لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری چکیـده بررسی و سنجش ظرفیت وامکانات آموزه مالکیت مشاع برای حل دشواره مشروعیت و معضلات مربوط به رابطه فرد و دولت و در نهایت توجیه مردم سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشوراه مشروعیت اشاره شده و دو نظریه الهی و قرارداد اجتماعی ،که این آموزه بر نقد و طرد آن بنا شده ،مورد بررسی قرار گرفته است . سپس مقدماتی که این دکترین بر آن استوار است بیان و تلاش شده است تا از یک سو ظرفیت و امکانات آن برای توجیه مردم سالاری مورد سنجش قرار گیرد و از سوی دیگر نارسایی های درون منطقی آن و مشکلات تئوریکی که این نظریه از آن رنج می برد مورد تحلیل و ارزیابی واقع شود. 1. درآمـد مردم سالاری در بنیاد مبتنی بر ایده مشروعیت مردمی است ،یعنی اقتدار سیاسی و حق اعمال قدرت در یک نظام دمکراتیک بر اساس خواست مردم توجیه می شود.تلاش برای توجیه حق حاکمیت برا ساس خواست مردم سابقه ای طولانی به قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد.هرچند تفاوت بنیادین میان نظریه های کلاسیک و جدید در این باره قابل انکار نیست . به عنوان مثال اندیشه سیاسی متفکران جمهور ی خواه رم باستان و نظریه قرار داد اجتماعی با تقریرهای متفاوتی که از آن صورت گرفته است دو نمونه کلاسیک و مدرن از این تلاش ها به حساب می آید. 3 همگام با گسترش تجدد و فروپاشی نظام سیاسی قدیم در جهان اسلام و ورود مظاهر و مفاهیم جدید مانند دمکراسی به خیال جمعی مسلمانان کوشش های فکری برای ابتنای حق حاکمیت بر خواست مردم آغاز شد.در جهان تشیع برای نخستین بارمجتهدان مشروطه خواه بویژه آخوند خراسانی ( بنگرید: کدیور ، 1382)و نایینی نقش مهمی در تاسیس بنیانی مشروع برای اقتدار مدنی با الهام از منابع و نصوص دینی ایفا کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی فصل جدیدی از تأمل در این باره آغاز و نظریه پردازی برای حاکمیت مردم با بهره گیری از تعالیم دینی تقویت شد.نظریه های ولایت انتخابی مقیده فقیه آیت الله منتظری ، حکومت انتخابی اسلامی شهید صدرو آموزه (دکترین) مالکیت مشاع ازاین نمونه اند.در این میان نظریه اخیر به این اعتبار که حکومت را وکالت شهروندان می داند و نصب فرمانروا از جانب خداوند را مردود می شمارد، از ظرفیت بالایی برای تأسیس مردم سالاری و توجیه آن بر خوردار است. دکترین مالکیت مشاع در نوع خود نخستین تفسیر از مشروعیت مردمی با رویکرد فلسفه سیاسی می باشد که در اندیشه سیاسی معاصر شیعه مطرح شده است،این دکترین نخست از این لحاظ که مبنای مشروعیت مردمی را بر پایه مفاهیمی که در ذهنیت و سنت اندیشه شیعی وجود داشته تأسیس کرده است بسیار حائز اهمیت است . اضافه بر این تلاش صورت گرفته در ارائه تعریفی جدید از جامعه ، کشور ، دولت ، حکومت و حاکمیت بر اساس این مبنا ، سبب انسجام نسبی منطق حاکم بر آن شده است. و در نها 3 یت این که، توانسته است مبنایی فراگیر برای مشروعیت ارائه نماید که عصر حضور و غیبت امام معصوم را در بر گیرد. این آموزه هرچند ازسوی طرفداران نظریه انتصاب بارها مورد نقد و ایراد قرار گرفته ولی تا کنون ارزیابی دقیقی از ظرفیت آن برای تأسیس و توجیه مردم سالاری به عمل نیامده است . این نوشتار در صدد است تا این مهم را به انجام رساند،از این رو پرسش اصلی آن را چنین می توان مطرح ساخت: آیا آموزه مالکیت مشاع قادر به حل دشواره مشروعیت بوده و توانسته است با الهام از منابع و مبانی دینی ،بنیانی مشروع برای اقتدار مدنی تأسیس کند؟ در ادامه نخست نگاهی گذرا به بحث مشروعیت داشته و سپس امکانات این نظریه مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهیم داد. درنهایت کوشش می کنیم تا نارسایی ها و ضعف هایی که این آموزه در قیاس با نظریه بدیل اش یعنی قرارداد اجتماعی در جمع میان آزادی فرد و اقتدار دولت دارد را نشان دهیم . 2. دشوارهً مشروعیت مشروعیت به عنوان معادل واژه Legitimacy ، در اصطلاح فلسفه سیاسی به معنای توجیه عقلانی حق صدور فرمان و اعمال اقتدار می باشد.به بیان دیگر در فلسفه سیاسی بحث بر سر این است که خاستگاه این حق چیست و حق فرمانروایی و تکلیف اطاعت از کجا ناشی می شود؟ ولی هرگاه در جامعه شناسی سیاسی سخن از مشروعیت به میان آید ، به معنای مقبولیت و پذیرفته شدن فرمان روایی است . جامعه شناسان از ا 5 ین بحث می کنند که چرا مردم از حکومت اطاعت می کنند ؟ ولی پرسش فلاسفه این است که چرا باید اطاعت کرد؟ (کوئینتن،1371،ص28) در این نوشتار مشروعیت به مفهوم فلسفه سیاسی آن مورد نظر بوده و وجه جامعه شناختی آن ملحوظ نیست. دشواره مشروعیت عبارتست از مشکلات و پیچیدگی هایی که برسر راه اثبات و توجیه حقانیت حکمرانی و فرمانروایی وجود دارد.نظریه های گوناگونی که در باره مشروعیت شکل گرفته است حکایت از رویکردهای متفاوت در حل این دشواره دا رد.این نظریات را بر حسب یک تقسیم بندی می توان در دو گروه «اختیارگروانه» و «غیر اختیار گروانه» جای داد.گروه نخست نظریاتی است که حقانیت اعمال اقتدار را به نوعی به خواست و ارادهً مردم وابسته می سازد.نظریاتی مانند قرارداد اجتماعی ، رضایت عمومی ، اراده همگانی و مالکیت مشاع در این گروه قرارمی گیرند.گروه دوم مشروعیت را به ارزشهای اخلاقی و غایات معنوی و یا خواست خداوند مرتبط می کنند و خواست و ارده مردم را در پیدایش حق اعمال قدرت دخیل نمی دانند.نظریه های الهی ، خیر برین، فرودستی طبیعی ،زور و بردگی در این گروه جای می گیرند.(بنگرید: همپتن ،1380صص21-72) آموزه مالکیت مشاع با طرد نظریه الهی مشروعیت ونظریه قرارداد اجتماعی در صدد است تا بنیانی نو برای حق اعمال اقتدار مطرح کند و این بنیان را از نظر دینی نیز موجه سازد.از این منظر نظریه الهی مشروعیت هم از جهت ثبوتی و هم از ناحیه اثباتی مخدوش است.از جهت ثبوتی زیرا فرض اینکه خداوند شخص خاص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 89 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بنام خدا اصطلاح مالکیت زمانی به نوعی خاص از انتقال مالکیت اطلاق میشود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمانبندی شده پیدا میکنند . مقدمه 1 ـ فرایند تعامل میان سیستمهای حقوقی، اگر به گونهای صحیح، اصولی و حسابشده صورت گیرد میتواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستمهای حقوقی بر یکدیگر امری اجتنابناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، فنآوری و علم و دانش بشری روز به روز پدیدههای نوینی را در عرصههای مختلف، از جمله در پدیدهها و مقررات حقوقی میآفریند و ارتباط فراوان دولتها و ملتها با یکدیگر موجب انتقال تجربههای جدید از جایی به جایی دیگر میشود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیدههای نو پیدا حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست که حقوق کشور همواره براساس مسایل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد بلکه باید هر مسئله جدید و بیسابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیدههای حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید قربانی نمود. راهحل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده این است که اولاً ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد. 2 ـ رواج Timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایهها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند اگرچه این شرکتها ـ چنان که خواهیم گفت ـ برای تطبیق فعالیتهای خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفتهاند اما با توجه به رواج این مسئله در سالهای اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهرهگیری این شرکتها از تجارب شرکتهای خارجی بیم آن میرود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است در جهت قانونمند شدن آن اقدام شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 59 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
اداره کل مالکیت صنعتی اداره کل مالکیت صنعتی 1- ثبت ملی علائم تجاری 2- ثبت ملی نشانه های جغرافیایی 3- ثبت بین المللی علامت براساس موافقتنامه و پروتکل مادرید 4- ثبت بین المللی نشانه جغرافیایی براساس موافقتنامه لیسبون 5- ثبت ملی اختراعات 6- ثبت بین المللی اختراعات بر اساس معاهده همکاری ثبت اختراع ( PCT ) 7- ثبت ملی طرحهای صنعتی اداره کل مالکیت صنعتی سازمان جهانی مالکیت معنوی ) WIPO ( اداره ثبت علائم تجاری اداره ثبت طرحهای صنعتی اداره ثبت اختراع اداره ثبت علائم تجاری اداره ثبت طرحهای صنعتی اداره ثبت اختراع بخش ثبت علائم تجارتی طبق سيستم داخلی بخش ثبت بين المللی علائم تجارتی(سيستم مادريد ) بخش ثبت نشان جغرافيايی کاﻻ طبق سيستم داخلی بخش ثبت بين المللی نشان جغرافيايی (سيستم ليسبون) PCT بخش بخش ثبت اختراع طبق سيستم داخلی(ملی و بين المللی طبق کنوانسيون پاريس)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 89 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بنام خدا اصطلاح مالکیت زمانی به نوعی خاص از انتقال مالکیت اطلاق میشود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمانبندی شده پیدا میکنند . مقدمه 1 ـ فرایند تعامل میان سیستمهای حقوقی، اگر به گونهای صحیح، اصولی و حسابشده صورت گیرد میتواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستمهای حقوقی بر یکدیگر امری اجتنابناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، فنآوری و علم و دانش بشری روز به روز پدیدههای نوینی را در عرصههای مختلف، از جمله در پدیدهها و مقررات حقوقی میآفریند و ارتباط فراوان دولتها و ملتها با یکدیگر موجب انتقال تجربههای جدید از جایی به جایی دیگر میشود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیدههای نو پیدا حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست که حقوق کشور همواره براساس مسایل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد بلکه باید هر مسئله جدید و بیسابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیدههای حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید قربانی نمود. راهحل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده این است که اولاً ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد. 2 ـ رواج Timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایهها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند اگرچه این شرکتها ـ چنان که خواهیم گفت ـ برای تطبیق فعالیتهای خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفتهاند اما با توجه به رواج این مسئله در سالهای اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهرهگیری این شرکتها از تجارب شرکتهای خارجی بیم آن میرود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است در جهت قانونمند شدن آن اقدام شود.