لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 35 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا ساختار اجرايی برنامه كشوري غربالگری نوزادان در ايران برنامه غربالگری بيماريهای متابوليک نوزادان در هر کشور ، بر اساس شرايط جغرافيايی ، اقتصادی ، سياسی و فرهنگی ، ويژگيهای خاص خود را دارد و به صورت يک " سيستم " طراحی میشود. اجرای بهينه و پايای برنامه مستلزم ساختارسازی دقيق است. متولی اصلی اجرای برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است که اين مهم را با همکاری و مساعدت سازمانهای ديگر ، از جمله شركت پست جمهوري اسلامي ايران ، به انجام میرساند. اجزای تشکيل دهنده برنامه غربالگری نوزادان در كشور برنامه غربالگری نوزادان فقط انجام يک آزمايش غربالگری نيست. تجربه 50 ساله دنيا در رابطه با غربالگری نوزادان، منجر به تدوين يک سيستم متشکل از ادغام بسيار ظريف حداقل شش جز مختلف شده است. آن شش جز شامل: آموزش، آزمون غربالگری، پيگيری اوليه، تشخيص، مراقبت و ارزشيابی هستند. 1 - آموزش پرسنل بهداشتی درمانی و اجرائی والدين عموم جامعه سياستگزاران 2 - آزمون غربالگری اصول نمونهگيری زمان، محل و روش دقيق نمونهگيری تجهيزات لازم دستورالعملهای علمی و اجرایی انتقال نمونهها از مراکز نمونهگيری به آزمايشگاه غربالگری نوزادان در مرکز استان انجام آزمون غربالگری و گزارش (فراخوان) فوری موارد مشکوک و گزارشدهی موارد سالم توسط آزمايشگاه غربالگری نوزادان و کليه امور آزمايشگاهی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 71 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه : اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد. وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم. به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد. سازماندهی تحقیق : بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته. فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم . بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است. و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است. بخش اول : تعاریف و مفاهیم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1 ایران ایر ایران ایر تأسیس: ۱۳۴۰ هجری شمسی کد یاتا: IR کد ایکائو: IRA دفتر اصلی: تهران - ایران ناوگان: 48 فروند مقاصد: 84 رئیس شرکت: فرهاد پرورش 3 وبگاه: http://www.iranair.com بوئینگ ۷۴۷ ایران ایر هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران از هنگام تأسیس در سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۷ «هواپیمایی ملی ایران» نام داشت که به اختصار «هما» نیز خوانده میشد. نام رسمی بینالمللی آن از آغاز تا کنون «ایران ایر» (Iran Air) است. تاریخچه سال توضیحات 1325 تاسيس شركت هواپيمايي ايران با سرمايه بخش خصوصي ( حمل بيش از 11 هزار مسافر در اولين سال ) 1333 تاسيس شركت هواپيمايي پارس توسط بخش خصوصي 1340 تاسيس شركت هواپيمايي ملي ايران هما با ادغام شركتهاي هواپيمايي ايران و 3 پارس ( با بهره گيري از هواپيماهاي DC-3, DC-6,Viscount ) 1341 نخستين گام عملياتي هما ، حمل و نقل زائران خانه خدا 1343 عضويت در انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي « ياتا » 1344 نخستين پرواز جت هما با 82 مسافر از فرودگاه مهرآباد تهران به بيروت ، رم ، ژنو و فرانكفورت و كنار گذاشتن هواپيماهاي ملخ دار با موتورهاي پيستوني 1349 ورود نخستین فروند از 5 فروند هواپيماي بويينگ (B-707) 1355 تداوم گسترش شبكه پروازهاي داخلي و بين المللي هما با استفاده از 23 فروند هواپيماي جت ، همراه با دو فروند جت اجاره اي 1359 ورود نخستین فروند از 6 فروند هواپيماي ايرباس (A-300-B2K) 1360 تغيير نام هواپيمايي ملي ايران " هما " به هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما 4 ( حمل بيش از 1/2 ميليون مسافر در اين سال ) 1369 ورود نخستین فروند از 6 فروند هواپيماي فوكر(F-100) 1371 آغاز فعاليت ايران ايرتور بعنوان يك شركت هواپيمايي وابسته به هما با استفاده از هواپيماهاي اجاره اي 1373 اضافه شدن هواپيماي ايرباس(A-300-600) 1379 ورود يك فروند هواپيماي ايرباس (A-310-300) از امارات 1380 اضافه شدن 6 فروند هواپيماي ايرباس (A-310-200) از تركيه 1382 ورود يك فروند هواپيماي ايرباس (A-310-300) 1383 اضافه شدن 3 فروند هواپيماي فوكر (F-100) و 2 فروند هواپيماي ايرباس (A-300-600) 1384 اضافه شدن 4 فروند هواپیمای فوکر 1385 اضافه شدن یک فروند هواپیمای فوکر یک فروند هواپیمای (B-747-200) 2 فروند هواپیمای (A-300-B4) 1386 ورود 5 فروند هواپیمای F-100
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 10 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بنام خدا تاریخ ایران وجهان 2 اوضاع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار اوضاع اجتماعی: جمعیت ایران – 5 تا 6 میلیون نفر – 12- 40 درصد ایلات- 40 درصد روستانشینان- 20 درصد شهر نشین – شهر های مهم – گروه ها و اقوام قومی 2- شهر های سلسله مراتب اجتماعی – ساکنان شهر ها – روحانیون – شاهزادگان – نهاد روحانیت – ابوالقاسم قمی – محمد علی بهبهانی و آشتیانی – ایجاد کارخانه ها –نیروی مذهبی– حضور زنان – مردم روستاها و ایالات جنبش های اجتماعی – شکست های سیاسی و دخالت بیگانگان :1- رویتر2- تالبوت نتایج جنبش تالبوت: 1- حضور زنان 2- شرایط شکل گیری مشروطه 3- رهایی از استبداد داخل و خارج اوضاع اقتصادی: 1- کشاورزی: احداث قنات- اوضاع نامساعد کشاورزی – جنگ های اول و دوم با روسیه – محصولات - تصاحب زمین های زمین های مرغوب – مالک و زمین های وقفی- علل کندی پیشرفت کشاورزی – ماشین آلات – آبیاری – خشکسالی – مالیات 2- دامداری: ایلات و عشایر – نیاز غذایی – سود پشم دام ها – پارچه و چادر 3- صنعت : سقوط صفویه افول صنعت – ورود بی رویه ی کالا- رکود و نابودی – بافندگی – قالی بافی – مشتریان خاص خود – زمان امیر کبیر
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 35 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا ساختار اجرايی برنامه كشوري غربالگری نوزادان در ايران برنامه غربالگری بيماريهای متابوليک نوزادان در هر کشور ، بر اساس شرايط جغرافيايی ، اقتصادی ، سياسی و فرهنگی ، ويژگيهای خاص خود را دارد و به صورت يک " سيستم " طراحی میشود. اجرای بهينه و پايای برنامه مستلزم ساختارسازی دقيق است. متولی اصلی اجرای برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است که اين مهم را با همکاری و مساعدت سازمانهای ديگر ، از جمله شركت پست جمهوري اسلامي ايران ، به انجام میرساند. اجزای تشکيل دهنده برنامه غربالگری نوزادان در كشور برنامه غربالگری نوزادان فقط انجام يک آزمايش غربالگری نيست. تجربه 50 ساله دنيا در رابطه با غربالگری نوزادان، منجر به تدوين يک سيستم متشکل از ادغام بسيار ظريف حداقل شش جز مختلف شده است. آن شش جز شامل: آموزش، آزمون غربالگری، پيگيری اوليه، تشخيص، مراقبت و ارزشيابی هستند. 1 - آموزش پرسنل بهداشتی درمانی و اجرائی والدين عموم جامعه سياستگزاران 2 - آزمون غربالگری اصول نمونهگيری زمان، محل و روش دقيق نمونهگيری تجهيزات لازم دستورالعملهای علمی و اجرایی انتقال نمونهها از مراکز نمونهگيری به آزمايشگاه غربالگری نوزادان در مرکز استان انجام آزمون غربالگری و گزارش (فراخوان) فوری موارد مشکوک و گزارشدهی موارد سالم توسط آزمايشگاه غربالگری نوزادان و کليه امور آزمايشگاهی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 71 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه : اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد. وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم. به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد. سازماندهی تحقیق : بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته. فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم . بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است. و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است. بخش اول : تعاریف و مفاهیم