لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 55 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تناقض سياست هاي صادراتي از بدو تشکيل ج.ا. ارتقا صادرات غير نفتي و کاهش وابستگي کشور به نفت همواره يکي از اهداف اصلي سياست اقتصادي ج.ا. بوده است. با اين وصف، سياست هاي نا درست اقتصادي ج.ا. موجب تضعيف بخش صادرات غير نفتي شده است. عوامل اصلي اين عملکرد عبارتند از سياست هاي نادرست ارزي، وارداتي و يارانه اي که موجب برهم زدن تناسب قيمت ها به زيان توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي شده اند، قوانين دست و پاگيري که براي اداره و کنترل صادرات غير نفتي تدوين شده اند، نا به هنجاري بخش بانکي و سياست هاي پولي کشور، نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي، سيطره دولت و نهادها بر امور اقتصادي کشور، فساد گسترده و سوء مديريت بخش دولتي و نبود يک نظام موثر براي حسابرسي و کنترل تصميمات دولت. اين عوامل سبب شده اند که صادرات غير نفتي کشور در بهترين شرايط از حد %5 توليد ناخالص ملي تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده و پاسخگوي معضلات آن به ويژه بحران بيکاري نميباشد. سياست هاي صادراتي ج.ا. دوگانه و متضاد است. از يکسو، حکومت با کاربرد سياست هاي نادرست موجب برهم زدن تناسب قيمت ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتي ميگردد و از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمد نفتي کشور را به صورت وام هاي سوبسيد شده صرف ارتقا صادرات غير نفتي ميکند. اين سياست متضاد امکانات محدود مالي کشور را به هدر ميدهد. ارتقا صادرات غير نفتي پيش از آنکه نيازمند دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعي است که موجب تضعيف بنيادين آن ميشوند. 1. سياست هاي کنترلي سياست هايي که ج.ا. براي کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از: · ممنوعيت صادرات · صدور پروانه صادرات · کنترل کيفيت · گرفتن تعهد از صادر کنندگان براي آنکه درآمد ارزي خود را پس از خروج کالا از مرزهاي کشور، ظرف مدت و قيمت تعيين شده به بانک مرکزي واگذار کنند. از سال 2000 در پي تلاش ج.ا. براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بسياري از ممنوعيت ها و کنترل هاي صادراتي به تدريج بر چيده شده اند. تاسال 1999 صادرات 32 گروه کالا يا بطور کلي ممنوع و يا مستلزم دريافت اجازه نامه از وزارت بازرگاني بود. در سال 2000 اين کالاها در7 گروه کلي تر ادغام شدند و صادرات برخي از آنها مانند مرغ، پياز، سيب زميني، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شيشه و لاستيک ماشين آزاد شد. متعاقبا تعداد اين کالا ها به سه گروه کلي محدود شد: عتيقه جات و کالاهايي که صادرات آنها به دلايل مذهبي ويا محيط زيست ممنوع ميباشد، کالاهاي مصرفي که قيمت آنها توسط دولت سوبسيد ميشوند (مانند قند، شکر و دارو) و بالاخره حيوانات زنده، مواد خام و کالاهايي که در توليد محصولات صنعتي بکار ميروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حيوانات وغيره). ممنوعيت صادرات کالاهاي گروه دوم ضروري ميباشد زيرا در غير اين صورت يارانه هاي تخصيص داده شده به جاي کمک به اقشار کم درآمد نصيب مصرف کنندگان خارجي خواهند شد. هدف از ممنوعيت کالاهاي گروه سوم حمايت از توليد کنندگان داخلي ميباشد. اما، اين سياست چنانچه درست تدوين و اجرا نشود ميتواند موجب رشد صنايعي شود که اقتصاد کشور درآنها داراي مزيت نسبي نميباشد. کنترل کيفيت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش هاي صنعتي ايران انجام ميپذيرد. اين موسسه نزديک به 5000 استاندارد تدوين کرده است که عموما مبتني بر استانداردهاي بين المللي ميباشند. کنترل کيفيت صادرات توسط دولت متکي بر اين منطق است که خوشنامي صادرات کشور يک کالاي همگاني است که منافع آن نصيب همه صادر کنندگان ميشود و عدم رعايت آن توسط يک صادر کننده منجر به زيان تمام صادر کنندگان ميگردد. اما بايد توجه داشت که اجراي اين سياست مستلزم هزينه و وقت است که نهايتا موجب افزايش قيمت صادرات ميشود. چنانچه دستگاه اداري دولت فاسد و فاقد کارآيي باشد اين هزينه ها از حد بيرون شده موجب تضعيف صادرات کشور ميگردند. همچنين، برخي از شواهد موجود حاکي از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانيزم کنترل کيفيت براي ايجاد سدهاي مصنوعي، افزايش هزينه توليد و بيرون راندن حريفان کوچکتر از ميدان رقابت سو استفاده ميکنند. اما کاهش رقابت و افزايش قيمت در نهايت موجب تضعيف صادرات کشور ميگردد. تا چندي قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزي خود را پس از خروج کالا از مرزهاي کشور ظرف مدت تعيين شده (3 تا 8 ماه) و به قيمت تعيين شده که تا سال 2000 کمترازنصف قيمت ارز در بازار آزاد بود به بانک مرکزي واگذار کنند. اين قوانين دست و پا گير موجب افت کارايي بخش صادرات و شيوع بيسابقه فساد اقتصادي شده است. براي مثال، در مورد بسياري از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالاي خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجي ميدهند و پول خود را تنها هنگامي دريافت ميکنند که وارد کننده کالاي مزبور را
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
براورد پتانسيلهاي صادراتي با استفاده از تقريب مدل TradeSim چكيده يكي از روشهاي توسعه تجارت خارجي هر كشور شناخت دقيق پتانسيلهاي اقتصادي- تجاري شركاي تجاري عمده و راههاي رساندن حجم و تركيب تجارت خارجي اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونهاي كه حداكثر پتانسيلهاي تجاري دو كشور مورد شناسايي قرار گرفته و در راستاي انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها وكالاهاي تجاري اولويتدار تعيين گردد. از آنجا كه كشور كرهجنوبي يكي از طرفهاي تجاري عمده ايران بوده و باتوجه به رشد صنعتي و تجاري كرهجنوبي پتانسيلهاي تجاري آن در حال رشد ميباشد، شناخت پتانسيلهاي تجاري اين كشور، مانند ساير شركاي تجاري ايران حائز اهميت ميباشد. براين اساس در اين مقاله سعي داريم تا با استفاده از مدل ” شبيهسازي پتانسيلهاي تجاري دوجانبه. Simulation Model of Bilateral Trade Potentials (TradeSim) “ به براورد پتانسيل صادراتي ايران به كشور كرهجنوبي بپردازيم. مقدمه كشور كرهجنوبي(جمهوري كره) ازجمله طرفهاي تجاري عمده ايران ميباشد كه, بويژه پس از رشد سريع اقتصادي اين كشور و پيشرفت قابل ملاحظه صنايع آن، شاهد افزايش سهم اين كشور از تجارت خارجي ايران در سالهاي اخير هستيم، بطوريكه سهم كره از كل صادرات غيرنفتي ايران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از كل واردات كشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدين ترتيب رتبه اين كشور در ميان طرفهاي تجاري عمده ايران به سطح شانزدهم دربين مقاصد صادراتي، و رتبه پنجم بين مبادي وارداتي ارتقاء يافته است. مطمئناً ارتباط تجاري گسترده بين دو كشور ايران و كرهجنوبي منافع فراواني براي دو طرف ميتواند داشته باشد. كه از جمله ميتوان به موارد مهم زير بطور اجمالي اشاره كرد: 1- كشور ايران باتوجه به برخورداري از منابع قابل ملاحظه انرژي ميتواند در براورده كردن نيازهاي وارداتي كره سهم به سزايي داشته باشد. 2- كشور ايران باتوجه به دسترسي گسترده به بازارهاي منطقه، بدليل موقعيت جغرافيايي ممتاز خود, امكان توسعه روابط تجاري كرهجنوبي با كشورهاي منطقه را بصورت چند جانبه دارا ميباشد. 3- كشور ايران باتوجه به جمعيت 65 ميليوني خود بازار مناسبي براي توليدات صنعتي نسبتاً ارزان قيمت كرهجنوبي به حساب ميآيد. 4- باتوجه به جايگاه استراتژيك ايران در منطقه خاورميانه، اين كشور از اهميت فوقالعاده براي شركتهاي كرهاي برخوردار است. چرا كه امكان دسترسي اين شركتها به بازارهاي منطقه(خاورميانه, آسياي ميانه، قفقاز و ... ) را آسانتر نموده و امكان بهرهمندي از توسعه اقتصادي و پتانسيلهاي تجاري رو به رشد كشورهاي منطقه را در آينده گسترش ميبخشد. 5 - باتوجه به عضويت كرهجنوبي در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادي ـتجاري با كشور كره امكان توسعه روابط تجاري ايران با ساير اعضاي اين بلوكهاي تجاري- اقتصادي را نيز ممكن ميسازد. اين امر ميتواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان كانالي براي توسعه روابط چند جانبه اقتصادي- تجاري مورد بهرهبرداري قرار گيرد. 6- مطمئناً دو كشور ايران و كره اهداف مشترك فراواني در زمينه تجارت, سرمايهگذاري, همكاريهاي صنعتي و غيره دارند كه آگاهي از آنها نياز به مطالعات گستردهاي دارد. 7- از منظر ايران، بازار كره, عليرغم كوچك بودن نسبي آن, نبايستي مورد بيتوجهي قرار گيرد, چرا كه اولاً، اين بازار بيش از 45 ميليوننفر مصرفكننده دارد, ثانياً انباشت قابل ملاحظه فناوري و سرمايه اين كشور، زمينههاي فراواني را براي توسعه صنايع كليدي ايران نظير حملونقل, ارتباطات, انرژي, ماشينآلات, استخراج منابع طبيعي و ساير صنايع كارخانهاي صادراتگرا مهيا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتي, تجاري و تكنولوژيك كمك گسترده اي به صنايع ايراني خواهد كرد. 8- كشور كره باتوجه به روابط تجاري گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ايران, اين امكان را دارد كه دسترسي صادركنندگان ايراني به بازار آسياي شرقي و جنوبي را توسعه بخشيده و زمينههاي تنوع بخشيدن به طرفهاي تجاري و كالاهاي صادراتي ايران را فراهم سازد. 9- دو كشور ايران و كرهجنوبي اين امكان را دارند كه با توسعه همكاريهاي صنعتي- تجاري در زمينه صنايع آهن و فولاد, خودروسازي, ساختمانسازي، صنايع پتروشيمي, پوشاك و نساجي, توان رقابتپذيري مشترك خود را ارتقاء بخشيده و با توسعه سرمايهگذاريهاي مشترك در اين زمينهها، سهم مشترك خود از توليد و صادرات جهاني را افزايش دهند. براين اساس در اين مقاله سعي كردهايم, با استفاده از يك روش جديد و نسبتاً مفيد به براورد پتانسيلهاي صادراتي ايران به كرهجنوبي در گروههاي كالايي مختلف بپردازيم. لذا با توجه به ضرورتي كه براي مطالعه پتانسيلهاي تجاري ايران با طرفهاي تجاري عمده آن ذكر گرديد، هدف از اين تحقيق براورد پتانسيلهاي صادراتي ايران به كره براساس ساختار اقتصادي و نيازمنديهاي وارداتي آن مي باشد. براي اين منظور پس از معرفي متدولوژي تحقيق, ابتدا جايگاه كرهجنوبي در بين شركاي تجاري عمده ايران, در كل صادرات غيرنفتي و هر كدام از گروههاي ده گانه كالايي را، براساس كدهاي يك رقمي SITC، مورد بررسي قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسيل صادراتي ايران به كشور كره در هر گروه و مقايسه آن با وضعيت موجود صادرات ايران به كره, زمينههاي ممكن براي توسعه روابط تجاري دوجانبه را مورد تجزيه و تحليل قرار دادهايم. 1. مباني نظري و متدولوژي تحقيق تاكنون روشهاي متعددي براي براورد پتانسيل تجاري، بويژه درمواردي كه كشورهاي مورد نظر در ابتدا هيچگونه روابط تجاري متناسبي با طرفهاي تجاري خود نداشته و يا سطح روابط تجاري آنها نازل بوده است، معرفي شده است. برخي از روشهاي مرسوم براي براورد پتانسيل تجاري دوجانبه عبارتند از2. صباغ كرماني و حسيني(1380)، 108-109 روش ساختار تجاري(بافت يا تركيب اقلام كالاهاي وارداتي و صادراتي)، روش براورد ساده پتانسيل تجاري، روش ويكس و سوباست. John Weeks, Subast Turan , شاخص گروبل- لويد. Gruble - Lloyde ، معيار تشابه صادرات- واردات. Export & Import Similarity (EIS) ، فرضيه ليندر. Linder Hypothesis ، معيار مزيت نسبي آشكار شده. Revealed Comparative Advantage (RCA) ، معيار كسينوس, روش انتقال سهم. The Shift-Share Method ، معيار تشابه فينگر- كرينين. Finger and Kreinin . روش ديگر در براورد پتانسيل تجاري, استفاده از مدلهاي جاذبه. Gravity Model ميباشد، كه ساختار آنها به نحو مناسبي در مطالعات كلاسن. Klassen (1972) و كلاسن و وانويكرن. Klassen and Van Wickeren (1969) ارائه شده است. اين مدلها بهعنوان يك ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت بينالملل براي توضيح جريانهاي تجاري دوجانبه بكار ميروند. در اقتصاد بينالملل، اين مدلها امكان براورد پتانسيل تجاري دوجانبه در يك مقطع زماني خاص و بهطور همزمان از ديدگاه كشور صادركننده و واردكننده را فراهم ميآورد. در واقع، براورد پتانسيل تجاري بين دو كشور در يك مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملي كه ميتوانند تعيينكننده آن باشند, صورت ميگيرد. اين عوامل, ويژگيهاي اقتصادي دو كشور و موانع و مشوقهايي هستند كه براي تجارت بين دو كشور وجود دارند. در واقع, درچارچوب اين مدل ميتوان موانع و تشويقهاي موجود را بصورت متغير كمي و يا متغير كيفي كه در بازارهاي خاص و قابل قبول كمي شدهاند, وارد مدل كرده و تاثير آن را بر تجارت دو جانبه بررسي نمود13. طيبي و آذربايجاني(1380)، 71-72 در مجموع ميتوان گفت كه مدل جاذبه يك ابزار سنتي است كه اخيراً با توجه به گستره اطلاعات قابل حصول، بسط يافته است. به اعتقاد هوملز. Hummels (1998) (1998)، عامل تعيين كننده اصلي در تجارت دو جانبه هزينههاي تجارت ميباشد كه ازطريق تركيب تعرفهها و موانع غيرتعرفهاي و فاصله بين دو كشور(يا منطقه) قابل تعريف است. از آنجا كه موانع تعرفهاي قيمتهاي بخشي و در نتيجه الگوي توليد و مصرف را تحت تاثير قرار مي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
