لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 64 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 بازارهاي الكترونيكي: تأثير و تبعات تأثير اقتصادي بازارهاي الكترونيكي (بازارهاي- e) را بررسي مي‌كنيم. نمونه‌هاي بازارهاي e تأثير بازارهاي- e بر ريو ساختار صنايع، فرق‌هاي هزينه خريدار و فروشنده براي بازارهاي سنتي و الكترونيكي، تبعات منبع درآمد براي فروشنده‌ها و واسطه‌گرهاي داد و ستد و تعيين كننده‌هاي موفقيت بازار- e را شناسائي و تحليل مي‌كنيم. مسأله كلي بيان شده اين است كه آيا انگيزه‌هاي اقتصادي براي بازارهاي الكترونيكي وجود دارند، يا آنها فقط سرگرمي موقتي مي‌باشند؟ (بازارهاي الكترونيكي: اقتصاد هزينه داد و ستد؛ اقتصاد اطلاعات؛ ساختار صنعت؛ رفتار مصرف كننده؛ استراتژي (خط‌مشي) تجارت) 1- مقدمه داد و ستدهاي بازرگاني براي قرنها صورت پذيرفته‌اند، اما انقلابي در حال وقوع است كه بازار را متحول مي‌سازد. اين تحول حادث مي‌گردد زيرا رابطه بين سازمانها و مصرف‌كننده‌ها بطور فزاينده از طريق فن‌آوري اطلاعات الكترونيكي (IT) تسهيل مي‌شوند. عموماً به اين امر به عنوان بازرگاني الكترونيكي (بازرگاني-e) اشاره مي‌گردد كه جزء عمده بازرگاني- e بازارهاي در حال ظهور به حد كافي درك نمي‌شود. 1 2 در 1996 تعداد متضرهاي (ضرر ديده‌ها) از تعداد سود برنده‌ها به نسبت 2 به 1 از بابت فعاليت‌هاي بازرگاني اينترنتي پيشي گرفتند (Rebello et al، 1996) سؤالي كه از رشد جاري بازارهاي الكترونيكي پديدار مي‌گردد اينست كه آيا انگيزه‌هاي اقتصادي براي خريداران و فروشنده‌ها جهت مشاركت در آنها وجود دارند، يا آيا آنها سرگرمي موقتي هستند. هدف اين مقاله بيان نمودن اين مسئله مي‌باشد. كار گذشته بر روي رابطه نظري كه عموماً براساس تحليل اقتصادي هزينه داد و ستد (Williamson، 1985)، بين IT و طرز انجام داد و ستد است (بازارهاي در مقابل سلسله مراتب) متمركز گشته است. (Bakos، 1991، بنيامين و Wigand، 1995، Whang, Eurbaxani، 1991؛ Malone et al، 1987؛ Malone et al، 1989؛ Rokart، 1991). مطالعه ما شامل تحليل اقتصادي بر مبناي هزينه، مشابه با كار قبلي است، اما بازارهاي سنتي را با بازارهاي الكترونيكي به جاي بازارهاي داراي سلسله مراتب مقايسه مي‌كنيم. Williamson بيان مي‌دارد كه مؤسسات اقتصادي سرمايه‌داري (يعني بازارها و سلسله مراتب) هدف اصلي و تأثير اقتصادي‌سازي بر روي هزينه‌هاي داد و ستد دارند (Williamson، 1985) تز ما اين است كه در اكثر موارد، بازارهاي الكترونيكي از مزيت‌هاي هزينه داد و ستد بر روي بازارهاي سنتي بهره مي‌گيرند. 1 3 به خاطر اين مزيت‌هاي هزينه داد و ستد مي‌توانيم رشد مداوم را در بازارهاي بر روي خط شبكه در اكثر صنايع انتظار داشته باشيم. بخشهاي بعدي يافته‌هاي مطالعه ما را شرح مي‌دهند. در بخش 2 چند نمونه بازارهاي الكترونيكي را براي فراهم نمودن زمينه براي بخشهاي باقي ارائه مي‌كنيم. بخشهاي باقي تأثير بازارهاي- e را از سه منظر: خريداران، فروشنده‌ها و ساير سازمانهاي همراه با داد و ستدهاي بازرگاني شرح مي‌دهند. در بخش 3 تأثيراتي را كه بازارهاي- e بر روي ساختارهاي صنعت دارند شناسائي مي‌كنيم. ساختار صنعت خرده‌فروشي، ساختار صنعت براي بازارهاي- e محصول غيرديجيتالي و ساختار صنعت براي بازارهاي- e همراه با محصولات ديجيتالي را مورد بحث قرار مي‌دهيم. در بخش 4 خصوصيات بازارهاي سنتي و الكترونيكي را از منظر خريدار ارزيابي مي‌كنيم. تعدادي تبعات درآمدي براي فرشنده‌ها و ساير سازمانها از اين تحليل و نيز تحليل از بخش قبلي استنتاج مي‌كنيم. در بخش 5 فرق‌هاي بر مبناي هزينه، بين بازارهاي سنتي و الكترونيكي را از منظر فروشنده مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم. 1 4 در بخش 6 تأثيري را كه بازارهاي- e بر روي منابع درآمدي براي فراهم‌كنندگان محصول/خدمات، واسطه‌گرهاي داد و ستد، فراهم‌كنندگان خدمات اينترنتي (ISPها) و دولت ايالتي و فدرالي دارند مورد بحث قرار مي‌دهيم. نهايتاً در بخش 7 چند عامل تأثيرگذار بر روي موفقيت بازارهاي-e را شناسائي مي‌كنيم و در بخش 8 نتيجه‌گيري‌هاي كلي خودمان را مورد بحث قرار مي‌دهيم. 2- بازارهاي الكترونيكي: شرح و نمونه‌ها انتقال به سوي بازرگاني الكترونيكي انقلابي است زير آن مرتبط‌سازي مصرف‌كنندگان به بازارهاي الكترونيكي را دربر مي‌گيرد و نه تنها به طور الكترونيكي داد و ستدهاي سلسله مراتبي را در داخل و بين سازمانها پشتيباني مي‌نمايد (عموماً به عنوان مسأله يكپارچه‌سازي داد و ستد اشاره مي‌گردد) شمول مصرف‌كنندگان، علاوه بر فراهم‌كنندگان محصول/خدمات، بطور برجسته، بزرگي بالقوه تغيير را افزايش مي‌دهد. قسمت قابل ملاحظه GDP هزينه‌هاي شخصي هستند (Stat-USA، 1998) رشد گذشته در سيستم‌هاي يكپارچه‌سازي داد و ستد اين داد و ستدها را از دست داد. ماهيت انقلابي بازرگاني الكترونيكي انگيزه كافي را براي مطالعه بازارهاي الكترونيكي جهت افزايش در فهم از تأثير آنها بر روي مشاركت‌كنندگان بازاري، صنايع سنتي و جديداً ايجاد شده و نيز به طور كلي اقتصاد فراهم مي‌سازد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 69 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 چرا بازارهاي مالي قانونمندند؟ يك تحقيق تجربي از اعتبار تئوريهاي قانون ايرن . اس . آلدريج سوم آوريل سال 2004-07-17 چكيده بر طبق قانون عمومي تئوري معيار كارايي بازار (بوچانان و كولاك سال1962) در بخش مالي و تضمين آن و تبادل كارمزد (SEC). پيكره اصلي قانونگذاري بازارهاي مالي در ايالات متحده اولين و مقدم ترين مسؤوليت قانونگذاري، حمايت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضية قانون گزينش عمومي (شيكاگو)، وضع شده توسط استيگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است كه قانونگذران كه در ايالات متحده و ديگر كشورها انتخاب مي شوند نهايتاً مسؤول انتخاب سيلستمداران هستند و قانونگذاري يك مزيت است كه گروههاي متمايل به انجام آن با كمك سياست و آراء، بدست مي آيد. در ادامة تئوري گزينش عمومي، تصميمات امنيتي و تبادل كارمزدها بايد به منافع تدارك دهندگان بازارهاي مالي و شركتهاي سرويس دهندة مالي كمك كند. هنوز مطابق با فرضية قانون رشد يكنواخت (آلدريج، 2004)، تدارك دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معني زير بيان مي كنند كه: قانونگذاري يك دورة رشد كوتاه مدت هموار را طي مي كند، خود به خود نوسان مي كند و بصورت يك ابزار رشد مالي ايمن در مقابل ريسك درمي آيد كه تدارك دهندگان بازار (مانند شركتهاي مالي) آنرا در طي تبليغات و جمع آراء بدست مي آورند. در اين مقاله، من سه فرضيه كه از اطلاعات تصميمات قانونگذاري SEC استفاده مي كنند و از پايگاه اطلاعاتي ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهاي 1977 تا 2003 بدست مي آيند را آزمايش مي كنم. من پشتوانة تجربي محكم براي فرضيه رشد يكنواخت قانون پيدا مي كنم. I. مقدمه بيشترين فرضي كه آزمايش نشده، بر اين است كه نقش امنيت قانون بازار يك ارتقا در كارآيي بازار است. اين ديدگاه بطرز نزديكي منعكس كنندة فرضية معيار قانونگذاري بوچانان و تولاك 2 (1962) مي باشد كه وضع كرد كه كارآيي بازار بايد هدف اولية نمايندگان قانونگذاري دولت باشد حتي اگر اين كارايي يك هزينه اجتماعي بدست آيد. بطور شگفت انگيز، تعداد كمي از فرضيه هاي مثبت قانون در كاربرد داشتن براي بازارهاي مالي مورد بررسي قرار گرفتند. فرضية گزينش اجتماعي (شيكاگو) كه توسط استيگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش يافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل يك بخش مالي) را بعنوان يك انتخاب براي شركتهاي قانونمند بيان مي كند. از ديدگاه آنان، شركتهاي قانونمند، قانون از سياستمداران در حين تبليغات حاشيه فروش و آراء مستقيم بدست مي آورند. هر كسي مي تواند در مورد دلايل اينكه چرا فرضيه گزينش اجتماعي در رشد سريع مالي با شكست مواجه شد بيانديشد و واضح ترين پاسخ بعنوان فرضية محكم متكي بر كنترل قيمت بعنوان ابزار اوليه قانون ظاهر مي شود و اين عقيده غيرقابل تطبيق با مقصود تبادل امنيتي مي باشد. هنگاميكه فرضية گزينش اجتماعي در بازارهاي مالي مورد آزمايش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددي در ديگر صنايع با درجات پشتيباني مختلف صورت مي گيرد (جسكو و رز (1987) براي حسابداري جامع در بسياري مطالعات تجربي را ببيند) بطور كلي، يكي از نتايج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بيان شده قانون است كه توسط هر يك از تئوري بالا بخاطر كاهش يافتن رشد مفيد (غير وابسته به پيشرفت فني) همراه با صنعت اقتصاد قانونمند كه با همان واحدهاي اقتصادي صنعتي اما بصورت غيرقانونمند مقايسه مي شود (براي مثال بيلي و ديگران در 1985) مي باشد. اين ارتباط منفي توليد و قانون بصورت يك مانع در كنار تئوريهاي كارآيي بازار و گزينش اجتماعي براي ساليان طولاني درآمده است و دليل وجود قانون نشان داده شده براي سركوب كردن رشئ توليد، بصورت يك معما باقي مانده است. 3 آلدريج (2004) يك تئوري پيشنهاد مي كند كه بر معماي تجربي اخير غلبه مي كند. مطابق با مقالة آلدريج (2004)، قانون يك ارتقاي پابرجا (يا چرخه يكنواخت تجارت) از سودها و منافع است كه بطور وسيعي توسط تجارتهاي قانونمند به تنهايي مي تواند بعنوان يك امنيت عالي ديده شود كه توسط جامعه در سطح وسيعي براي هموار و يكنواخت ساختن شكلهاي فني نامساعد در هموارسازي هزينة شكلهاي مثبت براي واحد خروجي بدست آيد. بنابراين، يك امنيت مطلوب اشخاص ريسك پذير را در بازارهاي ناكامل (در غياب قدرت شخصي براي بررسي رشد فني) فراهم مي كند. در مقاله مذكور، من كارآيي سه فرضيه را در بازارهاي مالي در آمريكا توسط كميسيون امنيت و تبادلات قانونمند شده اند مورد آزمايش قرار مي دهم. من فرضيه ارتقاي پايدار آلدريج (2004) را آنطور دريافتم كه بالاترين شايستگي قابل احترام را براي تصميمات SEC تضمين مي كند. مقالة فوق به ترتيب زير سازمان يافته است: بخش II فرضيه ها را به تفصيل توضيح مي دهند و نيز به جزئيات ابزارهاي اين تحقيق مي پردازد. بخش III نتايج را عرضه مي كند و بخش IV نتيجه گيري مي كند. II. شيوه شناسي و اطلاعات در اين مطالعه، من سه فرضية قانوني زير را در بازارهاي مالي امريكا مورد آزمايش قرار مي دهم: 1) بازارهاي مالي براي جلوگيري از بي كفايتي قانونمند يا غيرقانونمند (بوچامان و تولاك، 1962) 2) بازارهاي مالي براي منافع شركتهايي كه داراي قوانيني با تابعيت بي واسطه هستند قانونمند يا غير قانونمند (استيگلر (1971) و پلزمن (1976)). مؤسسات مالي كه تأمين كنندة امنيت هستند روشن ترين نامزدها براي بهره برداري از قانون SEC هستند بشرطي كه اين فرضيه درست باشد. 5 3) بازارهاي مالي براي هموارسازي چرخه هاي تجارت در صنعت مالي، قانونمند يا غيرقانونمند هستند ]آلدريج (2004)[. همانطور كه در 2 قسمت ذكر شد، شركتهاي مالي كه بي واسطه توسط قوانين SEC متأثر مي شوند داراي ثباتي مي گردند كه تجارت ابتدايي آنها مستقيماً مرتبط با بازارهاي مالي است. براي مثال، حق الزحمه امنيت. در ادامه در مقالة پوزند (سال 1074، صفحه 335) و آلدريج (سال 2004)، من قانون را بعنوان مالياتها و مساعدتهاي همة گونه ها، براي آشكارسازي كنترل قوة مقننه و حكومتي بر نرخها، ورودي (درآمد) و ديگر جنبه هاي فعاليت اقتصادي تعريف مي كنم. بنابراين، من «قانون» را بعنوان هر تصميم قوه مقننه كه توليد را مقيد به ثبات در هر راهي نمي كند مورد بررسي قرارمي دهد مشابهاً، من هر تصميم قوه مقننه كه يك درجه افزايش آزادي عمل را براي يك «قانون زدايي» استحكام مي بخشد ملاحظه مي كنم. براي اهداف اين مطالعه، به منظور تسهيل جداسازي تصميمات چند گانة يك روزة قوة قانونگذاري، من «درجة قانون» را بعنوان تناسب تصميمات قوة مقننه كه در هر تاريخ داده شده گرفته مي شوند و بعنوان تصميمات قانونگذاري مشخص مي گردند تعريف مي كنيم. من روش تحليل استاندارد مطالعه رويدادها را براي ارزيابي تأثير تصميمات قانونگذاري SEC بر اعتبار بازار (كه برمي گردد) به حق الزحمة امنيت كه بطور آشكار در امريكا بكار گرفته شده و خصوصاً بطور آشكار در مورد «امنيت شكنان، دلالان، و شركتهاي انتشار اوراق بهادار» (كد SIC مطابق با كدهاي XXX523NAISC) بكار مي رود. فرضيه ها: 1) اگر تأثير قانون بر طبق فرضية بوچامان و تولاك (1962)، بازدهي بيشتر بازارها باشد، نه تصميمات براي قانونمندي و نه غيرقانونمندي كه توسط SEC گرفته مي شوند هيچ تأثيري بر بازگشت سرماية موضوع محكم سازي بلاواسطه قانون (حق الزحمة امنيت) نبايد داشته باشند. بنابراين، تحت شرايط اين فرضيه، بازگشتهاي غيرعادي بلاواسطة شركتها كه تاوسط هر دوي تصميمات قانونمندي و غيرقانونمندي متأثير مي شوند بايد بطور عادي در هر پيامدي توزيع شوند و بازگشتهاي عادي انباشتة رويدادها با
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 75 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 عنوان: شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي فصل اول: 1-1- مقدمه: فرش مهمترین کالای غیر صادراتی کشور است که طی چهاردهه گذشته بیش از4/1 ارزش صادرات غیر نفتی را تشکیل داده است. متوسط سهم آن ازصادرات غیرنفتی از27/21درصد طی سالهای 1357-1338به 87/36درصد دردهه بعد از انقلاب (67-1358) رسیده است. طی سالهای برنامه اول ودوم توسعه حدود 87/38درصد ازارزش صادرات غیرنفتی از صدورفرش دستباف تامین شده است.اما درسالهای بعد از برنامه اول توسعه سهم آن ازصادرات غیر نفتی روبه نقصان گذاشته به نحوی که از44/2درصد درسال1373به 09/13 درصد درسال1380کاهش یافته است. به طور کلی طی چند دهه اخیرصادرات غیرنفتی کشور ازصادرات فرش دستباف تاثیر چشمگیری پذیرفته است. صادرات غیرنفتی با افزایش یا کاهش صادرات فرش دستباف نوسانهای شدیدی را تجربه نموده است وبا توسعه کمی وکیفی صادرات غیرنفتی ظهورکالاهای جدید درصادرات غیرنفتی، رکود بازار فرش دستباف ایران وجهان سبب شد که سهم فرش دستباف ازصادرات غیرنفتی رو به کاهش گذارد. بدین ترتیب صادرات غیرنفتی از شرایط تک محصولی صدور فرش دستباف رهایی یافته و ازتنوع کمی وکیفی کالای مختلف برخوردار شده است. (حسینی، 1383) فرش دستباف به علت مرغوبیت کاربری وقیمت تمام شده آن بیشترمصرف خارجی داشته وبازارداخلی بسیارگسترده است.ازنظراقتصادی فرش دست باف کالایی لوکس وبا دوام است وازکشش درامدی بالایی برخوردارمی باشد، بنابراین با افزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجاد سلیقه مصرفی وجود داشته باشد، بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد. درایران ازسال1362صادرات غیرنفتی بویژه فرش دست باف به تدریج دوران رکود خود راپشت سرگذاشت وسیرصعودی خودرابه طورناهماهنگ آغازکرد. دلیل این تحرک کاربرد برخی ازمکانیسم های تشویقی برای صادرات بود.ازجمله سیاست های تشویقی دراین سالهامی توان به افزایش مهلت واریزپیمان ارزی ومصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارزترجیحی اشاره کرد.مصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ 2 ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی درسال 1369باعث شد که درآمد صادرکنندگان ازجمله فرش به بیش ازسه برابرافزایش پیداکند،بطوریکه صادرکنندگان درازای تحویل هردلاربه جای 425ریال(نرخ ترجیحی)معادل 1350ریال دریافت می کردند.واین باعث افزایش صادرات درسالهای بعد شد. ازنظراقتصادی،فرش دستباف کالایی لوکس وبادوام است وازکشش درآمدی بالایی برخوردارمی باشد.بنابراین باافزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی ،کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجادسلیقه مصرفی وجودداشته باشد،بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد. حال دراین گزارش اهداف زیر مورد بررسی قرار می گیرد 1- بررسی تغییروتحولات تجارت(واردات وصادرات)جهانی فرش دستباف طی سالهای2005-2000 2 - شناسایی بازارهای هدف برای صادرات فرش دستباف خراسان 3 - بررسی اقدامات وتمهیدات لازم برای توسعه بازار صادرات فرش به کشورهای دیگر شناسايي بازارهاي هدف به منظور توسعه تجارت خارجي استان خراسان بازار هدف نوعي بازار بالقوه است که خارج از مرزهاي کشور قرار دارد، ولي احتمالاً هنوز به فعليت نرسيده است، اما در صورت تدوين راهبرد صحيح بازارشناسي و بازاريابي بين المللي مي توان در آن بازار نفوذ کرد. بنابراين، تعريف بازار هدف بي ارتباط با تعريف کلي بازار نيست، با اين تفاوت که بيشتر تعاريف مربوط به بازار هدف را مي توان به بازارهاي بين المللي نسبت داد. چنانچه يک بازار بين المللي از رشد مستمر و با ثبات تقاضا و از مقياس مناسب اقتصادي برخوردار باشد، مي توان آن را به عنوان ابزار بالقوه بازار هدف به حساب آورد (فتحي، 1384). به چند دليل شناسايي بازار هدف اهميت دارد: 4 الف- يکي از عوامل مؤثر در اجراي صحيح راهبرد وابستگي به صادرات (نوعي راهبرد توسعه صادرات) توليد متناسب با نيازها و ترجيحات و سليقه هاي مصرف کنندگان خارجي است. به عبارت ديگر در اين رويکرد، عوامل مؤثر بر توليد اغلب خارجي هستند. امروزه به جهت رقابت شديد بين عرضه کنندگان محصول در بازارهاي جهاني، مصرف کنندگان نقش تعيين کننده در تقاضاي جهاني محصولات دارند. از اين حيث توجه به عوامل مؤثر بر تقاضاي مصرف کنندگان خارجي، مي تواند در موفقيت راهبرد توسعه صادرات کشور عرضه کننده محصول، نقش مؤثري ايفا کند. با انتخاب بازار هدف، نه تنها امکان تامين خواسته ها و انتظارات خريداران وسعت مي يابد، بلکه ارائه کالاهاي مناسب و مطابق مصرف کنندگان خارجي نيز شکل پويا و مناسبي پيدا مي کند. ب- شناسايي بازار هدف، اين امکان را مي دهد که تلاش بازاريابي متمرکز شود و حتي در زمينه توليد و فعاليت هاي مربوط به آن نيز از پراکنده نگري و عمل کردن در رشته هاي متعدد که بنگاه را از دستيابي به تخصص دور مي کند و استفاده بهينه از منابع و امکانات را تحت تأثير قرار مي دهد، پرهيز شود. توليد کنندگان نيازمند آن هستند که فعاليت هاي تبليغي خود را توسعه دهند و ارتباط قوي تري با بازارهاي هدف ايجاد کنند. در واقع آن ها بايد به بهترين نحو اطلاعات مفيدي از توليدات خود را در اختيار بازارهاي مذکور قرار دهند و معرفي درستي از محصولات خود داشته باشند. هر بازار از بخش هاي کوچکتري تشکيل شده است که هر کدام از نظر نيازها، گرايش ها و سليقه هاي مصرفي و نيز قدرت خريد و درآمد، ويژگي هاي خود را داراست. تمرکز بر هر بخش از يک بازار، به لحاظ اين ويژگي ها، اين مزيت را دارد که بهتر و مناسب تر مي توان برنامه ريزي کرد و نسبت به رفع خواسته هاي مشتريان اقدامات مؤثري به عمل آورد. بنابراين در تعيين بازار هدف بايد به اين نکته توجه داشت که تقسيم بازار، کارايي تعيين دقيق بازار هدف يک محصول را افزايش مي دهد و در نهايت ريسک تجاري را کاهش مي دهد. علاوه بر آن، زماني که در فرايند تعيين بازار هدف تقسيم بازار مد نظر باشد، به طوري که کالا با تمامي خصوصيات مشتريان مطابقت داشته باشد، به طور مسلم هزينه تبليغات و ساير هزينه ها کاهش خواهد يافت. تقسيم بازار بر اساس عوامل جغرافيايي، رواني، رفتاري و عوامل بازاريابي صورت مي گيرد. 4 در روابط سياسي و تجاري، توان اقتصادي و سياسي کشور مقابل نيز بايد در نظر گرفته شود. اين امر به ويژه در جهان رو به تحول که هر لحظه با يک نوآوري (فن شناختي) همراه است، اهميت دارد. ارتباط سياسي و تجاري با کشورهاي در حال توسعه به تنهايي نمي تواند منجر به تحکيم روابط در سطح بين المللي شود. از طرف ديگر، ايجاد روابط قوي با کشورهاي پيشرفته نيز در صورت بي دقتي، احتمال بروز رابطه يک طرفه را در پي دارد. بنابراين مراوده با ترکيبي از اين دو دسته از کشورها ( کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه)، با توجه به نتايج مطالعات همه جانبه و شرايط سياسی و تجاری جهاني، ميزان خطر را کاهش خواهد داد. در هر حال، در تعيين شرکاي تجاري و بازارهاي هدف از بين کشورها، عوامل سياسي و تجاري را بايد در کنار هم در نظر گرفت و صرفاً ملاحظات يکي از آن دو را نبايد در نظر داشت (فتحي، 1384). گذشته از امکانات و توانمندي هاي هر کشور در توليد و صدور کالاها، نقش بازارهاي صادراتي و بازارهاي هدف نيز بسیار حايز اهميت است. امروزه به جهت وسعت بازارهاي جهاني و وجود تفاوت هاي مهم اجتماعي و اقتصادي در بين کشورها و گروههاي مختلف مصرف کننده، به کارگيري يک روش اصولي و نوين براي شناسايي و يا اصطلاحاً تعيين و اولويت بندي بازارهاي هدف صادراتي، از جمله الزامات دستيابي به هدف جهش صادراتي محسوب مي شود. ممکن است کشوري در توليد و صدور کالاهايي از مزيت نسبي برخوردار باشد، اما به علت عدم شناخت بازارهاي صادراتي (بازارهاي هدف)، موانع قرار داده شده در بازارهاي هدف و يا عدم آگاهي از قوانين و مقررات حاکم بر آن بازارها، ناتوان از صدور کالا به آن بازارها شود، بنابراين يکي از محوري ترين مباحث در تجارت بين الملل، شناسايي بازارهاي هدف کالاهاي صادراتي است تا بدين ترتيب با آگاهي از شرايط عرضه و تقاضا، نيازهاي وارداتي، کميت و کيفيت تقاضاي وارداتي و سرانجام مجموعه قوانين و مقررات حاکم بر اين بازارها و ساختارهاي متفاوت اجتماعي و فرهنگي آن ها، زمينه هاي بازاريابي براي صدور کالاهاي صادراتي مورد نظر به اين بازارها فراهم شود (فتحي، 1381).
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
