لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 140 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
فهرست مطالب الف : قوانين ، استانداردها و ضوابط زيست محيطي اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حفاظت و بهسازي محيط آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا استانداردهاي حدمجاز خروجي از دودكش كارخانجات قانون مديريت پسماندها استاندارد خروجي فاضلاب استاندارد صدا و آئين نامه اجرايي استاندارد هواي پاك استاندارد هاي صنعت نفت ايران ب : قوانين و كنفرانسيون هاي زيست محيطي مرتبط با دريا ، بندر و كشتيراني قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي فصل اول قوانين ، استانداردها و ضوابط زيست محيطي اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (همه پرسي 1358) اين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص حفاظت محيط زيست بيان مي دارد كه : «در جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. ازاين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است.» قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب 28/3/1353) ازديگر قوانين مربوطه ، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در بيست ويك ماده ونه تبصره مصوب 28/3/1353 مجلس شوراي ملي است. آيين نامه اجرايي آن نيز در 9 فصل و 48 ماده در تاريخ 3/12/1354 و اصلاحيه آن در تاريخ 30/1/1374 توسط هيات وزيران به تصويب رسيد. به موجب اين قانون، حفاظت، بهبود و بهسازي محيط زيست وپيشگيري و ممانعت ازهرنوع آلودگي و اقدامي كه موجب برهم زدن تعادل و تناسب محيط زيست مي شود،همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است. براساس ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست اقدام به هرعملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب، هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده ويا گياهان ويا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد. به موجب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطقي كه كشور تعيين شده اند كه سازمان حفاظت محيط زيست طبق قوانين و مقررات مي تواند از احداث و ادامه فعاليت هاي منجر به آلودگي درآن مناطق جلوگيري به عمل آورد. تعيين اين مناطق ، منوط به حصول حداقل يكي از شرايط و ضوابط ذيل مي باشد: الف) وجود يك يا چند منبع مولد آلودگي در منطقه كه محيط را آلوده ويا درمعرض آلودگي قرار مي دهد. ب) به سبب فعاليت هاي مختلف انساني ازقبيل صنعتي، كشاورزي وتجاري اثرات نامطلوب يا دگرگوني درمحيط زيست ويا وضع طبيعي منطقه حاصل شده ويا درمعرض اين گونه خطرات قرار گرفته باشد. ج) وجود مراكز جمعيتي درمنطقه و ضرورت پيشگيري از ايجاد آلودگي هاي مضر براي بهداشت و سلامت مردم د) قرار داشتن يك يا چند پارك ملي يا آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش ويا منطقه حفاظت شده در جوار يا داخل منطقه پيشگيري از دگرگوني وتخريب وضع خاص طبيعي مناطق چهارگانه مذكور لازم به ذكر است محدوده موردمطالعه و براساس مطالعات طرح جامع منطقه داراي كاربري صنعتي مي باشد. آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب (مصوب 18/2/1373) درماده 2 اين آيين نامه كه مشتمل بر 22 ماده و7تبصره مي باشد به طور صريح آمده است كه : «اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد ممنوع است.» ساير ماده هاي اين آيين نامه كه مرتبط با موضوع طرح مي باشد بشرح ذيل است : ماده 3) سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه هاي نيرو، كشاورزي، جهادسازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير وزارتخانه هاي ذيربط حسب مورد نسبت به بررسي وشناسايي كيفيت آبهاي ايران از لحاظ آلودگي اقدام خواهد نمود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 140 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
فهرست مطالب الف : قوانين ، استانداردها و ضوابط زيست محيطي اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حفاظت و بهسازي محيط آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا استانداردهاي حدمجاز خروجي از دودكش كارخانجات قانون مديريت پسماندها استاندارد خروجي فاضلاب استاندارد صدا و آئين نامه اجرايي استاندارد هواي پاك استاندارد هاي صنعت نفت ايران ب : قوانين و كنفرانسيون هاي زيست محيطي مرتبط با دريا ، بندر و كشتيراني قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي فصل اول قوانين ، استانداردها و ضوابط زيست محيطي اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (همه پرسي 1358) اين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص حفاظت محيط زيست بيان مي دارد كه : «در جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. ازاين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است.» قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب 28/3/1353) ازديگر قوانين مربوطه ، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در بيست ويك ماده ونه تبصره مصوب 28/3/1353 مجلس شوراي ملي است. آيين نامه اجرايي آن نيز در 9 فصل و 48 ماده در تاريخ 3/12/1354 و اصلاحيه آن در تاريخ 30/1/1374 توسط هيات وزيران به تصويب رسيد. به موجب اين قانون، حفاظت، بهبود و بهسازي محيط زيست وپيشگيري و ممانعت ازهرنوع آلودگي و اقدامي كه موجب برهم زدن تعادل و تناسب محيط زيست مي شود،همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است. براساس ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست اقدام به هرعملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب، هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده ويا گياهان ويا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد. به موجب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطقي كه كشور تعيين شده اند كه سازمان حفاظت محيط زيست طبق قوانين و مقررات مي تواند از احداث و ادامه فعاليت هاي منجر به آلودگي درآن مناطق جلوگيري به عمل آورد. تعيين اين مناطق ، منوط به حصول حداقل يكي از شرايط و ضوابط ذيل مي باشد: الف) وجود يك يا چند منبع مولد آلودگي در منطقه كه محيط را آلوده ويا درمعرض آلودگي قرار مي دهد. ب) به سبب فعاليت هاي مختلف انساني ازقبيل صنعتي، كشاورزي وتجاري اثرات نامطلوب يا دگرگوني درمحيط زيست ويا وضع طبيعي منطقه حاصل شده ويا درمعرض اين گونه خطرات قرار گرفته باشد. ج) وجود مراكز جمعيتي درمنطقه و ضرورت پيشگيري از ايجاد آلودگي هاي مضر براي بهداشت و سلامت مردم د) قرار داشتن يك يا چند پارك ملي يا آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش ويا منطقه حفاظت شده در جوار يا داخل منطقه پيشگيري از دگرگوني وتخريب وضع خاص طبيعي مناطق چهارگانه مذكور لازم به ذكر است محدوده موردمطالعه و براساس مطالعات طرح جامع منطقه داراي كاربري صنعتي مي باشد. آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب (مصوب 18/2/1373) درماده 2 اين آيين نامه كه مشتمل بر 22 ماده و7تبصره مي باشد به طور صريح آمده است كه : «اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد ممنوع است.» ساير ماده هاي اين آيين نامه كه مرتبط با موضوع طرح مي باشد بشرح ذيل است : ماده 3) سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه هاي نيرو، كشاورزي، جهادسازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير وزارتخانه هاي ذيربط حسب مورد نسبت به بررسي وشناسايي كيفيت آبهاي ايران از لحاظ آلودگي اقدام خواهد نمود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 140 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحيم آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف : اصلاح الگوی مصرف تعریف: نهادینه کردن الگوهای صحیح استفاده از منابع کشور . فرایند اصلاح الگوی مصرف ،سبب ارتقای شاخص های بهره وری و اثربخشی در جنبه های مختلف فردی و اجتماعی،کاهش هزینه ها و بسط وگسترش عدالت می گردد. سطوح فرایند اصلاح الگوی مصرف از لحاظ اجرایی: 1- تولیدمحصولات و خدمات 2- توزیع 3- مصرف استقرار نظام های استانداردها و الگوی مصرف در هر سه وجه مربوطه مستلزم فرهنگ سازی پایدار است که خود نیازمند ارائه راهکارهایی است تا همه افراد جامعه نگرش ها و رفتارهای مربوطه را اصلاح نمایند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود. برای نهادینه سازی و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم به منظور استقرار مطلوب الگوی مصرف اولین قدم ارائه آموزش های مناسب و اثربخش است. بدیهی است که آموزشهای مناسب به تدریج موجب ایجاد شناخت و تغییر نگرش در افرادشده و همگام با تغییرنگرش تک تک افراد جامعه می توان امیدوار بود که نگرش جامعه اصلاح شده و تغيیررفتار مناسب صورت گیرد. اهميت اين مسئله از زماني آشكار مي شود كه بدانيم علي رغم تاكيد آموزه هاي ديني مبني بر پرهيز از اسراف و تبذير متاسفانه نشانه هاي فاحشي از زياده روي در مصرف منابع در ابعادي زندگي فردي ، خانوادگي و سازماني ديده مي شود.ازجمله مي توان به ضايعات نان و اتلاف منابع در حوزه مصرف انرژي دربخش خانگي و صنعتي نام برد كه بسيار بالاتر از سطح استانداردهاي جهاني است.بديهي است تا زماني كه منابع ارزشمند و كمياب ،با ارزانترين قيمت و به وفور در اختيار قرار مي گيرد،نمي توان انتظار تحقق شعارهاي صرفه جويي را داشت.لازم است تا در كنار ارائه آموزشهاي لازم و فرهنگ سازي نسبت به منطقي كردن قيمت حامل هاي انرژي اقدام نمود.از آنجايي كه سازمان هاي دولتي از جمله بزرگترين مصرف كنندگان منابع انرژي و امكانات مي باشند هرگونه اقدام در راستاي استقرار نظام اصلاح الگوي مصرف بدون در نظر گرفتن اين سازمانها مفيد نخواهد بود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 139 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحيم آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف : اصلاح الگوی مصرف تعریف: نهادینه کردن الگوهای صحیح استفاده از منابع کشور . فرایند اصلاح الگوی مصرف ،سبب ارتقای شاخص های بهره وری و اثربخشی در جنبه های مختلف فردی و اجتماعی،کاهش هزینه ها و بسط وگسترش عدالت می گردد. سطوح فرایند اصلاح الگوی مصرف از لحاظ اجرایی: 1- تولیدمحصولات و خدمات 2- توزیع 3- مصرف استقرار نظام های استانداردها و الگوی مصرف در هر سه وجه مربوطه مستلزم فرهنگ سازی پایدار است که خود نیازمند ارائه راهکارهایی است تا همه افراد جامعه نگرش ها و رفتارهای مربوطه را اصلاح نمایند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود. برای نهادینه سازی و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم به منظور استقرار مطلوب الگوی مصرف اولین قدم ارائه آموزش های مناسب و اثربخش است. بدیهی است که آموزشهای مناسب به تدریج موجب ایجاد شناخت و تغییر نگرش در افرادشده و همگام با تغییرنگرش تک تک افراد جامعه می توان امیدوار بود که نگرش جامعه اصلاح شده و تغيیررفتار مناسب صورت گیرد. اهميت اين مسئله از زماني آشكار مي شود كه بدانيم علي رغم تاكيد آموزه هاي ديني مبني بر پرهيز از اسراف و تبذير متاسفانه نشانه هاي فاحشي از زياده روي در مصرف منابع در ابعادي زندگي فردي ، خانوادگي و سازماني ديده مي شود.ازجمله مي توان به ضايعات نان و اتلاف منابع در حوزه مصرف انرژي دربخش خانگي و صنعتي نام برد كه بسيار بالاتر از سطح استانداردهاي جهاني است.بديهي است تا زماني كه منابع ارزشمند و كمياب ،با ارزانترين قيمت و به وفور در اختيار قرار مي گيرد،نمي توان انتظار تحقق شعارهاي صرفه جويي را داشت.لازم است تا در كنار ارائه آموزشهاي لازم و فرهنگ سازي نسبت به منطقي كردن قيمت حامل هاي انرژي اقدام نمود.از آنجايي كه سازمان هاي دولتي از جمله بزرگترين مصرف كنندگان منابع انرژي و امكانات مي باشند هرگونه اقدام در راستاي استقرار نظام اصلاح الگوي مصرف بدون در نظر گرفتن اين سازمانها مفيد نخواهد بود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
