادل پنج درصد بوده است. به نقل از تحقيقات موسسه يوروماني، چهار بانك خصوصي كارآفرين، پارسيان، اقتصاد نوين و سامان تا پايان سال 2003 فقط سه درصد از كل دارايي هاي بانك هاي ايران را در اختيار داشته اند كه در اين ميان بانك پارسيان در حدود دوسوم كل دارايي هاي بانك هاي خصوصي ايران را در اختيار داشته، بانك كارآفرين 15 درصد و سهم هر يك از بانك هاي اقتصاد نوين و سامان نيز در حدود 10 درصد كل سرمايه بانك هاي خصوصي بوده است. به اين ترتيب، بانك هاي خصوصي برابر ارقام موجود، توان رقابت با بانك هاي دولتي را نداشته و از نظر كميت و گستره فيزيكي و همچنين ميزان «سرمايه» و «دارايي» در پيرامون و حاشيه نظام بانكي كشور قرار دارند. چنانچه وضعيت بانك هاي خصوصي را از حيث تركيب سهام داران و مالكان اصلي بيش تر مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم به اين جمع بندي خواهيم رسيد كه بانك هاي خصوصي به معناي واقعي طي يك فرآيند «خصوصي سازي» و هم نياز با تحولات اقتصادي كشور به وجود نيامده اند و كم رنگ بودن نقش آن ها در بازار مالي صحت موضوع مطروحه را اثبات خواهد كرد. از اين رو براي اين كه شناختي از وضعيت بانك ها در بازار سرمايه كشور به دست آيد، ضروري است مروري اجمالي از برخي شاخص هاي موسسات بانكي موجود در اين بازار داشته باشيم تا از اين طريق ارزيابي و تحليل درستي از كاركرد موسسات مالي و اعتباري ارايه شود. ناگفته نماند كه سه بانك مطرح كشور به نام هاي «بانك ملي ايران»، «بانك صادرات» و «بانك صنعت و معدن» كه از نظر مالكيت دولتي نيز هستند، حضوري غيرمستقيم در بازار سرمايه داشته و با عرضه سهام شركت هاي «سرمايه گذاري بانك ملي»، «توسعه ملي»، «ليزينگ غدير»، «سرمايه گذاري غدير»، «بين المللي توسعه ساختمان» و «آتيه دماوند» به نوعي در بازار سهام كشور تاثيرگذار بوده اند. 2 بنابراين، با اجرايي شدن عمليات خصوصي سازي بانك هاي دولتي و پذيرش بانك هاي خصوصي موجود (بانك سامان، موسسه اعتباري توسعه، موسسه مالي و اعتباري بنياد، بانك سرمايه، بانك پاسارگاد و...) ضمن متنوع شدن موسسات مالي، اعتباري و بانكي در بازار سرمايه، «ارزش بازار»، «حجم معاملات»و... مي توانند به عنوان يك قطب و بلوك اثرگذار در شاخص هاي بازار سهام موثر باشند. موسسات بانكي در بازار سرمايه برپايه اطلاعات موجود، در رشته بانك و موسسات اعتباري تاكنون سه بانك خصوصي در بازار سرمايه فعال هستند و «موسسه مالي و اعتباري بنياد» نيز هنوز نتوانسته مورد پذيرش سازمان بورس قرار بگيرد. از اين رو موسسات بانكي از نظر تعداد، جايگاه كوچكي را در بازار سرمايه به خود اختصاص داده اند. بانك هاي «پارسيان»، «كارآفرين» و «اقتصاد نوين» نيز جزو گروه بانكداري قرار دارند. سرمايه گروه بانكي برابر 700ر7 ميليارد ريال بوده و ارزش بازار آن ها بالغ بر _2/10671 ميليارد ريال يعني حدود _2/1 ميليون دلار برآورد مي شود. در واقع سهم گروه بانكي از ارزش بازار سرمايه كشور از سه درصد فراتر نمي رود كه موقعيت محدود اين موسسات را در بازار سهام بهتر نمايان مي سازد. در بين موسسات بانكي موجود، پارسيان بالغ بر 9/64 درصد سرمايه و _5/60 درصد ارزش بازار گروه بانكي را به تنهايي تحت پوشش داشته است. دو بانك «كارآفرين» و «اقتصاد نوين» از نظر سرمايه به ترتيب 1/9 و 26 درصد از سهم موسسات بانكي موجود در بازار سرمايه را در اختيار دارند. سهم دو موسسه اخير از ارزش بازار اين موسسات يعني اقتصاد نوين 2/26 درصد و كارآفرين 3/13 درصد است. 4 ميانگين قيمت و ارزش سهام موسسات بانكي برابر 1569 ريال بوده كه تنها كارآفرين با قيمت 026ر2 ريال نسبت به ميانگين قيمتي بيش تر و پارسيان با قيمت 294ر1 ريال و اقتصاد نوين با قيمت 389ر1 ريال كم تر از متوسط قيمتي گروه بانكي بوده اند كه سهام پارسيان با توجه به قيمت آن نوعي سهام جايگزين به شمار مي رود; زيرا قيمت آن نه تنها از ميانگين قيمتي سهام شركت هاي هم گروه خود پايين تر بوده، بلكه نسبت به قيمت دو سهم ديگر نيز پايين تر بوده است. ضريب P/E موسسات بانكي معادل 9/3 بوده كه بازدهي سهم، اين گروه را در 6/25 درصد نگه مي دارد. با اين وضعيت بازدهي نرخ سود سهام در مقايسه با ضريب «قيمت به درآمد» به 5/27 درصد فزوني مي يابد كه نسبتامطلوب است. ارزش ويژه يا مجموع كل حقوق مربوط به سهام داران شامل سرمايه، سود تقسيم نشده، صرف سهام و ... است كه در گروه بانكي ميانگين آن برابر 157ر1 ريال بوده و با در نظر گرفتن مقدار ميانگين EPS در اين گروه 4011 ريال) مقدار ارزش ويژه ناخالص برابر 6/34 درصد خواهد بود. پيش بيني سود )EPS( براي موسسات بانكي به طور متوسط برابر 401 ريال بوده كه بانك كارآفرين با EPS برابر 471 ريال نسبت به دو بانك پارسيان و اقتصاد نوين در وضعيت بهتري قرار دارد. همچنين مقدار سود برآوردي موسسات بانكي برابر _7/2936 ميليارد ريال يعني 3/326 ميليون دلار برآورد شده كه بيش ترين حجم سود متعلق به بانك پارسيان بوده كه به تنهايي 9/64 درصد برابر 905ر1 ميليارد ريال از كل سود اين موسسات را به خود اختصاص داده است. دو بانك اقتصاد نوين و كارآفرين در رده هاي بعدي از نظر مقدار سود قرار دارند. بانك پارسيان در سال 1378، گروهي از مديران و متخصصان بانكي، اقتصادي و صنعتي (بخش خودروسازي) كشور با هدف تامين منابع براي سرمايه گذاري در بخش خودرو، سلسله مطالعات و بررسي هايي را آغاز كردند تا بتوانند براساس قوانين و مقررات موجود در آن زمان به ايجاد يك موسسه اعتباري غيربانكي مبادرت ورزند. مجموعه كوشش هاي مطروحه در سال 1379 به اخذ مجوز از بانك مركزي درخصوص تشكيل پرونده ثبتي و پذيره نويسي سهام موسسه اعتباري غيربانكي پارسيان انجاميد. پس از آن با موافقت اصولي بانك مركزي مبني بر تبديل موسسه مذكور به «بانك خصوصي پارسيان» در سال 1380 زمينه براي عمليات بانكي فراهم شد. اين بانك از آغاز فعاليت تاكنون توانست _80 شعبه را در تهران و شهرستان هاي مختلف تاسيس كند. تركيب سهام داران بانك پارسيان نشان مي دهد، يكي از سهام داران عمده اين بانك ايران خودرو و موسسات خوردويي تابعه اين شركت است، به طوري كه 8/28 سهام پارسيان در تملك ايران خودرو و موسسات خودرويي بوده كه معادل يك هزار و 440 ميليارد سهم است. وجود سهام داران خرده پا در پارسيان يكي از مشخصه هاي اصلي اين بانك به شمار مي رود. كما اين كه بالغ بر 47 درصد سهام پارسيان در اختيار سهام داران كم تر از يك درصد قرار دارد. صندوق بازنشستگي نيز شش درصد، كاركنان بانك سهمي معادل دو درصد و ساير موسسات نيز سهمي معادل يك درصد را دارند. اين ارقام بيانگر تعدد و تنوع گروه هاي سهام دار در بزرگ ترين بانك خصوصي كشور است. وجود سهام آزاد (شناور) معادل 60 درصد نيز نشان مي دهد گستره عرضه وسيع بوده و اين مساله مي تواند موضوع مديريت عرضه سهام را با مشكل روبه رو سازد. به هر تقدير فعلاگروه خودرويي با توجه به سهم قابل ملاحظه و همچنين موسسه اصلي پارسيان در شرايط كنوني نوعي هژموني بر مديريت اين سهم را در بازار سهام در دست دارد و مي تواند روي عرضه و تقاضاي سهم و همچنين «قيمت» و نوسانات آن تاثير جدي بگذارد. 4 سرمايه اين بانك در شرايط كنوني معادل 000ر5 ميليارد ريال بوده و در قيمت 1294 ريال عرضه مي شود، ارزش بازار اين سهم برابر 475ر6ميليارد ريال و ضريب P/E آن نيز برابر 4/3 است كه بازدهي سهم را 3/30 درصد فزوني مي دهد. برآورد سود سال جاري معادل 381 ريال بوده كه تاكنون 5/21 درصد پيش بيني EPS تحقق يافته است. حجم سود پيش بيني شده پارسيان رقمي معادل 1905 ميليارد ريال خواهد بود و نرخ سود سهام نيز در سطح 4/29 درصد متمركز مي شود. ارزش ويژه سهم پارسيان برابر 1159 ريال برآورد شده كه بازده آن با توجه به مقدار سود 3811 ريال) برآوردي معادل _9/32 درصد است. نكته اي كه در رابطه با سهام پارسيان مي تواند مورد تامل قرار گيرد، واگذاري و فروش يكباره سهام خودرويي اش است. تحقق اين رويكرد مي تواند روي مديريت آتي بانك پارسيان به نحو موثري تاثيرگذار باشد. ايران خودرو به عنوان متولي اصلي گروه خودرويي، سعي دارد براي پوشش هزينه و همچنين توسعه طرح هاي صنعت خودروسازي خود، سهام پارسيان را واگذار كند. اعمال چنين سياستي سبب خواهد شد سهم پارسيان در آينده حاكميت گروه خودرويي را در تركيب سهام داران خود نداشته باشد و از حمايت يكي از صنايع مهم و بزرگ كشور بي بهره شود. بانك اقتصاد نوين اين بانك در سال 1380 براساس مجوز بانك مركزي، با سرمايه اي معادل 250 ميليارد ريال به عنوان اولين بانك خصوصي تاسيس شد. سهام داران بانك شامل گروه ساختماني شامل شركت هاي نوسازي و ساختمان تهران، تامين مسكن جوانان، سرمايه گذاري ساختمان ايران، تامين مسكن سلحشوران، تامين مسكن كارگران، عمران و مسكن سازان ايران، مجتمع هاي توريستي رفاهي، آبادگران ايران و كيش، سرمايه گذاري ساختمان نوين، بين المللي پيمانكاري، استراتوس، ساختماني گروه صنايع بهشهر و گروه صنعتي شامل شركت هاي (صنعتي بهپاك، بهپخش، گروه صنايع بهشهر ايران، توسعه صنايع بهشهر، پاكسان و كربن ايران) و ساير سهام داران (سرمايه گذاري سامانه گستر نوين، سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بازنشستگي) و تعدادي اشخاص حقوقي 1266) و حقيقي 98000) هستند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
1 1 ثبت شركتهاي تجاري و مؤسسات غيربازرگاني مقدمه – گر چه براي تشكيل شركتهاي تجارتي و بوجود آمدن واقعي قانوني آنها حضول توافق و تراضي بين تشكيل دهندگان و رعايت و اجراي مقررات عمومي و مواد قانون تجارت دربارة هر يك از شركتها كافي است ولي براي اينكه «شناسائي قانوني» از شركت بعمل آيد و بتواند بعنوان «شخص حقوقي» معرفي شود ضرورت دارد كه كيفيت تشكيل و جريان تأسيس آن با رعايت تشريفات و مقررات قانوني به ثبت برسد. همانطور كه براي شخص حقيقي در موقع بدنيا آمدن شناسنامه مي‌گيرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت مي‌كنند و هر فردي داراي ورقة هويت است شخص حقوقي هم محتاج است كه مشخصات آن در دفتر مخصوصي به ثبت رسيده و گواهي نامة ثبت تحصيل نمايد. ثبت شركتها نه تنها براي معرفي و شناسائي است بلكه از نظر قانون و حاكميت اجتماع بمنظور كسب وجود قانوني است. بطوريكه پيش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانوني را ندارد. 1 2 اجراي مقررات مربوط به ثبت شركتها ناشي از اصل حاكميت دولت و مربوط به قوانين آمره است كه رعايت آنها الزامي بوده و توافق يا تراضي تشكيل دهندگان و يا ارادة آنان در اين باب كوچكترين تأثيري ندارد. زيرا همين مقررات قانوني مربوط به ثبت شركتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمايش اراده افراد كه بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چيز ديگر نيست. قطع نظر از مراتب مزبور كنترل و نظارت دولت در امور شركتها و ثبت آن با تشريفات خاص موجب آن مي شود كه همه از آن اطلاع حاصل نمايند و در روابط با آن دچار ترديد و ناراحتي نشوند. براي همين منظور است كه ماده 26 نظامنامه ثبت شركتها مقرر داشته كه : «مراجعه بدفاتر ثبت شركتها اعم از ايراني و خارجي براي عموم مردم آزاد و هر ذي نفعي كه مي‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصيل كند.» با اجراي مقررات ثبت شركتها نتايج ذيل حاصل ميشود: 1 4 اولا- شركت بعنوان يك شخص قانوني واجد حقوق و تكاليف معرفي وشناخته ميشود. ثانياً – مي‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالي و اقتصادي بشود. ثالثاً- رسميت اساسنامه و شركتنامه و ساير اسناد شركت تسجيل ميگردد و مثل اسناد عادي در معرض ايراد و تزلزل نيست. رابعاً – شركاء و تشكيل دهندگان اطمينان و فراغت خاطراز رسميت شركت و مسئوليت اداره كنندگان و ساير نتايج حاصله از اعمال شركت پيدا مي‌كنند. خامساً – افراد ديگر و معامله كنندگان از وضع شركت اطلاع پيدا مي‌كنند و با اتكاء برسميت آن مي‌توانند با آسودگي خيال روابط مالي و اقتصادي با شركت برقرار دارند. سادساً – در موقع انحلال يا ورشكستگي با مقررات خاصي به وضع مالي شركت رسيدگي ميشود. علاوه بر مراتب ، قاعده الزامي بودن ثبت شركتها به دولت امكان مي دهد كه تحقيقات و رسيدگي هاي دقيق نسبت به مقدمات تشكيل و كيفيت بوجود آمدن شركت انجام داده و براي حفظ و تنظيم روابط مدني و اجتماعي و صيانت منافع عمومي از تشكيل شركتهائي كه رعايت مقررات نكرده اند و اين عدم رعايت مقررات مسلم التأثير در حقوق و حدود افراد ديگر است كه اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگيري نمايد. 1 4 انواع ثبت شركتها عبارتند از : 1- شركتهاي تجارتي داخلي. 2- شركتهاي فرعي. 3- شركتهاي تجاري خارجي. 4- شركت داراي امتياز. 5- شركت هاي بيمه . 6- شركت هاي كسبه جزء. 7- مؤسسات غيرتجاري. ثبت شركتهاي داخلي مستندات- مقررات مربوط به ثبت شركتهاي ايراني يا داخلي در ضمن قانون راجع به ثبت شركتهاي مصوبه خرداد ماه 1310 و آئين نامه اجرائي آن مصوب در همان تاريخ و قانون تجارت مصوب 12 ارديبهشت ماه 1311 و نظامنامة قانون تجارت مصوب همان تاريخ قيد گرديده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقررميدارد مقدمه ماده 1 - مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي ياادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود اعم از آن كه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند . تبصره - تشكيلات و موسسات مزبور مي توانند عناويني از قبيل انجمن ، كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايند ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود . ماده 2 - تشكيلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات اين آئين نامه به دو قسمت مي شوند . الف - موسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد . ب - موسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاء خود يا غير باشد . مانند كانونهاي فني و حقوقي و غيره . ماده 3 - ثبت تشكيلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلي آن به عمل خواهد آمد . تبصره - ثبت موسسات و تشكيلات غير تجارتي كه در خارج از كشور به ثبت رسيده است فقط در تهران در اداره ثبت شركتها به عمل خواهد آمد . ماده 4 - موسسات و تشكيلات غير تجارتي خارجي ثبت نشده كه در ايران داراي فعاليت هستند موظف مي باشند از تاريخ تصويب اين آئين نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضاي ثبت نمايند . الحاق يك تبصره به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري شماره 962/33 8/11/47 تبصره ذيل به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه ميگردد. تبصره : اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به محض وصول تقاضاي ثبت اين قبيل مؤسسات و تشكيلات مراتب را با ذكر خصوصيات به وزارت امور خارجه اعلام ميدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود . وزير دادگستري فصل اول - در تسليم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غير تجارتي ماده 5 - اظهار نامه ثبت تشكيلات و موسسات مزبور بايد در دو نسخه به زبان فارسي تنظيم شده و داراي تاريخ و امضاء حاوي نكات ذيل باشد : الف - اسم و اقامتگاه و تابعيت و موضوع موسسه و مراكز و شعب آن ب - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصي كه براي اداره كردن موسسات و تشكيلات معين شده اند . ج - اسم و اقامتگاه و تابعيت وكيل در صورتي كه اظهار نامه وسيله وكيل تنظيم شده باشد . د - تاريخ ثبت و محل و شماره ثبت نام كشوري كه موسسه در آن به ثبت رسيده در صورتي كه موسسات يا تشكيلات مذكور در خارج از ايران به ثبت رسيده باشد . ه - تعيين ضمائم اظهار نامه . ماده 6 - لظهار نامه بايد داراي ضمائم زير باشد : الف - نسخه اصلي يا رونوشت وكالتنامه در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل داده شده باشد . ب - رونوشت گواهي شده تصديق كشوري كه موسسات يا تشكيلات مزبور در آنجا به ثبت رسيده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسي . ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتيكه اصل اساسنامه به زبان خارجي باشد . د - در صورت مجلس مجمع عمومي مبني بر انتخاب هيئت مديره و معرفي كسانيكه حق امضاء دارند . ه - يك نسخه اجازه نامه حاصله از شهر باني در صورتيكه موضوع ثبت طبق مدلول رديف الف از ماده 2 اين آئين نامه باشد . ز - رسيد پرداخت حق الثبت . ماده 7 - در صورتيكه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد كه تقاضاي ثبت داراي نواقصي مي باشد دفتر اداره ثبت شركتها به متقاضي اخطار مي كند كه نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع كند و چنانچه در ظرف مدت مذكور اقدامي براي رفع نواقص نكند و يا اصولا" تقاضاي ثبت غير قابل قبول باشد رئيس اداره ثبت شركتها اقدام به رد آن خواهد كرد در شهرستانها اين اقدام بر عهده ادارات ثبت مي باشد . ماده 8 - در صورتي كه تقاضاي ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصي ثبت و ورقه حاكي از تصديق ثبت به تقاضا كننده داده مي شود و خلاصه آن نيز به خرج متقاضي در روزنامه اسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار براي اطلاع عموم منتشر خواهد گرديد . ماده 9 - موسسات و تشكيلات مذكور بايد كليه تغييراتي كه در مواد اساسنامه و يا اشخاصيكه حق امضا دارند و يا اقامتگاه قانوني آنها پيدا مي شود ظرف يك ماه به اداره ثبت شركتها اطلاع دهند و مادام كه اطلاع نداده اند استناد به آن تغييرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود . فصل دوم - در انحلال تشكيلات و موسساتغير تجارتي ماده 10 - در صورت انحلال موسسات و تشكيلات مذكور در اين آئين نامه هر گاه انحلال اختياري باشد تصفيه امور آن بع توسط مدير آن بر طبق شرايط مقرره در اساسنامه به عمل مي آيد و در صورتيكه در اساسنامه متصدي امر تصفيه و ترتيب آن معين نشده باشد مجمع عمومي بايد در موقع تصميم به انحلال يك نفر را براي تصفيه انتخاب كرده و حدود اختيارات او را معين كند . ماده 11 - در صورتيكه موسسه به موجب حكم محكمه منحل كرديد و در اساسنامه متصدي امور تصفيه معين نشده باشد محكمه در ضمن حكم انحلال يك نفر را براي تصفيه معين مي كند و در اين قبيل موارد تصفيه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفيه امور شركتها خواهد بود. فصل سوم - حق الثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي ماده 12 - حق الثبت تشكيلات وموسسات غير تجارتي مطابق تعرفه ذيل خواهد بود : الف - تشكيلات و موسسات هيچ عايدي ندارند 750 ريال ب - تشكيلات و موسساتي كه دارائي آنها به موجب اساسنامه يك ميليون ريال يا 1500 ريال كمتر باشد . ج - موسساتي كه دارائي آنها از يك ميليون ريال زيادتر باشد 3000 ريال ماده 13 - براي ثبت هر تغييري نصف حق الثبت اوليه دريافت و ساير مقررات اين آئين نامه رعايت خواهد شد . تبصره - بر كليه حقوقي كه به موجب اين آئين نامه دريافت مي شود صدي بيست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك علاوه مي گردد. ماده 15 - اين آئين نامه پس از ده روز از تاريخ انتشار در روزنامه اسمي كشور شاهنشاهي قابل اجرا خواهد بود و آئين نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ مي شود . وزير دادگستري آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي هيات وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي - مصوب 1376 –تصويب نمود: آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي ماده 1- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند: 1- ارايه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي . 2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود. 3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران 4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث. 5- افزايش صادرات غيرنفتي اسلامي ايران. 6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فنآوري. 7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا، بانكي ، بازاريابي و غيره . ماده 2- شعبه شركت خارجي ، واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ، انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود. ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند. 1- اساسنامه شركت ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط. 2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت. 3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه. ماده 4- نماينده شركت خارجي ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت. ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند: 1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4) اين آيين نامه . 2- مدارك شناسايي شخص متقاضي: براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ، اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط. 3- ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي. 4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط. 5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي. 6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي 7- معرفي وزارتخانه ذيربط. ماده 6- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند. تبصره - شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند. ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند. ماده 8- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط ارسال دارند. حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند، انجام مي گيرد. ماده 9- اداره امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده طبق اين آيين نامه ، بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد. ماده 10- به منظور برخورداري شركتهاي خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آنها ، شركتهاي خارجي كه تاقبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ، در ايران ، از طريق شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند مكلفند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و5 اين آيين نامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آيين نامه تطبيق دهند. مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد فصل اول – تعاريف: ماده 1- در اين آيين نامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود: الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران ب – ساير نقاط كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد. پ – منطقه: هر يك از مناطق آزاد ت – سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد. ث – موسسات موضوع اين آيين نامه: كليه موسسات مذكور در ماده (2) اين آيين نامه. ج – موسسات بيمه: موسسات بيمه اي كه طبق مقررات اين آيين نامه مجاز به فعاليت در منطقه مي باشند. چ – موسسات بيمه متقابل: موسسات بيمه اي كه خدمات خود را به صورت بيمه متقابل تنها به اعضا ارايه مي نمايند. ح – موسسه كارگزاري بيمه: شخص حقوقي كه در مقابل دريافت كارمزد, واسطه انجام معاملات بيمه و يا بيمه اتكايي بين طرف ها بوده و شغل او تنها ارايه خدمات بيمه اي مي باشد. خ – شعبه: واحد تابعه يكي ازموسسات بيمه ايراني كه در چارچوب موضوع و وظايف موسسه اصلي تحت نام و مسووليت آن در منطقه فعاليت مي كند. ــــــــــ 24117/ت 22117 ه 1- تصويب نامه ــــــــــــ 8/6/1379 ـــــــ د- نمايندگي بيمه: شخص حقيقي يا حقوقي كه بر اساس قرارداد نمايندگي با يكي از موسسات بيمه ايراني و مقررات اين آيين نامه, انجام بخشي از موضوع و وظايف موسسه طرف قرارداد در امر بيمه را در منطقه به عهده گرفته است. فصل دوم – تاسيس : ماده 2- عمليات بيمه و بيمه اتكايي در مناطق آزاد به وسيله موسساتي كه بنا به پيشنهاد سازمان, طبق مقررات اين آيين نامه از بيمه مركزي ايران مجوز دريافت داشته و به يكي صورتهاي زير به ثبت برسند انجام خواهد شد: 1- شركت سهامي يا تعاوني بيمه ايراني با مشاركت سهامداران حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي كه كليه سهام آن با نام باشد. 2- موسسه نمايندگي و يا كارگزاري بيمه. تبصره 1- تاسيس شعبه توسط موسسات بيمه با رعايت مقررات اين آيين نامه و ثبت در منطقه بلامانع است. تبصره 2- اعطاي نمايندگي بيمه به اشخاص حقيقي با رعايت ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد امكان پذير است. تبصره 3- فعاليت شعبه ها و نمايندگي هاي موسسات بيمه ساير نقاط كشور در هر يك از مناطق آزاد با رعايت مقررات قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در چارچوب اين آيين نامه و ساير ضوابط حاكم بر موسسات مزبور بلامانع است. ماده 3- موسساتي كه در اجراي اين آيين نامه اجازه فعاليت در منطقه دريافت مي نمايند, مجاز به عرضه بيمه براي اشخاص مقيم, موضوعات و موارد بيمه موجود در ساير نقاط كشور و بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي به ساير نقاط كشور كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است نمي باشند. عمليات بيمه اتكايي از شمول حكم اين ماده مستثناست. تبصره 1- موسساتي كه تنها اجازه فعاليت بيمه اي مستقيم در منطقه را دارند نمي توانند از موسسات بيمه ساير نقاط كشور بيمه اتكايي قبول نمايند. تبصره 2- موسسات بيمه مي توانند نسبت به بيمه اموال و مسووليت (غير بيمه اشخاص) در چارچوب اين آيين نامه و رعايت قوانين و مقررات مربوط در مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كنند. تبصره 3- صدور بيمه نامه توسط موسسات بيمه اي مناطق آزاد براي آن دسته از موضوعات و موارد بيمه اي كه از طرف موسسات بيمه اي ايراني فعال در ساير نقاط كشور عرضه نمي شود از شمول اين ماده مستثناست و فهرست اين قبيل موضوعات و موارد بيمه مجاز در سرزمين اصلي, براي موسسات بيمه, توسط بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين مقررات, تهيه و به سازمانها اعلام مي شود. ماده 4- حداقل سرمايه براي موسسات بيمه, نمايندگي و كارگزاري بيمه به قرار زير است: 1- موسسات بيمه مستقيم با سرمايه حداقل پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد. 2- موسسات بيمه متقابل با سرمايه حداقل دويست ميليون (000/000/200) ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد. 3- موسسات بيمه اتكايي با سرمايه حداقل هشتاد و پنج ميليارد (000/000/000/85) ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد. 4- موسسات نمايندگي و يا كارگزاري بيمه با سرمايه حداقل سيصد ميليون (000/000/300) ريال تشكيل مي شوند كه بايد حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد. تبصره 1- هر گونه تعديل در ارقام مندرج در اين ماده هر 2 سال يكبار موكول به پيشنهاد مشترك دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و بيمه مركزي ايران و تصويب هيات وزيران است. تبصره 2- سهامداران خارجي موسسات موضوع اين آيين نامه سهم الشركه ريالي خود را بايد بابه ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران پرداخته و يا گواهي تبديل ارز را ارايه نمايند. تبصره 3- وجوه سرمايه موضوع اين ماده بايد نزد يكي از بانكهاي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه ترجيحا” در مناطق آزاد داراي شعبه باشد واريز شود. فصل سوم – مجوز ثبت و پروانه فعاليت ماده 5- ثبت موسسات موضوع اين آيين نامه در منطقه, موكول به ارايه مجوز ثبت كه توسط بيمه مركزي ايران صادر مي شود و ثبت هر گونه تغييرات بعدي در اساسنامه, ميزان سرمايه و سهام موسساتي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارايه موافقت بيمه مركزي ايران است. ماده 6- براي تحصيل مجوز ثبت, مدارك و اطلاعات زير بايد به بيمه مركزي ايران تسليم شود:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 70 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
کارگاه آموزشی ویژه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان هیات نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی استان مقدم کلیه عزیزان در کارگاه آموزشی ویژه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان را گرامی می داریم. اعضای هيأت نظارت وارزيابی استان هيأت نظارت وارزيابي آموزش عالي استان اعضاي هيأت نظارت وارزيابي استاني دكتر محمد حسين رحماني دوست رئيس گروه نظارت ارزيابي دانشگاه و دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني دكتر طاهر عليمحمدي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و نايب رئيس هيات نظارت ارزيابي استاني دكتر عباس قرباني رئيس دانشگاه ايلام و رئيس هيأت نظارت وارزيابي استاني مهندس مجتبي ثابتي دكتر مهدي اكبرنژاد دكتر ياسان اله پوراشرف دكتر علي اصغر نصراله نژاد قمي دكتر حميد گودرزي افشار بازدیدهای انجام گرفته هیأت نظارت و ارزیابی استان ایلام از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان موسسه آموزشی غیر انتفاعی غیر دولتی باختر مورخ 15/02/88 دانشگاه آزاد اسلامی مركز آبدانان مورخ 10/10/88 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام مورخ 20/11/88 موسسه آموزشی غیر انتفاعی غیر دولتی باختر مورخ 30/01/89 دانشگاه پیام نور مركز دهلران مورخ 5/3/89 دانشگاه جامع علمی كاربردی مركز دهلران مورخ 5/3/89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران مورخ 5/3/89 دانشگاه پیام نور واحد موسیان مورخ 5/3/89
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
