لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 44 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا فصل اول – تشكيلات و مقامات قضايي قسمت اول – دادسرا الف – دادسراي عمومي و انقلاب 1- دادستان 2- معاونين در استان معاون قضايي معاون اجرايي معاون نظارت و بازرسي معاون امور زندانها سرپرست ناحيه 3- بازپرس 1/3- جانشين بازپرس (در امر تحقيق) الف – داديار تحقيق ب – دادرس دادگاه بخش 4- داديار 1/4- داديار تحقيق 2 /4 – داديار اظهار نظر 3/4 داديار ناظر زندان 4/4 – داديار اجراي احكام 5/4- داديار نماينده دادستان در دادگاه ب – دادسراي نظامي 1- دادستان نظامي 2- معاونين دادستان 3- بازپرس داديار ج – دادسراي ويژه روحانيت 1- دادستان مركز (منصوب رهبري) 2- معاونين 1/2- معاون قضايي 2/2- معاون امور استانها 3/2- معاون بررسي و پيشگيري 4/2- اداري و ماري 5/2- تحقيقات و امور اجرايي 3- داديار 4- بازپرس وجود ندارد قسمت دوم - دادگاه الف – دادگاه بدوي 1- دادگاه عمومي 1/1- دادگاه شهرستان رئيس شعبه دادرس شعبه 2/1 دادگاه بخش رئيس شعبه دادرس شعبه 2- دادگاه انقلاب 1/2- دادگاه انقلاب مركز استان رئيس شعبه دادرس شعبه 1/2-دادگاه انقلاب غير مركز استان رئيس شعبه دادرس شعبه 3- دادگاه كيفري استان 1/3- رئيس شعبه 2/3- مستشار (دادرس) به تعداد چهار نفر 4- دادگاه نظامي 1/4- نظامي يك رئيس شعبه دادرس شعبه 2/4- نظامي دو رئيس شعبه دادرس شعبه 3/4- مشاور دادگاه مشاور الزامي مشاور اختياري 5- دادگاه ويژه روحانيت 1/5- صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم روحاني را دارند 2/5- صلاحيت رسيدگي به اتهام شركا ، معاونين و مرتبطين روحاني را دارند
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 271 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
استفتاآت قضايى 1 استفتاآت قضايي استفتاآت قضايى 2 فهرست مطالب مقدمه يكم: اجتهاد، حيات اسلام دوم: اجتهاد جواهرى سوم: بالندگى فقه چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعى پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق هشتم: اصول و ملاك هاى حاكم نهم: شاخصه كارآمدى فقه دهم: ويژگى اين مجموعه l بخش نخست : كليات قضا و راه هاى اثبات دعوا فصل اوّل: شرايط و وظايف قاضى مبحث اوّل : شرايط قاضى 1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضى 2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضى 3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه مصوّبه 4 . قاضى تحكيم 5 . رجوع به قاضى غير شيعه مبحث دوم: وظائف قاضى 1 . وظيفه قاضى در موارد سكوت قانون 2. وظيفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع 3 . مسئوليت قاضى در صورت اشتباه ( تقصير ) 4 . قانون حاكم در دعواى غير مسلمان 5 . وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از كشور 6 . فصل خصومت با انشاى كتبى 7 . دادرسى غيابى 8 . مرور زمان در رسيدگى به دعاوى 9 . تجديدنظر خواهى 10 . حبس مدعى اعسار 11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّن مبحث سوم: مسائل مرتبط 1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها 2 . هزينه هاى دادرسى 3. عدم جواز اجراى حكم در رسيدگى هاى خارج از صلاحيت دادگاه 4 . هديه به قاضى فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا مبحث اول: اقرار 1 . اقرار از روى تهديد 2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و... در اثبات دعوا مبحث دوم: شهادت 1 . معيار در استماع شهادت شاهد 2 . شهادت از روى عدم آگاهى 3 . آثار شهادت از روى اكراه 4 . تساوى زن و مرد در شهادت 5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب 6 . اداى شهادت با كتابت 7 . اعتبار نوشته هاى غير رسمى 8 . نظريه كارشناس 9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه استفتاآت قضايى 274 10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ 11 . راه اثبات اعسار مبحث سوم: علم قاضى 1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى مبحث چهارم: سوگند 1 . اثبات حق با سوگند 2 . جايگاه سوگند در دعاوى كيفرى 3 . لفظ سوگند 4 . شرطيت اذن مدعى در احلاف منكر 5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش » l بخش دوم : حدود فصل اول: كليات حدود 1 . اجراى حدود در عصر حاضر 2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء 3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار 4 . نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر 5 . جمع بين اعدام و ساير مجازاتها 6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام 7 . اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام 8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى 9 . اجراى حكم بر بيمار 10 . تأخير اجراى حدّ زن شيرده 11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال 12 . توبه مسقط حدّ فصل دوم: حدّ زنا 1 . تعريف حدّ زنا 2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى كننده در تحقق زنا 3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ 4 . حكم زناى اكراهى 5 . تقصير قبلى زن در تحقق اكراه 6 . عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى 7 . ادعاى اكراه در زنا 8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان 9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف 10 . شرايط احصان 11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع 12 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حدّ زنا 13 . عدم نفوذ اقرار تلقينى 14 . تبديل رجم به نوع ديگرى از قتل 15 . فرار از حفره در مجازات رجم 16 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه 17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج 18 . حكم ضغث در ساير مجازاتها فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى 1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط 2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه 3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى 4 . اكراه در قوّادى و محاربه استفتاآت قضايى 4 فصل چهارم: حدّ قذف و مسكر 1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف 2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار فصل پنجم: حدّ محاربه 1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرايمى نظير هواپيما ربايى و... 2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن 3 . تشديد مجازات تبعيد به حبس در محلّ تبعيد 4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم كننده در مجازات صلب 5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات فصل ششم: حدّ سرقت 1 . معيار طلا يا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت 2 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار 3 . سرقت از مال مشاع 4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر 5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق 6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده 7 . لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد 8 . تعدّد سرقت و مجازات آن 9 . مجازات جايگزين حدّ سرقت 10 . استفاده از داروى بى حس يا بى هوش كننده، هنگام اجراى مجازات 11 . نقش عفو در سرقت حدّى 12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقت فصل هفتم: حدّ ارتداد 1 . تعريف مرتد و قلمرو آن 2 . شرايط اجراى حكم مرتد 3 . توبه مرتد l بخش سوم: قصاص فصل اول: تعيين نوع قتل 1 . ارتكاب قتل با فعل مادى 2 . ارتكاب قتل با فعل غير مادى 3 . خطاى در تطبيق در قتل نفس 4 . شركت و معاونت در قتل 5 . اكراه در قتل 6. ايراد ضرب و جَرْح يا قتل با رضايت مجنّى عليه فصل دوم: شرايط قصاص 1 . حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان 2. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان 3 . قتل فرزند توسط پدر يا مادر 4 . قتل فرزند نامشروع 5 . قصاص پدر توسط فرزند 6 . قتل كودك نامشروع 7 . سقط و قتل جنين 8. قتل از روى ترحم 9 . قتل در اثر دفاع 10. قتل مهدور الدم 11 . قتل اسير 12 . قتل در فراش 13 . جهل به حكم در قتل عمدى 14 . اذن حاكم شرع در قصاص 15 . عدم كفايت علم اجمالى نسبت به قاتل فصل سوم: راههاى ثبوت قتل مبحث اول: اقرار مبحث دوم: شهادت استفتاآت قضايى 5
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 49 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 : اصول مخالفتهاي قضايي دو پرسش اساسي در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهاي خارجي مطرح است. اول آنکه آيا تمام دارايي هاي بدهکار بايد بطور جامع در دادگاه يک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گيرد؟ مثلا اگر شرکت يک بدهکار در يک کشور مورد محاکمه قرار گرفت اين روند کشف و ضبط دارايي در کشور ديگر نيز بايد به اجرا در آيد. به عبارت ديگر آيا اين اصل يکي از اصول «وحدت» است يا از اصول «تعدد» است؟ دومين پرسش حاکي از آن است که آيا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه بايد شامل تمام دارايي بدهکار در سراسر دنيا گردد يا بايد تنها در رابطه با دارايي هاي همان محل صدور حکم باشد. در اينجا مجادله بين جهان گرايي و منطقه گرايي است: اين دو اصل مغاير به همراه تمايزات نظري اغلب تحت بر چسب «جهاني سازي» با هم ترکيب مي شوند که در بر گيرنده اصول نظري دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارايي هايي بدهکار بر مبناي اصلي جهاني بهسازي مي شود. 07-15 در حاليکه در برخي کشورها : احکام صادره محدود به دارايي هاي محلي مي شود، شيوه عمومي دادگاه اعسار صدور حکم براي همه دارايي هاي بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتيکه اکراه بيشتري براي پذيرش احکام قضايي صادره توسط دادگاههاي خارجي اعسار وجود دارد. صحيح تر آن است که بگو 2 ييم در حاليکه جهان شمولي احکام صادره دادگاههاي خارجي شايد در اصول به رسميت شناخته شده باشند اما دادگاه محلي اعسار ممکن است براي صرفنظر کردن از کنترل تمام دارايي هاي محلي بدهکار بي ميل باشد و متقاعد شود که واگذاري اين دارايي ها به مجري خارجي منافاتي با هيچکدام از قوانين سياست عمومي ندارد. اکثريت مفسرين موافق نظريه ناب جهاني شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوري بسيار خوب و جالب است اما غير واقعي مي باشد. لذا مشخص شده است که زمانيکه اقدام مربوط به اعسار در يکي از محاکم قضايي مفتوح مي گردد ، دادگاههاي مربوط در ديگر حوزه هاي قضايي اغلب مايلند که نقش فرعي و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاري نهايي کنترل مديريت دارايي هاي بدهکار در حوزه قضايي شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسيار شديدي بخصوص در ميان کارشناسان امريکايي راجع به حکم اخلاس در جريان است که طلايه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروي نقطه شروعي که بر گرفته از مدل منطقه اي است متمرکز شده اند اين مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکي و ديگران پيشنهاد شده در مقابل مدل جهاني است که توسط برخي از دانشمندان بخصوص پرفسور جي وست بروک مطرح مي شود. ما با مطرح کردن برخي از انتقادات نسبت به شيوه جهاني شدن اين مبحث را شروع مي کنيم. 3 فردريک تانگ «آيا امکان ورشکستگي بين المللي وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمينه ورشکستگي بين المللي گرفتار يک ايده شکست خورده شده اند و آن ايده جهاني شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهاني شدن در رابطه با اين قانون را پيشرفته کرده اند بطوريکه دارايي ها و ديون شرکتها چند مليتي جريان ورشکستگي بايد تحت مديريت يک دادگاه و طبق قوانين ملي ورشکستگي بر مبناي اصول جهاني قرار گيرد. تا چندي قبل اين پيشرفت جهاني بدون هيچ چالش بطور گسترده اجرا مي شد. حتي با وجود چالش هاي اخير نيز ايده جهاني بر مباحثات متداول غالب بود بطوريکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتايج سودمند ادعايي آن را کم ارزش جلوه دهند. مباحثات راجع به جهاني شدن اين احکام گمراه کننده است زيرا عملا واقعيت عيني پيدا نمي کند. در اين مقاله مباحثاتي وجود دارد مبني بر آنکه جهاني شدن اين احکام از لحاظ سياسي غير محتمل است و به نوعي غير ممکن مي باشد. هيچ ملتي آن را نمي پذيرد ، و اين ايده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمايلي به اجراي تصميمات دادگاههاي خارجي در زمينه بکارگيري قوانين خارجي ورشکستگي موجود باشد که مايل به اجراي سيستم جهاني احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاري متعددي مانع دستيابي عملي به همکاريهاي جهاني خواهد شد. 4 با اتکا به تئوري بازي مقدماتي و تئوري روابط بين المللي مي توان نشان داد که حتي کشورهايي که اين سيستم را ترجيح مي دهند خود را در موقعيت غامض متهماني قرار مي دهند که هيچ راه حلي براي آن ها وجود ندارد. موانع همکاري حتي آرزوهاي دو جانبه و چند سويه جهاني شدن را نيز مختلف و نامتحمل مي سازد. از آنجا که کارايي برتر جهاني شدن اين احکام بستگي به پذيرش جهاني دارد، اين عدم پذيرش جهاني شدن چند سويه تأثير منفي شديدي بر موارد مربوطه دارد. لذا جهاني شدن احکام صادره بايد کنار گذاشته شود و مباحثات دانشمندان بايد به سمت اهداف موجه تر سوق داده شود. مباحثات جهاني شدن منطقه گرايي در طول سالهاي گذشته روند پر افتخاري در سيستم قضايي ملل داشته است. تحليل گران بر اين باورند که منطقه گرايي چه در گذشته و چه در حال هميشه عملکرد کارآمدي داشته است. هر ملتي که با افراد بدهکار با ديون چند مليتي مواجه بوده طبق قوانين خود بر دارايي هاي آن فرد نظارت داشته و نحوه مصادره اموال در آن منطقه بعهده حوزه هاي قضايي خودشان بوده است. فرض کنيد بنگاه اقتصادي A داراي اموال، کارمند و سرمايه گذراني در هر دو کشور A,B باشد در صورت مواجه با فشارهاي مالي، پرونده هاي ورشکستگي آن در کشور A که محل ثبت دفاتر مرکزي آن است به جريان مي افتد. اين امر موجب حمايت از دارايي ها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 3 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نيز به عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، از وقوع بسياري از منازعات بومي و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضازدايي_ كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي كلا‌ن قوه چيست. بي‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، تجارت و بازرگاني، كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، قضازدايي، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضايت‌مندي مردم از حكومت غيرقابل انكار است. ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نيز به عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، از وقوع بسياري از منازعات بومي و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضازدايي_ كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي كلا‌ن قوه چيست. بي‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، تجارت و بازرگاني، كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، قضازدايي، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضايت‌مندي مردم از حكومت غيرقابل انكار است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 44 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا فصل اول – تشكيلات و مقامات قضايي قسمت اول – دادسرا الف – دادسراي عمومي و انقلاب 1- دادستان 2- معاونين در استان معاون قضايي معاون اجرايي معاون نظارت و بازرسي معاون امور زندانها سرپرست ناحيه 3- بازپرس 1/3- جانشين بازپرس (در امر تحقيق) الف – داديار تحقيق ب – دادرس دادگاه بخش 4- داديار 1/4- داديار تحقيق 2 /4 – داديار اظهار نظر 3/4 داديار ناظر زندان 4/4 – داديار اجراي احكام 5/4- داديار نماينده دادستان در دادگاه ب – دادسراي نظامي 1- دادستان نظامي 2- معاونين دادستان 3- بازپرس داديار ج – دادسراي ويژه روحانيت 1- دادستان مركز (منصوب رهبري) 2- معاونين 1/2- معاون قضايي 2/2- معاون امور استانها 3/2- معاون بررسي و پيشگيري 4/2- اداري و ماري 5/2- تحقيقات و امور اجرايي 3- داديار 4- بازپرس وجود ندارد قسمت دوم - دادگاه الف – دادگاه بدوي 1- دادگاه عمومي 1/1- دادگاه شهرستان رئيس شعبه دادرس شعبه 2/1 دادگاه بخش رئيس شعبه دادرس شعبه 2- دادگاه انقلاب 1/2- دادگاه انقلاب مركز استان رئيس شعبه دادرس شعبه 1/2-دادگاه انقلاب غير مركز استان رئيس شعبه دادرس شعبه 3- دادگاه كيفري استان 1/3- رئيس شعبه 2/3- مستشار (دادرس) به تعداد چهار نفر 4- دادگاه نظامي 1/4- نظامي يك رئيس شعبه دادرس شعبه 2/4- نظامي دو رئيس شعبه دادرس شعبه 3/4- مشاور دادگاه مشاور الزامي مشاور اختياري 5- دادگاه ويژه روحانيت 1/5- صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم روحاني را دارند 2/5- صلاحيت رسيدگي به اتهام شركا ، معاونين و مرتبطين روحاني را دارند
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 271 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
استفتاآت قضايى 1 استفتاآت قضايي استفتاآت قضايى 2 فهرست مطالب مقدمه يكم: اجتهاد، حيات اسلام دوم: اجتهاد جواهرى سوم: بالندگى فقه چهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعى پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق هشتم: اصول و ملاك هاى حاكم نهم: شاخصه كارآمدى فقه دهم: ويژگى اين مجموعه l بخش نخست : كليات قضا و راه هاى اثبات دعوا فصل اوّل: شرايط و وظايف قاضى مبحث اوّل : شرايط قاضى 1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضى 2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضى 3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه مصوّبه 4 . قاضى تحكيم 5 . رجوع به قاضى غير شيعه مبحث دوم: وظائف قاضى 1 . وظيفه قاضى در موارد سكوت قانون 2. وظيفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع 3 . مسئوليت قاضى در صورت اشتباه ( تقصير ) 4 . قانون حاكم در دعواى غير مسلمان 5 . وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از كشور 6 . فصل خصومت با انشاى كتبى 7 . دادرسى غيابى 8 . مرور زمان در رسيدگى به دعاوى 9 . تجديدنظر خواهى 10 . حبس مدعى اعسار 11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّن مبحث سوم: مسائل مرتبط 1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها 2 . هزينه هاى دادرسى 3. عدم جواز اجراى حكم در رسيدگى هاى خارج از صلاحيت دادگاه 4 . هديه به قاضى فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا مبحث اول: اقرار 1 . اقرار از روى تهديد 2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و... در اثبات دعوا مبحث دوم: شهادت 1 . معيار در استماع شهادت شاهد 2 . شهادت از روى عدم آگاهى 3 . آثار شهادت از روى اكراه 4 . تساوى زن و مرد در شهادت 5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب 6 . اداى شهادت با كتابت 7 . اعتبار نوشته هاى غير رسمى 8 . نظريه كارشناس 9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه استفتاآت قضايى 274 10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ 11 . راه اثبات اعسار مبحث سوم: علم قاضى 1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى مبحث چهارم: سوگند 1 . اثبات حق با سوگند 2 . جايگاه سوگند در دعاوى كيفرى 3 . لفظ سوگند 4 . شرطيت اذن مدعى در احلاف منكر 5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش » l بخش دوم : حدود فصل اول: كليات حدود 1 . اجراى حدود در عصر حاضر 2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء 3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار 4 . نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر 5 . جمع بين اعدام و ساير مجازاتها 6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام 7 . اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام 8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى 9 . اجراى حكم بر بيمار 10 . تأخير اجراى حدّ زن شيرده 11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال 12 . توبه مسقط حدّ فصل دوم: حدّ زنا 1 . تعريف حدّ زنا 2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى كننده در تحقق زنا 3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ 4 . حكم زناى اكراهى 5 . تقصير قبلى زن در تحقق اكراه 6 . عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى 7 . ادعاى اكراه در زنا 8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان 9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف 10 . شرايط احصان 11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع 12 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حدّ زنا 13 . عدم نفوذ اقرار تلقينى 14 . تبديل رجم به نوع ديگرى از قتل 15 . فرار از حفره در مجازات رجم 16 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه 17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج 18 . حكم ضغث در ساير مجازاتها فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى 1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط 2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه 3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى 4 . اكراه در قوّادى و محاربه استفتاآت قضايى 4 فصل چهارم: حدّ قذف و مسكر 1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف 2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار فصل پنجم: حدّ محاربه 1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرايمى نظير هواپيما ربايى و... 2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن 3 . تشديد مجازات تبعيد به حبس در محلّ تبعيد 4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم كننده در مجازات صلب 5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات فصل ششم: حدّ سرقت 1 . معيار طلا يا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت 2 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار 3 . سرقت از مال مشاع 4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر 5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق 6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده 7 . لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد 8 . تعدّد سرقت و مجازات آن 9 . مجازات جايگزين حدّ سرقت 10 . استفاده از داروى بى حس يا بى هوش كننده، هنگام اجراى مجازات 11 . نقش عفو در سرقت حدّى 12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقت فصل هفتم: حدّ ارتداد 1 . تعريف مرتد و قلمرو آن 2 . شرايط اجراى حكم مرتد 3 . توبه مرتد l بخش سوم: قصاص فصل اول: تعيين نوع قتل 1 . ارتكاب قتل با فعل مادى 2 . ارتكاب قتل با فعل غير مادى 3 . خطاى در تطبيق در قتل نفس 4 . شركت و معاونت در قتل 5 . اكراه در قتل 6. ايراد ضرب و جَرْح يا قتل با رضايت مجنّى عليه فصل دوم: شرايط قصاص 1 . حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان 2. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان 3 . قتل فرزند توسط پدر يا مادر 4 . قتل فرزند نامشروع 5 . قصاص پدر توسط فرزند 6 . قتل كودك نامشروع 7 . سقط و قتل جنين 8. قتل از روى ترحم 9 . قتل در اثر دفاع 10. قتل مهدور الدم 11 . قتل اسير 12 . قتل در فراش 13 . جهل به حكم در قتل عمدى 14 . اذن حاكم شرع در قصاص 15 . عدم كفايت علم اجمالى نسبت به قاتل فصل سوم: راههاى ثبوت قتل مبحث اول: اقرار مبحث دوم: شهادت استفتاآت قضايى 5
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 49 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 : اصول مخالفتهاي قضايي دو پرسش اساسي در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهاي خارجي مطرح است. اول آنکه آيا تمام دارايي هاي بدهکار بايد بطور جامع در دادگاه يک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گيرد؟ مثلا اگر شرکت يک بدهکار در يک کشور مورد محاکمه قرار گرفت اين روند کشف و ضبط دارايي در کشور ديگر نيز بايد به اجرا در آيد. به عبارت ديگر آيا اين اصل يکي از اصول «وحدت» است يا از اصول «تعدد» است؟ دومين پرسش حاکي از آن است که آيا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه بايد شامل تمام دارايي بدهکار در سراسر دنيا گردد يا بايد تنها در رابطه با دارايي هاي همان محل صدور حکم باشد. در اينجا مجادله بين جهان گرايي و منطقه گرايي است: اين دو اصل مغاير به همراه تمايزات نظري اغلب تحت بر چسب «جهاني سازي» با هم ترکيب مي شوند که در بر گيرنده اصول نظري دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارايي هايي بدهکار بر مبناي اصلي جهاني بهسازي مي شود. 07-15 در حاليکه در برخي کشورها : احکام صادره محدود به دارايي هاي محلي مي شود، شيوه عمومي دادگاه اعسار صدور حکم براي همه دارايي هاي بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتيکه اکراه بيشتري براي پذيرش احکام قضايي صادره توسط دادگاههاي خارجي اعسار وجود دارد. صحيح تر آن است که بگو 2 ييم در حاليکه جهان شمولي احکام صادره دادگاههاي خارجي شايد در اصول به رسميت شناخته شده باشند اما دادگاه محلي اعسار ممکن است براي صرفنظر کردن از کنترل تمام دارايي هاي محلي بدهکار بي ميل باشد و متقاعد شود که واگذاري اين دارايي ها به مجري خارجي منافاتي با هيچکدام از قوانين سياست عمومي ندارد. اکثريت مفسرين موافق نظريه ناب جهاني شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوري بسيار خوب و جالب است اما غير واقعي مي باشد. لذا مشخص شده است که زمانيکه اقدام مربوط به اعسار در يکي از محاکم قضايي مفتوح مي گردد ، دادگاههاي مربوط در ديگر حوزه هاي قضايي اغلب مايلند که نقش فرعي و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاري نهايي کنترل مديريت دارايي هاي بدهکار در حوزه قضايي شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسيار شديدي بخصوص در ميان کارشناسان امريکايي راجع به حکم اخلاس در جريان است که طلايه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروي نقطه شروعي که بر گرفته از مدل منطقه اي است متمرکز شده اند اين مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکي و ديگران پيشنهاد شده در مقابل مدل جهاني است که توسط برخي از دانشمندان بخصوص پرفسور جي وست بروک مطرح مي شود. ما با مطرح کردن برخي از انتقادات نسبت به شيوه جهاني شدن اين مبحث را شروع مي کنيم. 3 فردريک تانگ «آيا امکان ورشکستگي بين المللي وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمينه ورشکستگي بين المللي گرفتار يک ايده شکست خورده شده اند و آن ايده جهاني شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهاني شدن در رابطه با اين قانون را پيشرفته کرده اند بطوريکه دارايي ها و ديون شرکتها چند مليتي جريان ورشکستگي بايد تحت مديريت يک دادگاه و طبق قوانين ملي ورشکستگي بر مبناي اصول جهاني قرار گيرد. تا چندي قبل اين پيشرفت جهاني بدون هيچ چالش بطور گسترده اجرا مي شد. حتي با وجود چالش هاي اخير نيز ايده جهاني بر مباحثات متداول غالب بود بطوريکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتايج سودمند ادعايي آن را کم ارزش جلوه دهند. مباحثات راجع به جهاني شدن اين احکام گمراه کننده است زيرا عملا واقعيت عيني پيدا نمي کند. در اين مقاله مباحثاتي وجود دارد مبني بر آنکه جهاني شدن اين احکام از لحاظ سياسي غير محتمل است و به نوعي غير ممکن مي باشد. هيچ ملتي آن را نمي پذيرد ، و اين ايده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمايلي به اجراي تصميمات دادگاههاي خارجي در زمينه بکارگيري قوانين خارجي ورشکستگي موجود باشد که مايل به اجراي سيستم جهاني احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاري متعددي مانع دستيابي عملي به همکاريهاي جهاني خواهد شد. 4 با اتکا به تئوري بازي مقدماتي و تئوري روابط بين المللي مي توان نشان داد که حتي کشورهايي که اين سيستم را ترجيح مي دهند خود را در موقعيت غامض متهماني قرار مي دهند که هيچ راه حلي براي آن ها وجود ندارد. موانع همکاري حتي آرزوهاي دو جانبه و چند سويه جهاني شدن را نيز مختلف و نامتحمل مي سازد. از آنجا که کارايي برتر جهاني شدن اين احکام بستگي به پذيرش جهاني دارد، اين عدم پذيرش جهاني شدن چند سويه تأثير منفي شديدي بر موارد مربوطه دارد. لذا جهاني شدن احکام صادره بايد کنار گذاشته شود و مباحثات دانشمندان بايد به سمت اهداف موجه تر سوق داده شود. مباحثات جهاني شدن منطقه گرايي در طول سالهاي گذشته روند پر افتخاري در سيستم قضايي ملل داشته است. تحليل گران بر اين باورند که منطقه گرايي چه در گذشته و چه در حال هميشه عملکرد کارآمدي داشته است. هر ملتي که با افراد بدهکار با ديون چند مليتي مواجه بوده طبق قوانين خود بر دارايي هاي آن فرد نظارت داشته و نحوه مصادره اموال در آن منطقه بعهده حوزه هاي قضايي خودشان بوده است. فرض کنيد بنگاه اقتصادي A داراي اموال، کارمند و سرمايه گذراني در هر دو کشور A,B باشد در صورت مواجه با فشارهاي مالي، پرونده هاي ورشکستگي آن در کشور A که محل ثبت دفاتر مرکزي آن است به جريان مي افتد. اين امر موجب حمايت از دارايي ها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
