دانلود جزوه و پاورپوینت و مقاله طرح درس

تحقیق تورم و اقدامات دولت در مقابل آن 32 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 44 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نرخ تورم در ایران
‏تورم در ‏اقتصاد‏ به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از ‏قدرت خرید‏ گفته می‌شود.
‏تورم از ديدگاه تقاضا
‏به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور ‏–‏ ‏بانک مرکزی‏ جمهوری اسلامی ايران متوسط رشد نقدينگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد ‏توليد ناخالص داخلی‏ (GDP‏) معادل 6/5 درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين ‏تقاضا‏ و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومی قيمت‌های گرديده است.
‏افزايش نقدينگی عمدتاً در واكنش به افزايش پايه پولی بوده و افزايش پايه پولی نيز ناشی از افزايش دارائيهای خارجی و بدهی ‏دولت‏ به ‏بانک مركزی‏ بوده است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها دولت از ديگر عوامل تورم از نظر تقاضا مي باشد.
‏تورم از ديدگاه عرضه
‏توليدات داخلی: با اجرای سياستهای كنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در ‏بازار‏، ‏اقتصاد‏ كشور با افزايش ‏توليد ناخالصی‏ داخلی و زير بخش‌های آن (‏صنعت‏ و ‏معدن‏، ‏كشاورزی‏، ‏نفت‏ و ‏خدمات‏) مواجه گرديد.
‏1
‏نرخ تورم در ایران
‏تورم در ‏اقتصاد‏ به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از ‏قدرت خرید‏ گفته می‌شود.
‏تورم از ديدگاه تقاضا
‏به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور ‏–‏ ‏بانک مرکزی‏ جمهوری اسلامی ايران متوسط رشد نقدينگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد ‏توليد ناخالص داخلی‏ (GDP‏) معادل 6/5 درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين ‏تقاضا‏ و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومی قيمت‌های گرديده است.
‏افزايش نقدينگی عمدتاً در واكنش به افزايش پايه پولی بوده و افزايش پايه پولی نيز ناشی از افزايش دارائيهای خارجی و بدهی ‏دولت‏ به ‏بانک مركزی‏ بوده است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها دولت از ديگر عوامل تورم از نظر تقاضا مي باشد.
‏تورم از ديدگاه عرضه
‏توليدات داخلی: با اجرای سياستهای كنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در ‏بازار‏، ‏اقتصاد‏ كشور با افزايش ‏توليد ناخالصی‏ داخلی و زير بخش‌های آن (‏صنعت‏ و ‏معدن‏، ‏كشاورزی‏، ‏نفت‏ و ‏خدمات‏) مواجه گرديد.
‏2
‏طی سالهاي 78-1376 توليد تحت تأثير كاهش شديد ‏درآمد‏هاي ارزی كاهش يافت. در طی سالهای82-1379 توليد از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثير افزايش درآمدهای ‏ارزی‏ قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور ‏–‏بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‏) و اين امر افزايش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
‏واردات‏: وابستگي به مواد و قطعات منفصله وارداتی ‏ارز‏ نارسائيهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر اين اساس تراز ارزی بخش ‏صنعت‏ و ‏معدن‏ منفی بوده و متكی به ‏ارز‏ حاصل از فروش ‏نفت‏ می باشد، اين نارسايی بخش ‏صنعت‏ و ‏معدن‏ را شديداً در برابر نوسانات ‏قيمت‏ و ‏فروش‏ ‏نفت‏ آسيب پذير می كند.
‏وجود ظرفيت خالی در بخش ‏توليد‏، باعث افزايش هزينه‌های سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتی و معدنی ميگردد. ضعف‌های ساختاری كه منجر به محدوديت عرضه در بخش توليد مي گردد بقرار زير است:
‏الف)‏ پايين بودن سهم ‏سرمايه گذاری بخش خصوصی‏
‏ب)‏ ناچيز بودن ‏سرمايه گذاری خارجی‏
‏ج)‏ پايين بودن سهم ‏صادرات‏ در كل صادرات ‏كشور‏
‏د)‏ بالا بودن ‏قيمت‏ محصولات صنعتی
‏انتظارات تورمی
‏3
‏اگر ‏مردم‏ بر اساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبنای مشاهدات ‏بازار‏ پيش بينی كنند كه درآينده نزديک قيمت‌ها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريد هاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليد كنندگان و فروشندگان از ‏فروش‏ و ‏عرضه‏ كالاها خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداری می كنند، بديهی است در اين صورت با اين ‏سياست‏، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت‌ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي گردد.
‏تورم از ديدگاه ساختاری
‏يكی از علل ريشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی ‏كشور‏ است (ازجمله ساختمان سازی و ‏…‏) بطوريكه توسعه سريع يک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگی بين ساير بخش‌های ديگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به ساير علت‌های ريشه‌ای از جمله: كسر ‏بودجه‏ ‏دولت‏، عدم تعامل بين بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی ‏بخش توليد‏ به درآمدهای نفتی، نارسايی در سيستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزی و‏…‏ موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قيمتها شده كه در نهايت منجر به افزايش تورم ميگردد.
‏پس انداز و تورم
‏رابطه بين پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زير مي باشد.