حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص
حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
حقوق اقتصادي اساسي دولتها
1- حاكميت دائمي
به موجب بند 2 مادة 2 اين قطعنامه، هر دولتي از حق حاكمه اي براي ملي كردن برخوردار است؛ كه در صورت استفاده از اين حق، بايد بر اساس قوانين داخلي آن كشور و توسط دادگاههاي آن، غرامت مناسبي در اين زمينه تعيين شود. ظاهر اين جمله با مفهوم حاكميت نسبي ناسازگار مينمايد و صورتبندي و تركيب آن فراتر از روال عملي است.
شماري از كشورهاي در حال توسعه در بيان علت رأي مثبت خود به اين قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنكه در متن اين قطعنامه هيچگونه اشارهاي به «حقوق بين الملل» نشده است، همچنان تمايل دارند كه به قواعد حقوق بين الملل در مورد ملي سازي پايبند باشند. در اين زمينه، كشورهاي در حال توسعه به عقد معاهداتي در حمايت از سرمايه گذاري تن دادهاند كه در آن معاهدات، لزوم تعيين غرامت كافي طبق قواعد حقوق بين الملل و توسط داوري بين المللي شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنين معاهدهاي كه دولتها متبوع سرمايه گذاران، سرمايه گذاري در كشورهاي جهان سوم را تحت پوشش بيمة دولتي قرار ميدهند. همين واقعيت، دليلي بر انعقاد چنين معاهداتي، قبل و بعد از رأي دادن به اين قطعنامههاست. اين واقعيت همچنين به تنهايي كافي است تا نظريهاي كه طبق آن ادعا ميشود «حق حاكميت دائمي، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفي شود.
بدين ترتيب، بنظر نميرسد ادعاي حاكميت دائمي، در عمل، حتي از سوي كشورهايي كه به نفع قطعنامة 3281 رأي داده بودند، بطور كامل حمايت شده باشد.
2- عدم مداخله در امور داخلي
دولتها بايد اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر را رعايت كنند. در همين راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، اين سازمان از مداخله در اموري كه اساساً در حيطة صلاحيت ملي دولتهاست، منع شده است. اما اين حق، اقداماتي در حد كمتر از تهديد يا استفاده از زور را كه جهت بهبود شرايط اقتصادي و پيشرفت و توسعة اجتماعي صورت مي گيرد، مستثنا نمي كند. بعلاوه، اگر دولت ذيربط تعهدي بين المللي در اين مورد پذيرفته باشد، مسئله ديگر داخلي قلمداد نمي
شود.
به اين ترتيب دولتي كه از صندوق بين المللي پول تقاضاي اعتبارات كمكي ميكند، نميتواند شكوه كند كه پيشنهادهاي صندوق بين المللي پول براي اصلاح وضعيت مالي اين دولت، به منزلة مداخله در امور داخلي آن آلودگي بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل كرده باشد، در آن صورت اجراي حكم در كشور اخير ممكن است با مشكلات جدي مواجه شود.
در سطح دولت با دولت نيز همانند آنچه در سطح ملي وجود دارد، به نظر ميرسد روي اين مسأله توافق اساسي باشد كه «آلودگي، عملي خلاف است و عامل آلودگي دست كم بايد تاوان عواقب اين عمل خودرا بپردازد.»
كنوانسيونهاي مربوط كشور است.
اشتباه خواهد بود اگر حمايت سياسي دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلي دولت ديگر قلمداد شود.
گاه شكايتها بر اين اساس مطرح ميشوند كه شركتهاي خارجي در امور داخلي كشور ميزبان خود مداخله ميكنند. مسلماً متناقض بنظر ميرسد كه از يك سو سرمايه گذار اصرار داشته باشد كه در موارد ملي سازي، غرامت بالاتري به وي پرداخت شود. همچنانكه دولت نيز اين شانس را دارد كه تاثير خارجيان را در پيشرفتهاي كشور و كسب سود از آنها انكار كند. در حاليكه از سوي ديگر ميكوشد كه در چنين پيشرفتهايي سهيم باشد. با اينحال در حكم مربوط به پروندة «آي تي تي» چنين نتيجه گيري شد كه حمايت مالي از رقيب مخالف «آلنده» در انتخابات، مغاير با حقوق بين الملل نبوده است.
3- حق حمايت در مقابل مخاطرات و سوانح زيست محيطي فرامرزي و جهاني
با مفهوم حاكميت نميتوان مشكلات مربوط به خطرها و سوانح زيست محيطي فرامرزي را حل كرد: از يك طرف، دولت «الف» مدهي ميشود كه بر اساس حق حاكميت مي
تواند هر اقدامي را كه صلاح ميداند در چارچوب مرزهاي خويش انجام دهد؛ از جانب ديگر، دولت «ب» حاكميت خود را متاثر از اين دخالت فرامرزي قلمداد ميكند. با اصل بيست و يكم كنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محيط زيست انساني كه در 1972 در استكهلم برگزار شد. اين مشكل حل نشد. در اين اصل به هر دولت حق داده ميشود با توجه به سياستهاي زيست محيطي خود، از منابع طبيعياش بهره برداري كند؛ ضمن اينكه آن دولت ملزم ميشود تضمين كند فعاليتهايي كه در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل وي انجام ميشود، به محيط زيست كشورهاي ديگر خسارت وارد نكند.
تقريبا غير ممكن است كه دولتي فقط محيط زيست كشورهاي ديگر را به مخاطره افكند؛ بدون آنكه محيط زيست داخل قلمرو وي بخطر افتد. بنابراين، مشكل واقعي، دولتي نيست كه بي محابا باعث خسارت به محيط زيست ديگر كشورها ميشود. معضل واقعي اين حقيقت است كه قوانين ملي موجود براي حمايت از محيط زيست و نيز اجراي آنها در عمل از كشوري به كشور ديگر بسيار متفاوت است. با اينحال طبق «بيانية استكهلم»، هردولت موظف است كه فقط سياستهاي زيست محيطي خود را اجرا كند.
ولي اين نگرش در بعضي موارد، مانع از انجام گفتگوها در سطح دولت – با – دولت ميشود. اين تضاد در نگرش قوانين، سودمندي قاعدة مراجعة مقدماتي به محاكم داخلي را افزايش ميدهد؛ اما باعث نميشود صلاحيت رسيدگي به اين مسأله، در كشور متبوع شخصي كه آلودگي بر او تاثير گذاشته است، ناديده گرفته شود. اگر اين قانون براي قرباني مطلوبتر باشد، و يا اگر عامل موجب به اعلام فوري حوادث هستهاي و مساعدت در صورت بروز يك سانحة هستهاي يا وضعيت اضطراري ناشي از تشعشعات هستهاي، در 26 سپتامبر 1986 به تصويب رسيدند. سانحة چرنوبيل، اعتبار بيشتري به اين ادعاي بسيار مشروع دولتها داد كه در مرحلة برنامه ريزي هر طرح ساختماني در كشور ديگر كه ممكن است خطري زيست محيطي براي آن كشور داشته باشد- بايد به طور كامل با دولت آن مشورت شود. بايد اميد داشت كه دولتهاي عضو
«آژانس بين المللي انرژي اتمي» هم روي تنظيم معيارهاي ايمني طرحهاي هستهاي و نيز انجام بازرسيها توافق كنند.
اصل «پرداخت خسارت از سوي آلوده كننده»، اين سوال را برميانگيزد كه «چه كسي را بايد عامل آلودگي دانست؟»
در جايي كه چند عامل آلوده كننده، با هم باعث ايجاد مخاطرات زيست محيطي ميشوند (بعنوان مثال، چند شركت، زبالههاي شيميايي خود را در يك رودخانه بريزند) و بدين ترتيب، بر تاثير اين عمل ميافزايند، همة آلوده كنندهها و يا دولتهاي متبوعشان بايد بر طبق اصل «پرداخت خسارت بوسيله آلوده كننده»، بطور مشترك مسوول شناخته شوند. در مورد رودخانهاي كه از مرز چندين كشور عبور ميكند، ضرورت توزيع مسووليتها ميان آلوده كنندههاي مختلف، ممكن است مشكلاتي را دامن زند.
تشعشعات ناشي از سانحة چرنوبيل، كل نيمكرة شمالي را كم و بيش مورد تهديد قرار داد. در واكنش به اين سانحه و حوادث و وقايع ديگر، بخش فزايندهاي از افكار عمومي جهان حتي با استفادة صلح آميز از انرژي هستهاي مخالف شده است. به رغم مزاياي بسيار انرژي هستهاي، بنظر ميرسد خطراتي كه در استفاده از آن وجود دارد، بيش از آن باشد كه بتوان با اطمينان آنها را كنترل كرد. بديهي است دولتهايي كه مبالغ هنگفتي در صنايع هستهاي سرمايه گذاري كردهاند، حاضر نيستند از برنامههاي خود دست بردارند، بويژه كشورهايي كه قادرند با استفاده از مواد شكافپذير، بمب اتمي بسازند. بنظر ميرسد تضاد منافع، شديدتر از آن باشد كه بتوان انتظار توافقي جهاني بر روي اين مسئله داشت.
4- حق رضايت قبلي براي پخش مستقيم امواج و سنجش از راه دور
چند سالي است كه يونسكو در صدد است نظامي در حوزة ارتباطات و اطلاعات جهاني بوجود آورد. بسياري از دولتها خواهان آنند كه ورود مستقيم امواج به سرزمين آنها، و سنجش از راه دور از طريق ماهوارهها در داخل قلمرويشان، با رضايت قبلي آنها باشد. دولتهاي ديگر اعتراض كردهاند كه اين درخواست با اصل حقوق بشر در مورد آزادي اطلاعات مغاير است. حد فاصل بين اين گروه
[ يکشنبه 23 مرداد 1401 ] 14:10 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]
[ ]
