لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
خلاصه: دانش آموزان معتقداند كساني كه در دروس تفهيمي موفق هستند در دروس حفظي نيز موفق خواهند بود در اين پروژه سوالي كه مورد بررسي قرار گرفت اين بود كه آيا ارتباطي بين دروس تفهيمي و دروس حفظي وجود دارد؟ جامعه آماري در اين پروژه تمام دانش آموزاني بودند كه با دروس تفهيمي و دروس حفظي سرو كار داشتند. نمونه آماري در اين پروژه،دانش آموزاني بودند كه از طريق اعداد تصادفي از بين دانش آموزان مدارس شهرستان قوچان انتخاب شدند.سپس با استفاده محاسبات آماري بر روي پرسشنامه اي كه توسط دانش آموزان پر شده بود اين پروژه انجام شد. نتيجه تحقيق نشان داد كه ارتباط محسوسي بين دروس حفظي و دروس تفهيمي وجود دارد. مقدمه: اگر بخواهيم كليه دروس را تقسيم نماييم، مي توانيم آنها را به دو دسته ي حفظي و تفهيمي تقسيم كنيم در دسته دروس حفظي مي توان زبان وادبيات فارسي، تاريخ،جغرافيا،تعليمات ديني،علوم اجتماعي و عربي را نام برد . براي گروه تفهيمي نيز مي توان دروس رياضيات ، فيزيك ، شيمي ، زبان خارجه و... را نام برد . دروس زبان و ادبيات فارسي را نمي توان به طور كامل در گروه دروس حفظي جاي داد. چون اولاً ما اين درس را از ابتداي مدرسه رفتن يعني از كلاس اول دبستان تا آخر تحصيلات در ميان دروسمان داريم و دوماً آنكه ما خودمان فارسي زبان وايراني هستيم و اين درس ، زبان خودمان است . پس جايز نيست كه بگوييم ادبيات جزو دروس حفظي است . هر گروه حفظي و تفهيمي سختي ها و آساني هاي خاص خود را دارد . مثلا در گروه حفظي حجم اعظم دروس يا اينكه مجبوريم دروس را در طول سال چندين بار مطالعه كنيم از مشكلات آن باشد ولي در گروه مفهمومي شايد دروس حجم زيادي نداشته باشند وخوبي ديگر اين دروس اين است كه اگر يك بار درس را ياد گرفتي ، ديگر لازم نيست كه آنرا خيلي خواند و براي امتحان ، كافيست يك ياد آوري كوچك شود . ولي همين كه بتواينم يك بار درس را فرا گيريم خود مشكل بزرگي است كه باز اين مشكل در دروس حفظي ديده نمي شود . همه در امتحانات معمولا در دروس تفهيمي اضطراب بيشتري دارند . وبه نظرشان دروس حفظي خيلي راحت تر مي آيد . هدف اين تحقيق بررسي ميزان موفقيت در ميان دروس حفظي وتفهيمي است . جمع آوري داده ها: جمع آوري داده ها از طريق پخش پرسشنامه بين 72نفراز دانش آموزاني بودكه به طور تصادفي از دبيرستان شاهد انتخاب شده بودند.در اين پرسشنامه سوالاتي در زمينه دروس تفهيمي و دروس حفظي بيان شده است همچنين در اين پرسشنامه اسامي دانش آموزان خواسته نشده بود تا به سوالات باخيال راحتي پاسخ بدهند و پاسخ هاي آنها صادقانه باشد. تجزيه و تحليل داده ها: 1- كدام گزينه را ترجيح ميدهيد؟ الف-دروس حفظي ب-دروس تفهيمي گزینه ها فراوانی مطلق درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی الف 45 62/5 0/625 ب 27 37/5 0/375 جدول فراواني مربوط به جواب هاي سوال 1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 74 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟ «تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد» يكى از تحقيقاتى كه در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخيراً پايان يافته است موضوع «آزادى عقيده» مىباشد. در دو فصل نخست اين تحقيق، مبانى معرفتى آزادى عقيده، اصول آزادى عقيده در غرب، آزادى ايمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغيير عقيده و ماهيت كيفر ارتداد، كه پيش روى داريد سومين فصل اين پژوهش مىباشد. كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى كه تا كنون جوايزى را به خود اختصاص داده است، تحقيق ديگرى از نويسنده محترم است كه براى مركز تحقيقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است. كسانى كه از آزادى عقيده از منظر دين دفاع مىكنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجيه و تحليل آن مىپردازند، بلافاصله با اين سؤال مواجه مىشوند كه آيا در اسلام آزادى تغيير عقيده از اسلام به كفر پذيرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هيچ گونه محدوديت و مضيقهاى روبهرو نمىشوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مىمانند؟ آزادى عقيده، متضمّن چند آزادى است: الف) آزادى براى نفى هر گونه عقيده؛ ب) آزادى براى قبول هر گونه عقيده؛ ج) آزادى براى تغيير هر عقيده به عقيده ديگر. 2 ايجاد محدوديت در هر يك از اين موارد سه گانه، آزادى عقيده را با دشوارى مواجه مىسازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پيگرد و مجازات است، لذا چگونه مىتوان گفت كه در اسلام آزادى عقيده به شكل كامل مورد حمايت و تأييد قرار گرفته است؟ در اينجا بايد به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقيده بپردازيم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى كهن، و به ويژه در فقه شيعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است كه به فروع و جزئيات آن نمىتوان پرداخت. فقهاى گذشته در كتاب الطهاره، كتاب الارث، كتاب النكاح و كتاب الحدود، به شكل مبسوطى به اين مسايل پرداختهاند. آنچه در اين تحقيق، از اولويت و اهميت بيشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاويه آزادى عقيده است، لذا از طرح مسايل ديگر ارتداد چشمپوشى مىشود. در آغاز به ديدگاههاى متنوعى كه در باره كيفر مرتد وجود دارد و تحليلهاى گوناگونى كه از حدّ مرتد ارائه شده است مىپردازيم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظريهاى كه ترجيح داده مىشود، خواهيم پرداخت. ارتداد از موضوعاتى است كه در اديان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر اين باورند كه «در همه اديان» جرم شمرده مىشود.(1)در عصر ساسانيان در مزدائيزم هم براى آن كيفرى در قوانين پيشبينى كرده بودند، چنانكه فردوسى مىگويد: كه زردشت گويد به استا و زند 3 كه هر كس كه از كردگار بلند به پيچد به يكسال پندش دهيد همان مايه سودمندش دهيد پس از سال اگر او نيايد به راه كشيدش به خنجر به فرمان شاه در متون مقدس مسيحيت نيز فراوان از قتل كسانى كه دين را رها كنند سخن به ميان آمده است.(2) با توجه به شواهدى كه از اديان مختلف در اين باره وجود دارد، مجازات مرتد را «مادهاى مشترك» در همه قوانين اديان بايد دانست.(3) از اينرو كسانى كه به يكى از اديان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاىبند باشند، قهراً با اين پرسش روبهرو خواهند بود كه آيا ارتداد با آزادى عقيده سازگار است؟ نويسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره كيفر مرتد رويكردهاى مختلفى دارند كه در «انكار»، «تحليل» و «تحديد» مىتوان خلاصه كرد: رويكرد انكار فِرَق مختلف اسلامى، در باره كيفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرايط و موارد آن اختلافاتى بين آنها وجود دارد، ولى در اصل حكم و حتى مجازات قتل، ترديدى ندارند،(4) ولى در دهههاى اخير برخى نويسندگان مسلمان به مناقشه در اين باره پرداخته و آن را مورد ترديد يا انكار قرار دادهاند. البته اين تشكيكات را بدون تأثير از جريان فرهنگى مغربزمين و نگاه جديدى كه به آزادى عقيده و حقوق بشر وجود دارد نمىتوان دانست. 5 برخى منكرين، اساساً مستندات فقهى كيفر مرتد را مخدوش معرفى كرده و اين حكم را عارى از دليل معتبر دانستهاند. دكتر احمد صبحى منصور - از نويسندگان سنّىمذهب - در اين باره مىگويد: «در باره حد مرتد فقط دو حديث وجود دارد: يكى را اوزاعى بدون سند نقل كرده است. البته اين حديث به دليل آنكه «بدون سند» است قابل اعتماد نيست، به علاوه كه راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است كه با جعل اين حديث در صدد توجيه رفتار حكام ظالم در سركوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد كند. روشن است كه سخنان چنين فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به اين حديث وى، اعتماد كرده و به «سندسازى» براى آن پرداختهاند و در نتيجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحيح خود وارد ساخته است. حديث دوم در باره قتل مرتد، از «عكرمه» نقل شده است و در صحيح بخارى ديده مىشود، ولى عكرمه نيز فردى منحرف و غير قابل اعتماد است.»(5) اين نويسنده بر همين اساس، به طور كلى حد مرتد را منكر شده است و آن را حكمى عارى از دليل دانسته است. برخى ديگر از نويسندگان جديد اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن اين گونه احاديث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمينه احكام شديدى مانند «دماء» معتبر ندانستهاند. دكتر صبحى صالح در اين باره مىنويسد: «من بدّل دينه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحيح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمىتوان اكتفا كرد. مقصود آن است كه حكم اعدام هيچ كس را به استناد روايتى كه در حد تواتر نباشد، نمىتوان صادر كرد، زيرا نصوص قرآنى و نبوى بر حفظ جان انسان تأكيد دارد و تنها در صورتى كه مسأله مورد اجماع مسلمين باشد، از اين قاعده مىتوان صرف نظر كرد، و در باره مرتد چنين اجماعى وجود ندارد كه مرتد صرفاً به دليل «تغيير عقيده» مستحق قتل باشد.»
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
خلاصه: دانش آموزان معتقداند كساني كه در دروس تفهيمي موفق هستند در دروس حفظي نيز موفق خواهند بود در اين پروژه سوالي كه مورد بررسي قرار گرفت اين بود كه آيا ارتباطي بين دروس تفهيمي و دروس حفظي وجود دارد؟ جامعه آماري در اين پروژه تمام دانش آموزاني بودند كه با دروس تفهيمي و دروس حفظي سرو كار داشتند. نمونه آماري در اين پروژه،دانش آموزاني بودند كه از طريق اعداد تصادفي از بين دانش آموزان مدارس شهرستان قوچان انتخاب شدند.سپس با استفاده محاسبات آماري بر روي پرسشنامه اي كه توسط دانش آموزان پر شده بود اين پروژه انجام شد. نتيجه تحقيق نشان داد كه ارتباط محسوسي بين دروس حفظي و دروس تفهيمي وجود دارد. مقدمه: اگر بخواهيم كليه دروس را تقسيم نماييم، مي توانيم آنها را به دو دسته ي حفظي و تفهيمي تقسيم كنيم در دسته دروس حفظي مي توان زبان وادبيات فارسي، تاريخ،جغرافيا،تعليمات ديني،علوم اجتماعي و عربي را نام برد . براي گروه تفهيمي نيز مي توان دروس رياضيات ، فيزيك ، شيمي ، زبان خارجه و... را نام برد . دروس زبان و ادبيات فارسي را نمي توان به طور كامل در گروه دروس حفظي جاي داد. چون اولاً ما اين درس را از ابتداي مدرسه رفتن يعني از كلاس اول دبستان تا آخر تحصيلات در ميان دروسمان داريم و دوماً آنكه ما خودمان فارسي زبان وايراني هستيم و اين درس ، زبان خودمان است . پس جايز نيست كه بگوييم ادبيات جزو دروس حفظي است . هر گروه حفظي و تفهيمي سختي ها و آساني هاي خاص خود را دارد . مثلا در گروه حفظي حجم اعظم دروس يا اينكه مجبوريم دروس را در طول سال چندين بار مطالعه كنيم از مشكلات آن باشد ولي در گروه مفهمومي شايد دروس حجم زيادي نداشته باشند وخوبي ديگر اين دروس اين است كه اگر يك بار درس را ياد گرفتي ، ديگر لازم نيست كه آنرا خيلي خواند و براي امتحان ، كافيست يك ياد آوري كوچك شود . ولي همين كه بتواينم يك بار درس را فرا گيريم خود مشكل بزرگي است كه باز اين مشكل در دروس حفظي ديده نمي شود . همه در امتحانات معمولا در دروس تفهيمي اضطراب بيشتري دارند . وبه نظرشان دروس حفظي خيلي راحت تر مي آيد . هدف اين تحقيق بررسي ميزان موفقيت در ميان دروس حفظي وتفهيمي است . جمع آوري داده ها: جمع آوري داده ها از طريق پخش پرسشنامه بين 72نفراز دانش آموزاني بودكه به طور تصادفي از دبيرستان شاهد انتخاب شده بودند.در اين پرسشنامه سوالاتي در زمينه دروس تفهيمي و دروس حفظي بيان شده است همچنين در اين پرسشنامه اسامي دانش آموزان خواسته نشده بود تا به سوالات باخيال راحتي پاسخ بدهند و پاسخ هاي آنها صادقانه باشد. تجزيه و تحليل داده ها: 1- كدام گزينه را ترجيح ميدهيد؟ الف-دروس حفظي ب-دروس تفهيمي گزینه ها فراوانی مطلق درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی الف 45 62/5 0/625 ب 27 37/5 0/375 جدول فراواني مربوط به جواب هاي سوال 1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 74 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟ «تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد» يكى از تحقيقاتى كه در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخيراً پايان يافته است موضوع «آزادى عقيده» مىباشد. در دو فصل نخست اين تحقيق، مبانى معرفتى آزادى عقيده، اصول آزادى عقيده در غرب، آزادى ايمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغيير عقيده و ماهيت كيفر ارتداد، كه پيش روى داريد سومين فصل اين پژوهش مىباشد. كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى كه تا كنون جوايزى را به خود اختصاص داده است، تحقيق ديگرى از نويسنده محترم است كه براى مركز تحقيقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است. كسانى كه از آزادى عقيده از منظر دين دفاع مىكنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجيه و تحليل آن مىپردازند، بلافاصله با اين سؤال مواجه مىشوند كه آيا در اسلام آزادى تغيير عقيده از اسلام به كفر پذيرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هيچ گونه محدوديت و مضيقهاى روبهرو نمىشوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مىمانند؟ آزادى عقيده، متضمّن چند آزادى است: الف) آزادى براى نفى هر گونه عقيده؛ ب) آزادى براى قبول هر گونه عقيده؛ ج) آزادى براى تغيير هر عقيده به عقيده ديگر. 2 ايجاد محدوديت در هر يك از اين موارد سه گانه، آزادى عقيده را با دشوارى مواجه مىسازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پيگرد و مجازات است، لذا چگونه مىتوان گفت كه در اسلام آزادى عقيده به شكل كامل مورد حمايت و تأييد قرار گرفته است؟ در اينجا بايد به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقيده بپردازيم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى كهن، و به ويژه در فقه شيعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است كه به فروع و جزئيات آن نمىتوان پرداخت. فقهاى گذشته در كتاب الطهاره، كتاب الارث، كتاب النكاح و كتاب الحدود، به شكل مبسوطى به اين مسايل پرداختهاند. آنچه در اين تحقيق، از اولويت و اهميت بيشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاويه آزادى عقيده است، لذا از طرح مسايل ديگر ارتداد چشمپوشى مىشود. در آغاز به ديدگاههاى متنوعى كه در باره كيفر مرتد وجود دارد و تحليلهاى گوناگونى كه از حدّ مرتد ارائه شده است مىپردازيم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظريهاى كه ترجيح داده مىشود، خواهيم پرداخت. ارتداد از موضوعاتى است كه در اديان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر اين باورند كه «در همه اديان» جرم شمرده مىشود.(1)در عصر ساسانيان در مزدائيزم هم براى آن كيفرى در قوانين پيشبينى كرده بودند، چنانكه فردوسى مىگويد: كه زردشت گويد به استا و زند 3 كه هر كس كه از كردگار بلند به پيچد به يكسال پندش دهيد همان مايه سودمندش دهيد پس از سال اگر او نيايد به راه كشيدش به خنجر به فرمان شاه در متون مقدس مسيحيت نيز فراوان از قتل كسانى كه دين را رها كنند سخن به ميان آمده است.(2) با توجه به شواهدى كه از اديان مختلف در اين باره وجود دارد، مجازات مرتد را «مادهاى مشترك» در همه قوانين اديان بايد دانست.(3) از اينرو كسانى كه به يكى از اديان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاىبند باشند، قهراً با اين پرسش روبهرو خواهند بود كه آيا ارتداد با آزادى عقيده سازگار است؟ نويسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره كيفر مرتد رويكردهاى مختلفى دارند كه در «انكار»، «تحليل» و «تحديد» مىتوان خلاصه كرد: رويكرد انكار فِرَق مختلف اسلامى، در باره كيفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرايط و موارد آن اختلافاتى بين آنها وجود دارد، ولى در اصل حكم و حتى مجازات قتل، ترديدى ندارند،(4) ولى در دهههاى اخير برخى نويسندگان مسلمان به مناقشه در اين باره پرداخته و آن را مورد ترديد يا انكار قرار دادهاند. البته اين تشكيكات را بدون تأثير از جريان فرهنگى مغربزمين و نگاه جديدى كه به آزادى عقيده و حقوق بشر وجود دارد نمىتوان دانست. 5 برخى منكرين، اساساً مستندات فقهى كيفر مرتد را مخدوش معرفى كرده و اين حكم را عارى از دليل معتبر دانستهاند. دكتر احمد صبحى منصور - از نويسندگان سنّىمذهب - در اين باره مىگويد: «در باره حد مرتد فقط دو حديث وجود دارد: يكى را اوزاعى بدون سند نقل كرده است. البته اين حديث به دليل آنكه «بدون سند» است قابل اعتماد نيست، به علاوه كه راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است كه با جعل اين حديث در صدد توجيه رفتار حكام ظالم در سركوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد كند. روشن است كه سخنان چنين فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به اين حديث وى، اعتماد كرده و به «سندسازى» براى آن پرداختهاند و در نتيجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحيح خود وارد ساخته است. حديث دوم در باره قتل مرتد، از «عكرمه» نقل شده است و در صحيح بخارى ديده مىشود، ولى عكرمه نيز فردى منحرف و غير قابل اعتماد است.»(5) اين نويسنده بر همين اساس، به طور كلى حد مرتد را منكر شده است و آن را حكمى عارى از دليل دانسته است. برخى ديگر از نويسندگان جديد اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن اين گونه احاديث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمينه احكام شديدى مانند «دماء» معتبر ندانستهاند. دكتر صبحى صالح در اين باره مىنويسد: «من بدّل دينه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحيح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمىتوان اكتفا كرد. مقصود آن است كه حكم اعدام هيچ كس را به استناد روايتى كه در حد تواتر نباشد، نمىتوان صادر كرد، زيرا نصوص قرآنى و نبوى بر حفظ جان انسان تأكيد دارد و تنها در صورتى كه مسأله مورد اجماع مسلمين باشد، از اين قاعده مىتوان صرف نظر كرد، و در باره مرتد چنين اجماعى وجود ندارد كه مرتد صرفاً به دليل «تغيير عقيده» مستحق قتل باشد.»
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
