دانلود جزوه و پاورپوینت و مقاله طرح درس

تحقیق بحثي پيرامون قضاوت زن 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحثي پيرامون قضاوت ‏زن
‏مقدمه
‏طبق اصل 163 قانون اساسي: (صفات و شرايط قاضي، ‏طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‏شود). در ‏اجراي اصل فوق قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ‏ماه 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت كه به ‏موجب آن قضات بيد داراي شرايط زير باشند:
‏ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به ‏موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ‏ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، عدم اعتياد به ‏مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي ‏شوراي عالي قضايي. در اين قانون مرد بودن نيز از ‏جمله شرايط لازم براي قضاوت ذكر شده و به اين صورت ‏بين شده است : (قضات از ميان مردان واجد شرايط زير ‏انتخاب مي‏شوند...) بنابراين به موجب اين قانون گر ‏زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد نمي‏تواند ‏قاضي شود. قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با ‏توجه به نظر مشهور و يا شايد بتوان گفت نظر اجماعي ‏فقهاي شيعه كه زن نمي‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود ‏و به حكم اصل 163 قانون اساسي فوق‏الذكر مي‏بايست ‏شرايط قضات ظبق موازين فقهي تعيين شود، مقرر كرده ‏است، در اين نوشته مباني فقهي و دلايل و حمت ممنوعيت ‏زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادي قرار ‏مي‏گيرد. ابتدا وضعيعت فضاوت زنان را در قوانين ‏موضوعه جمهوري اسلامي ايران و وضع عملي جاري بيان ‏مي‏كنيم و سپس به مباني فقهي اين مساله مي‏پردازيم و ‏طبعا در ضمن بحث اشاره‏اي هم به مواضع مجامع و ‏موازين بين‏المللي در اي زمينه خواهيم داشت. بخش اول : ‏نظام حقوقي و ديدگاههاي فقهي در مورد قضاوت زن الف – ‏قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامي 1357 در قوانين ‏مختلف مربوط به شرايط و چگونگي استخدام قاضي قبل از ‏انقلاب اسلامي، شرط مرد بود براي اشتغال به شغل ‏قضاوت ديده نمي‏شود، از نخستين قوانين استداخي فضات ‏كه در سال 1302 تضويب شد (تا آنجا كه من ديديم) تا ‏آخرين آنها كه مربوط به سال 1348 مي‏باشد نه در جهت ‏اثباتي، مرد بودن از شرايط ورود به خدمت قضايي ذكر ‏شده و نه در حهت نفي ، زن بودن از جهات محروميت براي ‏احراز شغل قضا بيان شده است، در حالي كه مي‏دانيم در ‏مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها ‏از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در رديف محجورين حق ‏راي دادن نيز نداشتند، ماده سيم نظامنامه انتخاب ‏مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومين از انتخابات ‏مقرر مي‏داشت: (اشخاصي كه از انتخاب نمودن كليتا ‏محروم هستند از قرار تفصيلند: اولا: طايقه نسوان ، ‏ثانيا: اشخاص خارج از رشد و آنهايي كه محتاج به قيم ‏شرعي مي‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه مي‏گويد: (‏اشخاصي كه از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طايقه ‏اناثيه ثانيا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوين طبق ‏ماده واحده قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات ‏مصوب 10/2/1343 زنان ، اين حق را پيدا كردند ولي با ‏وجود عدم منع قانوني عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان ‏به خدمت قضايي پذيرفته نمي‏شدند يا خود داوطلب اين ‏شغل سخت و سنگين نمي‏گرديدند و رويه جاري بر انحصار ‏شغل قضا به مردان بود و اين امر يا مبتني بر رسوخ ‏انديشه فقهي مبني بر ممنوعيت مسلم شغل قضا براي ‏بانوان و يا عرف سنتي مردم بود و يا به هر صورت منع ‏و اثباتي در قانون وجود نداشت. نخستين بار در سال 1348 ‏تعدادي زن به كسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ‏ابلاغ قضايي گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام ‏پيروزي انقلاب تعدادي از زنان نيز به جمع قضات ‏مي‏پيوستند هيچ تصميم مكتوب از مرجع صلاحيتدار ‏قانوني، قضايي و اداري براي تجويز اين امر را ما ‏نديديدم ولي طبعا فعاليتهاي بين‏المللي كه در جهت ‏پيشرفت زنان و تبليغاتي كه براي تساوي حقوقي آنان با ‏مردان به عمل مي‏آمد و در داخل كشور هم به وسيله ‏سازمان زنان و گروهها و افراد ديگر صورت مي‏گرفت و ‏افزيش روز افزون ورود دانشجويان دختر به دانشكده ‏حقوق و مراجعه شان براي كار‏‚‏وزي قضايي و وورد به ‏خدمت فضا و نبودن منع قانوني صريح سرانجام، مقامات ‏دادگستري را وادار كرد كه در رويه عملي خود تجديد ‏نظر كنند و از خامهاي داوطلب نيز مانند مردان ثبت ‏نام به عمل آنرده و با توفيق يافتن در امتحان و
‏مصاحبه آنان ابلاغ قضايي بذعتذو ب ‏–‏ قضاونت زنان بعد ‏از انقلاب و در نظام جمهوري اسلامي ايران پس از ‏پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوي اسلامي ايران ‏طبعا با اين ديدگاه كه زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ‏ضمن اينكه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبديل ‏وضع قضات زن موجود نيز اقداماتي صورت گرفت، نخستين ‏بار هيات وزيران دولت موقت جمهوري اسلمي ايران در 14/7/1358 ‏تصويب نامه‏اي تحت عوان : تصويب نامه ‏درباره تبديل رتبه قضايي بانوان به رتبه اداري تصويب ‏نمود و طي آن مقرر داشت كه:(شركت ملي نقت ايران و ‏ساير شركتهاي وابسته به دولت ، بانك مركزي و ساير ‏باكها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي ، باواني را كه ‏با رتبه قضايي در وزرات دادگستري اشتغال دارند و ‏رتبه آنان از طرف هيات تصفيه آن وزراتخانه تثبيت شده ‏است، در صورت تقاضاي آنان به آن سازمان يا وزارتخانه ‏منتقل نمايند و رتبه قضايي آنا را با رعايت مقررات ‏به رتبه اداري تبديل كنند، در اين تبديل رتبه نبايد ‏به هيچ وجه از مجموعه حقوق و مزاياي رتبه قضايي ‏منتقلين كاسته گردد..) پس از ان، قانون شرايط انتخاب ‏قضات در سال 1361 تصويب شد و چنانكه گفتيم به موجب ‏قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن ‏شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون ‏اين شرايط شامل حال قضات شاغل نيز مي‏شود، نتيجتا، ‏قضات زن سمت قضايي خود را از دست دندند، يا از ‏دادگستري بيرون رفتند و يا به كارهاي غير قضايي ‏گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقي به ماده واحده ‏شرايط قضات كه در بهمن ماه 1363 تصويب شد در مورد ‏وضعيت خانمهاي قاضي تصريح شد كه مي‏توانند پايه ‏قضايي خود را حفظ كنند ولي در سمتهاي مشاوره‏اي ‏انجام وظيفه مي‏كنند، تبصره مزبور مقرر مي‏دارد: (‏بانوان دارندگان پايه قضايي واجد شرايط مذكور در ‏بندهاي ماده واحده مي‏توانند رد ردادگاههاي مدني خاص ‏و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمايند و ‏پايه قضايي خود را داشته باشند) در اين تبصره الحاقي ‏به دو موضوع در مو.رد زنان قاضي توجه شده است يكي ‏حفظ پايه قضايي كه براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند ‏رايفت كنند كه اين امر نوعي توجه به حفظ حقوق مكتسبه ‏آنان بود و ديگري تصريح بر اشتغال آنان در مشاغل ‏مشاوره‏اي و عدم اشتغال به قضاوت كند وفقهاي شوراي ‏نگهبان آن قدر در اين امر وسواس داشتند كه محض ‏احتياط براي اين كه مبادا حفظ پايه قضايي براي ‏خانمها به امكان احراز شغل قضايي تعبير شود در پاسخي ‏كه براي اعلام عدم مغايرت اين مصوبه به محلس ارسال ‏داشتند، اين گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اكثريت ‏اعضاي با توجه به اين كه در تبصره 5 بانوان داراي ‏پايه قضايي مطلقا در امير قضا دخالت نخواهند داشت، ‏مصوبه مزبور مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته ‏نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات ‏مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخيص ‏مصلحت نظام ، پيش بيني شده است كه دادگاه مدني خاص ‏در مواقع لزوم مي‏تواند از بين بانوان وجاد شرايط ‏قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طي ‏ماده واحده قانوني كه در سال 1374 به تصويب مجلس ‏شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده تبصره 5 ‏الحاقي به قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ‏ظاهرا در جهت گسترش ميدان كار زنان در دستگاه قضايي ‏به رح زير اصلاح شد: (تبصره 5 ‏–‏ رئيس قوه قضاييه ‏مي‏تواند بانواني را هم كه واجد شرايط انتخاب قضات ‏دادگشتري مصوب 14/12/1361 مي‏باشند با پايه قضايي ‏جهت تصدي پست‏هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، ‏دادگاههاي مدني خاص. قاضي تحقيق و دفاتر مطالعه ‏حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار ‏و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي كه داراي پست ‏قضايي هستند، استخدام نمايد). چنانكه ملاحظه مي‏شود ‏اين تبصره اصلاحي با اين كه امكان دسترسي خنمها به ‏مشاغل قضايي بيشتري را مقرر داشته ولي از لحاظ ماهيت ‏امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقي ندارد براي اين ‏كه باز هم خانمها از تصدي قضاوت به معناي خاص آن و ‏حكم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادي از ‏دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون ‏اساسي (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس ‏شوراي اسلامي اندك پيشرفتي شاز لحاظ كيفي در كار ‏قضايي خانمها ديده مي‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده ‏قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتي‏المقدور با ‏حضور مشاور قضايي زن، شروع به رسيدگي نموده و احمام ‏پس از مشوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد). ‏چنانكه ملاحظه مي‏شود در اين قانون و دادگاه موضوتع ‏آن كه دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حكم دادن ‏ندارند ولي در صورت امكان، حضور آنها در دادگاه و ‏مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر اين است كه ‏صدور حم بايد پس از احذ نظر مشورتي آنان باشد. تحولي ‏كه در وضع زنان از اين حيث صورت گرفته، اين است كه
‏تا سطح دادياري ديوان عالي كشور براي برخي از خانمها ‏ابلاغ قضايي صادر شده بعضي‏ها در سمت معاون رئيس ‏دادگستري استان انجام وظيفه مي‏كنند و براي رخي هم ‏ابلاغ مستشاري دادگه تجيديد نظر دراي حق راي است و ‏صدور حكم مشاركت دارد و همانند مشاور در دادگاههاي ‏ديگر نيست كه فقط نظر مشورتي بدهد، احتمالا اين رويه ‏عملي با مقررات قانوني فعلي جمهوري اسلامي كه همچنان ‏قضاوت و راي دادن را راي زنها مجاز نمي‏داند در ‏تعارض است. ج ‏–‏ قضاوت زنان در ساير كشورها و در ‏موازين بين‏المللي امروزه در بسياري از كشورهاي جهان ‏زنان نير همپاي مردان به مشاغل قضايي اشتغل دارند و ‏مناصب مختلف قضايي را احراز مي‏كنند و رياست و تصدي ‏محاكم مختلف و محاكه و صدور حم را به عهده دارند. در ‏سال 1371 ديدراي از داتدگشتري لاه هلند داشتم از ‏رئيس دادگستري (رئيس دادگاه استناف) در خصوص وضع و ‏تعدد قضات زن سؤال كردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را ‏زنان تشكيل مي‏دهند. در بعضي از كشورهاي عربي و ‏اسلامي نيز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختيار ‏محاكمه و حكم دادن را دارند. در مهمترين دادگاه ‏بين‏المللي يعني دويان دادگستري بين المللي لاهه، ‏قاضي زن وجود دارد. از لحاظ موازين بين‏المللي نيز ‏بخصوص در اسناد حقوق بشر مي‏تواند گفت قضاوت يه ‏عنوان يك حق مدني، سياسي مطرح است كه زنان نيز بايد ‏بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضاي ‏برخورداري از تساوي حقوق و عدم تبعيض بر اساس جنس كه ‏در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‏المللي حقوق ‏مدني و سياسي و كنوانسيون رقع تبعيض عليه زنان و ‏يدگر اسناد بين‏المللي حقوق بشر بر آن تاكيد شده، ‏اين است كه آنان از دستيابي به اشغل محروم نباشند، ‏مقتضاي مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بين‏المللي كار ‏نيز كه رقع هرگونه تبعيض در شغل و استخدام بر اساس ‏رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر مي‏دارد، طبعا ‏اين است كه زنان محروم از قضاوت به عنوان يك شغل ‏نباشند. و اتفاقا كميته استانداردسازمان بين‏المللي ‏كار يكي از ايراداتي كه بر جمهوري اسلامي ايران در ‏ارتباط با تعهدش نسبت به اجراي مقاوله نامه بين ‏المللي كار مي‏گيرد، مشكلات و موانع مربوط به دادن ‏شغل قضاوت به زنان مي‏باشد. علاوه بر مضامين كلي ‏مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميقاقين و مقاوله ‏نامه شماره 111 كه بدانها اشاره شد، هفتمين كنگره ‏سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و رفتار با ‏مجرمنعقده در شهر ميلان در اوت 1985 موادي را به ‏عنوان اصل بنيادين استقلال قضايي تصويب كرد كه مجمع ‏عمومي سازمان ملل متحد نيز طي قطعنامه‏هاي شماهر 32/40 ‏و 146/40 در همان سال تاييد كرد به موجب ماده 10 ‏اين اصول، در انتخاب قضات نبايد هيچ گونه تبعيضي ‏بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقيده سياسي يا ديگر ‏عقايد و.. وجود داشته باشد. همچنين در سند كنفرانس ‏جهاني پكن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصريح ‏شده كه دولتهاب ايد تضمين كنند زنان هم مانند مردان ‏حق دارند، قاضي و وكيل شوند و ديگر مناصب مرتبط به ‏دادگاه را احراز كنند. به هر حال در اسناد ‏بين‏المللي حقوق بشر، علي الاصول بر امكان دستيابي ‏زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتي و عمومي از جمله ‏قضاوت همانند مردان تاكيد شده و ممنوع كردن زنان از ‏اين فرصت تبعيض قمداد گرديده، و در بسياري از كشورها ‏نيز عملا به زنان فرصت و امكان احراز مناصب گوناگون ‏قضايي داده شده است. در جمهوري اسلامي ايران با اين ‏كه زنان در بسياري از رده ‏هاي مختلف به مشاغل ‏گوناگون مي‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتي ‏به مقامهاي مهم سياسي و اجتماعي چون معاونت رئيس ‏جمهور و نمايندگي مجلس رسيده‏اند، ولي طبق مقررات ‏فعلي كه بر اساس نظر رايج فقها تدوين شده، زنان حق ‏احراز شغل قضا به معناي خاص آن كه ادراه محكمه و ‏دادن راي است، ندارند، حال بپدازيم به نظرات فقها و ‏مباني و مستندات اين نظريات. ابتدا اشاره‏اي به آراو ‏فتاوي فقهاي اماميه و اهل سنت مي‏نمايي و سپس مباني ‏و دلايل نظريات آنها را بررسي خواهيم كرد. د ‏–‏ نظر ‏فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهاي اماميه فقهاي ‏اماميه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته ‏و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمي‏دانند و ‏تقريبا اين نظر را نظر اجماعي فقها مي‏دانند. شيخ ‏طوسي در كتاب مبسوط مي‏گويد: يكي از شرايط قضاوت ‏مردن بودن است چرا كه به هيج رو زن نمي‏تواند قاضي ‏شود (فان المراه لاينعقدلها القاضاء بحال) وي اشاره ‏مي‏كند به مخالفت برخي از فقها كه ظاهرا منظور فقهاي ‏عامه است كه قائل شده‏اند به جواز قضاوت زن ولي قول ‏به عدم جواز را صحيح‏تر مي‏داند. قاضي ابن‏البراج ‏نيز در كتاب المهذب عين همان عبارت شيخ در مبسوط را ‏يه كار برده و گفته است: به هيج وجه زن نمي‏تواند ‏قاضي شود. شيخ طوسي در كتاب نهايه نه در باب قضا و
‏نه در باب جهاد كه به مناسبت ، شرايط قاضي را بيان ‏كرده تصريح به مرد بودن ننموده است. از معاصرين شيخ ‏طوسي، ابولاصلاح صاحب كتاب الكافي في الفقه و شيخ ‏مفيد در كتاب مقنعه نيز در بيان شكرايط قاضي شدن ‏تصريح به مرد بودن نكرده و از عدم جواز قضاوت براي ‏زن اسم نبرده‏اند آنان در بيان شرايط قاضي گفته‏اند: (‏قاضي بايد: عاقل، كامل، عالم به كتاب و سنت، زاهد ‏در دنيا، پرهيزكار از محارم و حريث بر تقوا) ابن ‏ادريس نيز در كتاب سرائر بر روال شيخ مفيد و ‏ابوالصلاح شروط قاضي شدن را بر شمرده و از عدم جواز ‏قضاوت زن صريحا اسم نبرده است. ولي بعيد است كه اين ‏فقيهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانكه ‏بعدا خواهيم ديد احتمالا همان شرط كمال كه براي ‏قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و ‏نافي زن بودن قاضي مي‏داند علامه حلي در كتاب قواهد ‏به صارحت مردن بودن را شرط قاوت مي‏داند. محقق حلي ‏صاحب كتاب شرايع نيز ضمن اين كه يكي از شرايط قاضي ‏شدن را مرد بودن باين مي‏كند تصريح مي‏كند كه زن هر ‏چند ساير شرايط قضاوت را در خود داشته باشد ‏نمي‏تواند قاضي شود. معمولا فقهاي بعد از علامه و ‏محقق در كتب فقهي خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذكوره ) ‏را جزء شرايط قضاوت ذكر كرده اند ، تعبيرات مشابهي ‏را مي توان در باب قضاء كتابهاي معروف فقهي شيعه از ‏قبيل ، كتابهاي دروس و لمعه از شهيد اول ، كتابهاي ‏شرح لمعه و مسالكت الافهام از شهيد ثاني، جواهر ‏الكلام از شيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر و ‏مستند الشيعه از ملا احمد نراقي و كشف اللثام از ‏فاضل هندي ملاحضه نمود. فقها و مراجع معروف معاصر ‏نيز از همين روش پيروي كرده اند كه به عنوان نمونه ‏مي‏تواند به مباني تكمله المنهاج آيه الله خوئي كتاب ‏القضاء و نيز كتبا القضائ از تحرير الوسيله مرحوم ‏امام خيمني اشاره كرد. همچنيني آيه الله منتظري در ‏كتاب ولايه القيه و علامه طباطبايي در تفسر الميزان ‏با استدلالات مختلفي كه بعدا به آن خواهيم پرداخت در ‏مقاوم توجيه ممنوعيت قضاوت زنان بر آمده‏اند. از بين ‏فقهي معروف مرحوم مقدس اردبيلي در اين مورد ترديد ‏كرده و نفي مطلق قضاوت زن را زير سوال برده ست و اين ‏را معقول دانسته كه در اموري كه مربوط به زنان ‏مي‏شود و با شهادت زنان ثاب مي‏شود، زناني كه ساير ‏شرايط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولي در عين ‏حال اضهار دشاته اگر اجماع بر اين امر باشد او هم ‏تسليم اجماع است. از فقيهان صاحب رساله و فتوا در ‏زمان حاضر تا آنجا كه ما اطلاع پيدا كرديم آيه الله ‏يوسف صانعي صريحا و بطور مطلق اعلام داشته كه زن ‏مي‏تواند قاضي شود و جنسيت در قضاوت شرط نيست. آيته ‏الله موسوي اردبيلي نيز در كتاب فقه القضاء ، دلايل ‏مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد ترديد و ‏كشال قرار داده ولي نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر ‏دهد و مقتضاي اصل عدم را تنها دليل معتبر براي ‏ممنوعيت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به ‏بررسي ادله فقهي منع قضاوت زنان به اين مسائل خوهيم ‏پرداخت. ب: فقهاي اهل سنت بين فقيهان اهل سنت در ‏مورد شرط مرد بودن براي قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. ‏بيشتر آنها زن را صالح براي قضاوت نمي‏دانند و برخي ‏قضاوت آنان را در امور مالي و مدني جايز و در حدود و ‏جزائيات جايز نمي‏دانند برخي هم بطور مطلق قضاوت ‏زنان را مجاز شرمده‏اند. بنا بهب نقل وهبه زحيلي در ‏كتاب الفقه الاسلامي و ادلته، فقهاي مالكي، شافعي و ‏حنبلي مرد بودن را براي قضاوت شرط مي‏دانند و ‏معتقدند زن نمي‏تواند قاضي شود. ولي ابوحنيقه و ‏فقهاي حنقي قضاوت زن را در اموال يعني دعاوي مدني كه ‏شهادت زن در آن مورد پذيرفته مي‏شود، مجاز مي‏دانند. ‏از محمدبن جرير طبري نقل شده كه زن در همه اموز ‏مي‏تواند قضاوت كند چون مي‏توانند فتوا بدهد. در شرح ‏المجله سليم رستم باز، نيز شرط مرد بودن براي قضاوت ‏ذكر نشده و در شرح ماده 1794 رتجه بخ شرتيط قضت.ن تز ‏طحطاوي نقل شده كه مرد بودن و اجتهاد در قاضي شرط ‏نيست. از نحوه بيان بعضي از فهاي معاصر اماميه نيز ‏برمي‏آيد كه مي‏شود گفت زن مي‏تواند نسبت به زنان ‏قضاوت كند و از نصوص و دلايل مربوط به منع قضاوت ‏زنان، ممنوعيت قضاوت آنها براي زنان فهميده نمي‏شود. ‏با ملاحظه اجمالي نظريات مختلف فقها در رابطه با ‏قضاوت زن ، حال بايد مدارك و مستندات فقهي ممنوعيت ‏قضاوت زن را مورد نقد و بررسي قرار دهيم و ببينيم بر ‏اساس چه دلايل و مستنداتي اكثريت فقيهان به اين فتوا ‏رسيده‏اند كه جايز نيست زن قضاوت كند. بخش دوم – ‏دلايل فقهي ممنوعيت قضاوت زن و نقد آنها مي‏توان ‏دلايل فقهي منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دليال ‏نقلي و دلايل عقلي مورد بحث و بررسي قرار داد: الف – ‏دلايل نقلي اجمالا از بررسي گفته‏هاي فقها و ‏استدلالات آنها بر مي‏آيد كه دلايل نقلي خيلي محكم و ‏پابرجايي براي اين امر ندارند. برخي به آيات قرآني ‏استناد نكردند، چون آيه قرآني صريحي در اين مورد