لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
سال پنجم / زمستان 1384 16 اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی 1 16 1 فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20 اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاري براي سياست پولي سال پنجم / زمستان 1384 16 اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی 3 16 3 چكيده نظر به ممنوعيت و الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن تغيير قانون عمليات بانكي ايران، عملكرد سياست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتني است، كارايي نداشته و اساسي‌ترين ابزار سياست پولي براي كنترل نقدينگي از اختيار بانك مركزي خارج شد. اوراق بهادار استصناع مي‌تواند ابزاري جايگزين براي اوراق قرضه تلقي شود و بانك مركزي مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار اوليه و ثانويه و با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب، به اهدافي نظير ايجاد اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌هاي خارجي و رشد اقتصادي دست يابد. مقاله حاضر ضمن تبيين عقد استصناع و بيان ماهيت آن از نظر فقهي به تصحيح آن پرداخته، سپس كيفيت به‌كارگيري آن در اقتصاد كشور و چگونگي به‌كارگيري بانك مركزي از اوراق استصناع براي اهداف اقتصادي را تبيين مي‌كند. واژگان كليدي: اوراق استصناع، سياست پولي، بانكداري بدون ربا، تأمين مالي طرح‌ها. مقدمه يكي از مهمترين وظايف نظام بانكي كنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي خردمندانه سياست‌هاي پولي و تنظيم عرضه پول است. قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز بر سامان‌دهي، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظيفه نظام بانكي تأكيد دارد. بانك‌هاي مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و دستيابي به اهدافي نظير دستيابي به رشد و اشتغال و تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و بهبود بخشيدن به موازنه پرداخت‌هاي خارجي ابزارهاي متفاوتي چون عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد در اختيار دارند. سال پنجم / زمستان 1384 16 اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی 3 16 3 با الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن، تغيير قانون عمليات بانكي ايران، ابزارهاي مبتني بر بهره نظير اوراق قرضه بهطور طبیعی کاربرد ندارد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ابزارهاي ديگري مطابق با قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌توان مطرح کرد كه مشكل حقوقي اوراق قرضه را نداشته و در عين حال از كارايي مطلوبي بهره‌مند باشد. مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را بهصورت ابزاري مناسب براي اعمال سياست پولي بهوسیله بانك مركزي مطرح کند بدين معنا كه دولت، بانك‌ها يا مؤسسهها و نهادهاي مالي و اعتباري مي‌توانند با انعقاد قراردادهاي مربوط به توليد كالاي خاص يا احداث طرح و پروژه‌هاي ويژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسيد مشخص در اختيار پيمانكار يا سازنده بگذارند و اين اوراق ابتدا در بازار اوليه و سپس در بازار ثانويه با مجوز بانك مركزي قابل خريد و فروش باشد و بانك مركزي بتواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار، سياست‌هاي پولي موردنظر را براي تنظيم حجم نقدينگي اعمال کند. اين مقاله به مباحثي نظير معناي استصناع، ماهيت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگي ابزارسازي با اين عقد، بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع، چگونگي كاركرد آن در جهت سياست پولي و عمليات بازار باز و ... ميپردازد و در صدد است اين ابزار را در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا مطرح کند و نظام بانكي كشور را يك گام به جلو برد، و تا حدودي از محدوديتهاي پيش‌رو بكاهد و اهداف موردنظر سياست‌هاي پولي منطبق با فقه اسلامي را تا حد سال پنجم / زمستان 1384 16 اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی 5 16 5 ّ امكان عملي سازد. معناي استصناع استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معناي طلب احداث يا انجام كاري است. ابنمنظور در لسان العرب ذیل ماده صنع ميگويد: و استصنع الشي: دعا الي صنعه (ج 7، ص 420). در اصطلاح، معاني گوناگونی براي آن ذكر شده است. برخي استصناع را توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمي شاهرودي، 1378: ص3) و برخي به جاي كلمه استصناع از عقد استصناع سخن به ميان آورده و گفته‌اند: مراد از عقد استصناع يا قرارداد سفارش ساخت اين است كه كسي به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادي از كالاهايي را كه مي‌سازد، به ملكيت او در آورد. در عين حال، قراردادي ميان ايندو به امضا مي‌رسد كه صاحب صنعت تعداد مورد توافق را براي وي بسازد و قيمت آن را دريافت دارد (مومن، 1376: ص 201). زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است: استصناع خريد چيزي است به قيمت معين كه طبق ويژگي‌هاي مورد توافق در زمان آينده ساخته يا احداث مي‌شود، به بيان ديگر، موضوعي كه عقد استصناع درباره آن منعقد مي‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نيست؛ ولي توسط سازنده يا پيمانكار در آينده ساخته مي‌شود (زرقا، 1380: ص 121). گرچه در تعاريف پیشین برخي كلمات وجود دارد كه قلمرو استصناع را محدود مي‌كند، به‌نظر مي‌رسد برخي قيدها، قيدهاي مصاديق است و ماهيت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعريف اوّل، توافق با «صاحبان صنايع» ذكر شده است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 46 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
استصناع (قرارداد سفارش ساخت) مراد از عقد استصناع يا «قرارداد سفارش ساخت» اين است كه كسى به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادى از كالاهايى را كه مى سازد، به ملكيت او درآورد. در اين حال، قراردادى ميان اين دو به امضاى رسد، كه صاحب صنعت، تعداد مورد توافق را براى وى بسازد و قيمت آن را دريافت كند. اين قرارداد مى تواند چند صورت داشته باشد: گاهى قرارداد، امرى شخصى است و گاهى امرى كلى. همچنين گاهى اين قرارداد قطعى است و گاهى قطعى نيست; بلكه صرفا يك طرف، تعهد مى كند كه [فلان كالا را] بسازد و عرضه كند و طرف ديگر، متعهد مى شود كه آن را بخرد. پيش از آغاز اصل بحث، چند نظرگاه را بررسى مى كنيم: شيخ طوسى در كتاب: «خلاف»، مساله 33 مى گويد: «سفارش ساخت چكمه، كفش و ظرف هايى كه از چوپ، برنج، سرب و آهن ساخته مى شود روا نيست. شافعى نيز همين نظرگاه را برگزيده است. ابو حنيفه مى گويد: اين قرارداد سفارشى، جايز است، زيرا مردم اين گونه قراردادها را مى بندند. دليل ما بر باطل بودن اين قرارداد، اين است: اولا: ما اجماع داريم كه تحويل دادن اين كالاها [بر صاحب صنعت] واجب نيست و او مخير است كه كالاى مورد قرارداد را تحويل دهد و يا قيمت را [به خريدار] بازگرداند و خريدار هم ملزم نيست كه آن را تحويل بگيرد، و اگر قرارداد درست مى بود بر هم زدن آن جايز نبود. ثانيا: كالاى مورد قرارداد [در اين فرض] مجهول است; يعنى: نه با ديدن مشخص شده و نه از طريق بيان و يژگيها و صفات. بنابراين، قرارداد مزبور نبايد جايز باشد.» نيز شيخ در «مبسوط»، «كتاب السلم»، مى گويد: «سفارش ساخت چكمه، كفش، و ظرف هايى كه از چوپ، يا برنج، يا آهن و يا مس ساخته مى شود، روا نيست; و اگر كسى چنين سفارشى بدهد، قراردادش صحيح نخواهد بود و صاحب صنعت، اختيار دارد كه آن كالا را تحويل دهد و يا ندهد; و اگر آن را تحويل داد، سفارش دهنده، مخير است كه آن را برگرداند و يا بپذيرد.» شافعى در كتاب: «الام» خود بيانى دارد كه از آن برمى آيد كه وى به درستى قرارداد سفارش ساخت قايل است. او در كتاب «البيوع» چنين مى گويد: اگر [سفارش دهنده] شرط كند كه [صنعتگر] برايش طشتى از مس و آهن و يا مس و سرب بسازد، روا نيست; زيرا اين دو خالص نيستند، تا مقدار هر يك از آن دو شناخته شود. اين شرط، همانند شرط رنگ در لباس نيست; زيرا رنگ در لباس، زيورى است كه موجب دگرگونى ويژگى لباس نمى شود، اما اين [ساختن كالا از دو عنصر] نوعى افزايش در خود كالاى ساخته شده است. شافعى مى افزايد: چنين است هر چيزى كه سفارش ساخت آن داده مى شود.» دليل شافعى بر عدم جواز [شرط مذكور] اين است كه مقدار هر كدام از دو جزء كالاى ساخته شده مشخص نيست و به همين سبب، كالاى فروخته شده، شناخته نيست. لازمه اين سخن آن است كه هرگاه مقدار هر كدام از اين دو مشخص باشد، سفارش ساختن طشت روا خواهد بود. در اين صورت، به گفته شافعى: «هر سفارش ساخت چنين است». سرخسى در «المبسوط» خود مى گويد: محمد بن حسن شيبانى، صاحب «المختصر» گفته است: «هرگاه شخصى به شخص ديگر سفارش دهد كه چكمه، يا كلاه، يا طشت، يا كوزه و يا ظرفى از مس برايش بسازد، قياس چنين حكم مى كند كه اين قرارداد سفارشى جايز نباشد. زيرا كالاى مورد سفارش كه فروخته شده، معدوم است، و فروش معدوم روا نيست; زيرا پيامبر(ص) از فروش چيزى كه در نزد انسان موجود نيست، نهى كرده است. وانگهى اين قرارداد سفارش ساخت، در حكم فروش عين كالاست و اگر اين عين موجود باشد و فرد قرارداد كننده مالك آن نباشد، فروش آن روا نيست; و همچنين است اگر معدوم باشد; بلكه در اين صورت، روا نبودن فروش آن، سزاوارتر خواهد بود. لكن در اين باره مى گويم: ما قياس را رها مى كنيم، زيرا مردم با اين قرارداد معامله مى كنند و از زمان پيامبر(ص) تا امروز، با آن داد و ستد كرده اند و هيچ كس منكر آن نبوده است، و داد و ستد مردم، بدون آن كه كسى منكرش باشد، يكى از اصول است; چرا كه پيامبر(ص) فرمود: «هر آنچه را مسلمانان نيكو بدانند، در نزد خدا [نيز] نيكوست.» و نيز فرمود: امت من بر گمراهى گردهم نمى آيند». قرارداد سفارش ساخت، همانند داخل شدن به گرمابه با [پرداخت] اجرت است و اين كار جايز است; زيرا مردم اين معامله را انجام مى دهند، هر چند مقدار ماندن در گرمابه و مقدار آبى كه ريخته مى شود نا معلوم است. همچنين است نوشيدن آب از [دست] آب فروش با [پرداخت] قيمت ... در حديث است كه پيامبر(ص) ساختن انگشتر و ساختن منبر را سفارش داد. بنابراين، وقتى كه اين حديث ثابت شود، بايد در برابر آن هر قياسى را رها كرد. همچنين، سرخسى در «المبسوط» گفته است: «هرگاه سازنده به سفارش عمل كند و پيش از آنكه سفارش دهنده، كالاى ساخته شده را ببيند، آن را بفروشد، فروش آن به ديگرى جايز است. زيرا قرارداد هنوز مشخص نشده است. لكن هرگاه سازنده، آن كالا را آماده كند و به ؤيت سفارش دهنده برساند، وى مخير است [كه آن را بپذيرد و يا رد كند]، زيرا او چيزى را خريدارى كرده كه آن را نديده است. پيامبر(ص) فرمود: «هر كس چيزى را بخرد كه آن را نديده است، زمانى كه آن را مى بيند، [در پذيرش و يا رد آن] مخير خواهد بود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
سال پنجم / زمستان 1384 16 اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی 1 16 1 فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 20 اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاري براي سياست پولي سال پنجم / زمستان 1384 16 اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی 3 16 3 چكيده نظر به ممنوعيت و الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن تغيير قانون عمليات بانكي ايران، عملكرد سياست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتني است، كارايي نداشته و اساسي‌ترين ابزار سياست پولي براي كنترل نقدينگي از اختيار بانك مركزي خارج شد. اوراق بهادار استصناع مي‌تواند ابزاري جايگزين براي اوراق قرضه تلقي شود و بانك مركزي مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار اوليه و ثانويه و با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب، به اهدافي نظير ايجاد اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌هاي خارجي و رشد اقتصادي دست يابد. مقاله حاضر ضمن تبيين عقد استصناع و بيان ماهيت آن از نظر فقهي به تصحيح آن پرداخته، سپس كيفيت به‌كارگيري آن در اقتصاد كشور و چگونگي به‌كارگيري بانك مركزي از اوراق استصناع براي اهداف اقتصادي را تبيين مي‌كند. واژگان كليدي: اوراق استصناع، سياست پولي، بانكداري بدون ربا، تأمين مالي طرح‌ها. مقدمه يكي از مهمترين وظايف نظام بانكي كنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي خردمندانه سياست‌هاي پولي و تنظيم عرضه پول است. قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز بر سامان‌دهي، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظيفه نظام بانكي تأكيد دارد. بانك‌هاي مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و دستيابي به اهدافي نظير دستيابي به رشد و اشتغال و تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و بهبود بخشيدن به موازنه پرداخت‌هاي خارجي ابزارهاي متفاوتي چون عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد در اختيار دارند. سال پنجم / زمستان 1384 16 اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی 3 16 3 با الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن، تغيير قانون عمليات بانكي ايران، ابزارهاي مبتني بر بهره نظير اوراق قرضه بهطور طبیعی کاربرد ندارد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ابزارهاي ديگري مطابق با قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌توان مطرح کرد كه مشكل حقوقي اوراق قرضه را نداشته و در عين حال از كارايي مطلوبي بهره‌مند باشد. مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را بهصورت ابزاري مناسب براي اعمال سياست پولي بهوسیله بانك مركزي مطرح کند بدين معنا كه دولت، بانك‌ها يا مؤسسهها و نهادهاي مالي و اعتباري مي‌توانند با انعقاد قراردادهاي مربوط به توليد كالاي خاص يا احداث طرح و پروژه‌هاي ويژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسيد مشخص در اختيار پيمانكار يا سازنده بگذارند و اين اوراق ابتدا در بازار اوليه و سپس در بازار ثانويه با مجوز بانك مركزي قابل خريد و فروش باشد و بانك مركزي بتواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار، سياست‌هاي پولي موردنظر را براي تنظيم حجم نقدينگي اعمال کند. اين مقاله به مباحثي نظير معناي استصناع، ماهيت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگي ابزارسازي با اين عقد، بازار اوليه و ثانويه اوراق استصناع، چگونگي كاركرد آن در جهت سياست پولي و عمليات بازار باز و ... ميپردازد و در صدد است اين ابزار را در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا مطرح کند و نظام بانكي كشور را يك گام به جلو برد، و تا حدودي از محدوديتهاي پيش‌رو بكاهد و اهداف موردنظر سياست‌هاي پولي منطبق با فقه اسلامي را تا حد سال پنجم / زمستان 1384 16 اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی 5 16 5 ّ امكان عملي سازد. معناي استصناع استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معناي طلب احداث يا انجام كاري است. ابنمنظور در لسان العرب ذیل ماده صنع ميگويد: و استصنع الشي: دعا الي صنعه (ج 7، ص 420). در اصطلاح، معاني گوناگونی براي آن ذكر شده است. برخي استصناع را توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمي شاهرودي، 1378: ص3) و برخي به جاي كلمه استصناع از عقد استصناع سخن به ميان آورده و گفته‌اند: مراد از عقد استصناع يا قرارداد سفارش ساخت اين است كه كسي به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادي از كالاهايي را كه مي‌سازد، به ملكيت او در آورد. در عين حال، قراردادي ميان ايندو به امضا مي‌رسد كه صاحب صنعت تعداد مورد توافق را براي وي بسازد و قيمت آن را دريافت دارد (مومن، 1376: ص 201). زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است: استصناع خريد چيزي است به قيمت معين كه طبق ويژگي‌هاي مورد توافق در زمان آينده ساخته يا احداث مي‌شود، به بيان ديگر، موضوعي كه عقد استصناع درباره آن منعقد مي‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نيست؛ ولي توسط سازنده يا پيمانكار در آينده ساخته مي‌شود (زرقا، 1380: ص 121). گرچه در تعاريف پیشین برخي كلمات وجود دارد كه قلمرو استصناع را محدود مي‌كند، به‌نظر مي‌رسد برخي قيدها، قيدهاي مصاديق است و ماهيت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعريف اوّل، توافق با «صاحبان صنايع» ذكر شده است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 46 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
استصناع (قرارداد سفارش ساخت) مراد از عقد استصناع يا «قرارداد سفارش ساخت» اين است كه كسى به نزد صنعتگر بيايد و از او بخواهد كه تعدادى از كالاهايى را كه مى سازد، به ملكيت او درآورد. در اين حال، قراردادى ميان اين دو به امضاى رسد، كه صاحب صنعت، تعداد مورد توافق را براى وى بسازد و قيمت آن را دريافت كند. اين قرارداد مى تواند چند صورت داشته باشد: گاهى قرارداد، امرى شخصى است و گاهى امرى كلى. همچنين گاهى اين قرارداد قطعى است و گاهى قطعى نيست; بلكه صرفا يك طرف، تعهد مى كند كه [فلان كالا را] بسازد و عرضه كند و طرف ديگر، متعهد مى شود كه آن را بخرد. پيش از آغاز اصل بحث، چند نظرگاه را بررسى مى كنيم: شيخ طوسى در كتاب: «خلاف»، مساله 33 مى گويد: «سفارش ساخت چكمه، كفش و ظرف هايى كه از چوپ، برنج، سرب و آهن ساخته مى شود روا نيست. شافعى نيز همين نظرگاه را برگزيده است. ابو حنيفه مى گويد: اين قرارداد سفارشى، جايز است، زيرا مردم اين گونه قراردادها را مى بندند. دليل ما بر باطل بودن اين قرارداد، اين است: اولا: ما اجماع داريم كه تحويل دادن اين كالاها [بر صاحب صنعت] واجب نيست و او مخير است كه كالاى مورد قرارداد را تحويل دهد و يا قيمت را [به خريدار] بازگرداند و خريدار هم ملزم نيست كه آن را تحويل بگيرد، و اگر قرارداد درست مى بود بر هم زدن آن جايز نبود. ثانيا: كالاى مورد قرارداد [در اين فرض] مجهول است; يعنى: نه با ديدن مشخص شده و نه از طريق بيان و يژگيها و صفات. بنابراين، قرارداد مزبور نبايد جايز باشد.» نيز شيخ در «مبسوط»، «كتاب السلم»، مى گويد: «سفارش ساخت چكمه، كفش، و ظرف هايى كه از چوپ، يا برنج، يا آهن و يا مس ساخته مى شود، روا نيست; و اگر كسى چنين سفارشى بدهد، قراردادش صحيح نخواهد بود و صاحب صنعت، اختيار دارد كه آن كالا را تحويل دهد و يا ندهد; و اگر آن را تحويل داد، سفارش دهنده، مخير است كه آن را برگرداند و يا بپذيرد.» شافعى در كتاب: «الام» خود بيانى دارد كه از آن برمى آيد كه وى به درستى قرارداد سفارش ساخت قايل است. او در كتاب «البيوع» چنين مى گويد: اگر [سفارش دهنده] شرط كند كه [صنعتگر] برايش طشتى از مس و آهن و يا مس و سرب بسازد، روا نيست; زيرا اين دو خالص نيستند، تا مقدار هر يك از آن دو شناخته شود. اين شرط، همانند شرط رنگ در لباس نيست; زيرا رنگ در لباس، زيورى است كه موجب دگرگونى ويژگى لباس نمى شود، اما اين [ساختن كالا از دو عنصر] نوعى افزايش در خود كالاى ساخته شده است. شافعى مى افزايد: چنين است هر چيزى كه سفارش ساخت آن داده مى شود.» دليل شافعى بر عدم جواز [شرط مذكور] اين است كه مقدار هر كدام از دو جزء كالاى ساخته شده مشخص نيست و به همين سبب، كالاى فروخته شده، شناخته نيست. لازمه اين سخن آن است كه هرگاه مقدار هر كدام از اين دو مشخص باشد، سفارش ساختن طشت روا خواهد بود. در اين صورت، به گفته شافعى: «هر سفارش ساخت چنين است». سرخسى در «المبسوط» خود مى گويد: محمد بن حسن شيبانى، صاحب «المختصر» گفته است: «هرگاه شخصى به شخص ديگر سفارش دهد كه چكمه، يا كلاه، يا طشت، يا كوزه و يا ظرفى از مس برايش بسازد، قياس چنين حكم مى كند كه اين قرارداد سفارشى جايز نباشد. زيرا كالاى مورد سفارش كه فروخته شده، معدوم است، و فروش معدوم روا نيست; زيرا پيامبر(ص) از فروش چيزى كه در نزد انسان موجود نيست، نهى كرده است. وانگهى اين قرارداد سفارش ساخت، در حكم فروش عين كالاست و اگر اين عين موجود باشد و فرد قرارداد كننده مالك آن نباشد، فروش آن روا نيست; و همچنين است اگر معدوم باشد; بلكه در اين صورت، روا نبودن فروش آن، سزاوارتر خواهد بود. لكن در اين باره مى گويم: ما قياس را رها مى كنيم، زيرا مردم با اين قرارداد معامله مى كنند و از زمان پيامبر(ص) تا امروز، با آن داد و ستد كرده اند و هيچ كس منكر آن نبوده است، و داد و ستد مردم، بدون آن كه كسى منكرش باشد، يكى از اصول است; چرا كه پيامبر(ص) فرمود: «هر آنچه را مسلمانان نيكو بدانند، در نزد خدا [نيز] نيكوست.» و نيز فرمود: امت من بر گمراهى گردهم نمى آيند». قرارداد سفارش ساخت، همانند داخل شدن به گرمابه با [پرداخت] اجرت است و اين كار جايز است; زيرا مردم اين معامله را انجام مى دهند، هر چند مقدار ماندن در گرمابه و مقدار آبى كه ريخته مى شود نا معلوم است. همچنين است نوشيدن آب از [دست] آب فروش با [پرداخت] قيمت ... در حديث است كه پيامبر(ص) ساختن انگشتر و ساختن منبر را سفارش داد. بنابراين، وقتى كه اين حديث ثابت شود، بايد در برابر آن هر قياسى را رها كرد. همچنين، سرخسى در «المبسوط» گفته است: «هرگاه سازنده به سفارش عمل كند و پيش از آنكه سفارش دهنده، كالاى ساخته شده را ببيند، آن را بفروشد، فروش آن به ديگرى جايز است. زيرا قرارداد هنوز مشخص نشده است. لكن هرگاه سازنده، آن كالا را آماده كند و به ؤيت سفارش دهنده برساند، وى مخير است [كه آن را بپذيرد و يا رد كند]، زيرا او چيزى را خريدارى كرده كه آن را نديده است. پيامبر(ص) فرمود: «هر كس چيزى را بخرد كه آن را نديده است، زمانى كه آن را مى بيند، [در پذيرش و يا رد آن] مخير خواهد بود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..PPT) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 26 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..PPT) :
بنام خدا اوراق بهادار استصناع مکمل بازار پول و سرمایه ایران تعریف استصناع واژه استصناع در لغت از باب استفعال از مادة «صنع» است و به معنای طلب و سفارش ساخت چیزی را می‌گویند و در استعمال عرفی عبارت از این است که کسی، ساخت شی‌ای را از صنعتگر یا هنرمندی تقاضا کند و در اصطلاح فقهی و حقوقی، استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرار داد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل چیز مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد . تفاوت استصناع با سایر قراردادها سه نکته در قرارداد استصناع وجود دارد که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌کند، 1. در قرارداد استصناع به طور معمول کالای مورد نظر موجود نیست و سازنده در آینده ساخته و تحویل می‌دهد، 2. در قرارداد استصناع تهیه مواد اوّلیه و لوازم کار به عهده سازنده است. 3. بطور معمول زمان انعقاد قرارداد بخشی ازثمن به عنوان پیش پرداخت داده می‌شود بخش دیگر به صورت دفعی یا تدریجی تا زمان تحویل کالا پرداخت می‌شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
