لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 50 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بحران طلاق اشاره: در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سالهاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سالهاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سالهاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سالهاي 1370 تا 1377 به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات ميتواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد. 2 بحران طلاق اشاره: در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سالهاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سالهاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سالهاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سالهاي 1370 تا 1377 به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات ميتواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد. 2 بحران طلاق اشاره: در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سالهاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سالهاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سالهاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سالهاي 1370 تا 1377 به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات ميتواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد. 2 بحران طلاق اشاره: در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سالهاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سالهاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سالهاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سالهاي 1370 تا 1377 به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات ميتواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق چكيده: وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيتشده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيستبلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجهگيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهرهگيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مىدانيم. ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماييم. وضعيت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانين موضوعه ايران طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهتخاصى را براى تصميم خود نسبتبه طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديتبراى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مىكند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد. بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق چكيده: وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيتشده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيستبلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجهگيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهرهگيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مىدانيم. ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماييم. وضعيت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانين موضوعه ايران طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهتخاصى را براى تصميم خود نسبتبه طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديتبراى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مىكند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد. بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا اين حد محدود شده كه مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكى به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصويب به نظر مىرسد اگر مردى ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحيح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ريسك اين عمل و تبعات آن را مىپذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى مىشود. با اين ترتيب مىتوان گفت در حقوق ايران، عملا، محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايجاد شده است، زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دريافت نمايد. ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكى از موارد خاص پيشبينى شده در قانون مدنى، يعنى ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود. همچنين زن مىتواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند. بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت ... به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صيغه طلاق بگيرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 فصل اول بيان مساله «تعريف طلاق» از نظر اسلام و پيامبران از طلاق به عنوان امري منفور ياد مي شود. در اسلام به همان اندازه كه پيمان زناشويي و تشكيل خانواده مورد تاكيد قرار گرفته و با وسايل گوناگون مسلمانان را تشويق نموده است، به همان اندازه انحلال آن را امري ناپسند و مبفونس دانسته جز در موارد ضروري آن را به نيكو نمي داند. در دين اسلام با توجه به عواقب شومي كه از طلاق ناشي مي شود و در عين حال در برخي موارد طلاق يك ضرورت اجتماعي است. منتهي براي اينكه بي جهت و به اصطلاح در غير محل خود واقع نشود. موانع و مشكلاتي در راه تحقق آن گذاشته 2 فصل اول بيان مساله «تعريف طلاق» از نظر اسلام و پيامبران از طلاق به عنوان امري منفور ياد مي شود. در اسلام به همان اندازه كه پيمان زناشويي و تشكيل خانواده مورد تاكيد قرار گرفته و با وسايل گوناگون مسلمانان را تشويق نموده است، به همان اندازه انحلال آن را امري ناپسند و مبفونس دانسته جز در موارد ضروري آن را به نيكو نمي داند. در دين اسلام با توجه به عواقب شومي كه از طلاق ناشي مي شود و در عين حال در برخي موارد طلاق يك ضرورت اجتماعي است. منتهي براي اينكه بي جهت و به اصطلاح در غير محل خود واقع نشود. موانع و مشكلاتي در راه تحقق آن گذاشته 2 تا زوجين را از اقدام عجولانه بي مطالعه در مورد استفاده از طلاق باز دارد بنابراين نتيجه مي گيريم هر چند اسلام طلاق را پذيرفته اما چون موانع زيادي را نيز در نظر گرفته بخصوص اينكه مسلمين را از انجام آن صريحا بر حذر داشته، لذا عملا امكان طلاق را كم كرده و به عنوان آخرين چاره از آن استمداد مي جويد لوسون نويسنده مشهور آمريكا ضمن بيان آمار طلاق در اين كشور چندين مي گويد. طلاق با سرعت عظيمي رو به ازدياد و انتشار گذاشته و چيزي كه مايع تعجب و موجب وحشت است اين است كه 80% آنان به تقاضاي زنان واقع مي شود. همچنين خانم مونيكا ديكنس نويسنده اجتماعي و مشهور انگليس تكثير تعداد طلاق را در جهان ناشي از اين مي داند كه زنان تربيت و حركات مردان را تقليد مي كنند او مي گويد. به طور واقع دوام و استحكام هر ازدواجي در درجه اول بستگي به عقل و درايت خانم ها دارد. و از هر 100 ازدواجي كه به جدايي منجر مي شود در 99تاي آنان زن ها در درجه اول مقصرند. 3 در حالي كه براي رهايي از اين بحران راه چاره بسيار است. با توجه به آنچه بيان شد بايد طلاق با تعمق و تفحص عميق مورد ارزيابي قرار گيرد و حتي الامكان از بروز آن جلوگيري شود. ولي در بعضي از موقعيت ها اثرات و عوارض آن در صورت عدم جدايي و عدم بروز طلاق خيلي عميق تر و غيرقابل جبران خواهد بود يعني فرزندان آن خانواده از سلامت روان و تعادل شخصيت و اعتماد به نفس كافي و احساس مسئوليت بي بهره مي شوند. لذا بعضي از روان درمانگرها جدايي و طلاق را راه حل مشكلات مي دانند تا از خلاقكايي و بزهكاري فرزندان آنها جلوگيري مي گردد. به هر حال طلاق در يك جامعه اثرات مخرب و جانسوزي دارد كه در بسياري از موارد غيرقابل جبران است. پس پژوهشگر بر آن شد تا به بررسي شيوع و علل طلاق در شهرستان خمين بپردازد شايد با اين بررسي بتوان از شيوع آن جلوگيري كرد. به اميد روزي كه شاهد طلاق و از بين رفتن كانون گرم خانوادگي نباشيم. اهداف پژوهش هدف كلي:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 49 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
14 2 بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران چكيده يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق-Divorce مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك مسأله و معضل اجتماعي ،مشكلات زيادي را براي افراد و خانواده هاي در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي شهرستان داراب)مي باشد. چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به تحقيقات پيشين و مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است، تركيبي از نظريه هــاي جامعه شـــناسي خانواده و انحرافات اجتماعي مي باشد كه از نظريه هاي مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظريه شبكه اي در قسمت نظريه هاي جامعه شناسي خانواده و از نظريه هاي دوركيم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعي استفاده شده است. روش تحقيق مورد استفاده روش پيمايشي مي باشد. و تكنيك و ابزار مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوري بوده است. در اين تحقيق اطلاعات مورد نظر از كل افرادي كه در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده يا به دادگستري مراجعه كرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوري شد كه كل اين افراد 150نفر مي باشند كه 115 نفر از آنها زن و 35 نفر ديگر مرد مي باشند.متغير وابسته تحقيق ميزان گرايش به طلاق مباشدكه به صورت يك طيف در پرسشنامه آمده است. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد كه ابتدا در قسمت آمار توصيفي ، ويژگيهاي جمعيتي ،اقتصادي و اجتماعي پاسخگويان توصيف وتشريح شده است و در قسمت آمار استنباطي با توجه به سطح اندازه گيري متغيرهاي مستقل كه 20 متغير مي باشد از رگرسيون دو متغيره، چند متغيره، تحليل واريانس، آزمون تي((T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان مي دهند كه : در تحليل رگرسيون دو متغيره، متغيرهاي اختلاف تحصيلي زوجين، اختلاف سن زوجين، تحصيلات زن و سن ازدواج زن با گرايش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقيمي دارند و متغيرهاي ميزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگي مشترك، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرايش به طلاق زنان رابطه معنادار و معكوس دارند. 14 2 همچنين متغيرهاي مدت شناخت و ميزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرايش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعكوس دارند. در بررسي تفاوت ميانگين ها، تفاوت معناداري بين ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خويشاوندي با همسر، محل تولد زن، چند زني بودن همسر ، علت اصلي طلاق و شيوه آشنايي ديده مي شود.و براي مردان فقط رابطه خويشاوندي معنادار مي باشد.. در تحليل رگرسيون چند متغيره، در معادله پيش بيني گرايش به طلاق زنان متغيرهاي مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگي مشترك توانستند 64 درصد از واريانس متغير وابسته را پيش بيني كنند و در معادله پيش بيني گرايش به طلاق مردان سه متغير مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغييرات را پيش بيني كنند. واژگان كليدي طلاق،گرايش به طلاق،آسيبهاي اجتماعي، آسيب شناسي خانواده ، آمارهاي طلاق 14 5 مقدمه خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي، پايه و اساس ساخت اجتماع محسوب مي شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29). در واقع خانواده نهادي است كه به اعضاي خود احساس آرامش و امنيت مي دهد و طي قرن هاي متمادي به عنوان پايدارترين و مؤثرترين وسيله حفظ ويژگيهاي فرهنگي و عامل انتقال آنها به نسلهاي بعدي بوده است. از همين روست كه تشكيل خانواده در همه اديان بويژه دين مقدس اسلام از اهميت والايي برخوردار است و از آن بعنوان كانون آسايش و آرامش نام برده شده است (ولي زاده، 1378: 20). به طور كلي خانواده به وسيله يك رابطه قــانوني بين زن ومرد كه ازدواج نام دارد شــــكل مي گيرد،اما اين رابطه قانوني به سه شكل ممكن است از هم گسيخته شود كه عبارتند از : فسخ ازدواج؛ مرگ يكي از زوجين؛ انحلال خانواده و از بين رفتن پيوند زناشوئي بوسيله طلاق زوجين؛ (Shryock,1975:333). از آنجايي كه فسخ ازدواج با دلايل مشخص مي باشد و مرگ افراد هم يك امر طبيعي است اين دو مورد هر چند باعث بروز مشكلاتي در خانواده مي شوند ولي طلاق به دليل خصوصياتي كه داردبيشتر ذهن خانواده ها و انديشمندانرا به خود جلب كرده است. " طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قيد نكاح و رهائي از زناشوئي استَ (عميد، 1369: 894). همچنين طلاق را آخرين راه انحلال قانوني ازدواج مي دانند كه شوهر و زن بوسيلة حكم قانوني از هم جدا مي شوند(Shryock,1975:333). از آنجا كه يكي از عوامل مهم از هم گيسختگي مهمترين نهاد اجتماعي و اساس جامعه يعني خانواده، طلاق مي باشد، بررسي طلاق و بويژه عواملي كه منجر به اين امر مي شوند خود به خود ضرورت پيدا مي كند. همچنين بررسي عواملي كه باعث گرايش زوجين به طلاق مي شود بخاطر پيامدهايي كه در پي دارد بيشتر حائز اهميت است. بنابراين اهميت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسيبهاي آن مي توان مطرح كرد، آسيبهاي طلاق مي تواند به صورت اعتياد، بزهكاري، جرم و جنايت، خودكشي و… باشد(دانش، 1370: 32). از طرف ديگر در عصر ما و بخصوص سالهاي اخير بيش از دوران ديگر آمارهاي طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنايتهاي ناشي از آن نيز زياد شده است بطوري كه آمار طلاق در جوامع غربي و بويژه در آمريكا حدود 54 درصد مي باشد، يعني اينكه از 14 4 هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر مي شود. در صورتي كه اين درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است درصد بوده است-اين تحقيقات توسط مك دونالد (Macdonald) وپرستون (Preston) انجام شده است. (Weeks,1992:315-316). در ايران نيز آمارها نشان ميدهند كه درصد طلاق سال 80 نسبت به سال79، 14 درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره 1 و ضمائم مراجعه شود) كه اين افزايش ناگهاني براي جامعه ايران به عنوان يك زنگ خطر مي باشد كه نبايد ساده انگارانه از آن گذشت، بلكه بايد با جديت به دنبال ريشه هاي اين مسأله بود. هدف اصلي از انجام اين تحقيق- آمار وارقام اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارسناسي ارشد رشته جمعيت شناسي دانشگاه شيراز به راهنمايي دكتر حبيب احمدي و مشاوره دكتر منصوريان و خانم آقا مي باشد. بررسي علل و عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق در شهرستان داراب- شهرستان داراب يكي از شهرستانهاي استان فارس است كه در جنوب شرقي اين استان واقع شده است. مي باشد. 0 2 4 6 8 10 12 75 76 77 78 79 80 81 _ آمارهاي طلاق كل كشور از سال 75 تا 81
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 قوانين طلاق طلاق حقي نيست كه به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق آخرين راه چاره ايست كه براي پايان دادن به زندگيهاي بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همين لحاظ مسوليت فردي كه اختيار بيشتري در اين موضوع دارد بيشتر است لذا بايد توجه داشت افرادي كه از روي هوا و هوس به اين امر اقدام ميكنند و با بروز كمترين اختلافات آنرا چاره كار خود ميدانند روزي بايد در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند كه آيا واقعا امكان ادامه زندگي به هيچ وجه وجود نداشته و آيا آنها همه سعي خود را براي ادامه زندگي كرده اند؟ و بايد پاسخ دهند چرا چيزي را كه خداوند امر به محكم و استوار كردن آن كرده براحتي از هم گسسته اند . بر اساس قوانين و موازين كشور وقوع امر طلاق از سه راه امكانپذير است ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند 1 قوانين طلاق طلاق حقي نيست كه به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق آخرين راه چاره ايست كه براي پايان دادن به زندگيهاي بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همين لحاظ مسوليت فردي كه اختيار بيشتري در اين موضوع دارد بيشتر است لذا بايد توجه داشت افرادي كه از روي هوا و هوس به اين امر اقدام ميكنند و با بروز كمترين اختلافات آنرا چاره كار خود ميدانند روزي بايد در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند كه آيا واقعا امكان ادامه زندگي به هيچ وجه وجود نداشته و آيا آنها همه سعي خود را براي ادامه زندگي كرده اند؟ و بايد پاسخ دهند چرا چيزي را كه خداوند امر به محكم و استوار كردن آن كرده براحتي از هم گسسته اند . بر اساس قوانين و موازين كشور وقوع امر طلاق از سه راه امكانپذير است ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند 3 اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود . نوع ديگر طلاق كه اساس تمام قوانين طلاق ميباشد طلاق به خواست و اراده مرد است ((ماده 1133 قانون مدني- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد . تبصره - زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد .)) در اين حالت مرد موظف به پرداخت كليه حقوق زن ميباشد . اما نوع ديگر طلاق كه همچنان ريشه در اختيار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در اين حالت زن با اثبات شرايط عسر و حرج خود (در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق ميكند ) و يا با توجه به وكالتي كه از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته ميتواند خود را مطلقه نمايد . ((بر اساس ماده 1130 قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد : 1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه . 3 2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است . در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا" به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد . 3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر . 4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد . 5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد . موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادرنمايد . ))
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 فهرست مطالب موضوع.............................................................................صفحه مقدمه.................................................................................................................................2 جمع آوری داده ها.............................................................................................................3 تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................4 محاسبات آماری.................................................................................................................4 نمودار ها............................................................................................................................9 3 بررسی مشکلات...............................................................................................................13 نتیجه گیری......................................................................................................................13 ضمیمهA..........................................................................................................................14 ضمیمهB..........................................................................................................................15 منابع و مآخذ...................................................................................................................16 مقدمه: هدف این پروژه بررسی میزان طلاق در چند سال اخیر می باشد برای انسا نهای عادی وقتی صحبت از موضوع طلاق میشود ذهن همگی معطوف سوال هایی میشود که ما سعی داریم در این تحقیق آنها را بررسی کینم.سوالاتی که گاه جواب آن برای بسیاری از انسانها گاه کوتاه یا خیلی معمولی به نظر میرسد. اما همین سوالات گاه کم ارزش کل بنیاد یک خانواده را بر هم میزند.اماهدف واقعی این پروژه این است که به همین سوالات جواب و آن را ریشه یابی کند.بیشتر انسانهایی چه مرد و چه زن باشند که برای اولین بار پای آنها به راهروهای دادگاه باز میشود شاید آن موقع به سوالاتی که برای آنها پیش می آید توجه نکنند اما بعد از وقوع طلاق و با توجه به مشکلاتی که برای آنها پیش می آید شاید روزی هزار بار این سوالات را از خود بپرسند؟که چرا این چنین شد و هستی یک خانواده از هم پاشیداما اگردرست نگاه کنیم 3 چه کسانی از این معضل ضرر می بینند؟آیافقط آن زن و مرد جدا شده هستند که دچار مشکلاتی میشوند؟آیا اگر آنها دارای فرزندانی هستند آن فرزندان دچار مشکل نمیشوند؟ یا حتی جامعه ،ما در این پروژه به این سوالات پاسخ روشنی میخواهیم بدهیم. جمع آوری داده ها: به دلیل مشکلات به وجود آمده و تحمل سختی های بسیار و با توجه به دسترس نبودن همه ی مباحث مهم و در واقع ما، جامعه آماری را تمام افراد مطلقه انتخاب کردیم و به عنوان نمونه از پرس وجو از افرادی که طلاق گرفتند و کتاب ها و اینترنت یاری جستیم.برای جمع آوری داده هامی توانستیم از چند طریق بهره ببریم اما ما در واقع برای جمع آوری داده ها از چند روش استفاده کردیم.اولین روش به کار برده شده از طریق پرسش بوده است. در واقع افراد حاضر در این پروژه با توجه به اینکه چه افرادی از خانواده و یا بستگان آنها طلاق گرفته اند از آنها به صورت شفاهی پرسش کردند و حاصل آنها را گزارش دادند و دومین روش به کار برده شده از طریق مصاحبه از افراد خبره در این کار بودند،دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و مصاحبه با سر دفتر آنها و نگاه دقیق به دفاتر آنها و ثبت همه ی اسناد موجود انجام پذیرفت و با توجه به همین اسناد به رسم جداول و انواع نمودارها بهره جستیم. 4 تجزیه و تحلیل داده ها: نمودار شماره یک: میزان طلاق در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته. همانطور که میبینیم میزان طلاق در این چند کشور تفاوت های بسیار فاحشی با هم دارند و حال این چند کشور را با هم مقایسه میکنیم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
14 2 بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران چكيده يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق-Divorce مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك مسأله و معضل اجتماعي ،مشكلات زيادي را براي افراد و خانواده هاي در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي شهرستان داراب)مي باشد. چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به تحقيقات پيشين و مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است، تركيبي از نظريه هــاي جامعه شـــناسي خانواده و انحرافات اجتماعي مي باشد كه از نظريه هاي مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظريه شبكه اي در قسمت نظريه هاي جامعه شناسي خانواده و از نظريه هاي دوركيم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعي استفاده شده است. روش تحقيق مورد استفاده روش پيمايشي مي باشد. و تكنيك و ابزار مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوري بوده است. در اين تحقيق اطلاعات مورد نظر از كل افرادي كه در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده يا به دادگستري مراجعه كرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوري شد كه كل اين افراد 150نفر مي باشند كه 115 نفر از آنها زن و 35 نفر ديگر مرد مي باشند.متغير وابسته تحقيق ميزان گرايش به طلاق مباشدكه به صورت يك طيف در پرسشنامه آمده است. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد كه ابتدا در قسمت آمار توصيفي ، ويژگيهاي جمعيتي ،اقتصادي و اجتماعي پاسخگويان توصيف وتشريح شده است و در قسمت آمار استنباطي با توجه به سطح اندازه گيري متغيرهاي مستقل كه 20 متغير مي باشد از رگرسيون دو متغيره، چند متغيره، تحليل واريانس، آزمون تي((T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان مي دهند كه : در تحليل رگرسيون دو متغيره، متغيرهاي اختلاف تحصيلي زوجين، اختلاف سن زوجين، تحصيلات زن و سن ازدواج زن با گرايش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقيمي دارند و متغيرهاي ميزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگي مشترك، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرايش به طلاق زنان رابطه معنادار و معكوس دارند. 14 2 همچنين متغيرهاي مدت شناخت و ميزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرايش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعكوس دارند. در بررسي تفاوت ميانگين ها، تفاوت معناداري بين ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خويشاوندي با همسر، محل تولد زن، چند زني بودن همسر ، علت اصلي طلاق و شيوه آشنايي ديده مي شود.و براي مردان فقط رابطه خويشاوندي معنادار مي باشد.. در تحليل رگرسيون چند متغيره، در معادله پيش بيني گرايش به طلاق زنان متغيرهاي مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگي مشترك توانستند 64 درصد از واريانس متغير وابسته را پيش بيني كنند و در معادله پيش بيني گرايش به طلاق مردان سه متغير مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغييرات را پيش بيني كنند. واژگان كليدي طلاق،گرايش به طلاق،آسيبهاي اجتماعي، آسيب شناسي خانواده ، آمارهاي طلاق 14 5 مقدمه خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي، پايه و اساس ساخت اجتماع محسوب مي شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29). در واقع خانواده نهادي است كه به اعضاي خود احساس آرامش و امنيت مي دهد و طي قرن هاي متمادي به عنوان پايدارترين و مؤثرترين وسيله حفظ ويژگيهاي فرهنگي و عامل انتقال آنها به نسلهاي بعدي بوده است. از همين روست كه تشكيل خانواده در همه اديان بويژه دين مقدس اسلام از اهميت والايي برخوردار است و از آن بعنوان كانون آسايش و آرامش نام برده شده است (ولي زاده، 1378: 20). به طور كلي خانواده به وسيله يك رابطه قــانوني بين زن ومرد كه ازدواج نام دارد شــــكل مي گيرد،اما اين رابطه قانوني به سه شكل ممكن است از هم گسيخته شود كه عبارتند از : فسخ ازدواج؛ مرگ يكي از زوجين؛ انحلال خانواده و از بين رفتن پيوند زناشوئي بوسيله طلاق زوجين؛ (Shryock,1975:333). از آنجايي كه فسخ ازدواج با دلايل مشخص مي باشد و مرگ افراد هم يك امر طبيعي است اين دو مورد هر چند باعث بروز مشكلاتي در خانواده مي شوند ولي طلاق به دليل خصوصياتي كه داردبيشتر ذهن خانواده ها و انديشمندانرا به خود جلب كرده است. " طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قيد نكاح و رهائي از زناشوئي استَ (عميد، 1369: 894). همچنين طلاق را آخرين راه انحلال قانوني ازدواج مي دانند كه شوهر و زن بوسيلة حكم قانوني از هم جدا مي شوند(Shryock,1975:333). از آنجا كه يكي از عوامل مهم از هم گيسختگي مهمترين نهاد اجتماعي و اساس جامعه يعني خانواده، طلاق مي باشد، بررسي طلاق و بويژه عواملي كه منجر به اين امر مي شوند خود به خود ضرورت پيدا مي كند. همچنين بررسي عواملي كه باعث گرايش زوجين به طلاق مي شود بخاطر پيامدهايي كه در پي دارد بيشتر حائز اهميت است. بنابراين اهميت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسيبهاي آن مي توان مطرح كرد، آسيبهاي طلاق مي تواند به صورت اعتياد، بزهكاري، جرم و جنايت، خودكشي و… باشد(دانش، 1370: 32). از طرف ديگر در عصر ما و بخصوص سالهاي اخير بيش از دوران ديگر آمارهاي طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنايتهاي ناشي از آن نيز زياد شده است بطوري كه آمار طلاق در جوامع غربي و بويژه در آمريكا حدود 54 درصد مي باشد، يعني اينكه از 14 4 هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر مي شود. در صورتي كه اين درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است درصد بوده است-اين تحقيقات توسط مك دونالد (Macdonald) وپرستون (Preston) انجام شده است. (Weeks,1992:315-316). در ايران نيز آمارها نشان ميدهند كه درصد طلاق سال 80 نسبت به سال79، 14 درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره 1 و ضمائم مراجعه شود) كه اين افزايش ناگهاني براي جامعه ايران به عنوان يك زنگ خطر مي باشد كه نبايد ساده انگارانه از آن گذشت، بلكه بايد با جديت به دنبال ريشه هاي اين مسأله بود. هدف اصلي از انجام اين تحقيق- آمار وارقام اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارسناسي ارشد رشته جمعيت شناسي دانشگاه شيراز به راهنمايي دكتر حبيب احمدي و مشاوره دكتر منصوريان و خانم آقا مي باشد. بررسي علل و عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق در شهرستان داراب- شهرستان داراب يكي از شهرستانهاي استان فارس است كه در جنوب شرقي اين استان واقع شده است. مي باشد. 0 2 4 6 8 10 12 75 76 77 78 79 80 81 _ آمارهاي طلاق كل كشور از سال 75 تا 81
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
به نام خدا موضوع : ازدواج وطلاق چكيده عدم توازن نسبت هاي جنسي در سنين اصلي ازدواج پديده اي ست كه از يك سوء در اغلب كشورهاي درگير جنگ دوم جهاني و از سوي ديگر در كشورهاي در حال توسعه اي كه مراحل گذار دموگرافيك را با شتاب طي كرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقيق تر در هر جامعه اي كه بخش قابل ملاحظه اي از زنان يا مردان آن در سنين اصلي ازدواج به هر علت (اعم از جنگ يا مهاجرت) در دسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ايجاد شده و پديده عدم تناسب در عرصه فرصت ازدواج به وجود مي آيد. اين مقاله با مروري بر ديدگاه ها و نتايج تحقيقات جمعيت شناسان در باره چگونگي پيدايي اين پديده در جوامع مختلف، چگونگي شكل گيري مضيقه ازدواج در ايران را با استفاده از نتايج سرشماري هاي 1345 تا 1375 ايران بررسي كرده است. نتايج بررسي بيانگر آن هستند كه طي سه سال اخير همراه با تغيير در ميانگين سن ازدواج زنان، در تركيب سني افراد ازدواج نكرده نيز تغييرات اساسي به وجود آمده است. عدم توازن نسبت هاي جنسي افراد ازدواج نكرده با در نظر گرفتن ميانگين فاصله سني دو جنس هنگام اولين ازدواج در دهه 75ـ 1365 شدت يافته و به رشد فزاينده تفاوت تعداد اين گروه از زنان در قياس با مردان انجاميده است و در حالي كه جمعيت 10 ساله و بيشتر در طول اين سي سال 7/2 برابر افزايش يافته، فزوني زنان ازدواج نكرده در سنين اصلي ازدواج 12 برابر شده است. با بررسي سناريوهاي مختلف در الگوهاي سني ازدواج مشخص شد كه در صورت ازدواج مردان با زنان مسن تر از خود اين تفاوت تقريباً از ميان مي رود و با گزينش افراد همسال براي ازدواج نيز اين تفاوت تا حدي كاهش مي يابد. واژگان كليدي عدم توازن پديده ازدواج، سنين ازدواج، وضعيت زناشويي، مضيقه مقدمه تغييرات سريع جمعيت شناختي طي دهه هاي اخير موجد پديده هاي اجتماعي نويني شده اند و جوامع مختلف متناسب با مقتضيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود ساز وكارهاي متفاوتي را براي مواجهه با آنها اختياركرده اند. افزايش طول عمر، گسترده شدن تفاوت هاي دو جنس در مرگ و مير، كاهش باروري، سالخوردگي جمعيت و كاهش بعد خانوار نمونه هايي از اين تغييرات هستند كه به دنبال طي مراحل گذار جمعيتي در جوامع توسعه يافته رخ داده اند و در كشورهاي در حال توسعه نيز كم و بيش در حال وقوعند. عدم توازن نسبت هاي جنسي درسنين اصلي ازدواج نيز پديده اي ست كه از يك سو در اغلب كشورهاي درگير جنگ دوم جهاني و از سوي ديگر در كشورهاي درحال توسعه اي كه مراحل گذار دموگرافيك را با شتاب طي كرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقيق تر در هر جامعه اي كه بخش قابل ملاحظه اي از زنان يا مردان آن در سنين اصلي ازدواج به هرعلت ( اعم از جنگ يا مهاجرت…) دردسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ايجاد شده و پديده مضيقه ازدواج 1 به وجودمي آيد. در50 سال اخير اين مضيقه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه عمدتاً به زيان زنان بوده و پيامد هاي وسيعي را موجب شده است. مقاله حاضر با مروري بر ديدگاه ها و نتايج تحقيقات جمعيت شناسان در باره ي چگونگي پيدايي اين پديده در جوامع مختلف كوشيده است با استفاده از نتايج سرشماري هاي 1345تا 1375 ايران، تصويري از چگونگي شكل گيري عدم توازن در تعداد دو جنس در سنين ازدواج در كشور را ارائه دهد و با بررسي نسبتهاي جنسي برحسب وضعيت زناشويي و ساختن سناريوهاي مختلف، كارايي يا عدم كارائي راه حلهاي دموگرافيك براي كاهش اين معضل را ارزيابي كند. پيشينه موضوع با پايان يافتن جنگ جهاني دوم افزايش شديدي در نرخ مواليد برخي از كشورها پديد آمد كه غالباً از آن با اصطلاح baby boom ياد مي كنند. دختراني كه متعلق به نسلهاي اين دوره بودند پس از رسيدن به سنين ازدواج دريافتند در گروه سني مناسب براي پيوند با آنها به تعداد كافي مرد وجود ندارد ( شرايك و سيكل[1] ، 1976 : 566 )، زيرا مردهاي در سنين اصلي ازدواج يا همسال آنها يا كوچكتر از آنها بودند. اين پديده كه به دليل عدم توازن در تعــداد دو جنــس [2]به وجود مي آيد، مضيقة ازدواج نام گرفت و به وضعيتي اشاره دارد كه در آن يك جنس ( جنس در مضيقه قرار گرفته) با مجموعه اي كمتر از نياز براي انتخاب شريك بالقوه ازدواج خود روبه رو مي شود (كارمايكل،[3] 1988 :13 ). براي نمونه در فرانسه، زناشويي نسلهايي كه در 1964 يا بعد از آن به دنيا آمدند از عدم توازن شديد ميان اين نسلها و نسلهاي بلافاصله قبل از آنها تأثير مي گرفت كه منشاء آن بالا رفتن نرخ مواليد بود* برعكس اين دوره، زناشويي زنان فرانسه كه طي سالهاي 1900 ـ 1896 متولد شده بودند، اساساً از تلفات جنگ در سالهاي 1918 ـ1914 ( جنگ جهاني اول ) تأثير مي گرفت كه به جنس مذكر محدود بود ( هانري،[4]1972: 48). اكرز[5] در بررسي همين وضع در ايالات متحده طي سالهاي 1966 ـ 1953 متوجّه شد كه احتمال ازدواج براي مردان افزايش و براي زنان كاهش يافته است ( اكرز ،1967: 908). تاكر[6] نيز معتقد است كه قبل از قرن بيستم به دليل الگوهاي مهاجرت به آمريكا و مرگ و مير بيشتر زنان، كمبود اين جنس در سنين ازدواج محسوس بوده اما افزايش شديد در مواليد امريكا (baby boom ) طي سالهاي 1957 ـ 1945 و تمايل زنان به ازدواج با مردان 2 تا 3 سال مسن تر، موجب بروز مضيقه ازدواج در اين كشور شده است ( تاكر، 4:1996 ). ديويس نيز در سال 1982 و با مراجعه به آمار سال 1970 به بررسي نسبت جنسي مجردين و متأهلين در 13 كشور در حال توسعه و 9 كشور توسعه يافته پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه كشورهاي در حال توسعه عدم توازن در نسبتهاي جنسي مجردين را از گروه سني 39-35 سال تجربه كرده اند و در كشورهاي صنعتي اين عدم توازن از سنين40 سالگي به بعد آغاز مي شود ( ديويس،1982 ). عوامل ايجاد كننده عدم توازن عواملي كه اعوجاجات نسبتهاي جنسي را ايجاد مي كنند در همه جوامع يكسان نيستند. در برخي از كشورها كاهش مرگ و مير و بالا بودن نرخ مواليد، كه خود مرحله اي در گذار جمعيتي است، موجد عدم توازن نسبتهاي جنسي در سنين ازدواج طي دهه هاي بعد است. در اين جوامع چنين پديده اي گذراست و اگر علل ديگري بروز نكنند پس از چند دهه اعوجاجات رنگ مي بازند. اما وقتي عوامل ديگر هم به ميان آيند (نمونه ويتنام) عدم توازن به امري نسبتاً پايدار تبديل مي شود. كالدول [7] معتقد بودكه ” در هيچ جامعه سريعاً در حال رشدي نمي توان همزمان هم خواستار تك همسري، ازدواج كامل زنان و هم تفاوت سني قابل ملاحظه ميان زن و شوهر بود“ (كالدول،1962 :30). پرسا [8] تفاوت در نرخ مواليد را يكي از عوامل بروز عدم تعادل مي داند كه اين امر به دليل تفاوت معمول سني زن و مرد هنگام ازدواج ، به طور همزمان روي تعداد زنان و مردان آماده زناشويي اثر نمي كند. درواقع امكان ازدواج گروه اقليت، در اين شرايط، بيشتر از حالتي است كه اين عدم تعادل وجود ندارد، در حالي كه شانس گروه اكثريت كمتر خواهد شد. وي علت ديگر بي تعادلي را ناشي از آن مي داند كه درست در بحبوحه سنين ازدواج بخش قابل ملاحظه اي از يك جنس در دسترس نباشد ( مثلاً مردان در سالهاي جنگ). همچنين دگرگوني هاي بلند مدت در شمار مواليد، مرگ و مير و مهاجرتها، حالتهاي مختلفي را در آنچه كه اصطلاحاً ” تعداد افراد آماده ازدواج“ مي دانند ، پديد مي آورند. براي مثال بايد توجه داشت كه با وجود برتري نسبت جنسي در بدو تولد براي مردان (105) هنگامي كه نرخ مرگ و مير بالا باشد شمار مردان آماده ازدواج كمتر از زنان اين گروه خواهد شد و هنگامي كه نرخ مرگ و مير پايين باشد عكس اين حالت پيش مي آيد. پرسا تأكيد مي كند كه از آنجا كه در كشورهاي مهاجر فرست، مردان مهاجر بسيار پرشمارتر از زنان مهاجر هستند، بازار ازدواج براي گروه اخير نامساعد است. درحالي كه شرايط براي زنان كشورهاي مهاجرپذير مساعدتر خواهد بود. سرانجام نكته مهم ديگري كه پرسا به آن اشاره دارد آنست كه نمي توان زناشويي هاي بار نخست را از ازدواج هاي مجدد جدا ساخت، زيرا كه فراواني افراد طلاق گرفته و به ويژه بيوه گان ( ازجمله بيوه زنان )، ناگزير بايد در شرايط ازدواج هرگز ازدواج نكرده ها بازتاب پيدا كند. در نتيجه هنگامي كه در گرماگرم دوره اي كه مردان آماده ازدواج هستند، زنان در اقليت باشند، شانسهاي ازدواج دوباره به بيوه زنان عرضه خواهد شد و در حالت معكوس وضع براي آنان نامساعد خواهد گشت )پرسا ، 1983: 220).
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 49 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
0 عنوان تحقیق: طلاق وعواقب آن درخانواده مربوط به درس: . روش تحقیق با تأکید به علوم تربیتی تقدیم به پدرومادر مهربانم وتمام پدرومادرانی که با زحمت فراوان کانون گرم خانواده را حفظ می کنند. 0 عنوان تحقیق: طلاق وعواقب آن درخانواده مربوط به درس: . روش تحقیق با تأکید به علوم تربیتی تقدیم به پدرومادر مهربانم وتمام پدرومادرانی که با زحمت فراوان کانون گرم خانواده را حفظ می کنند. 1 چکیده امروزه متاسفانه شاهد افزایش آمار طلاق در جامعه هستیم و می بینیم که احساس امنیت و آرامش و روابط صمیمانه بین مرد و زن به سستی گراییده است و خانواده به گونه فزاینده ای با نیروهای مخرب مواجه شده و تهدید مهمی برای سلامت جامعه به شمار می رود و طلاق مهمترین عامل از هم سیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه، یعنی خانواده است. لذا در این تحقیق سعی داریم به بررسی ماهیت طلاق وعوامل مهم آن درخانواده بپردازیم. 2 مقدمه زن و شوهر دو عنصر اصلي و ركن تشكيل دهنده سازمان خانواده هستند ، آميختگي،تناسب وهمگوني شخصيت و خصايص فردي آنان شرط اوليه و غيرقابل انكار سازگاري ،تفاهم و همدلي و تأمين كننده بقاء و سعادت نيك بختي خانواده است و چنانچه روحيات زن و شوهر با يكديگر تطابق نداشته باشند و نوع نگرشها و انتظارات و خواسته هاي آنان ناهمخوان و متعارض باشد . مطالعه و برقراري ارتباط و انجام توقعات و انتظارات طرفين با موانع جدي روبرو مي گردد و كار به طلاق منجر مي شود . طلاق را از مهمترين پديده هاي حيات انساني تلقي مي كنند . اين پديده داراي اضلاعي به تعداد تمامي جوانب و اضلاع جامعة انساني است : نخست يك پديده ي رواني است زيرا بر تعادل رواني نه تنها دو انسان، بلكه فرزندان ، دوستان و نزديكان آنان اثر مي نهد . مي توان گفت جامعه اي كه در آن طلاق از حدي متعارف تجاوزكند هرگز از سلامت برخوردار نخواهد بود . طلاق ازديدگاهي ديگر يك پديدة ارتباطي است .بدين سان ، در جامعه اي كه فاقد ارتباطات سالم ، درست و طبيعي است،پيوند يا رابطه زناشويي نيز استثناء نيست . پيوندهاي ازدواج بزودي برقرار مي شوند ، بزودي نيز قطع مي گردند . پس توجه به طلاق نه تنها از ديدگاه فرد به عنوان انسان و فرزندانش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
